- رئيس الحكومة: مجلة الصرف تهدف إلى فتح آفاق جديدة عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية
تونس-الصباح
بعد أكثر من سنتين من الاشتغال عليها، صادقت الحكومة منذ يومين على مشروع مجلة الصرف في صيغتها الجديدة والمعدلة، والتي ستسهل مستقبلا التعاملات المالية والتجارية الدولية بعد أن كانت مطلبا ملحا من قبل الأوساط المالية التونسية من شركات وأشخاص في تونس وخارجها..
هذه المطالب سرعان ما توسعت في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات القيود التي تفرضها مجلة الصرف القديمة والتي لم يتم تعديلها منذ بعثها سنة 1976 إلا مرة وحيدة كانت في سنة 1993، وأبرزها الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة، فضلا عن عدم أحقية التونسيين في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.
كذلك، القيود التي تتعلق بالتصرف وتحويل أموال السياحة والسفر التي لا يجب أن تفوق الـ 6 آلاف دينار سنويا، كل هذه القيود وغيرها مثلت عقبة لسنوات أمام المعاملات والمبادلات المالية التي لها دور كبير في دعم النمو الاقتصادي في البلاد، لتبقى تونس حبيسة لهذا القانون دون تعديله حتى يكون مسايرا للتطورات المالية والاقتصادية في العالم ...
وتُعد مجلة الصرف الجديدة خطوة إيجابية نحو تحرير الاقتصاد التونسي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن تُساهم هذه المجلة مباشرة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، واقتحام الأسواق الخارجية...
وبمجرد المصادقة على مجلة الصرف الجديدة، من ابرز التداعيات الايجابية المباشرة ستكون على الاقتصاد الرقمي والتقليص من نسبة البطالة واكتساح أسواق جديدة والرفع من قدرة البلاد التنافسية في الخارج وتنمية التجارة الالكترونية التي باتت رافدا واعدا من روافد الاقتصاد العالمي، بعد أن أكدت كل الأرقام بلوغ حجم التجارة الالكترونية حول العالم حوالي 3.8 تريليون دولار.....
وحول الخطوط العريضة التي تضمنتها المجلة الجديدة، فقد أكد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني خلال المجلس الوزاري الذي انعقد منذ يومين وخصص للمصادقة على مشروع التعديل، أن هذه المجلة الجديدة هي ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، يأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية،حسب تعبيره.
ومن بين أهداف المشروع حسب رئيس الحكومة هو وضع إطار تشريعي موحد يمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
كما ترمي مجلة الصرف الجديدة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
كذلك تتمثل أهداف المجلة في تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية إلى جانب حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة..
وتهتم مجلة الصرف، إلى جانب محاورها الأساسية، بالخصوص، بمراجعة مفهوم الإقامة وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج فضلا عن السماح بالتعامل بالأصول المشفرة وتطوير منظومة الصرف اليدوي وأحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
ومع مصادقة الحكومة على مشروع مجلة الصرف الجديدة وعرضها على البرلمان قريبا، تكون بذلك قد بلغت أشواطا هامة في إصلاح منظومة المعاملات المالية في البلاد، حتى تكون قادرة على مواجهة التطورات والتغيرات الحاصلة في العالم، والانفتاح أكثر على الأسواق العالمية وإجراء كافة العمليات المالية بأريحية أكثر...
كما أن هذه الخطوة ستكون مؤشرا ايجابيا في مسار محافظ البنك الجديد فتحي النوري وتسهيل عمله على رأس مؤسسة الإصدار على مستوى المحافظة على استقرار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية، واستقطاب المعاملات الالكترونية الخارجية بما من شانه أن يرفع من منسوب المخزون الوطني من النقد الأجنبي....
وفاء بن محمد
- رئيس الحكومة: مجلة الصرف تهدف إلى فتح آفاق جديدة عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية
تونس-الصباح
بعد أكثر من سنتين من الاشتغال عليها، صادقت الحكومة منذ يومين على مشروع مجلة الصرف في صيغتها الجديدة والمعدلة، والتي ستسهل مستقبلا التعاملات المالية والتجارية الدولية بعد أن كانت مطلبا ملحا من قبل الأوساط المالية التونسية من شركات وأشخاص في تونس وخارجها..
هذه المطالب سرعان ما توسعت في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات القيود التي تفرضها مجلة الصرف القديمة والتي لم يتم تعديلها منذ بعثها سنة 1976 إلا مرة وحيدة كانت في سنة 1993، وأبرزها الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة، فضلا عن عدم أحقية التونسيين في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.
كذلك، القيود التي تتعلق بالتصرف وتحويل أموال السياحة والسفر التي لا يجب أن تفوق الـ 6 آلاف دينار سنويا، كل هذه القيود وغيرها مثلت عقبة لسنوات أمام المعاملات والمبادلات المالية التي لها دور كبير في دعم النمو الاقتصادي في البلاد، لتبقى تونس حبيسة لهذا القانون دون تعديله حتى يكون مسايرا للتطورات المالية والاقتصادية في العالم ...
وتُعد مجلة الصرف الجديدة خطوة إيجابية نحو تحرير الاقتصاد التونسي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن تُساهم هذه المجلة مباشرة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، واقتحام الأسواق الخارجية...
وبمجرد المصادقة على مجلة الصرف الجديدة، من ابرز التداعيات الايجابية المباشرة ستكون على الاقتصاد الرقمي والتقليص من نسبة البطالة واكتساح أسواق جديدة والرفع من قدرة البلاد التنافسية في الخارج وتنمية التجارة الالكترونية التي باتت رافدا واعدا من روافد الاقتصاد العالمي، بعد أن أكدت كل الأرقام بلوغ حجم التجارة الالكترونية حول العالم حوالي 3.8 تريليون دولار.....
وحول الخطوط العريضة التي تضمنتها المجلة الجديدة، فقد أكد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني خلال المجلس الوزاري الذي انعقد منذ يومين وخصص للمصادقة على مشروع التعديل، أن هذه المجلة الجديدة هي ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، يأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية،حسب تعبيره.
ومن بين أهداف المشروع حسب رئيس الحكومة هو وضع إطار تشريعي موحد يمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
كما ترمي مجلة الصرف الجديدة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
كذلك تتمثل أهداف المجلة في تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية إلى جانب حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة..
وتهتم مجلة الصرف، إلى جانب محاورها الأساسية، بالخصوص، بمراجعة مفهوم الإقامة وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج فضلا عن السماح بالتعامل بالأصول المشفرة وتطوير منظومة الصرف اليدوي وأحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
ومع مصادقة الحكومة على مشروع مجلة الصرف الجديدة وعرضها على البرلمان قريبا، تكون بذلك قد بلغت أشواطا هامة في إصلاح منظومة المعاملات المالية في البلاد، حتى تكون قادرة على مواجهة التطورات والتغيرات الحاصلة في العالم، والانفتاح أكثر على الأسواق العالمية وإجراء كافة العمليات المالية بأريحية أكثر...
كما أن هذه الخطوة ستكون مؤشرا ايجابيا في مسار محافظ البنك الجديد فتحي النوري وتسهيل عمله على رأس مؤسسة الإصدار على مستوى المحافظة على استقرار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية، واستقطاب المعاملات الالكترونية الخارجية بما من شانه أن يرفع من منسوب المخزون الوطني من النقد الأجنبي....
