استبعدت وكالة التصنيف التونسية ''بي بي آر''، أي خطر يتصل بتخلف تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال سنة 2024 على الرغم من بقاء الضغط على المالية العمومية نقطة هامة تتطلب اليقظة ضمن خارطة المخاطر المهددة للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوكالة في بلاغ صدر، أمس الثلاثاء، حول الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، أن عملية تسديد الديون الخارجية تعد عنصرا هاما سنة 2024 على مستوى التصرف في المالية العمومية خاصة في ظل وجود فترتين صعبتين للسداد، تكون الأولى عند شهر فيفري والثانية خلال شهر أكتوبر 2024.
وأشارت، إلى انه يمكن اتخاذ إجراءات تقييدية أكثر، خاصة على مستوى العملة الصعبة، في صورة وجود صعوبات هائلة لتعبئة الموارد الخارجية.
وتحتاج تونس خلال سنة 2024، وفق الوكالة، إلى تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية تقارب 27 مليار دينار من بينها 16 مليار دينار على شكل ديون خارجية.
وأبرزت انه على غرار سنة 2022، فان أي نقص في تعبئة هذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى الضغط على ميزانيات الاستثمار والدعم وخلاص بعض المزودين مما يؤثر على حيوية النمو وخاصة على مستوى الاستثمار والاستهلاك.
ولاحظت الوكالة، في تحليلها للجانب القطاعي، تواصل وجود هشاشة تعاني منها عديد القطاعات، على غرار الفلاحة، وأساسا قطاع الصناعات الغذائية وبعض التخصصات الصناعية والتحويلية.
ويرى خبراء الوكالة أن الصناعات التحويلية وخاصة النسيج والصناعات الميكانيكية والالكترونية توفر إمكانيات معتبرة لخلق القيمة المضافة والوظائف خاصة وأنها تندرج في إطار توجهات عالمية لإعادة التموقع.
استبعدت وكالة التصنيف التونسية ''بي بي آر''، أي خطر يتصل بتخلف تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال سنة 2024 على الرغم من بقاء الضغط على المالية العمومية نقطة هامة تتطلب اليقظة ضمن خارطة المخاطر المهددة للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوكالة في بلاغ صدر، أمس الثلاثاء، حول الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، أن عملية تسديد الديون الخارجية تعد عنصرا هاما سنة 2024 على مستوى التصرف في المالية العمومية خاصة في ظل وجود فترتين صعبتين للسداد، تكون الأولى عند شهر فيفري والثانية خلال شهر أكتوبر 2024.
وأشارت، إلى انه يمكن اتخاذ إجراءات تقييدية أكثر، خاصة على مستوى العملة الصعبة، في صورة وجود صعوبات هائلة لتعبئة الموارد الخارجية.
وتحتاج تونس خلال سنة 2024، وفق الوكالة، إلى تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية تقارب 27 مليار دينار من بينها 16 مليار دينار على شكل ديون خارجية.
وأبرزت انه على غرار سنة 2022، فان أي نقص في تعبئة هذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى الضغط على ميزانيات الاستثمار والدعم وخلاص بعض المزودين مما يؤثر على حيوية النمو وخاصة على مستوى الاستثمار والاستهلاك.
ولاحظت الوكالة، في تحليلها للجانب القطاعي، تواصل وجود هشاشة تعاني منها عديد القطاعات، على غرار الفلاحة، وأساسا قطاع الصناعات الغذائية وبعض التخصصات الصناعية والتحويلية.
ويرى خبراء الوكالة أن الصناعات التحويلية وخاصة النسيج والصناعات الميكانيكية والالكترونية توفر إمكانيات معتبرة لخلق القيمة المضافة والوظائف خاصة وأنها تندرج في إطار توجهات عالمية لإعادة التموقع.
