أدى سفير اليابان بتونس اوسوغا تاكيشي، موفى الأسبوع الماضي، زيارة الى ولاية صفاقس ، مصحوبا بوفد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام، الى جانب وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والعشرات من الخبراء اليابانيين، وذلك للوقوف على تقدم المشاريع اليابانية الضخمة في الجنوب التونسي، وخاصة مدينة صفاقس ، والتي من المنتظر ان تخرج خلال هذه الصائفة من مأزق الشح المائي اثر تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بالجهة، بالإضافة الى تقدم أشغال مشروع لتحسين نوعية المياه المعالجة واستغلالها في المجال الصناعي بقابس اثر هبة يابانية، من شانها ان ترفع من صادرات مشتقات الفسفاط لتونس بنسبة تناهز 33% بعد توفير كمية من المياه لمجمع قابس الكيميائي
وقال سفير اليابان بتونس اوساغا تاكيشي، في تصريح ل"الصباح"، ان اليابان تحرص على تقدم كافة الأشغال والاستثمارات اليابانية في تونس، وخاصة محطة تحلية المياه بصفاقس، والتي تحصلت على تمويلات ضخمة من الجانب الياباني بمبلغ يقارب 36,7 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 800 مليون دينار تونسي (سعر الصرف اليوم)، والتي ستمكن من إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا وضمان إمدادات مياه مستقرة في صفاقس. كما أنه يساهم في الحد من الطلب على المياه في الشمال وتوفير المياه لمناطق الشمال. وقد تم الآن الانتهاء من أكثر من 80% من أعمال البناء وستتوفر إمدادات المياه بكثرة قريبًا.
وبين السفير الياباني ان هذا المشروع يعد نموذجيا ، ويهدف الى الرفع من الأمن المائي لتونس، وهو من بين اهتمامات الجانب الياباني الذي يحرص على اكتمال الأشغال خلال هذه الصائفة.
كما لفت السفير الياباني اثر زيارته لمعرض زيت الزيتون بصفاقس، الى اهمية الترفيع في صادرات زيت الزيتون التونسي، خصوصا في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي الذي تم تنفيذه مع جامعة تسوكوبا في اليابان، والتي وجدت أن زيت الزيتون التونسي يحتوي على مستويات عالية من مادة البوليفينول، التي لها خصائص دانتي المضادة، وبناء على هذا الاكتشاف، استثمرت اليابان مع شركة تونسية، وتعمل على الرفع من صادرات زيت الزيتون في اتجاه اليابان.
وشدد السفير الياباني خلال لقاء مع عدد من المسؤولين بصفاقس ، على أهمية الإسراع في انجاز المشاريع اليابانية في آجالها، مبرزا أهمية هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة بالجهات الداخلية لتونس.
مشروع لإنقاذ تونس من الشح المائي
وحسب ما عاينته "الصباح" خلال زيارة ميدانية الى محطة تحلية مياه البحر في صفاقس، فقد اكتملت أشغال أكثر من 80٪ من أعمال البناء في محطة تحلية مياه البحر في صفاقس، التي تم إطلاقها في أفريل 2022، وستتوفر إمدادات المياه "قريبًا بكثرة" حسب ما أعلن عنه السفير الياباني في تونس. وتهدف هذه المحطة، بتمويل من اليابان لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، إلى التعامل مع الإجهاد المائي وستسمح للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (Sonede) بتعزيز قدرة إمدادات المياه وجودتها. ونفذ السفير الياباني بتونس، تاكيشي أوسوغا، الخميس 1 فيفري 2024، زيارة ميدانية لمواقع المشروع، برفقة المدير العام لشركة "الصوناد" أحمد سولا، وتشير السفارة إلى أن أكثر من 80% من أعمال البناء بصدد الانتهاء. كما يهدف هذا المشروع، الذي تموله اليابان بمبلغ يقارب 36.7 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 800 مليون دينار تونسي (سعر الصرف اليوم)، إلى إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا وضمان إمدادات مياه مستقرة في صفاقس. كما أنه يساهم في الحد من الطلب على المياه في الشمال من خلال توفير هذه المياه لمناطق أخرى في تونس الكبرى ، وولايات الشمال.
