إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

العميد جلال مرياح مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة: انطلقنا في تمكين ذوي الإعاقة من امتياز الحصول على سيارات

مكن المشرع في إطار قانون المالية لسنة 2023 امتيازا لذوي الاحتياجات الخصوصية يمكنهم من اقتناء سيارات ولكن القانون أثار حفيظة المنتفعين باعتبار أنه حد من سعة الاسطوانة للعربات وقد صدر في هذا السياق الأمر عدد 751 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.

وفي هذا الإطار، قدم مدير الامتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة، العميد جلال مرياح، في تصريح خاص بـ"الصباح" تفاصيل حول الأمر الصادر في 4 ديسمبر 2023 .

حيث قال العميد جلال مرياح انه تم تنقيح الإطار القانوني للامتياز الجبائي الممنوح للأشخاص ذوي الإعاقة في ما يخص استعمال السيارات المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وينص قانون المالية على ضرورة صدور نص تطبيقي ينص على إجراءات وشروط منح الامتياز وقد صدر يوم 4 ديسمبر صدور الآمر عدد 751 لسنة 2023 الذي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية .

هذه شروط التمتع بالامتياز الجبائي

وأوضح محدثنا أن الأمر يندرج في إطار ترشيد وحوكمة منح الامتيازات الجبائية مشددا على أن الامتياز بقي قائما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتمتعون بنفس الامتيازات الصادرة قبل سنة 2023 .

وأضاف محدثنا أن الامتياز يتلخص في قسمين رئيسيين: أولا السيارات ذات محرك بنزين بسعة الاسطوانة لا تتجاوز 1300 صنتلتر مكعب وتخضع فقط لدفع الأداء على القيمة المضافة أي الإعفاء من دفع المعلوم على الاستهلاك، أما بالنسبة للنوع الثاني من السيارات فهو تتعلق بالسيارات ذات محرك "ديزيل" لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سنتمتر مكعب وتخضع لتخفيض في معلوم الاستهلاك بقيمة 10 بالمائة مع دفع الأداء على القيمة المضافة.

كما قال العميد جلال مرياح، انه في إطار ترشيد وحوكمة الامتيازات قررت الديوانة توسيع دائرة تطبيق الامتياز حيث أصبح بإمكان الشخص ذوي الإعاقة توريد السيارة (من قبل الزوج الأبناء أو الإخوة عن طريق عقد هبة) أو اقتناءها من وكلاء المعتمدين بتونس أو إمكانية اقتناء السيارة من المصنعين المحليين بتونس كما تم تحديد عمر السيارة حيث أصبح بإمكانهم توريد سيارة تبلغ من العمر 7 سنوات .

كما أوضح محدثنا أن تقليص سعة محركات السيارة جاء في إطار أن القانون ينص على أن السيارة يجب أن تكون وظيفية تهدف أساسا لمساعدة ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم وحاجياتهم كما أن السيارة يجب أن تكون مهيأة حسب نوعية حامل الإعاقة أي سيارة ذات علبة آلية أو تتطلب تغييرا جوهريا مضيفا أن الأمر الصادر حدد مفهوم الإعاقة ليخول له التمتع بالامتياز الجبائي حيث يجب أن يكون الشخص ذا إعاقة جسدية عجز جزئي أي أن الإعاقة ناجمة عن بتر أو فقدان أو شلل بإحدى الساقين أو كلتيهما أو بإحدى اليدين أو كلتيهما بما يخول للشخص ذوي الإعاقة السياقة أو حامل لإعاقة تامة .

وضعيات خاصة

كما أوضح العميد مرياح أن الأمر تطرق الى بعض الوضعيات الخاصة كالأشخاص من الأطفال أو الراشدين العاجزين عن الحركة وتتطلب وضعياتهم تنقلا حيث صبح بإمكان كل شخص غير قادر عن الحركة يمكن لولي أمر (الأب، الأم، الأخ) أن يحصل على ترخيص من القاضي لتمثيل الشخص ذي الإعاقة وتقديم طلب لاستغلال السيارة ويحصل على نفس الامتياز للشخص ذوي الإعاقة.

أما الوضعية الثانية فهي تتعلق بالقاصرين ذوي الإعاقة الأقل من 18 سنة والذين لا يمتلكون حتى الهويات حيث أتاح الأمر الصادر إمكانية أن يتمتع ولي أمره بالامتياز واستغلال السيارة .

كما ثمن العميد جلال مرياح ما ورد بالأمر عدد 751 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 حيث سهل عملية الانتفاع بالامتياز الجبائي عبر تقليص مدة انتظار الحصول على تصريح بالجولان للسيارة ومسجلة بالسلسلة العادية التونسية ن.ت خلال 3 أيام على أقصى تقدير .

