كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه رصد منذ سنة 2015 أكثر من 74 حادث نقل فلاحي خلفت 870 جريحا و60 حالة وفاة معظمها من العاملات الفلاحيات، ومنذ سنة 2020 (أي بعد إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019) سجل المنتدى 38 حادثا ذهبت ضحيته 20 عاملة و358جريحا..
وجدّد المنتدى في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مطالبته بإصلاح واقع العاملات في القطاع الفلاحي، وإصلاح القطاع وهيكلته وتفعيل هياكل الرقابة والاعتراف القانوني بالعمالة فيه، وإرساء أسس ومنظومات تكفل كرامة وحقوق هذه الفئة الشغيلة وتوفر لها آليات الحماية والإدماج والتمكين..
يذكر أن حوادث نقل العاملات الفلاحيات تقع بصفة مستمرة في عدد من مناطق البلاد خاصة بمدن الوسط والشمال الغربي، رغم دعوات الإحاطة بهذا القطاع وحماية العاملات من خطر نقلهن عشوائيا دون حماية، وآخر تلك الحوادث ذلك الذي وقع مؤخرا في مستوى منطقة البراهمية من ولاية سيدي بوزيد وخلف وفاة عاملتين وجرح 30 عاملة..
ويعتبر القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي نقطة مفصلية في مسار الاعتراف بالعمالة الفلاحية وإطارا قانونيا يضبط شروط وآليات تعاطي نشاط النقل الفلاحي، وقد دخل حيّز التنفيذ في شهر جوان 2019، وذلك تحت ضغط مجتمعي واسع إثر الفاجعة التي أودت بحياة 12 ضحية من بينهم أطفال وخلفت قرابة 20 جريحا في 27 افريل من نفس السنة، وظهرت ملامحه أكثر مع إصدار الأمر الترتيبي عدد 724 المتعلق بأساليب تطبيقه..
وقال المنتدى، إنه طالب مرارا بضرورة مراجعة القانون واعتماد مقاربة تنموية اجتماعية تشاركية من أجل إيجاد بدائل آمنة للنقل تمكن العمالة الفلاحية من الذهاب إلى العمل والعودة في ظروف إنسانية ولائقة محمية ومؤمنة من كل المخاطر.
بخصوص خارطة توزيع الحوادث بين الولايات، أظهر المنتدى أن نصف العدد الجملي للحوادث حصلت في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، إذ تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى بنسبة 30% تليها ولاية القيروان بنسبة 20% ثم بنسبة اقل ولاية القصرين. أما بقية الحوادث فسجّلت اغلبها في ولايات الشمال الغربي (الكاف، جندوبة، باجة وسليانة) والشمال الشرقي (بنزرت ومنوبة).
ويضبط الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 شروط ممارسة نشاط نقل العملة والعاملات من قبل شخص طبيعي أو معنوي، كما نص على وجوب توفر ترخيص لتعاطي هذا النشاط يمنح من قبل السلط الجهوية بعد النظر فيها من قبل اللجان الاستشارية الجهوية المتكونة من ممثلي كل الوزارات المتدخلة وتحت إشراف الولاة.
إلا انه ووفق ما أشار إليه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن مسألة منح التراخيص أو حتى طلب الانتفاع بها مازالت حبرا على ورق، وذلك إما لعدم وضوح شروطها أو لعدم ملاءمتها مع الواقع ونشاط العمالة الفلاحية، أو لعدم مقبوليتها لدى الوسطاء والممارسين عشوائيا وبشكل غير نظامي لهذا النشاط لتعارضها مع مصالحهم.
وكشف المنتدى في هذا السياق، أن ولايتي القيروان وسيدي بوزيد لم تشهدا إسناد أي ترخيص يذكر لنقل العاملات الفلاحيات منذ إصدار القانون عدد 51 والسبب هو عدم تلقي ولاية سيدي بوزيد لأي مطلب في الغرض، في حين لم تتلق مصالح ولاية القيروان لأي ملف مستوفى الوثائق ومستجيبا للشروط القانونية.. علما أن ولاية بنزرت أسندت 10 تراخيص لنقل العاملات من جملة 31 مطلبا بعنوان سنة 2023 .
وأورد المنتدى أن تعريفة النقل العشوائي المحددة من قبل الوسطاء تقدر حاليا بخمسة دنانير وأحيانا أكثر دون اعتبار قرب المسافة أو بعهدها، في حين أن تعريفة النقل الفلاحي المحددة بالقانون والمضبوطة في المقرر الوزاري عدد 316 لسنة 2022، تتراوح من 750 مليما إلى 850 مليما (إلى حدود 10 كلم)، وإلى 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة..
وفي علاقة بالوضعية الشغلية للنساء في القطاع الفلاحي والتي تفسر تعطل تطبيق القانون، ذكّر المنتدى بنتائج الدراسة الميدانية التي أصدرها في افريل 2023، وأظهرت أن 92 بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي أجورهن لا تتجاوز الآجر الأدنى الفلاحي المضمون، ونفس النسبة من العاملات لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية.
ويتنقل 10 بالمائة من العاملات بين المدن للعمل في الحقول حسب المواسم، في حين تتنقل 80 بالمائة بواسطة الشاحنة. وتعتبر 67 بالمائة من العاملات الدولة هي المسؤولة عن الحوادث، ولا توجد لدى 62 بالمائة من العاملات بينهن وبين مشغلهن أية علاقة، عل اعتبار أن الوسيط هو المتحكم في العملية..