وكشف مدير مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس محمد زعرة، في تصريح لـ"الصباح" ، ان المشروع سيمكن متساكني صفاقس الكبرى من التزود بالمياه الى افق 2040، حيث ان قرابة مليون متساكن ستكون لهم إمداداتهم من مياه الشرب، لافتا الى ان المشروع تضمن عدة تحديات من بينها صعوبة الولوج الى مياه البحر والتي هي ضحلة وليست عميقة، الأمر الذي تتطلب دخول قرابة 4 كم داخل البحر عبر قناتين لجلب المياه وإعادة الضخ، طولها حوالي 3 كم، كما ان الموقع على المستوى "جيوتقني" يعد صعبا ما تطلب تشييد قواعد عميقة، حوالي 3000 قاعدة عميقة تم تشييدها، ونقل قرابة مليون متر مكعب من التربة داخل البحر حفاظا على البيئة البحرية.
وبين محمد زعرة ان المشروع في مرحلته الأولى يمكن ان يوفر الاكتفاء ذاتي لمدينة صفاقس لكن مازال الاعتماد على بعض المخزون المائي القادم من ولايات الشمال هاما جدا، وفي حال تمت أشغال التوسعة الآن، وليس بعد 10 سنوات فإنه يمكن الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب لولاية صفاقس، لافتا الى ان كلفة أشغال التوسعة في حدود 70 مليون اورو ، وهناك مفاوضات مع الجانب الممول للمشروع لتحصيل هذا المبلغ، والهدف الترفيع في إنتاج المياه الصالحة للشرب الى 250 ألف متر مكعب في اليوم، في حين ان القدرة المعتمدة حاليا والتي ستنطلق موفى جوان القادم هي في حدود 100 ألف متر مكعب في اليوم.
ويعد مشروع تحلية مياه البحر بولاية صفاقس، من ابرز المشاريع الإستراتيجية، والحيوية في تونس، وأشغال الانجاز تتم بنسق سريع بالتعاون مع شركة مقاولات مصرية لديها الخبرة في بناء محطات تحلية المياه، ومن المنتظر ان تدخل المحطة حيز العمل قبل موفى جوان القادم، وذلك في خطوة لتوفير مياه الشرب الصالحة للاستعمال لفائدة متساكني ولاية صفاقس.
مشاريع "أمنية" بجرجيس
كما تم توفير تمويلات لإنجاز مشاريع أمنية بمنطقة جرجيس ، والنهوض بالواقع الأمني بهذه المنطقة عبر تشييد مقرات أمنية متقدمة مزودة بأحدث التقنيات، وترسيخ مفهوم "شرطة الجوار" بالجهة، وتعد هذه المشاريع من ابرز المشاريع ذات البعد الاجتماعي والأمني لليابان في تونس، حيث تقدم في هذه المناطق خدمات أمنية واجتماعية راقية، جزء واسع منها يتم بالطريقة الرقمية، الا انه رغم توفير إمكانيات كبيرة لبعض النقاط الأمنية بهذه المنطقة، ما تزال بعض المراكز في حاجة الى تدعيم أسطولها من السيارات لتيسير عمليات التدخل، وهو احد المطالب التي نقلها الجانب الأمني بالجهة خلال تصريحات تحصلت عليها "الصباح" من عدد من المسؤولين الأمنيين بالجهة.
ولا تقف الاستثمارات اليابانية عند هذا الحد فقط، فقد تم تقديم مفهوم كايزن للشركات التونسية وفي اليابان، حيث يتم دعم الإنتاجية والجودة العالية، وخاصة في الصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، من خلال طريقة يابانية تسمى كايزن. وفي تونس، بدأ التعاون الفني في عام 2006، وتم تقديم كايزن في حوالي 100 شركة تونسية وتم تدريب حوالي 100 مدرب في هذا المجال. ومنذ سنة 2020، حصلت الشركات التونسية الثماني على جائزة كايزن أفريقيا، وهي الجائزة الأكبر في أفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، تم تقديم كايزن في قطاعات أخرى، مثل المستشفيات العامة، ووتم توفير التدريب لليبيين بدعم من برنامج الأغذية العالمي. وبالإضافة الى هذه المشاريع ، نجد أيضا مشروع بناء سفينتين لمراقبة المصايد والوكالة المنفذة هي المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمصايد البحرية. ويبلغ هذا التبرع حوالي 1.2 مليار "ين" (حوالي 25.4 مليون دينار). تم بناء كلتا السفينتين بالكامل وهما بالفعل وصلتا إلى حلق الوادي وسيتم تسليمهما قريبا إلى تونس.
