للمرة الثانية في أقل من شهر، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعوته إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وبالتالي الترفيع في أجور المتقاعدين، خاصة المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي، وهو مطلب طالما نادى به المتقاعدون وينتظرون تجسيمه منذ أشهر عديدة نظرا لتداعيات هذا الترفيع على مقدرتهم الشرائية..
فبعد دعوة مماثلة كان أوصى بها وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي بتاريخ 21 ماي 2024، ولم تنفذ، جدد سعيّد نفس التوصية في لقائه بقصر قرطاج، يوم 6 جوان الجاري بوزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري الذي عُيّن يوم 25 ماي 2024، "بالإسراع في الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.."
الملفت للانتباه أنه بعد أربعة أيام فقط من دعوة رئيس الدولة للوزير السابق مالك الزاهي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات طابع اجتماعي ومنها الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، والرفع في قيمة المنحة المسندة للعائلات الفقيرة، فضلا عن القطع نهائيا مع العمل بعقود المناولة والعقود التشغيل الهشة، وغيرها من الإجراءات.. جاء الإعلان عن إقالة الزاهي. ليعيد الرئيس مجددا دعوته للوزير الجديد كمال المدوري الإسراع في تنفيذ نفس الإجراءات الاجتماعية، ما يعكس ربما حرصا منه على إيلاء الجانب الاجتماعي الأهمية التي يستحقها من قبل الحكومة بشكل عام، ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص..
ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، يوم الخميس المنقضي، أوضح رئيس الجمهورية أن الزيادات في الأجر الأدنى والمنح الخصوصية، من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن. فلكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.
ومن المحاور التي تم التطرق إليها خلال نفس اللقاء التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، كما "دعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر".
وتبعا لذلك، ينتظر أن يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية قريبا إجراءات تجسم التوصيات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، ومن بينها نشر الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، (smag) والأجر الأدنى الصناعي المضمون (smig) بالرائد الرسمي، والذي تأخر صدوره وطال انتظاره، وكان موضوع وقفات احتجاجية نفذها المتقاعدون في عدة مناسبات..
ويقدر حاليا عدد المتقاعدين في القطاع الخاص بأكثر من 800 ألف متقاعد منهم 500 ألف يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون..
وتأكيدا لهذا التوجه، كان الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كريّم، قد أكد في تصريح إعلامي سابق، بأن هناك تفكيرا في الترفيع في جرايات التقاعد، مذكرا بأن الترفيع في جرايات المتقاعدين يرتبط بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالقطاع الخاص، مبرزا أن مصاريف جرايات التقاعد تبلغ 420 مليون دينار شهريا .
وتقدر حاليا قيمة الأجر الأدنى المضمون في تونس بـ459 دينارا، وهي من أضعف الأجور الدنيا في العالم، خاصة إذا ما قورنت بمستوى الأجور الدنيا بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتخضع مراجعة قيمة الأجور الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
يبقى السؤال المطروح في نسبة الترفيع في قيمة الأجر الأدنى المضمون، ومفعول احتسابها، علما أن آخر نسبة زيادة في هذا الخصوص أقرت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 باحتساب 7 بالمائة.
مع الإشارة إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف للزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024، بتاريخ 1 جانفي 2022، نص على الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية، في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة..
ويطالب المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وحتى في الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، اعتبارا الى أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
يذكر أن آخر قرار زيادة في الأجر الأدنى المضمون يعود إلى شهر أكتوبر 2022، وفق الأمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، بما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع ما يناهز 390.692 دينارا.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
للمرة الثانية في أقل من شهر، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعوته إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وبالتالي الترفيع في أجور المتقاعدين، خاصة المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي، وهو مطلب طالما نادى به المتقاعدون وينتظرون تجسيمه منذ أشهر عديدة نظرا لتداعيات هذا الترفيع على مقدرتهم الشرائية..
فبعد دعوة مماثلة كان أوصى بها وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي بتاريخ 21 ماي 2024، ولم تنفذ، جدد سعيّد نفس التوصية في لقائه بقصر قرطاج، يوم 6 جوان الجاري بوزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري الذي عُيّن يوم 25 ماي 2024، "بالإسراع في الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.."
الملفت للانتباه أنه بعد أربعة أيام فقط من دعوة رئيس الدولة للوزير السابق مالك الزاهي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات طابع اجتماعي ومنها الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، والرفع في قيمة المنحة المسندة للعائلات الفقيرة، فضلا عن القطع نهائيا مع العمل بعقود المناولة والعقود التشغيل الهشة، وغيرها من الإجراءات.. جاء الإعلان عن إقالة الزاهي. ليعيد الرئيس مجددا دعوته للوزير الجديد كمال المدوري الإسراع في تنفيذ نفس الإجراءات الاجتماعية، ما يعكس ربما حرصا منه على إيلاء الجانب الاجتماعي الأهمية التي يستحقها من قبل الحكومة بشكل عام، ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص..
ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، يوم الخميس المنقضي، أوضح رئيس الجمهورية أن الزيادات في الأجر الأدنى والمنح الخصوصية، من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن. فلكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.
ومن المحاور التي تم التطرق إليها خلال نفس اللقاء التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، كما "دعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر".
وتبعا لذلك، ينتظر أن يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية قريبا إجراءات تجسم التوصيات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، ومن بينها نشر الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، (smag) والأجر الأدنى الصناعي المضمون (smig) بالرائد الرسمي، والذي تأخر صدوره وطال انتظاره، وكان موضوع وقفات احتجاجية نفذها المتقاعدون في عدة مناسبات..
ويقدر حاليا عدد المتقاعدين في القطاع الخاص بأكثر من 800 ألف متقاعد منهم 500 ألف يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون..
وتأكيدا لهذا التوجه، كان الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كريّم، قد أكد في تصريح إعلامي سابق، بأن هناك تفكيرا في الترفيع في جرايات التقاعد، مذكرا بأن الترفيع في جرايات المتقاعدين يرتبط بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالقطاع الخاص، مبرزا أن مصاريف جرايات التقاعد تبلغ 420 مليون دينار شهريا .
وتقدر حاليا قيمة الأجر الأدنى المضمون في تونس بـ459 دينارا، وهي من أضعف الأجور الدنيا في العالم، خاصة إذا ما قورنت بمستوى الأجور الدنيا بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتخضع مراجعة قيمة الأجور الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
يبقى السؤال المطروح في نسبة الترفيع في قيمة الأجر الأدنى المضمون، ومفعول احتسابها، علما أن آخر نسبة زيادة في هذا الخصوص أقرت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 باحتساب 7 بالمائة.
مع الإشارة إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف للزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024، بتاريخ 1 جانفي 2022، نص على الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية، في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة..
ويطالب المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وحتى في الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، اعتبارا الى أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
يذكر أن آخر قرار زيادة في الأجر الأدنى المضمون يعود إلى شهر أكتوبر 2022، وفق الأمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، بما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع ما يناهز 390.692 دينارا.
