ما يقارب 40 ألف حالة طلاق من بين 50 ألف قضية مرفوعة
بقلمك: ريم بالخذيري
يعدّ الطلاق في تونس ظاهرة خطيرة باتت تهدّد السلم العائلي والاجتماعي حيث تسجّل القضايا المنشورة في المحاكم أرقاما تصاعدية وهي تعدّ الأعلى من بين بقية القضايا.و الطلاق اليوم تحوّل الى دوّامة يصعب الخروج منها بالنسبة للمطلقين أو حتى المطلّقات وخاصة الذين هم في طور الطلاق . وهذا ربمّا ما يفسّر تجنّب الكثيرين استعمال هذا الحق والرضاء مكرهين بالتعايش مع المشاكل الزوجية والتي تصل أحيانا الى ارتكاب اعتداءات يومية متكررة متبادلة وصلت في بعض الأحيان الى ارتكاب جرائم قتل(عام 2022 شهد 15 حالة قتل للنساء.) و(54 بالمائة من جرائم قتل النساء المسجلة في تونس سنة 2023، والبالغ عددها 24 جريمة، نفّذت من قبل الزوج ضد الزوجة)
هذا فضلا عن تأثير هذه الخلافات على الأبناء الذين ينشؤون في محيط سمته العنف اللفظي والمادي
وكانت سنة 2023 الأشد وطأة وفقا للمعطيات الأولية مقارنة بالسنة التي قبلها والتي سجلت ما يقارب 40 ألف حالة طلاق من بين 50 ألف قضية مرفوعة .
فهل الخلل في القوانين المنظمة لهذا الاجراء أم الخلل في استعمالها ؟ ولماذا تحوّل الطلاق الى ظاهرة مدمرة بدل أن تكون صحية كما أراد لها المشرّع؟.
الطلاق في القانون
ويعرف أيضًا باسم فسخ الزواج وهو عملية إنهاء العلاقة الزوجية أو فكّ الارتباط الزوجي. عادة ما يستلزم الطلاق إلغاء أو إعادة تنظيم الواجبات والمسؤوليات القانونية للزواج وبالتالي فسخ روابط الزواج بين الزوجين بموجب القانون في بلد أو دولة معينة. وتختلف قوانين الطلاق من بلد لآخر ، ولكن في معظم البلدان يتطلب الطلاق تدخل محكمة أو سلطة أخرى في الإجراءات القانونية كتوزيع الممتلكات وحضانة الأطفال والنفقة وزيارة الأطفال أو التواصل معهم والوقت المخصص للأب أو الأم . في معظم البلدان هناك قانون يلزم الأفراد بالزواج الأحادي لذا فإن الطلاق بحسب هذا القانون يسمح لكل شريك سابق بالزواج من شخص آخر.
وفي عدد من الدول الإسلامية يكون الطلاق شفويا ولا يقوم به سوى الرجل الذي عند تلفظه كلمة "أنت طالق" يحدث أمر الطلاق والاجراءات الإدارية التي تليه لا يمكن أن تخالفه وهي شكلية ولا توقف فعل الطلاق.
دولتان وحيدتان لا تسمحان بالطلاق هما الفلبين ومدينة الفاتيكان. ففي الأولى لا يعتبر طلاق الفلبينيين غير المسلمين أمرًا قانونيًا إلا إذا كان الزوج أو الزوجة مهاجرًا غير شرعي ويستوفي شروطًا معينة، أما مدينة الفاتيكان فهي دولة كنسية ليس لديها إجراءات للطلاق.
وفي القانون التونسي فقد ورد الطلاق وأحكامه بمجلة الأحوال الشخصية في عدد من الفصول أهمها الفصلين 31و32 لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة حسب صريح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية ولا يعد الطلاق حاصلا الا بعد صدور حكم بات قضى به.
وهو ثلاثة أنواع
1- الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما. ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي. وعادة ما يتعلق التراضي بمبدأ فك الرابطة الزوجية وبجميع فروع دعوى الطلاق من نفقة الابناء وحضانتهم وسكنهم وغير ذلك من المسائل المترتبة عن الطلاق. ولا يُلغي الطلاق بالتراضي الجلسات الصلحية المقررة لذلك قانونا.
2- الطلاق للضّرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر باعتبار ذلك اخلالا بالواجبات الزوجية التي تقتضي أساسا الامتناع عن الحاق الضرر بالقرين. ويمكن ان يكون الضرر ماديا او معنويا وتقدّره المحكمة حسب اجتهادها وحسب القرائن والاثباتات المتعلقة بكل قضية .
