ألعاب الحظ أو ما يعرف بالقمار الإلكتروني واحدة من الطرق التي تؤدي إلى كسب المال وملء الجيوب الخاوية وقد يبدأ الشخص بالإقبال على هذه الألعاب للترفيه ولكن سرعان ما يتحول إلى إدمان ومحاولات متتالية لبلوغ الثروة.
وعلى الرغم من أنه لا توجد لافتات كتب عليها" محلات للقمار الالكتروني" إلا أن هذه المحلات موجودة بالفعل والمداهمات الأمنية أكبر دليل على وجودها، على الرغم من السرية التي تحاط بها ولكن تبقى هذه الأوكار واقع تم التطبيع معه وتحول إلى وسيلة ناجعة لغسيل الأموال من خلال مواقع المقامرة وحتى مواقع الألعاب الافتراضية.
صباح الشابي
رهان رياضي قد يحيل متعاطيه على القضاء ليجد نفسه يحاكم في جريمة خطيرة وفي هذا السياق مثل أمس أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 موقوفين بينهم مهندس إعلامية تركي الجنسية و10 متهمين آخرين محالين بحالة سراح موجهة إليهم تهمة تعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وغسيل أموال وقد تقرر تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن مورطين في تعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة وممارسة ذلك النشاط الذي يخفي في بعض الأحيان بشبكات خطيرة لغسيل الأموال.
وقد سبق خلال 2023 وأن حجزت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة مختصة في البحث في الجرائم الماليّة المتشعبة مبالغ مالية ومحجوزات قدرت قيمتها الجملية بحوالي مليون دينار، وذلك في قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة وشخصين اثنين موضوعها : "شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال" وتلك المبالغ المالية المحجوزة متأتية من عائدات تعاطي أنشطة الرهان الرياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعروضة للرّهَان " وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني مشيرا أنّ الفرقة المذكورة أجرت، في إطار قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة، تدقيقا ماليا معمقا بالاستعانة بتحر مالي مواز للّجنة التونسية للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي وقامت بحجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة.
كما أمكن لذات الوحدة مُعززة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة، وفق المصدر ذاته، من حجز مبلغ مالي قدرُه 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه 16 ألف أورو نقدا، إضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة، لتبلغ بذلك القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
وسبق أيضا وأن تم القبض على ثلاثة أشقاء بمنطقة الرجيش بالمهدية يتعاطون الرهان الرياضي بدون رخصة وكان منطلق القضية بعد أن قام بكشفهم شخص أراد الربح السريع فدخل في ذلك النشاط معهم فخسر قرابة 600 الف ورغم ذلك واصل ممارسة ذلك النشاط وأصبح يتداين من الأشقاء الثلاثة مقابل مواصلته ممارسة ذلك النشاط وأسفرت الأبحاث عن تورط خمسة أشخاص وقد تم فتح تحقيق ضدهم من أجل تهمة غسيل أموال في إطار وفاق إجرامي وتعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة...واصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين منهم وإبقاء البقية بحالة سراح.
قانون غسيل الأموال..
ينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) "يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه".
وتعد ظاهرة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة غالباً، وقد تطورت وتعددت صورها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، خاصة باستخدام تقنية المعلومات والحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وهي الوسائل التي احترف بعض الجناة استخدامها لارتكاب أنواع من الجرائم المالية المعقدة.
وفي كتاب "جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت"، يعرّف مؤلفه الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله بهذه الجرائم ويحدد أنواعها وطبيعتها القانونية، والمخاطر المترتبة عليها، كما يعرّف بوسائل مكافحتها، والتوجهات الحديثة في هذا المجال، ثم يقيم مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم.
وكما يشرح الكتاب، فإن غسل الأموال عبر الإنترنت جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية ضخمة من الأموال القذرة الناتجة عن أعمال غير شرعية يعاد ضخها في الاقتصاد العالمي عبر شبكة الإنترنت باستخدام النقود الإلكترونية أو بطاقات السحب التي تحمل أرقاماً سرية بالشراء عبر الإنترنت، أو تداول الأسهم، وغيرها من الأنشطة التجارية والمالية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية. وإذا كان غسل الأموال في صورته التقليدية يتركز على تجارة المخدرات، فإن هذه الحقيقة بدأت تتغير تدريجياً، إذ يبين المؤلف أنه في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق ببعضها البعض وتداخل الاقتصادات وتزايد التشابكات المالية بين جهات العالم، أصبحت أنشطة الاتجار بالأسلحة وتجارة القمار والرقيق والدعارة تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويجري تنظيمها إلكترونياً بما يحقق أرباحاً هائلة ويولّد أموالاً يحتاج أصحابها في أغلب الأحوال إلى تبييضها وإدخالها في دورة الاقتصاد العالمي بعيداً عن أعين الرقابة وأجهزة المتابعة.
