-مواد "مضروبة" بأسعار مرتفعة و70% من الحرفاء من الطبقة المتوسطة
تونس-الصباح
تقرير لمركز شمال-جنوب في مجلس أوروبا يكشف أن اكبر مخزون من "البوتوكس" المغشوش يوجد بتونس، معطى كشفت عنه المديرة التنفيذية لمركز-شمال جنوب المنسقة لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجلس أوروبا بيلار مورالس، حيث أفادت أن هناك عددا من الاتفاقيات أبرمها المجلس في مجالات متنوعة، بما في ذلك مكافحة تزوير المواد الطبية والأدوية من بينها "البوتوكس".
وحول الموضوع أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة لـ"الصباح" أن "البوتوكس" المغشوش يمثل تهديدًا للصحة العامة، حيث يتم تزويره عادةً عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة، وأن السوق الموازية التونسية الخاصة بهذه المادة منتعشة جدا بالإضافة إلى السوق السوداء.
وبينت أن تونس تعيش على وقع إشكال كبير بسبب توفر مخزون ضخم من "البوتوكس" المغشوش وهو إشكال يعيش على وقعه قطاع التجميل منذ سنوات وقد تم في عدة مرات ضبط كميات مهربة من قبل الديوانه التونسية من تجار وأطراف لا تنم للقطاع الطبي بصفة.
وشددت على أن كميات مهولة من "البوتوكس" تدخل إلى تونس بطرق مختلفة برا وجوا وبحرا عن طريق مهربين، وأبرزت أن هناك شبكات ومافيات تنشط في هذا القطاع وذلك بالنظر إلى الأسعار المرتفعة جدا لـ"البوتوكس" المورد بصفة حصرية من قبل الصيدلية المركزية التي تحتكر توريد هذه المادة المطابقة للمواصفات الدولية إذ أن السعر المرتفع جعل عددا لا بأس به يتجه نحو السوق الموازية.
وأشارت إلى أن "البوتوكس" المهرب من تركيا ومن كوريا والصين وغير المطابق للمواصفات وغير المراقب من قبل وزارة الصحة يشكل خطورة على صحة المواطن، إلا أن أسعاره المغرية والأقل بكثير من سعر "البوتوكس" الموزع من قبل الصيدلية المركزية جعلت أصحاب مراكز التجميل غير الطبية، للأسف، بعض الأطباء يقبلون على شرائه وهذا يشكل خطرا على المريض والحريف.
وذلك بسبب القوانين التي لم تنقح منذ أكثر من 20 سنة، حيث أن 3اختصاصات فقط يمكن لها إلى يومنا هذا وصف هذه المادة في وصفة طبية، و هذه الاختصاصات هي طب العيون، وطب الأعصاب وأخصائي العلاج الفيزيائي، مع أن الاختصاصات التي تستعمل هذا الدواء تعددت وتطورت كجراحة التجميل وطب التجميل، لكن القوانين لم تتطور بنفس السرعة لتواكبها !!!!
وبينت أن سعر علبة مادة "البوتكس" تبلغ 1450 دينارا عند شرائها من الصيدلية في حين أنها تباع في السوق الموازية بأقل من نصف هذا السعر بكثير .
وبينت أن الإشكال يكمن في أن طبيب أو جراح التجميل يحقن "البوتوكس" بين 800 و900 دينار، في حين أن بعض مراكز التجميل غير القانونية وغير الطبية تحقنه مقابل نصف هذا السعر وأقل منه وهو ما جعلها تعلن عن تخفيضات متواترة.
ممارسات تشجع على استعمال "البوتكس" المغشوش ! ؟
وكشفت رئيس نقابة أطباء التجميل بتونس الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن شراء مادة "البوتكس" يتم بوصفة طبية تمنح من قبل أطباء العيون وأطباء الأعصاب والأطباء العلاج الفيزيائي وهو قانون لم ينقح منذ قرابة 20 سنة رغم أن استعمالات هذه المادة تعددت وتنوعت في مجالات علاجية إذ يستعمل مثلا من قبل أطباء المعدة، أو لاستعمالات طبية وتجميلية إذ يعد مادة هامة لعدد كبير من الحالات لدى أطباء التجميل وأطباء جراحة التجميل، وبينت أن هؤلاء ليس لهم أي حق في كتابة وصفة طبية بمادة "البوتوكس" كما لا يمكنهم شراءها إلا بواسطة وصفة طبية يتحصلون عليها من الأطباء الذين يخول لهم القانون كتابة وصفة طبية في المادة.