3- الطلاق إنشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزوجة وهنا المشرع لم يميز بين الزوجين في حق طلب الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية فالمرأة والرجل متساويان في هذا الحق وما يميز الطلاق انشاء هو انه يجيز لطالبه عدم تبرير طلبه وليس لقرينه حق التصدي لطلبه.
وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق و بإمكانه تحوير مبني الطلاق لاحقا سواء خلال الجلسات الصلحية او الحكمية
وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صُلحيّة وُجوبيّة بين الزوجين.
الملاحظ فيما سبق أنّ أغلب قضايا الطلاق تكون مرفوعة بسبب وقوع الضرر لأحد الزوجين ونسبة الضرر الأكبر تحدث عادة للنساء ونصيب الأسد منها للاعتداءات المادية واهمال العيال وبالتالي فالمرأة في تونس تعدّ الضحية الأولى لهذا الطلاق وبمجرّد طلبها لذلك تدخل في دوامة من الإجراءات القانونية والجلسات الصلحية اذ بمجرّد تغيّب الزوج عن الجلسة لا يتم الحكم وتوجّل القضية مرارا وتكرارا وهي حيلة يستعملها الأزواج والنتيجة انه يوجد الاف الحالات من النساء لاهنّ بالمطلقات ولاهنّ بالمتزوجات وبالتالي فالحياة في هذه العائلات لا قانون الزواج يحكمها ولا قانون الطلاق ينظمها وهو ما يؤثر سلبا على حياة الأبناء ومصاريفهم واستقرارهم النفسي .كما أن طول الإجراءات هذه يؤثر على حياة كلا الطرفين ويضر بمصالحهما ويعطّل مواصلة حياتهما وبناء مؤسسة زوجية مجددا .
كما أنّ تخصّص المحكمة دون غيرها في حدوث عملية الطلاق يراكم من عدد هذه القضايا. والحلّ الذي نراه هو إيجاد صيغ قانونية للتخفيف من هذا الكم من القضايا الذي تنظر فيه المحاكم مع ما يصاحب ذلك من طول إجراءات وتضرر مصالح الأزواج الطالبين للطلاق وأولها اخراج أحكام الطلاق بالتراضي من أروقة المحاكم واسنادها الى عدول الاشهاد والبلديات التي تقوم بأبرام عقود الزواج فهذا النوع من الطلاق هو رغبة متبادلة بين الزوجين في انهاء العلاقة الزوجية وجب أن تتمّ بسلالة ودون تعقيد مع مراعاة مصالح الأبناء .
كما وجب أن تتمّ مراجعة الجلسات الصلحية والغياب عن الجلسات حيث وجب ألاّ يوقف صدور الحكم غياب أحد الطرفين لمرتين متتاليتين على الأكثر.
"محامون سماسرة "
مع الأسف وكما يوجد في كل قطاع النشاز والسماسرة والمتاجرين بآلام الناس ففي المحاماة أيضا الركن الأهم في عملية الطلاق يوجد عدد غير قليل من المحامين المتمعشين من هذه القضايا وطول الإجراءات .كما تحدث عمليات بيع لقضايا طلاق وتربّح من الجانبين المتقاضيين (الزوجة والزوجة) وكثير من النساء كنّ ضحايا هذا السلوك الرخيص. ومثل هؤلاء يسيئون للمحاماة ولابدّ أن تتخذ الهيئة الوطنية للمحامين ومختلف فروعها الإجراءات اللازمة في حقهم وأن تأخذ الشكاوي المقدمة لهم مأخذ الجدّ وفتح تحقيقات في هذه الممارسات.
كما أن تضامن عدد من محامي الجهات في علاقة بمنوبي وقضايا ومحامي المركز فيما يخص قضايا الطلاق من منطلق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما لا تليق بالمهمة الأكثر نبلا.
هؤلاء يعتبرون أنفسهم فوق القانون اذا ما كانوا خصوما في قضية. والمرأة المتزوجة محامي مثلا تجد صعوبة كبرى في إيجاد محامي ينوبها في حالة طلبها الطلاق أو الحضانة ويحولوها الى خصم لكل المحامين. والأمثلة كثيرة وحتى بوجود محامي تتم هرسلته وتعطيله.
ان ظاهرة الطلاق والمتتبع لتفاصيلها ومسارات القضايا فيها يدرك حجم المعاناة التي تعانيها النساء في أروقة المحاكم وخارجها وحتى بعد أن تتمّ عملية الطلاق تبدأ رحلة المعاناة مع تحصيل النفقة وحضانة الأبناء وتتجدد مواجهتها لطليقها بعد أن واجهته زوج.