ويتوقف المؤلف عند الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال متفحصاً إياها في سبع دول عربية هي لبنان وسوريا والأردن وليبيا وتونس ومصر والسودان.
وفي هذا المجال يركز الكتاب نقاشه على القواعد والأحكام الموضوعية، والمفاهيم القانونية الأساسية ذات الصلة بغسل الأموال، والالتزامات المتضمنة في القانون، والقواعد الإجرائية والمؤسسية للمكافحة، والإطار العقابي، والقواعد والأحكام التنفيذية، ووحدة غسل الأموال واختصاصاتها، والإجراءات الخاصة بالعمليات المشتبه بها، وآليات المكافحة والإبلاغ عن عمليات غسل الأموال، والتدابير التحفظية لغايات المكافحة، ومجمل الإجراءات الرقابية ذات العلاقة. ويلقي المؤلف الضوء على مكافحة غسل الأموال في بعض التشريعات الأوروبية، مستشهداً بالتشريع السويسري على وجه الخصوص، ثم يتناول بشكل مجمل الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000)، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، وغيرها من الاتفاقيات الدولية الشبيهة الأخرى. ومن خلال النقاش المستفيض حول الجوانب الإجرائية والقانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، يبرز المؤلف بعض المتطلبات الأساسية في هذا المضمار، ومنها توفير الأطر القانونية، وبناء أجهزة الرقابة، والتزام المؤسسات المالية بدورها في التحقيق والتبليغ، والتنسيق بين المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية، وإعطاء المصرف المركزي دوراً رقابياً، وإيجاد طرق تقنية إلكترونية فعالة، وضرورة الوصول إلى اتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف الوسائل، والاستفادة القصوى من تجارب الدول المتقدمة في مواجهة عمليات غسل الأموال إلكترونياً.
الـ"بيبلينات" والرهان الرياضي..
كان الخبير في مجال الأسرة والطفولة إبراهيم الريحاني صرح أن العديد من المراكز العمومية للاتصالات ما يعرف بـ"بيبلينات" المنتشرة في جل الولايات تحولت إلى أوكار لممارسة القمار الالكتروني وترويج المخدرات.
ودعا إبراهيم الريحاني إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة المتفشية في فضاءات عامة تستقطب بالخصوص الأطفال والشباب، موجها الدعوة إلى كافة الولاة من أجل فتح هذا الملف والعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية على تشديد الرقابة على المراكز المتورطة في هذه التجاوزات التي تفتك بجيل كامل من الأطفال والشباب ومحاسبة أصحابها.
وأشار الخبير إلى أن عديد فضاءات الاتصالات المفتوحة للعموم حادت عن دورها المتمثل في تمكين روادها من الإبحار على الأنترنات لأغراض ثقافية أو تعليمية أو ترفيهية، إلى فضاءات تخول لمرتاديها ممارسة الرهان الرياضي الالكتروني عبر المراهنة على نتائج المباريات الرياضية.
وبين أن المراهنين يدفعون مبالغ مالية إلى صاحب فضاء "بيبلينات" الذي يستولي على جميع أموال الخاسرين في الرهان مباشرة بعد انتهاء المباريات، وفق ذات المتحدث الذي أكّد أيضا أن هذه الفضاءات لم تلتزم بالقوانين المنظمة للرهان الرياضي والتي أوكلت هذه العملية لشركة النهوض بالرياضة، مشيرا إلى أن هذه القوانين تتمثل بالخصوص في المرسوم عدد 20 لسنة 1974المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بإقامة معارض لألعاب اليانصيب ومن ضمنها الرهان الرياضي المصادق عليه بالقانون عد 96 المؤرخ لسنة 1974 في 1 ديسمبر، وقانون 63 لسنة 1984 مؤرخ في 6 اوت 1984 المتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية وتنميتها.
كما أكّد أن مروجي المخدرات يستغلون تجمع عدد كبير من الأطفال والمراهقين في هذه الفضاءات ليقوموا بترويج بضاعاتهم والتغرير بهم ودفعهم نحو العديد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومن أبرزها التوجه نحو السرقة والنهب بهدف كسب المال بأية طريقة.
ودعا الخبير إلى ضرورة درس ظاهرة استقطاب الشباب والأطفال والتغرير بهم من أجل فهم خفاياها وتفكيكها ومن ثمة العمل على إيجاد حلول جذرية لها.
