مدير عام الضمان الاجتماعي نادر عجابي لـ"الصباح":"بعد دراسة متأنية كان لابدّ من إجراءات تقطع بصفة نهائية مع كل ما من شأنه أن يُعطل مصالح المواطن"
تونس – الصباح
قرر وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي حلّ اللّجان الطبية المحدثة صلب الصندوق الوطني للتامين على المرض، "الكنام"، والمكلفة بالنظر ودراسة الملفات وإعادة النظر في مختلف إجراءات إسداء الخدمات عبر لجنة واحدة.
كما دعا الزاهي يوم الخميس 4 جانفي 2024 خلال زيارة أداها إلى مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس1إلى الترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن وإقرار امتيازات لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق من ذوي الإعاقة.
إيمان عبد اللطيف
أكّد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر عجابي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "قرار حلّ اللجان الطبية صلب الصندوق الوطني للتأمين على المرض كان قرارا مدروسا ومبنيا على معطيات وتقييمات سابقة. كما أن وزير الشؤون الاجتماعية قد حدد آجال دخول الأربعة إجراءات حيز التنفيذ قبل موفى شهر فيفري 2024، وهو الحد الأقصى الممنوح للإدارة لتفعيلها".
وقال عجابي "الغاية من هذه الإجراءات هو تحسين إجراء الخدمة للمضمونين الاجتماعيين، وهذه القرارات لم تأت من فراغ وإنما بعد سلسلة من التقييمات على مستوى إسداء الخدمات بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من تشكيات المواطنين وهي مسألة لا يمكن إنكارها".
وأضاف مدير عام الضمان الاجتماعي "بعد دراسة متأنية والاطلاع على مختلف الإجراءات الداخلية داخل "الكنام" كان لابدّ من إجراءات تقطع بصفة نهائية مع كل من شأنه أن يُعطل مصالح المواطن، وهذا يتنزل في توجهات الحكومة والدولة نحو مزيد الاعتماد على الرقمنة وتقريب الخدمات وتحسين جودتها".
وأوضح نادر عجابي "ما يُراد من حل اللجان الطبية وإحداث لجنة واحدة هو التقليص من إجراءات دراسة ملفات المضمونين الاجتماعيين. فالعديد من الخدمات على مستوى "الكنام" تخضع للموافقات المسبقة التي يتم النظر فيها على أكثر من مستوى محلي، جهوي ومركزي وعلى مستوى الوزارة وعديد اللجان التي تنظر في الملفات وهي في نفس الوقت لجان اعتراضات. وهذا يساهم في تعقيد العديد من الإجراءات وعدم فهم المواطن لملفه، والحال أن العديد من الأعمال والخدمات لا تتطلب عرضها على اللجان".
كما أكد محدثنا بالقول: "في هذا الإطار تم الإعلان عن حل اللجان الطبية بالمفهوم القانوني مقابل تعويضها بإجراء آخر وهو إعادة تنظيم كل الإجراءات والخدمات المقدمة من أول خطوة إلى آخرها إلى حين الحصول عليها في إطار لجنة واحدة. وهذا تم على مستوى هياكل الصندوق وعلى مستوى الهياكل المركزية من أجل تحسين مختلف الخدمات بالصناديق الاجتماعية الثلاثة".
في نفس السياق، أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي أنّ "حل اللجان الطبية سيكون مرتبطا أيضا بتفعيل وتسهيل الخدمات المسداة من خلال استغلال الرقمنة والمتمثلة ( E-CNAM ) وهو مركز افتراضي يسدي خدمات مفصلة عن بعد. وما أذن به وزير الشؤون الاجتماعية هو تطوير وتعزيز الخدمات الافتراضية وتسهيل الإجراءات للولوج إلى هذا المركز ولا تكون معقدة بالنسبة للمواطن. وفي ذات السياق وفي إطار تقريب الخدمات هناك إذنا بتوسيع شبكة مراكز "الكنام" عبر إحداثات جديدة في العديد المناطق التي في حاجة مؤكدة إليها".