ما يقارب 40 ألف حالة طلاق من بين 50 ألف قضية مرفوعة
بقلمك: ريم بالخذيري
يعدّ الطلاق في تونس ظاهرة خطيرة باتت تهدّد السلم العائلي والاجتماعي حيث تسجّل القضايا المنشورة في المحاكم أرقاما تصاعدية وهي تعدّ الأعلى من بين بقية القضايا.و الطلاق اليوم تحوّل الى دوّامة يصعب الخروج منها بالنسبة للمطلقين أو حتى المطلّقات وخاصة الذين هم في طور الطلاق . وهذا ربمّا ما يفسّر تجنّب الكثيرين استعمال هذا الحق والرضاء مكرهين بالتعايش مع المشاكل الزوجية والتي تصل أحيانا الى ارتكاب اعتداءات يومية متكررة متبادلة وصلت في بعض الأحيان الى ارتكاب جرائم قتل(عام 2022 شهد 15 حالة قتل للنساء.) و(54 بالمائة من جرائم قتل النساء المسجلة في تونس سنة 2023، والبالغ عددها 24 جريمة، نفّذت من قبل الزوج ضد الزوجة)
هذا فضلا عن تأثير هذه الخلافات على الأبناء الذين ينشؤون في محيط سمته العنف اللفظي والمادي
وكانت سنة 2023 الأشد وطأة وفقا للمعطيات الأولية مقارنة بالسنة التي قبلها والتي سجلت ما يقارب 40 ألف حالة طلاق من بين 50 ألف قضية مرفوعة .
فهل الخلل في القوانين المنظمة لهذا الاجراء أم الخلل في استعمالها ؟ ولماذا تحوّل الطلاق الى ظاهرة مدمرة بدل أن تكون صحية كما أراد لها المشرّع؟.
الطلاق في القانون
ويعرف أيضًا باسم فسخ الزواج وهو عملية إنهاء العلاقة الزوجية أو فكّ الارتباط الزوجي. عادة ما يستلزم الطلاق إلغاء أو إعادة تنظيم الواجبات والمسؤوليات القانونية للزواج وبالتالي فسخ روابط الزواج بين الزوجين بموجب القانون في بلد أو دولة معينة. وتختلف قوانين الطلاق من بلد لآخر ، ولكن في معظم البلدان يتطلب الطلاق تدخل محكمة أو سلطة أخرى في الإجراءات القانونية كتوزيع الممتلكات وحضانة الأطفال والنفقة وزيارة الأطفال أو التواصل معهم والوقت المخصص للأب أو الأم . في معظم البلدان هناك قانون يلزم الأفراد بالزواج الأحادي لذا فإن الطلاق بحسب هذا القانون يسمح لكل شريك سابق بالزواج من شخص آخر.
وفي عدد من الدول الإسلامية يكون الطلاق شفويا ولا يقوم به سوى الرجل الذي عند تلفظه كلمة "أنت طالق" يحدث أمر الطلاق والاجراءات الإدارية التي تليه لا يمكن أن تخالفه وهي شكلية ولا توقف فعل الطلاق.
دولتان وحيدتان لا تسمحان بالطلاق هما الفلبين ومدينة الفاتيكان. ففي الأولى لا يعتبر طلاق الفلبينيين غير المسلمين أمرًا قانونيًا إلا إذا كان الزوج أو الزوجة مهاجرًا غير شرعي ويستوفي شروطًا معينة، أما مدينة الفاتيكان فهي دولة كنسية ليس لديها إجراءات للطلاق.
وفي القانون التونسي فقد ورد الطلاق وأحكامه بمجلة الأحوال الشخصية في عدد من الفصول أهمها الفصلين 31و32 لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة حسب صريح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية ولا يعد الطلاق حاصلا الا بعد صدور حكم بات قضى به.
وهو ثلاثة أنواع
1- الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما. ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي. وعادة ما يتعلق التراضي بمبدأ فك الرابطة الزوجية وبجميع فروع دعوى الطلاق من نفقة الابناء وحضانتهم وسكنهم وغير ذلك من المسائل المترتبة عن الطلاق. ولا يُلغي الطلاق بالتراضي الجلسات الصلحية المقررة لذلك قانونا.
2- الطلاق للضّرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر باعتبار ذلك اخلالا بالواجبات الزوجية التي تقتضي أساسا الامتناع عن الحاق الضرر بالقرين. ويمكن ان يكون الضرر ماديا او معنويا وتقدّره المحكمة حسب اجتهادها وحسب القرائن والاثباتات المتعلقة بكل قضية .