تونس-الصباح
ألعاب الحظ أو ما يعرف بالقمار الإلكتروني واحدة من الطرق التي تؤدي إلى كسب المال وملء الجيوب الخاوية وقد يبدأ الشخص بالإقبال على هذه الألعاب للترفيه ولكن سرعان ما يتحول إلى إدمان ومحاولات متتالية لبلوغ الثروة.
وعلى الرغم من أنه لا توجد لافتات كتب عليها" محلات للقمار الالكتروني" إلا أن هذه المحلات موجودة بالفعل والمداهمات الأمنية أكبر دليل على وجودها، على الرغم من السرية التي تحاط بها ولكن تبقى هذه الأوكار واقع تم التطبيع معه وتحول إلى وسيلة ناجعة لغسيل الأموال من خلال مواقع المقامرة وحتى مواقع الألعاب الافتراضية.
صباح الشابي
رهان رياضي قد يحيل متعاطيه على القضاء ليجد نفسه يحاكم في جريمة خطيرة وفي هذا السياق مثل أمس أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 موقوفين بينهم مهندس إعلامية تركي الجنسية و10 متهمين آخرين محالين بحالة سراح موجهة إليهم تهمة تعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وغسيل أموال وقد تقرر تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن مورطين في تعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة وممارسة ذلك النشاط الذي يخفي في بعض الأحيان بشبكات خطيرة لغسيل الأموال.
وقد سبق خلال 2023 وأن حجزت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة مختصة في البحث في الجرائم الماليّة المتشعبة مبالغ مالية ومحجوزات قدرت قيمتها الجملية بحوالي مليون دينار، وذلك في قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة وشخصين اثنين موضوعها : "شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال" وتلك المبالغ المالية المحجوزة متأتية من عائدات تعاطي أنشطة الرهان الرياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعروضة للرّهَان " وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني مشيرا أنّ الفرقة المذكورة أجرت، في إطار قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة، تدقيقا ماليا معمقا بالاستعانة بتحر مالي مواز للّجنة التونسية للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي وقامت بحجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة.
كما أمكن لذات الوحدة مُعززة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة، وفق المصدر ذاته، من حجز مبلغ مالي قدرُه 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه 16 ألف أورو نقدا، إضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة، لتبلغ بذلك القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
وسبق أيضا وأن تم القبض على ثلاثة أشقاء بمنطقة الرجيش بالمهدية يتعاطون الرهان الرياضي بدون رخصة وكان منطلق القضية بعد أن قام بكشفهم شخص أراد الربح السريع فدخل في ذلك النشاط معهم فخسر قرابة 600 الف ورغم ذلك واصل ممارسة ذلك النشاط وأصبح يتداين من الأشقاء الثلاثة مقابل مواصلته ممارسة ذلك النشاط وأسفرت الأبحاث عن تورط خمسة أشخاص وقد تم فتح تحقيق ضدهم من أجل تهمة غسيل أموال في إطار وفاق إجرامي وتعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة...واصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين منهم وإبقاء البقية بحالة سراح.
قانون غسيل الأموال..
ينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) "يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه".
وتعد ظاهرة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة غالباً، وقد تطورت وتعددت صورها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، خاصة باستخدام تقنية المعلومات والحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وهي الوسائل التي احترف بعض الجناة استخدامها لارتكاب أنواع من الجرائم المالية المعقدة.
وفي كتاب "جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت"، يعرّف مؤلفه الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله بهذه الجرائم ويحدد أنواعها وطبيعتها القانونية، والمخاطر المترتبة عليها، كما يعرّف بوسائل مكافحتها، والتوجهات الحديثة في هذا المجال، ثم يقيم مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم.
وكما يشرح الكتاب، فإن غسل الأموال عبر الإنترنت جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية ضخمة من الأموال القذرة الناتجة عن أعمال غير شرعية يعاد ضخها في الاقتصاد العالمي عبر شبكة الإنترنت باستخدام النقود الإلكترونية أو بطاقات السحب التي تحمل أرقاماً سرية بالشراء عبر الإنترنت، أو تداول الأسهم، وغيرها من الأنشطة التجارية والمالية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية. وإذا كان غسل الأموال في صورته التقليدية يتركز على تجارة المخدرات، فإن هذه الحقيقة بدأت تتغير تدريجياً، إذ يبين المؤلف أنه في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق ببعضها البعض وتداخل الاقتصادات وتزايد التشابكات المالية بين جهات العالم، أصبحت أنشطة الاتجار بالأسلحة وتجارة القمار والرقيق والدعارة تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويجري تنظيمها إلكترونياً بما يحقق أرباحاً هائلة ويولّد أموالاً يحتاج أصحابها في أغلب الأحوال إلى تبييضها وإدخالها في دورة الاقتصاد العالمي بعيداً عن أعين الرقابة وأجهزة المتابعة.