بنية تحتية عالية الجودة
ومن ابرز المشاريع الاستثمارية الضخمة التي شاركت اليابان في تشييدها في تونس نجد جسر رادس – حلق الوادي، الذي حد من الاختناقات المرورية وحسن الوصول إلى تونس العاصمة، ومحطة توليد الطاقة بالدورة المركبة في رادس، التي توفر 10٪ من الكهرباء التونسية، بفضل التكنولوجيا التي طورتها الشركات اليابانية. وفي في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي الذي ينفذه SATREPS مع جامعة تسوكوبا في اليابان، تبين أن زيت الزيتون التونسي يحتوي على مستويات عالية من مادة البوليفينول، التي لها خصائص مضادة للأكسدة. وبناء على هذا الاكتشاف، استثمرت شركة يابانية مبلغ 100 مليون "ين" (حوالي 2.1 مليون دينار) في شركة تونسية سنة 2019، وتم بناء مصنع جديد لتعبئة زيت الزيتون من قبل شركة “سرايا” اليابانية ، بما ساهم في الرفع من صادرات منتجات زيت الزيتون الى اليابان.
وتعد تونس اليوم وجهة استثمارية جاذبة للعديد من الدول، بما في ذلك اليابان. وتُعرف اليابان بدعمها القوي للتنمية الاقتصادية في تونس، من خلال تقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات. كما تُساهم الاستثمارات اليابانية في خلق فرص عمل جديدة للشباب التونسي، مما يُساعد على الحد من البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما تُساهم الاستثمارات اليابانية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى تونس، مما يُساعد على تطوير الصناعة وتحسين جودة المنتجات التونسية، وتعزيز الصادرات التونسية، خاصة إلى السوق اليابانية. كما تُساهم الاستثمارات اليابانية في تحسين بيئة الاستثمار في تونس، مما يُشجع المزيد من الدول على الاستثمار في تونس.
القطاعات الجاذبة للاستثمارات اليابانية
وتُعدّ الصناعة التحويلية من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات اليابانية في تونس، خاصة في مجال تصنيع السيارات ومكونات السيارات، والالكترونيات، والمنتجات الغذائية. كما ان البنية التحتية من القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في تونس، خاصة في مجال الطاقة والمياه والطرق.
وتُعدّ البيروقراطية من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في تونس، بما في ذلك المستثمرين اليابانيين، ومطلوب من الحكومة التونسية اليوم، ان تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في تونس، من خلال تقليل البيروقراطية ومكافحة الفساد ، علما وان الاستثمارات اليابانية تعد مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث تُساهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والترويج لتونس كوجهة استثمارية جذابة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أدى سفير اليابان بتونس اوسوغا تاكيشي، موفى الأسبوع الماضي، زيارة الى ولاية صفاقس ، مصحوبا بوفد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام، الى جانب وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والعشرات من الخبراء اليابانيين، وذلك للوقوف على تقدم المشاريع اليابانية الضخمة في الجنوب التونسي، وخاصة مدينة صفاقس ، والتي من المنتظر ان تخرج خلال هذه الصائفة من مأزق الشح المائي اثر تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بالجهة، بالإضافة الى تقدم أشغال مشروع لتحسين نوعية المياه المعالجة واستغلالها في المجال الصناعي بقابس اثر هبة يابانية، من شانها ان ترفع من صادرات مشتقات الفسفاط لتونس بنسبة تناهز 33% بعد توفير كمية من المياه لمجمع قابس الكيميائي
وقال سفير اليابان بتونس اوساغا تاكيشي، في تصريح ل"الصباح"، ان اليابان تحرص على تقدم كافة الأشغال والاستثمارات اليابانية في تونس، وخاصة محطة تحلية المياه بصفاقس، والتي تحصلت على تمويلات ضخمة من الجانب الياباني بمبلغ يقارب 36,7 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 800 مليون دينار تونسي (سعر الصرف اليوم)، والتي ستمكن من إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا وضمان إمدادات مياه مستقرة في صفاقس. كما أنه يساهم في الحد من الطلب على المياه في الشمال وتوفير المياه لمناطق الشمال. وقد تم الآن الانتهاء من أكثر من 80% من أعمال البناء وستتوفر إمدادات المياه بكثرة قريبًا.
وبين السفير الياباني ان هذا المشروع يعد نموذجيا ، ويهدف الى الرفع من الأمن المائي لتونس، وهو من بين اهتمامات الجانب الياباني الذي يحرص على اكتمال الأشغال خلال هذه الصائفة.
كما لفت السفير الياباني اثر زيارته لمعرض زيت الزيتون بصفاقس، الى اهمية الترفيع في صادرات زيت الزيتون التونسي، خصوصا في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي الذي تم تنفيذه مع جامعة تسوكوبا في اليابان، والتي وجدت أن زيت الزيتون التونسي يحتوي على مستويات عالية من مادة البوليفينول، التي لها خصائص دانتي المضادة، وبناء على هذا الاكتشاف، استثمرت اليابان مع شركة تونسية، وتعمل على الرفع من صادرات زيت الزيتون في اتجاه اليابان.
