انقطاعات..، واضطرابات في توزيع المياه بالعديد من المناطق بالبلاد ما أدى لاندلاع احتجاجات وتعالي الأصوات المطالبة باستئناف تزويد مناطقهم بالماء الصالح للشراب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ما سبب الانقطاعات!؟ وما هو وضع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"!؟ أسئلة طرحتها "الصباح" على حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه بالاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة بالشركة الذي أفاد أن هناك عدة أسباب وراء الانقطاعات المسجلة .
إذ شرح حسين الشارني لـ"الصباح" أن مرد الانقطاعات الوضعية المائية في تونس والتي تعد حرجة جدّا، مبينا أن تونس تنتج سنويا قرابة 720 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشراب بكلفة 1600 مليم للمتر المكعب الذي يباع إلى اليوم بأقل من سعر التكلفة وفي حدود 1400 مليم للمتر المكعب ما يعني أن كلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، في حين أن هذه الكمية المنتجة شهدت خلال العام الحالي تراجعا بحوالي 200 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبين كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن انتهاج المواطن لسلوك تبذيري أدى إلى خسارة كميات هامة من المياه لاسيما مع النقص المسجل في مخزون السدود.
وأبرز أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" انطلقت في تنظيم حملة تحسيسية لتوعية المواطن بأهمية الاقتصاد في الماء ومن اجل تبني سلوك مبني على ترشيد الاستهلاك الذي من شأنه توفير 30 مليون متر مكعب سنويا.
زيادة في معلوم الاستهلاك
وبين كاتب عام الجامعة أن الوضع فرض زيادة في معلوم الاستهلاك، وأن هذه الزيادة أدرجت ضمن فاتورة الثلاثي الفارط التي ستوزع خلال هذه الفترة إذ تقدر الزيادة بنسبة 15% . وفي ما يهم التسعيرة التدريجية للماء الصالح للشراب، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، فقد حافظت وزارة الفلاحة على تسعيرة المتر المكعب لكامل الاستهلاك الذي يقلّ أو يساوي 20 مترا مكعبا على أن تنطبق هذه التعريفة التدريجية على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات التي يفوق استهلاكها 20 مترا مكعبا ما عدا الاشتراكات المعدة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
خسارة 40% من الماء
وبين الشارني أنه من بين أسباب الانقطاعات تآكل شبكة توزيع المياه التي تمتد على 57 ألف كلم، وسبب تهرئتها هو تجاوزها للعمر الافتراضي المقدر بـ 25 سنة في حين أن هناك شبكات عمرها يتجاوز 50 سنة، ما يتسبب في خسارة سنوية بمعدل 40% من المياه التي تتسرب عبر الشبكات المتآكلة.
مبينا أنه تم الإعلان عن تجديد الشبكات الرئيسية في 7 ولايات إلا أن هذا البرنامج لم يتقدم قيد أنملة بسبب طول الإجراءات الإدارية وتعقيداتها خاصة فيما يتعلق بطلبات العروض.
متخلدات لدى الحرفاء
وكشف عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن الوضعية المالية للشركة في تدهور مستمر خاصة مع ارتفاع ديونها غير المستخلصة لدى الحرفاء، حيث ارتفعت الديون من 760 مليون دينار إلى 860 مليون دينار بسبب تهرب الحرفاء من استخلاص فواتير الماء، مشيرا أن المؤسسات والمنشآت العمومية يتخلد بذمتها أكثر من 50% من الديون فيما تتوزع البقية بين المواطنين والمؤسسات الصناعية.
وبين أن وزارة الفلاحة أعلنت عن عدة مشاريع كان قد تم الإعلان عنها منذ سنوات إلا أنها إلي اليوم لم تنجز، في الوقت الذي يتواصل فيه إثقال كاهل الشركة بديون خارجية تستخلصها دون أن تتقدم المشاريع التي كان من المفروض أن تنجز منذ الحصول على هذه القروض، كاشفا أن ديون "الصوناد" الخارجية في حدود 920 مليون دينار.
وأكد أن الشركة تعاني من نقص في الأعوان في المقابل من الفروض أن يكون عددهم في حدود 8000 عون إلا أن هذا العدد يظل في حدود 6400 عون، إذ عوض أن يكون هناك عون لكل 270 مشتركا تعول الشركة على عون لكل 470 مشتركا.