واعتبرت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسم أطباء التجميل أن عدم تنقيح القانون ولجوء أطباء التجميل وأطباء جراحة التجميل وأطباء الجلد لاختصاصات أخرى للحصول على وصفة طبية جعل عدد هام منهم يلجؤون لشراء المادة من السوق الموازية والتي يكون فيها سعر "البوتوكس" مناسبا رغم علمهم أنه غير مطابق للمواصفات.
وأكدت محدثنا انه قد حان الوقت لمراجعة هذا القانون عبر منح الحق للأطباء الذين يستعملون المادة لدواع علاجية وتجميلية لكتابة وصفة طبية بالمادة لتسهيل اقتنائها وذلك للحد من شرائها من السوق الموازية ولتدعيم القطاع المنظم.
نطالب بكتابة وصفة طبية بـ"المادة" !
ولإعطاء الحق لأطباء التجميل وأطباء جراحة التجميل وأطباء الجلد لكتابة وصفة طبية بالمادة، أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسم أطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن نقابات أطباء التجميل وجراحة التجميل وطب التجميل راسلوا وزارة الصحة ووحدة الصيدلة والدواء في الغرض .
وأكدت أن القطاع يطالب وزارة الصحة، وبعد الاعتراف بطب التجميل منذ ماي 2023،بمنحهم الحق، باعتبارهم من بين القطاعات الأكثر استعمالا لـ"البوتوكس"، بمنح وصفة طبية بالمادة للمرضى أو شرائها دون الحاجة لوصفة طبية من أطباء في اختصاصات أخرى، وذلك للحد من لجوء عدد منهم لشراء المادة من السوق السوداء أو السوق الموازية التي تتضمن العديد من الأخطار والتهديد لصحة المرضى.
الصيدلية المركزية تحتكر توريد "البوتكس"!!؟
وكشفت محدثتنا أن الصيدلية المركزية تهيمن وتحتكر توريد مادة "البوتكس" وهو ما جعل سعر المادة مرتفع جدا في حين أن باقي دول العالم يوجد بها شركات تقوم بتوريد وتوزيع المادة تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة ما جعل الأسعار فيها تفاضلية وتتماشى ومقدرة الحريف .
وبينت محدثتنا أن قطاع طب وجراحة التجميل قادر على إنعاش السياحة الطبية إلا أن الأسعار المرتفعة للمواد الطبية وأسعار مادة "البوتوكس" الخيالية مقارنة بالأسعار المعمول بها في تركيا وفرنسا مثلا تجعل الإقبال على تونس ضعيفا وذلك رغم كفاءة الأطباء التونسيين في المجال.
وأكدت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أنه من الضروري فتح المجال أمام الشركات لتوريد المادة من أجل خلق تنوع وتنافسية في السوق وهذا طبعا سيكون له تداعيات على الأسعار التي ستتراجع.
وأشارت إلى أن الصيدلية المركزية تورد نوعا بعينه من "البوتوكس" كما أن شركة خاصة تورد "البوتوكس" الخاص بها ما يعني أن في تونس يوجد نوعان من المادة بأسعار باهظة للعلبة في حين انه في فرنسا مثلا يوجد أكثر من 6 أنواع بأسعار تفاضلية مناسبة، مبينة أن الأنواع الموجودة في تونس سريعة التلف وتحتاج للتبريد وفي صورة حصول خلل في هذا الجانب فإنها تصبح غير صالحة للاستعمال، في حين أن هناك العديد من الأنواع لا تحتاج أي عملية تبريد.
من جهة أخرى أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن حوالي 70% من حرفاء القطاع هم الطبقة المتوسطة، وأكدت على وجوب فتح المجال أمام الشركات لتوريد المادة من أجل تنويع العرض وهو ما سيقلص في أسعار "البوتوكس" ويدعم القطاع المهدد بالاضمحلال في ظل المنافسة غير الشريفة من قبل مراكز التجميل غير الطبية التي تستعمل "البوتوكس" المغشوش بأسعار جد منخفضة، ما تسبب في عزوف الحرفاء على القطاع المنظم بسبب أسعاره المرتفعة رغم أن ارتفاع الأسعار مرده ارتفاع أسعار المواد الطبية والأدوية و"البوتوكس".
ودعت رئيسة النقابة الجهات بالمعنية إلى تخفيض المعاليم الديوانية على هذه المواد الطبية العلاجية ما سيساهم في تحسن الأسعار واستقطاب تونس لأكبر عدد من السياح في مجال السياحة حتى تستعيد بلادنا مكانتها وتزاحم تركيا والمغرب.