وشدد السفير الياباني خلال لقاء مع عدد من المسؤولين بصفاقس ، على أهمية الإسراع في انجاز المشاريع اليابانية في آجالها، مبرزا أهمية هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة بالجهات الداخلية لتونس.
مشروع لإنقاذ تونس من الشح المائي
وحسب ما عاينته "الصباح" خلال زيارة ميدانية الى محطة تحلية مياه البحر في صفاقس، فقد اكتملت أشغال أكثر من 80٪ من أعمال البناء في محطة تحلية مياه البحر في صفاقس، التي تم إطلاقها في أفريل 2022، وستتوفر إمدادات المياه "قريبًا بكثرة" حسب ما أعلن عنه السفير الياباني في تونس. وتهدف هذه المحطة، بتمويل من اليابان لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، إلى التعامل مع الإجهاد المائي وستسمح للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (Sonede) بتعزيز قدرة إمدادات المياه وجودتها. ونفذ السفير الياباني بتونس، تاكيشي أوسوغا، الخميس 1 فيفري 2024، زيارة ميدانية لمواقع المشروع، برفقة المدير العام لشركة "الصوناد" أحمد سولا، وتشير السفارة إلى أن أكثر من 80% من أعمال البناء بصدد الانتهاء. كما يهدف هذا المشروع، الذي تموله اليابان بمبلغ يقارب 36.7 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 800 مليون دينار تونسي (سعر الصرف اليوم)، إلى إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا وضمان إمدادات مياه مستقرة في صفاقس. كما أنه يساهم في الحد من الطلب على المياه في الشمال من خلال توفير هذه المياه لمناطق أخرى في تونس الكبرى ، وولايات الشمال.
وكشف مدير مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس محمد زعرة، في تصريح لـ"الصباح" ، ان المشروع سيمكن متساكني صفاقس الكبرى من التزود بالمياه الى افق 2040، حيث ان قرابة مليون متساكن ستكون لهم إمداداتهم من مياه الشرب، لافتا الى ان المشروع تضمن عدة تحديات من بينها صعوبة الولوج الى مياه البحر والتي هي ضحلة وليست عميقة، الأمر الذي تتطلب دخول قرابة 4 كم داخل البحر عبر قناتين لجلب المياه وإعادة الضخ، طولها حوالي 3 كم، كما ان الموقع على المستوى "جيوتقني" يعد صعبا ما تطلب تشييد قواعد عميقة، حوالي 3000 قاعدة عميقة تم تشييدها، ونقل قرابة مليون متر مكعب من التربة داخل البحر حفاظا على البيئة البحرية.
وبين محمد زعرة ان المشروع في مرحلته الأولى يمكن ان يوفر الاكتفاء ذاتي لمدينة صفاقس لكن مازال الاعتماد على بعض المخزون المائي القادم من ولايات الشمال هاما جدا، وفي حال تمت أشغال التوسعة الآن، وليس بعد 10 سنوات فإنه يمكن الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب لولاية صفاقس، لافتا الى ان كلفة أشغال التوسعة في حدود 70 مليون اورو ، وهناك مفاوضات مع الجانب الممول للمشروع لتحصيل هذا المبلغ، والهدف الترفيع في إنتاج المياه الصالحة للشرب الى 250 ألف متر مكعب في اليوم، في حين ان القدرة المعتمدة حاليا والتي ستنطلق موفى جوان القادم هي في حدود 100 ألف متر مكعب في اليوم.
ويعد مشروع تحلية مياه البحر بولاية صفاقس، من ابرز المشاريع الإستراتيجية، والحيوية في تونس، وأشغال الانجاز تتم بنسق سريع بالتعاون مع شركة مقاولات مصرية لديها الخبرة في بناء محطات تحلية المياه، ومن المنتظر ان تدخل المحطة حيز العمل قبل موفى جوان القادم، وذلك في خطوة لتوفير مياه الشرب الصالحة للاستعمال لفائدة متساكني ولاية صفاقس.