ويمكن أن يورد سيارة بالخارج عن طريق هبة من الأصول والفروع ويمكن الاقتناء من الوكلاء المعتمدين بتونس حيث يتحصل على فاتورة خالية المعاليم والاداءات وكل سيارة إما بنزين أو ديزيل يقع تسجيلها ضمن السلسلة "ن.ت" لتكون مميزة عند المراقبة ولمدة 5 سنوات وأتاح الأمر كذلك للشخص ذي الإعاقة الحق كل 5 سنوات في التمتع بسيارة أخرى ويمكنه التفويت في السيارة الأولى عبر رفع يد من الديوانة والوكالة الفنية للنقل البري ويمكن بيعها أو التفويت فيها .

وبالنسبة لشخص ذي إعاقة قادر على السياقة أي انه يبلغ من العمر 18 سنة ومتحصل على رخصة سياقة خاصة فلا يمكن لشخص غيره استعمال السيارة أي أن السيارة الممنوحة له هي امتياز شخصي لكل شخص حامل لإعاقة حيث يتم التنصيص على ذلك في البطاقة الرمادية للسيارة "لا يمكن السياقة إلا لمالك السيارة" وهناك 3 حالات لتسوية الوضعية في حال عجز مالك السيارة، وهي أولا في حال تجاوزت السيارة 5 سنوات يحصل على رفع اليد ويقوم بالتفويت فيها او بيعها وثانيا قبل مرور 5 سنوات يقع دفع المعاليم والاداءات حسب القيمة وتاريخ التسوية وثالثا له إمكانية التفويت في السيارة لشخص آخر ذي إعاقة فان الأمر أتاح إمكانية بيعها أو التفويت فيها وتبقى الفترة المتبقية من الـ5 سنوات ويحصل إثرها على رفع اليد .

كما أوضح العميد جلال مرياح انه في إطار الامتيازات فإن هناك فئة ميسورة الحال من ذوي الإعاقة ومدخولها يمكنها من اقتناء السيارات المخصصة لاستعمالاتهم فقد تم تحديد الامتياز لفئة معينة اي من لديهم دخل شهري لا يتجاوز 2500 دينار .

الامتياز الجبائي يتمتع به الأشخاص ذوو الإعاقة المقيمون بتونس فقط.

وأعلن مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة أن الامتياز الجبائي للسيارات ذوي الإعاقة فلا يتمتع به إلا التونسيين المقيمين بتونس ولا يمكن للأجانب أو التونسيين المقيمين بالخارج التمتع به.

كذلك يجب أن يكون صاحب الامتياز حاصلا على بطاقة إعاقة وألا يتجاوز سن السيارة 7 سنوات وبالنسبة للدخل ألا يتجاوز 2500 دينار شهريا كما انه لا يمكن لطالب الامتياز الجمع بين هذا الامتياز وكل امتياز جبائي لسيارة أخرى اما بدفع المعاليم المستوجبة او الحصول على رفع اليد .

تسوية وضعية 317 سيارة في إطار الامتياز الجبائي

قدم مدير الامتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة، العميد جلال المرياحي، في تصريح خاص بـ"الصباح" مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص وضعية 317 سيارة تم توريدها من ذوي الإعاقة في إطار القانون المتعلق بالامتياز الجبائي للسيارات .

وقال العميد جلال مرياح ان الفصل 49 بقانون المالية 2023 الذي جاء بإطار قانون تشريعي جديد تسبب في إحالة وضعية 317 سيارة بصفة مؤقتة في دراسة ملف أصحابها خلال سنة 2022 ومن أصل 317 حالة تقدم 276 حالة بطلب تسوية وضعياتهم وبالتعاون بين الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للتجارة الخارجية تم منحهم تسوية بإسناد رخصة توريد ودفع المعاليم والاداءات المستوجبة وبقيت 37 وضعية أخرى لم يتقدموا بمطالب تسوية وباعتبار أن التشريع صدر فقد تمت تسوية هذه الوضعيات في إطار قانون المالية لسنة 2024 في الفصل 60 الذي ينص على تسوية وضعياتهم في إطار التشريع الجاري به العمل سنة 2022 مع إعفائهم من دفع الخطايا المستوجبة وبالتالي تمت تسوية الوضعيات لـ317 سيارة .

وأوضح محدثنا أن أصحاب هذه السيارات مطالبون انطلاقا من غرة جانفي 2024 وبعد إصدار الإدارة العامة للديوانةمذكرة توضيحة بالتوجه الى المكاتب الجهوية للديوانة التابعة لهم لاستكمال ملفاتهم بهدف تسوية وضعياتهم بصفة نهائية.