حنان قيراط
-مواد "مضروبة" بأسعار مرتفعة و70% من الحرفاء من الطبقة المتوسطة
تونس-الصباح
تقرير لمركز شمال-جنوب في مجلس أوروبا يكشف أن اكبر مخزون من "البوتوكس" المغشوش يوجد بتونس، معطى كشفت عنه المديرة التنفيذية لمركز-شمال جنوب المنسقة لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجلس أوروبا بيلار مورالس، حيث أفادت أن هناك عددا من الاتفاقيات أبرمها المجلس في مجالات متنوعة، بما في ذلك مكافحة تزوير المواد الطبية والأدوية من بينها "البوتوكس".
وحول الموضوع أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة لـ"الصباح" أن "البوتوكس" المغشوش يمثل تهديدًا للصحة العامة، حيث يتم تزويره عادةً عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة، وأن السوق الموازية التونسية الخاصة بهذه المادة منتعشة جدا بالإضافة إلى السوق السوداء.
وبينت أن تونس تعيش على وقع إشكال كبير بسبب توفر مخزون ضخم من "البوتوكس" المغشوش وهو إشكال يعيش على وقعه قطاع التجميل منذ سنوات وقد تم في عدة مرات ضبط كميات مهربة من قبل الديوانه التونسية من تجار وأطراف لا تنم للقطاع الطبي بصفة.
وشددت على أن كميات مهولة من "البوتوكس" تدخل إلى تونس بطرق مختلفة برا وجوا وبحرا عن طريق مهربين، وأبرزت أن هناك شبكات ومافيات تنشط في هذا القطاع وذلك بالنظر إلى الأسعار المرتفعة جدا لـ"البوتوكس" المورد بصفة حصرية من قبل الصيدلية المركزية التي تحتكر توريد هذه المادة المطابقة للمواصفات الدولية إذ أن السعر المرتفع جعل عددا لا بأس به يتجه نحو السوق الموازية.
وأشارت إلى أن "البوتوكس" المهرب من تركيا ومن كوريا والصين وغير المطابق للمواصفات وغير المراقب من قبل وزارة الصحة يشكل خطورة على صحة المواطن، إلا أن أسعاره المغرية والأقل بكثير من سعر "البوتوكس" الموزع من قبل الصيدلية المركزية جعلت أصحاب مراكز التجميل غير الطبية، للأسف، بعض الأطباء يقبلون على شرائه وهذا يشكل خطرا على المريض والحريف.
وذلك بسبب القوانين التي لم تنقح منذ أكثر من 20 سنة، حيث أن 3اختصاصات فقط يمكن لها إلى يومنا هذا وصف هذه المادة في وصفة طبية، و هذه الاختصاصات هي طب العيون، وطب الأعصاب وأخصائي العلاج الفيزيائي، مع أن الاختصاصات التي تستعمل هذا الدواء تعددت وتطورت كجراحة التجميل وطب التجميل، لكن القوانين لم تتطور بنفس السرعة لتواكبها !!!!
وبينت أن سعر علبة مادة "البوتكس" تبلغ 1450 دينارا عند شرائها من الصيدلية في حين أنها تباع في السوق الموازية بأقل من نصف هذا السعر بكثير .
وبينت أن الإشكال يكمن في أن طبيب أو جراح التجميل يحقن "البوتوكس" بين 800 و900 دينار، في حين أن بعض مراكز التجميل غير القانونية وغير الطبية تحقنه مقابل نصف هذا السعر وأقل منه وهو ما جعلها تعلن عن تخفيضات متواترة.
ممارسات تشجع على استعمال "البوتكس" المغشوش ! ؟
وكشفت رئيس نقابة أطباء التجميل بتونس الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن شراء مادة "البوتكس" يتم بوصفة طبية تمنح من قبل أطباء العيون وأطباء الأعصاب والأطباء العلاج الفيزيائي وهو قانون لم ينقح منذ قرابة 20 سنة رغم أن استعمالات هذه المادة تعددت وتنوعت في مجالات علاجية إذ يستعمل مثلا من قبل أطباء المعدة، أو لاستعمالات طبية وتجميلية إذ يعد مادة هامة لعدد كبير من الحالات لدى أطباء التجميل وأطباء جراحة التجميل، وبينت أن هؤلاء ليس لهم أي حق في كتابة وصفة طبية بمادة "البوتوكس" كما لا يمكنهم شراءها إلا بواسطة وصفة طبية يتحصلون عليها من الأطباء الذين يخول لهم القانون كتابة وصفة طبية في المادة.