3- الطلاق إنشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزوجة وهنا المشرع لم يميز بين الزوجين في حق طلب الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية فالمرأة والرجل متساويان في هذا الحق وما يميز الطلاق انشاء هو انه يجيز لطالبه عدم تبرير طلبه وليس لقرينه حق التصدي لطلبه.
وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق و بإمكانه تحوير مبني الطلاق لاحقا سواء خلال الجلسات الصلحية او الحكمية
وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صُلحيّة وُجوبيّة بين الزوجين.
الملاحظ فيما سبق أنّ أغلب قضايا الطلاق تكون مرفوعة بسبب وقوع الضرر لأحد الزوجين ونسبة الضرر الأكبر تحدث عادة للنساء ونصيب الأسد منها للاعتداءات المادية واهمال العيال وبالتالي فالمرأة في تونس تعدّ الضحية الأولى لهذا الطلاق وبمجرّد طلبها لذلك تدخل في دوامة من الإجراءات القانونية والجلسات الصلحية اذ بمجرّد تغيّب الزوج عن الجلسة لا يتم الحكم وتوجّل القضية مرارا وتكرارا وهي حيلة يستعملها الأزواج والنتيجة انه يوجد الاف الحالات من النساء لاهنّ بالمطلقات ولاهنّ بالمتزوجات وبالتالي فالحياة في هذه العائلات لا قانون الزواج يحكمها ولا قانون الطلاق ينظمها وهو ما يؤثر سلبا على حياة الأبناء ومصاريفهم واستقرارهم النفسي .كما أن طول الإجراءات هذه يؤثر على حياة كلا الطرفين ويضر بمصالحهما ويعطّل مواصلة حياتهما وبناء مؤسسة زوجية مجددا .
كما أنّ تخصّص المحكمة دون غيرها في حدوث عملية الطلاق يراكم من عدد هذه القضايا. والحلّ الذي نراه هو إيجاد صيغ قانونية للتخفيف من هذا الكم من القضايا الذي تنظر فيه المحاكم مع ما يصاحب ذلك من طول إجراءات وتضرر مصالح الأزواج الطالبين للطلاق وأولها اخراج أحكام الطلاق بالتراضي من أروقة المحاكم واسنادها الى عدول الاشهاد والبلديات التي تقوم بأبرام عقود الزواج فهذا النوع من الطلاق هو رغبة متبادلة بين الزوجين في انهاء العلاقة الزوجية وجب أن تتمّ بسلالة ودون تعقيد مع مراعاة مصالح الأبناء .
كما وجب أن تتمّ مراجعة الجلسات الصلحية والغياب عن الجلسات حيث وجب ألاّ يوقف صدور الحكم غياب أحد الطرفين لمرتين متتاليتين على الأكثر.
"محامون سماسرة "
مع الأسف وكما يوجد في كل قطاع النشاز والسماسرة والمتاجرين بآلام الناس ففي المحاماة أيضا الركن الأهم في عملية الطلاق يوجد عدد غير قليل من المحامين المتمعشين من هذه القضايا وطول الإجراءات .كما تحدث عمليات بيع لقضايا طلاق وتربّح من الجانبين المتقاضيين (الزوجة والزوجة) وكثير من النساء كنّ ضحايا هذا السلوك الرخيص. ومثل هؤلاء يسيئون للمحاماة ولابدّ أن تتخذ الهيئة الوطنية للمحامين ومختلف فروعها الإجراءات اللازمة في حقهم وأن تأخذ الشكاوي المقدمة لهم مأخذ الجدّ وفتح تحقيقات في هذه الممارسات.
كما أن تضامن عدد من محامي الجهات في علاقة بمنوبي وقضايا ومحامي المركز فيما يخص قضايا الطلاق من منطلق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما لا تليق بالمهمة الأكثر نبلا.
هؤلاء يعتبرون أنفسهم فوق القانون اذا ما كانوا خصوما في قضية. والمرأة المتزوجة محامي مثلا تجد صعوبة كبرى في إيجاد محامي ينوبها في حالة طلبها الطلاق أو الحضانة ويحولوها الى خصم لكل المحامين. والأمثلة كثيرة وحتى بوجود محامي تتم هرسلته وتعطيله.
ان ظاهرة الطلاق والمتتبع لتفاصيلها ومسارات القضايا فيها يدرك حجم المعاناة التي تعانيها النساء في أروقة المحاكم وخارجها وحتى بعد أن تتمّ عملية الطلاق تبدأ رحلة المعاناة مع تحصيل النفقة وحضانة الأبناء وتتجدد مواجهتها لطليقها بعد أن واجهته زوج.
 (1) (1) (1) (3).jpg)