من الإجراءات التي تمّ إقراراها أيضا، المراجعة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف، حيث أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي نادر عجابي أنّ "ما أذن به الوزير أول أمس هو الترفيع والمراجعة وتوسيع قاعدة التدخل ذلك أنه سيقع إقرار جملة من الإجراءات لفائدة بعض المضمونين من ذوي الإعاقة أو من لديهم أمراض خاصة".
وأضاف، بخصوص المبالغ الجديدة التي سيتم مراجعتها، "العمل جاري على مستوى "الكنام" بخصوص تحديد سقف استرجاع المصاريف الذي سيكون في مستويات محترمة، وما تم الإعلان عنه أنه ستتم المراجعة مع تحديد أجل موفى شهر 2024 مع بقية الإجراءات الأخرى".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أكد، حسب بلاغ للوزارة صادر يوم أمس الجمعة 6 جانفي 2023، على ضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المسداة من خلال استغلال الرقمنة وتطوير المركز الافتراضي للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحسين آليات الاتصال والإعلام لضمان ولوج المواطن لمنصة E-CNAM .
كما اعتبر أن مختلف الإجراءات التي أعلن عنها من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المواطنين، مشددا على ضرورة تطبيقها قبل موفى شهر فيفري 2024 ومحاسبة كل من يتسبّب في عرقلة عملية التنفيذ.
ودعا الوزير، خلال زيارته للمقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس1 والتي كان فيها مرفوقا برئيس الديوان رفيق بن إبراهيم والمدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي وثلّة من إطارات الصندوق، الإطارات العاملة بهذه المؤسسة إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات لتجاوز معاناة المواطن والتدخل الناجع والسريع لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الإشكاليات.
وبيّن الوزير أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو بالأساس مشروع ولد أعرج ويتطلب حلولا جذرية للقيام بدوره الاجتماعي الحيوي وضمان الحق في العلاج فعليا وفق ما يكفله الدستور التونسي وما يؤكده رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
مدير عام الضمان الاجتماعي نادر عجابي لـ"الصباح":"بعد دراسة متأنية كان لابدّ من إجراءات تقطع بصفة نهائية مع كل ما من شأنه أن يُعطل مصالح المواطن"
تونس – الصباح
قرر وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي حلّ اللّجان الطبية المحدثة صلب الصندوق الوطني للتامين على المرض، "الكنام"، والمكلفة بالنظر ودراسة الملفات وإعادة النظر في مختلف إجراءات إسداء الخدمات عبر لجنة واحدة.
كما دعا الزاهي يوم الخميس 4 جانفي 2024 خلال زيارة أداها إلى مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس1إلى الترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن وإقرار امتيازات لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق من ذوي الإعاقة.
إيمان عبد اللطيف
أكّد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر عجابي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "قرار حلّ اللجان الطبية صلب الصندوق الوطني للتأمين على المرض كان قرارا مدروسا ومبنيا على معطيات وتقييمات سابقة. كما أن وزير الشؤون الاجتماعية قد حدد آجال دخول الأربعة إجراءات حيز التنفيذ قبل موفى شهر فيفري 2024، وهو الحد الأقصى الممنوح للإدارة لتفعيلها".
وقال عجابي "الغاية من هذه الإجراءات هو تحسين إجراء الخدمة للمضمونين الاجتماعيين، وهذه القرارات لم تأت من فراغ وإنما بعد سلسلة من التقييمات على مستوى إسداء الخدمات بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من تشكيات المواطنين وهي مسألة لا يمكن إنكارها".
وأضاف مدير عام الضمان الاجتماعي "بعد دراسة متأنية والاطلاع على مختلف الإجراءات الداخلية داخل "الكنام" كان لابدّ من إجراءات تقطع بصفة نهائية مع كل من شأنه أن يُعطل مصالح المواطن، وهذا يتنزل في توجهات الحكومة والدولة نحو مزيد الاعتماد على الرقمنة وتقريب الخدمات وتحسين جودتها".