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه رصد منذ سنة 2015 أكثر من 74 حادث نقل فلاحي خلفت 870 جريحا و60 حالة وفاة معظمها من العاملات الفلاحيات، ومنذ سنة 2020 (أي بعد إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019) سجل المنتدى 38 حادثا ذهبت ضحيته 20 عاملة و358جريحا..
وجدّد المنتدى في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مطالبته بإصلاح واقع العاملات في القطاع الفلاحي، وإصلاح القطاع وهيكلته وتفعيل هياكل الرقابة والاعتراف القانوني بالعمالة فيه، وإرساء أسس ومنظومات تكفل كرامة وحقوق هذه الفئة الشغيلة وتوفر لها آليات الحماية والإدماج والتمكين..
يذكر أن حوادث نقل العاملات الفلاحيات تقع بصفة مستمرة في عدد من مناطق البلاد خاصة بمدن الوسط والشمال الغربي، رغم دعوات الإحاطة بهذا القطاع وحماية العاملات من خطر نقلهن عشوائيا دون حماية، وآخر تلك الحوادث ذلك الذي وقع مؤخرا في مستوى منطقة البراهمية من ولاية سيدي بوزيد وخلف وفاة عاملتين وجرح 30 عاملة..
ويعتبر القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي نقطة مفصلية في مسار الاعتراف بالعمالة الفلاحية وإطارا قانونيا يضبط شروط وآليات تعاطي نشاط النقل الفلاحي، وقد دخل حيّز التنفيذ في شهر جوان 2019، وذلك تحت ضغط مجتمعي واسع إثر الفاجعة التي أودت بحياة 12 ضحية من بينهم أطفال وخلفت قرابة 20 جريحا في 27 افريل من نفس السنة، وظهرت ملامحه أكثر مع إصدار الأمر الترتيبي عدد 724 المتعلق بأساليب تطبيقه..
وقال المنتدى، إنه طالب مرارا بضرورة مراجعة القانون واعتماد مقاربة تنموية اجتماعية تشاركية من أجل إيجاد بدائل آمنة للنقل تمكن العمالة الفلاحية من الذهاب إلى العمل والعودة في ظروف إنسانية ولائقة محمية ومؤمنة من كل المخاطر.
بخصوص خارطة توزيع الحوادث بين الولايات، أظهر المنتدى أن نصف العدد الجملي للحوادث حصلت في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، إذ تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى بنسبة 30% تليها ولاية القيروان بنسبة 20% ثم بنسبة اقل ولاية القصرين. أما بقية الحوادث فسجّلت اغلبها في ولايات الشمال الغربي (الكاف، جندوبة، باجة وسليانة) والشمال الشرقي (بنزرت ومنوبة).
ويضبط الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 شروط ممارسة نشاط نقل العملة والعاملات من قبل شخص طبيعي أو معنوي، كما نص على وجوب توفر ترخيص لتعاطي هذا النشاط يمنح من قبل السلط الجهوية بعد النظر فيها من قبل اللجان الاستشارية الجهوية المتكونة من ممثلي كل الوزارات المتدخلة وتحت إشراف الولاة.
إلا انه ووفق ما أشار إليه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن مسألة منح التراخيص أو حتى طلب الانتفاع بها مازالت حبرا على ورق، وذلك إما لعدم وضوح شروطها أو لعدم ملاءمتها مع الواقع ونشاط العمالة الفلاحية، أو لعدم مقبوليتها لدى الوسطاء والممارسين عشوائيا وبشكل غير نظامي لهذا النشاط لتعارضها مع مصالحهم.
وكشف المنتدى في هذا السياق، أن ولايتي القيروان وسيدي بوزيد لم تشهدا إسناد أي ترخيص يذكر لنقل العاملات الفلاحيات منذ إصدار القانون عدد 51 والسبب هو عدم تلقي ولاية سيدي بوزيد لأي مطلب في الغرض، في حين لم تتلق مصالح ولاية القيروان لأي ملف مستوفى الوثائق ومستجيبا للشروط القانونية.. علما أن ولاية بنزرت أسندت 10 تراخيص لنقل العاملات من جملة 31 مطلبا بعنوان سنة 2023 .
وأورد المنتدى أن تعريفة النقل العشوائي المحددة من قبل الوسطاء تقدر حاليا بخمسة دنانير وأحيانا أكثر دون اعتبار قرب المسافة أو بعهدها، في حين أن تعريفة النقل الفلاحي المحددة بالقانون والمضبوطة في المقرر الوزاري عدد 316 لسنة 2022، تتراوح من 750 مليما إلى 850 مليما (إلى حدود 10 كلم)، وإلى 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة..
وفي علاقة بالوضعية الشغلية للنساء في القطاع الفلاحي والتي تفسر تعطل تطبيق القانون، ذكّر المنتدى بنتائج الدراسة الميدانية التي أصدرها في افريل 2023، وأظهرت أن 92 بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي أجورهن لا تتجاوز الآجر الأدنى الفلاحي المضمون، ونفس النسبة من العاملات لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية.
ويتنقل 10 بالمائة من العاملات بين المدن للعمل في الحقول حسب المواسم، في حين تتنقل 80 بالمائة بواسطة الشاحنة. وتعتبر 67 بالمائة من العاملات الدولة هي المسؤولة عن الحوادث، ولا توجد لدى 62 بالمائة من العاملات بينهن وبين مشغلهن أية علاقة، عل اعتبار أن الوسيط هو المتحكم في العملية..
.jpg)