مشاريع "أمنية" بجرجيس
كما تم توفير تمويلات لإنجاز مشاريع أمنية بمنطقة جرجيس ، والنهوض بالواقع الأمني بهذه المنطقة عبر تشييد مقرات أمنية متقدمة مزودة بأحدث التقنيات، وترسيخ مفهوم "شرطة الجوار" بالجهة، وتعد هذه المشاريع من ابرز المشاريع ذات البعد الاجتماعي والأمني لليابان في تونس، حيث تقدم في هذه المناطق خدمات أمنية واجتماعية راقية، جزء واسع منها يتم بالطريقة الرقمية، الا انه رغم توفير إمكانيات كبيرة لبعض النقاط الأمنية بهذه المنطقة، ما تزال بعض المراكز في حاجة الى تدعيم أسطولها من السيارات لتيسير عمليات التدخل، وهو احد المطالب التي نقلها الجانب الأمني بالجهة خلال تصريحات تحصلت عليها "الصباح" من عدد من المسؤولين الأمنيين بالجهة.
ولا تقف الاستثمارات اليابانية عند هذا الحد فقط، فقد تم تقديم مفهوم كايزن للشركات التونسية وفي اليابان، حيث يتم دعم الإنتاجية والجودة العالية، وخاصة في الصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، من خلال طريقة يابانية تسمى كايزن. وفي تونس، بدأ التعاون الفني في عام 2006، وتم تقديم كايزن في حوالي 100 شركة تونسية وتم تدريب حوالي 100 مدرب في هذا المجال. ومنذ سنة 2020، حصلت الشركات التونسية الثماني على جائزة كايزن أفريقيا، وهي الجائزة الأكبر في أفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، تم تقديم كايزن في قطاعات أخرى، مثل المستشفيات العامة، ووتم توفير التدريب لليبيين بدعم من برنامج الأغذية العالمي. وبالإضافة الى هذه المشاريع ، نجد أيضا مشروع بناء سفينتين لمراقبة المصايد والوكالة المنفذة هي المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمصايد البحرية. ويبلغ هذا التبرع حوالي 1.2 مليار "ين" (حوالي 25.4 مليون دينار). تم بناء كلتا السفينتين بالكامل وهما بالفعل وصلتا إلى حلق الوادي وسيتم تسليمهما قريبا إلى تونس.
بنية تحتية عالية الجودة
ومن ابرز المشاريع الاستثمارية الضخمة التي شاركت اليابان في تشييدها في تونس نجد جسر رادس – حلق الوادي، الذي حد من الاختناقات المرورية وحسن الوصول إلى تونس العاصمة، ومحطة توليد الطاقة بالدورة المركبة في رادس، التي توفر 10٪ من الكهرباء التونسية، بفضل التكنولوجيا التي طورتها الشركات اليابانية. وفي في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي الذي ينفذه SATREPS مع جامعة تسوكوبا في اليابان، تبين أن زيت الزيتون التونسي يحتوي على مستويات عالية من مادة البوليفينول، التي لها خصائص مضادة للأكسدة. وبناء على هذا الاكتشاف، استثمرت شركة يابانية مبلغ 100 مليون "ين" (حوالي 2.1 مليون دينار) في شركة تونسية سنة 2019، وتم بناء مصنع جديد لتعبئة زيت الزيتون من قبل شركة “سرايا” اليابانية ، بما ساهم في الرفع من صادرات منتجات زيت الزيتون الى اليابان.
وتعد تونس اليوم وجهة استثمارية جاذبة للعديد من الدول، بما في ذلك اليابان. وتُعرف اليابان بدعمها القوي للتنمية الاقتصادية في تونس، من خلال تقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات. كما تُساهم الاستثمارات اليابانية في خلق فرص عمل جديدة للشباب التونسي، مما يُساعد على الحد من البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما تُساهم الاستثمارات اليابانية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى تونس، مما يُساعد على تطوير الصناعة وتحسين جودة المنتجات التونسية، وتعزيز الصادرات التونسية، خاصة إلى السوق اليابانية. كما تُساهم الاستثمارات اليابانية في تحسين بيئة الاستثمار في تونس، مما يُشجع المزيد من الدول على الاستثمار في تونس.
القطاعات الجاذبة للاستثمارات اليابانية
وتُعدّ الصناعة التحويلية من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات اليابانية في تونس، خاصة في مجال تصنيع السيارات ومكونات السيارات، والالكترونيات، والمنتجات الغذائية. كما ان البنية التحتية من القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في تونس، خاصة في مجال الطاقة والمياه والطرق.
وتُعدّ البيروقراطية من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في تونس، بما في ذلك المستثمرين اليابانيين، ومطلوب من الحكومة التونسية اليوم، ان تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في تونس، من خلال تقليل البيروقراطية ومكافحة الفساد ، علما وان الاستثمارات اليابانية تعد مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث تُساهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والترويج لتونس كوجهة استثمارية جذابة.