وأوضح نادر عجابي "ما يُراد من حل اللجان الطبية وإحداث لجنة واحدة هو التقليص من إجراءات دراسة ملفات المضمونين الاجتماعيين. فالعديد من الخدمات على مستوى "الكنام" تخضع للموافقات المسبقة التي يتم النظر فيها على أكثر من مستوى محلي، جهوي ومركزي وعلى مستوى الوزارة وعديد اللجان التي تنظر في الملفات وهي في نفس الوقت لجان اعتراضات. وهذا يساهم في تعقيد العديد من الإجراءات وعدم فهم المواطن لملفه، والحال أن العديد من الأعمال والخدمات لا تتطلب عرضها على اللجان".
كما أكد محدثنا بالقول: "في هذا الإطار تم الإعلان عن حل اللجان الطبية بالمفهوم القانوني مقابل تعويضها بإجراء آخر وهو إعادة تنظيم كل الإجراءات والخدمات المقدمة من أول خطوة إلى آخرها إلى حين الحصول عليها في إطار لجنة واحدة. وهذا تم على مستوى هياكل الصندوق وعلى مستوى الهياكل المركزية من أجل تحسين مختلف الخدمات بالصناديق الاجتماعية الثلاثة".
في نفس السياق، أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي أنّ "حل اللجان الطبية سيكون مرتبطا أيضا بتفعيل وتسهيل الخدمات المسداة من خلال استغلال الرقمنة والمتمثلة ( E-CNAM ) وهو مركز افتراضي يسدي خدمات مفصلة عن بعد. وما أذن به وزير الشؤون الاجتماعية هو تطوير وتعزيز الخدمات الافتراضية وتسهيل الإجراءات للولوج إلى هذا المركز ولا تكون معقدة بالنسبة للمواطن. وفي ذات السياق وفي إطار تقريب الخدمات هناك إذنا بتوسيع شبكة مراكز "الكنام" عبر إحداثات جديدة في العديد المناطق التي في حاجة مؤكدة إليها".
من الإجراءات التي تمّ إقراراها أيضا، المراجعة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف، حيث أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي نادر عجابي أنّ "ما أذن به الوزير أول أمس هو الترفيع والمراجعة وتوسيع قاعدة التدخل ذلك أنه سيقع إقرار جملة من الإجراءات لفائدة بعض المضمونين من ذوي الإعاقة أو من لديهم أمراض خاصة".
وأضاف، بخصوص المبالغ الجديدة التي سيتم مراجعتها، "العمل جاري على مستوى "الكنام" بخصوص تحديد سقف استرجاع المصاريف الذي سيكون في مستويات محترمة، وما تم الإعلان عنه أنه ستتم المراجعة مع تحديد أجل موفى شهر 2024 مع بقية الإجراءات الأخرى".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أكد، حسب بلاغ للوزارة صادر يوم أمس الجمعة 6 جانفي 2023، على ضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المسداة من خلال استغلال الرقمنة وتطوير المركز الافتراضي للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحسين آليات الاتصال والإعلام لضمان ولوج المواطن لمنصة E-CNAM .
كما اعتبر أن مختلف الإجراءات التي أعلن عنها من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المواطنين، مشددا على ضرورة تطبيقها قبل موفى شهر فيفري 2024 ومحاسبة كل من يتسبّب في عرقلة عملية التنفيذ.
ودعا الوزير، خلال زيارته للمقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس1 والتي كان فيها مرفوقا برئيس الديوان رفيق بن إبراهيم والمدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي وثلّة من إطارات الصندوق، الإطارات العاملة بهذه المؤسسة إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات لتجاوز معاناة المواطن والتدخل الناجع والسريع لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الإشكاليات.
وبيّن الوزير أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو بالأساس مشروع ولد أعرج ويتطلب حلولا جذرية للقيام بدوره الاجتماعي الحيوي وضمان الحق في العلاج فعليا وفق ما يكفله الدستور التونسي وما يؤكده رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