واعتبرت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسم أطباء التجميل أن عدم تنقيح القانون ولجوء أطباء التجميل وأطباء جراحة التجميل وأطباء الجلد لاختصاصات أخرى للحصول على وصفة طبية جعل عدد هام منهم يلجؤون لشراء المادة من السوق الموازية والتي يكون فيها سعر "البوتوكس" مناسبا رغم علمهم أنه غير مطابق للمواصفات.
وأكدت محدثنا انه قد حان الوقت لمراجعة هذا القانون عبر منح الحق للأطباء الذين يستعملون المادة لدواع علاجية وتجميلية لكتابة وصفة طبية بالمادة لتسهيل اقتنائها وذلك للحد من شرائها من السوق الموازية ولتدعيم القطاع المنظم.
نطالب بكتابة وصفة طبية بـ"المادة" !
ولإعطاء الحق لأطباء التجميل وأطباء جراحة التجميل وأطباء الجلد لكتابة وصفة طبية بالمادة، أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسم أطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن نقابات أطباء التجميل وجراحة التجميل وطب التجميل راسلوا وزارة الصحة ووحدة الصيدلة والدواء في الغرض .
وأكدت أن القطاع يطالب وزارة الصحة، وبعد الاعتراف بطب التجميل منذ ماي 2023،بمنحهم الحق، باعتبارهم من بين القطاعات الأكثر استعمالا لـ"البوتوكس"، بمنح وصفة طبية بالمادة للمرضى أو شرائها دون الحاجة لوصفة طبية من أطباء في اختصاصات أخرى، وذلك للحد من لجوء عدد منهم لشراء المادة من السوق السوداء أو السوق الموازية التي تتضمن العديد من الأخطار والتهديد لصحة المرضى.
الصيدلية المركزية تحتكر توريد "البوتكس"!!؟
وكشفت محدثتنا أن الصيدلية المركزية تهيمن وتحتكر توريد مادة "البوتكس" وهو ما جعل سعر المادة مرتفع جدا في حين أن باقي دول العالم يوجد بها شركات تقوم بتوريد وتوزيع المادة تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة ما جعل الأسعار فيها تفاضلية وتتماشى ومقدرة الحريف .
وبينت محدثتنا أن قطاع طب وجراحة التجميل قادر على إنعاش السياحة الطبية إلا أن الأسعار المرتفعة للمواد الطبية وأسعار مادة "البوتوكس" الخيالية مقارنة بالأسعار المعمول بها في تركيا وفرنسا مثلا تجعل الإقبال على تونس ضعيفا وذلك رغم كفاءة الأطباء التونسيين في المجال.
وأكدت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أنه من الضروري فتح المجال أمام الشركات لتوريد المادة من أجل خلق تنوع وتنافسية في السوق وهذا طبعا سيكون له تداعيات على الأسعار التي ستتراجع.
وأشارت إلى أن الصيدلية المركزية تورد نوعا بعينه من "البوتوكس" كما أن شركة خاصة تورد "البوتوكس" الخاص بها ما يعني أن في تونس يوجد نوعان من المادة بأسعار باهظة للعلبة في حين انه في فرنسا مثلا يوجد أكثر من 6 أنواع بأسعار تفاضلية مناسبة، مبينة أن الأنواع الموجودة في تونس سريعة التلف وتحتاج للتبريد وفي صورة حصول خلل في هذا الجانب فإنها تصبح غير صالحة للاستعمال، في حين أن هناك العديد من الأنواع لا تحتاج أي عملية تبريد.
من جهة أخرى أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن حوالي 70% من حرفاء القطاع هم الطبقة المتوسطة، وأكدت على وجوب فتح المجال أمام الشركات لتوريد المادة من أجل تنويع العرض وهو ما سيقلص في أسعار "البوتوكس" ويدعم القطاع المهدد بالاضمحلال في ظل المنافسة غير الشريفة من قبل مراكز التجميل غير الطبية التي تستعمل "البوتوكس" المغشوش بأسعار جد منخفضة، ما تسبب في عزوف الحرفاء على القطاع المنظم بسبب أسعاره المرتفعة رغم أن ارتفاع الأسعار مرده ارتفاع أسعار المواد الطبية والأدوية و"البوتوكس".
ودعت رئيسة النقابة الجهات بالمعنية إلى تخفيض المعاليم الديوانية على هذه المواد الطبية العلاجية ما سيساهم في تحسن الأسعار واستقطاب تونس لأكبر عدد من السياح في مجال السياحة حتى تستعيد بلادنا مكانتها وتزاحم تركيا والمغرب.