حنان قيراط
تونس-الصباح
انقطاعات..، واضطرابات في توزيع المياه بالعديد من المناطق بالبلاد ما أدى لاندلاع احتجاجات وتعالي الأصوات المطالبة باستئناف تزويد مناطقهم بالماء الصالح للشراب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ما سبب الانقطاعات!؟ وما هو وضع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"!؟ أسئلة طرحتها "الصباح" على حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه بالاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة بالشركة الذي أفاد أن هناك عدة أسباب وراء الانقطاعات المسجلة .
إذ شرح حسين الشارني لـ"الصباح" أن مرد الانقطاعات الوضعية المائية في تونس والتي تعد حرجة جدّا، مبينا أن تونس تنتج سنويا قرابة 720 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشراب بكلفة 1600 مليم للمتر المكعب الذي يباع إلى اليوم بأقل من سعر التكلفة وفي حدود 1400 مليم للمتر المكعب ما يعني أن كلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، في حين أن هذه الكمية المنتجة شهدت خلال العام الحالي تراجعا بحوالي 200 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبين كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن انتهاج المواطن لسلوك تبذيري أدى إلى خسارة كميات هامة من المياه لاسيما مع النقص المسجل في مخزون السدود.
وأبرز أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" انطلقت في تنظيم حملة تحسيسية لتوعية المواطن بأهمية الاقتصاد في الماء ومن اجل تبني سلوك مبني على ترشيد الاستهلاك الذي من شأنه توفير 30 مليون متر مكعب سنويا.
زيادة في معلوم الاستهلاك
وبين كاتب عام الجامعة أن الوضع فرض زيادة في معلوم الاستهلاك، وأن هذه الزيادة أدرجت ضمن فاتورة الثلاثي الفارط التي ستوزع خلال هذه الفترة إذ تقدر الزيادة بنسبة 15% . وفي ما يهم التسعيرة التدريجية للماء الصالح للشراب، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، فقد حافظت وزارة الفلاحة على تسعيرة المتر المكعب لكامل الاستهلاك الذي يقلّ أو يساوي 20 مترا مكعبا على أن تنطبق هذه التعريفة التدريجية على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات التي يفوق استهلاكها 20 مترا مكعبا ما عدا الاشتراكات المعدة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
خسارة 40% من الماء
وبين الشارني أنه من بين أسباب الانقطاعات تآكل شبكة توزيع المياه التي تمتد على 57 ألف كلم، وسبب تهرئتها هو تجاوزها للعمر الافتراضي المقدر بـ 25 سنة في حين أن هناك شبكات عمرها يتجاوز 50 سنة، ما يتسبب في خسارة سنوية بمعدل 40% من المياه التي تتسرب عبر الشبكات المتآكلة.
مبينا أنه تم الإعلان عن تجديد الشبكات الرئيسية في 7 ولايات إلا أن هذا البرنامج لم يتقدم قيد أنملة بسبب طول الإجراءات الإدارية وتعقيداتها خاصة فيما يتعلق بطلبات العروض.
متخلدات لدى الحرفاء
وكشف عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن الوضعية المالية للشركة في تدهور مستمر خاصة مع ارتفاع ديونها غير المستخلصة لدى الحرفاء، حيث ارتفعت الديون من 760 مليون دينار إلى 860 مليون دينار بسبب تهرب الحرفاء من استخلاص فواتير الماء، مشيرا أن المؤسسات والمنشآت العمومية يتخلد بذمتها أكثر من 50% من الديون فيما تتوزع البقية بين المواطنين والمؤسسات الصناعية.
وبين أن وزارة الفلاحة أعلنت عن عدة مشاريع كان قد تم الإعلان عنها منذ سنوات إلا أنها إلي اليوم لم تنجز، في الوقت الذي يتواصل فيه إثقال كاهل الشركة بديون خارجية تستخلصها دون أن تتقدم المشاريع التي كان من المفروض أن تنجز منذ الحصول على هذه القروض، كاشفا أن ديون "الصوناد" الخارجية في حدود 920 مليون دينار.
وأكد أن الشركة تعاني من نقص في الأعوان في المقابل من الفروض أن يكون عددهم في حدود 8000 عون إلا أن هذا العدد يظل في حدود 6400 عون، إذ عوض أن يكون هناك عون لكل 270 مشتركا تعول الشركة على عون لكل 470 مشتركا.
