ياسين العياري يدعو الغنوشي إلى توفير طبيب نفسي قار في البرلمان
غير منشور
توجه النائب عن أمل و عمل، ياسين العياري ببيان إلى الرأي العام، دعا فيه رئيس مجلس نواب الشعب إلى توفير طبيب نفسي قار في المجلس على ذمة النواب.
وحمل العياري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى النيابة العمومية، التي قال إنها ، "متقاعسة" في تطبيق القانون على النواب حين يكونون في حالة تلبس بخرق للقانون.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن النائب ياسين العياري والذي نشره على صفحته الخاصة على الفايسبوك:
أتابع كنائب بإنشغال عميق تصاعد وتيرة العنف و الإبتذال و البلطجة في البرلمان و خارجه من قبل نواب شعب منتخبين.
أدين كل أنواع العنف الجسدي و اللفظي و التعسف في إستعمال السلطة الذي نال مواطنين و موظفين من نواب شعب كان من المفروض أن ينوبوهم فإذا بهم يتعمدون إهانتهم و الإعتداء عليهم.
أحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى النيابة العمومية المتقاعسة في تطبيق القانون على النواب حين يكونون في حالة تلبس بخرق للقانون ، سواء داخل المجلس أو خارجه و أذكرهم أن التلبس يسقط الحصانة مؤقتا و يسمح بإلقاء القبض على النواب المخالفين و حفظ النظام.
ادعو إلى توفير عناصر نسائية من الأمن الرئاسي لحماية المجلس و فرض القانون داخل أروقته، أعتقد أن هذا الإجراء قد يكون فعالا و يرفع الحرج حين عربدة بعض الزميلات.
أدعو رئيس المجلس إلى توفير طبيب نفسي قار في المجلس على ذمة النواب، فما رأيناه و رآه التونسيون من عنف و هسترة و بارانويا، تستحق في تقديرنا متابعة نفسية دقيقة.
تذكر حركة أمل و عمل أنها راسلت كل الكتل النيابية و المستقلين لدعوتهم لعزل كتل الفاشية و العنف و الإبتذال و البلطجة و الخروج عن القانون و إقتحام الجمعيات و المراكز السيادية و ترذيل البرلمان، لم تتفاعل الكتل مع المقترح : الكتل المتحالفة مع النهضة تريد إستعمال الفاشية ضد خصوم النهضة و الكتل المضادة للنهضة تريد إستعمال الفاشية الأخرى لضرب النهضة.
اليوم يواصل الجميع جني ثمار هذه السياسة الإنتهازية الجبانة.
أمل و عمل تجدد دعواها لكل من تهمهم حياة سياسية صحية و سليمة للمقاطعة التامة لكل الفاشيات.
أدعو رئاسة المجلس إلى تجهيز قاعات اللجان التي تحتوي على ستريمينغ و قاعات إجتماعات مكتب المجلس بأجهزة تشويش إلكترونية ضد الهواتف الجوالة، لوقف مهرجانات ال live المبتذلة.
أطالب بإخضاع السادة النواب وجوبا إلى تحاليل تعاطي مخدرات قبل دخول المجلس، مشاهد الهيجان و الهسترة و العنف لا نرجح أن تكون نابعة من أشخاص في وضعيات طبيعية.
أطلب من الزملاء النواب التسريع في سن قانون ينظم علاقة النواب مع بقية مؤسسات الدولة لتفادي مشاهد إقتحام مؤسسات من قبل نواب تتجاوز حدود أدوارها و إحداث شرطة برلمانية على غرار كثير من برلمانات العالم، تتصدى لكل مظاهر الفوضى و العبث من قبل نواب، سواء في حالاتهم العادية أو تحت تأثير المخدرات، و حتى لا تسمح بعض الأمراض النفسية بتعطيل عمل المؤسسة التشريعية.
أهيب بالسلطة الرابعة، السيدات و السادة الصحافيين أن يقاطعوا كل أعداء الحريات، كل المبتذلين و العنيفين و أن يمارسوا دورا تعديليا واعيا
أطالب رئاسة الجمهورية برفع الحماية الأمنية للنواب داخل حرم المجلس : مداخل و مخارج المجلس مؤمنة من خيرة ابناء مؤسسة الأمن الرئاسي و المرافقة الأمنية داخل المجلس تجعل منهم طرفا في الفوضى و تسيء إلى مؤسسة تحضى بإحترام كل التونسيين.
اذكر السيدات و السادة المواطنين أن ما يرونه الآن و في المستقبل من عبث و تهريج و عنف، ناتج عن خياراتهم الإنتخابية التي كانت محركاتها المضاددة و الكره و الشماتة و تحطيم الآخر، مما أدى إلى هذا الوضع الخطير، الخطير على البلد و على أوضاع السادة المواطنين، لا على النواب الذين سيتواصل دفع جراياتهم و تدفق المال الأجنبي عليهم رغم كل شيء.
أدعو السادة المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء اللطميات و المسرحيات و التهريج و دفع التونسيين للتقاتل الذي لا مصلحة لهم فيه و يخدم أجندات اجنبية لا أجندات تونسية و لا ينفع الناس.