ويتوقف المؤلف عند الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال متفحصاً إياها في سبع دول عربية هي لبنان وسوريا والأردن وليبيا وتونس ومصر والسودان.
وفي هذا المجال يركز الكتاب نقاشه على القواعد والأحكام الموضوعية، والمفاهيم القانونية الأساسية ذات الصلة بغسل الأموال، والالتزامات المتضمنة في القانون، والقواعد الإجرائية والمؤسسية للمكافحة، والإطار العقابي، والقواعد والأحكام التنفيذية، ووحدة غسل الأموال واختصاصاتها، والإجراءات الخاصة بالعمليات المشتبه بها، وآليات المكافحة والإبلاغ عن عمليات غسل الأموال، والتدابير التحفظية لغايات المكافحة، ومجمل الإجراءات الرقابية ذات العلاقة. ويلقي المؤلف الضوء على مكافحة غسل الأموال في بعض التشريعات الأوروبية، مستشهداً بالتشريع السويسري على وجه الخصوص، ثم يتناول بشكل مجمل الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000)، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، وغيرها من الاتفاقيات الدولية الشبيهة الأخرى. ومن خلال النقاش المستفيض حول الجوانب الإجرائية والقانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، يبرز المؤلف بعض المتطلبات الأساسية في هذا المضمار، ومنها توفير الأطر القانونية، وبناء أجهزة الرقابة، والتزام المؤسسات المالية بدورها في التحقيق والتبليغ، والتنسيق بين المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية، وإعطاء المصرف المركزي دوراً رقابياً، وإيجاد طرق تقنية إلكترونية فعالة، وضرورة الوصول إلى اتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف الوسائل، والاستفادة القصوى من تجارب الدول المتقدمة في مواجهة عمليات غسل الأموال إلكترونياً.
الـ"بيبلينات" والرهان الرياضي..
كان الخبير في مجال الأسرة والطفولة إبراهيم الريحاني صرح أن العديد من المراكز العمومية للاتصالات ما يعرف بـ"بيبلينات" المنتشرة في جل الولايات تحولت إلى أوكار لممارسة القمار الالكتروني وترويج المخدرات.
ودعا إبراهيم الريحاني إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة المتفشية في فضاءات عامة تستقطب بالخصوص الأطفال والشباب، موجها الدعوة إلى كافة الولاة من أجل فتح هذا الملف والعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية على تشديد الرقابة على المراكز المتورطة في هذه التجاوزات التي تفتك بجيل كامل من الأطفال والشباب ومحاسبة أصحابها.
وأشار الخبير إلى أن عديد فضاءات الاتصالات المفتوحة للعموم حادت عن دورها المتمثل في تمكين روادها من الإبحار على الأنترنات لأغراض ثقافية أو تعليمية أو ترفيهية، إلى فضاءات تخول لمرتاديها ممارسة الرهان الرياضي الالكتروني عبر المراهنة على نتائج المباريات الرياضية.
وبين أن المراهنين يدفعون مبالغ مالية إلى صاحب فضاء "بيبلينات" الذي يستولي على جميع أموال الخاسرين في الرهان مباشرة بعد انتهاء المباريات، وفق ذات المتحدث الذي أكّد أيضا أن هذه الفضاءات لم تلتزم بالقوانين المنظمة للرهان الرياضي والتي أوكلت هذه العملية لشركة النهوض بالرياضة، مشيرا إلى أن هذه القوانين تتمثل بالخصوص في المرسوم عدد 20 لسنة 1974المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بإقامة معارض لألعاب اليانصيب ومن ضمنها الرهان الرياضي المصادق عليه بالقانون عد 96 المؤرخ لسنة 1974 في 1 ديسمبر، وقانون 63 لسنة 1984 مؤرخ في 6 اوت 1984 المتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية وتنميتها.
كما أكّد أن مروجي المخدرات يستغلون تجمع عدد كبير من الأطفال والمراهقين في هذه الفضاءات ليقوموا بترويج بضاعاتهم والتغرير بهم ودفعهم نحو العديد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومن أبرزها التوجه نحو السرقة والنهب بهدف كسب المال بأية طريقة.
ودعا الخبير إلى ضرورة درس ظاهرة استقطاب الشباب والأطفال والتغرير بهم من أجل فهم خفاياها وتفكيكها ومن ثمة العمل على إيجاد حلول جذرية لها.