أذكر أن امل و عمل ستصوت مع كل طلبات رفع الحصانة.
توجه النائب عن أمل و عمل، ياسين العياري ببيان إلى الرأي العام، دعا فيه رئيس مجلس نواب الشعب إلى توفير طبيب نفسي قار في المجلس على ذمة النواب.
وحمل العياري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى النيابة العمومية، التي قال إنها ، "متقاعسة" في تطبيق القانون على النواب حين يكونون في حالة تلبس بخرق للقانون.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن النائب ياسين العياري والذي نشره على صفحته الخاصة على الفايسبوك:
أتابع كنائب بإنشغال عميق تصاعد وتيرة العنف و الإبتذال و البلطجة في البرلمان و خارجه من قبل نواب شعب منتخبين.
أدين كل أنواع العنف الجسدي و اللفظي و التعسف في إستعمال السلطة الذي نال مواطنين و موظفين من نواب شعب كان من المفروض أن ينوبوهم فإذا بهم يتعمدون إهانتهم و الإعتداء عليهم.
أحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى النيابة العمومية المتقاعسة في تطبيق القانون على النواب حين يكونون في حالة تلبس بخرق للقانون ، سواء داخل المجلس أو خارجه و أذكرهم أن التلبس يسقط الحصانة مؤقتا و يسمح بإلقاء القبض على النواب المخالفين و حفظ النظام.
ادعو إلى توفير عناصر نسائية من الأمن الرئاسي لحماية المجلس و فرض القانون داخل أروقته، أعتقد أن هذا الإجراء قد يكون فعالا و يرفع الحرج حين عربدة بعض الزميلات.
أدعو رئيس المجلس إلى توفير طبيب نفسي قار في المجلس على ذمة النواب، فما رأيناه و رآه التونسيون من عنف و هسترة و بارانويا، تستحق في تقديرنا متابعة نفسية دقيقة.
تذكر حركة أمل و عمل أنها راسلت كل الكتل النيابية و المستقلين لدعوتهم لعزل كتل الفاشية و العنف و الإبتذال و البلطجة و الخروج عن القانون و إقتحام الجمعيات و المراكز السيادية و ترذيل البرلمان، لم تتفاعل الكتل مع المقترح : الكتل المتحالفة مع النهضة تريد إستعمال الفاشية ضد خصوم النهضة و الكتل المضادة للنهضة تريد إستعمال الفاشية الأخرى لضرب النهضة.
اليوم يواصل الجميع جني ثمار هذه السياسة الإنتهازية الجبانة.
أمل و عمل تجدد دعواها لكل من تهمهم حياة سياسية صحية و سليمة للمقاطعة التامة لكل الفاشيات.
أدعو رئاسة المجلس إلى تجهيز قاعات اللجان التي تحتوي على ستريمينغ و قاعات إجتماعات مكتب المجلس بأجهزة تشويش إلكترونية ضد الهواتف الجوالة، لوقف مهرجانات ال live المبتذلة.
أطالب بإخضاع السادة النواب وجوبا إلى تحاليل تعاطي مخدرات قبل دخول المجلس، مشاهد الهيجان و الهسترة و العنف لا نرجح أن تكون نابعة من أشخاص في وضعيات طبيعية.
أطلب من الزملاء النواب التسريع في سن قانون ينظم علاقة النواب مع بقية مؤسسات الدولة لتفادي مشاهد إقتحام مؤسسات من قبل نواب تتجاوز حدود أدوارها و إحداث شرطة برلمانية على غرار كثير من برلمانات العالم، تتصدى لكل مظاهر الفوضى و العبث من قبل نواب، سواء في حالاتهم العادية أو تحت تأثير المخدرات، و حتى لا تسمح بعض الأمراض النفسية بتعطيل عمل المؤسسة التشريعية.
أهيب بالسلطة الرابعة، السيدات و السادة الصحافيين أن يقاطعوا كل أعداء الحريات، كل المبتذلين و العنيفين و أن يمارسوا دورا تعديليا واعيا
أطالب رئاسة الجمهورية برفع الحماية الأمنية للنواب داخل حرم المجلس : مداخل و مخارج المجلس مؤمنة من خيرة ابناء مؤسسة الأمن الرئاسي و المرافقة الأمنية داخل المجلس تجعل منهم طرفا في الفوضى و تسيء إلى مؤسسة تحضى بإحترام كل التونسيين.
اذكر السيدات و السادة المواطنين أن ما يرونه الآن و في المستقبل من عبث و تهريج و عنف، ناتج عن خياراتهم الإنتخابية التي كانت محركاتها المضاددة و الكره و الشماتة و تحطيم الآخر، مما أدى إلى هذا الوضع الخطير، الخطير على البلد و على أوضاع السادة المواطنين، لا على النواب الذين سيتواصل دفع جراياتهم و تدفق المال الأجنبي عليهم رغم كل شيء.
أدعو السادة المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء اللطميات و المسرحيات و التهريج و دفع التونسيين للتقاتل الذي لا مصلحة لهم فيه و يخدم أجندات اجنبية لا أجندات تونسية و لا ينفع الناس.
أذكر أن امل و عمل ستصوت مع كل طلبات رفع الحصانة.