أميرة الدريدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العميد جلال مرياح مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة:  انطلقنا في تمكين ذوي الإعاقة من امتياز الحصول على سيارات

مكن المشرع في إطار قانون المالية لسنة 2023 امتيازا لذوي الاحتياجات الخصوصية يمكنهم من اقتناء سيارات ولكن القانون أثار حفيظة المنتفعين باعتبار أنه حد من سعة الاسطوانة للعربات وقد صدر في هذا السياق الأمر عدد 751 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.

وفي هذا الإطار، قدم مدير الامتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة، العميد جلال مرياح، في تصريح خاص بـ"الصباح" تفاصيل حول الأمر الصادر في 4 ديسمبر 2023 .

حيث قال العميد جلال مرياح انه تم تنقيح الإطار القانوني للامتياز الجبائي الممنوح للأشخاص ذوي الإعاقة في ما يخص استعمال السيارات المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وينص قانون المالية على ضرورة صدور نص تطبيقي ينص على إجراءات وشروط منح الامتياز وقد صدر يوم 4 ديسمبر صدور الآمر عدد 751 لسنة 2023 الذي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية .

هذه شروط التمتع بالامتياز الجبائي

وأوضح محدثنا أن الأمر يندرج في إطار ترشيد وحوكمة منح الامتيازات الجبائية مشددا على أن الامتياز بقي قائما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتمتعون بنفس الامتيازات الصادرة قبل سنة 2023 .

وأضاف محدثنا أن الامتياز يتلخص في قسمين رئيسيين: أولا السيارات ذات محرك بنزين بسعة الاسطوانة لا تتجاوز 1300 صنتلتر مكعب وتخضع فقط لدفع الأداء على القيمة المضافة أي الإعفاء من دفع المعلوم على الاستهلاك، أما بالنسبة للنوع الثاني من السيارات فهو تتعلق بالسيارات ذات محرك "ديزيل" لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سنتمتر مكعب وتخضع لتخفيض في معلوم الاستهلاك بقيمة 10 بالمائة مع دفع الأداء على القيمة المضافة.

كما قال العميد جلال مرياح، انه في إطار ترشيد وحوكمة الامتيازات قررت الديوانة توسيع دائرة تطبيق الامتياز حيث أصبح بإمكان الشخص ذوي الإعاقة توريد السيارة (من قبل الزوج الأبناء أو الإخوة عن طريق عقد هبة) أو اقتناءها من وكلاء المعتمدين بتونس أو إمكانية اقتناء السيارة من المصنعين المحليين بتونس كما تم تحديد عمر السيارة حيث أصبح بإمكانهم توريد سيارة تبلغ من العمر 7 سنوات .

كما أوضح محدثنا أن تقليص سعة محركات السيارة جاء في إطار أن القانون ينص على أن السيارة يجب أن تكون وظيفية تهدف أساسا لمساعدة ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم وحاجياتهم كما أن السيارة يجب أن تكون مهيأة حسب نوعية حامل الإعاقة أي سيارة ذات علبة آلية أو تتطلب تغييرا جوهريا مضيفا أن الأمر الصادر حدد مفهوم الإعاقة ليخول له التمتع بالامتياز الجبائي حيث يجب أن يكون الشخص ذا إعاقة جسدية عجز جزئي أي أن الإعاقة ناجمة عن بتر أو فقدان أو شلل بإحدى الساقين أو كلتيهما أو بإحدى اليدين أو كلتيهما بما يخول للشخص ذوي الإعاقة السياقة أو حامل لإعاقة تامة .

وضعيات خاصة

كما أوضح العميد مرياح أن الأمر تطرق الى بعض الوضعيات الخاصة كالأشخاص من الأطفال أو الراشدين العاجزين عن الحركة وتتطلب وضعياتهم تنقلا حيث صبح بإمكان كل شخص غير قادر عن الحركة يمكن لولي أمر (الأب، الأم، الأخ) أن يحصل على ترخيص من القاضي لتمثيل الشخص ذي الإعاقة وتقديم طلب لاستغلال السيارة ويحصل على نفس الامتياز للشخص ذوي الإعاقة.

أما الوضعية الثانية فهي تتعلق بالقاصرين ذوي الإعاقة الأقل من 18 سنة والذين لا يمتلكون حتى الهويات حيث أتاح الأمر الصادر إمكانية أن يتمتع ولي أمره بالامتياز واستغلال السيارة .

كما ثمن العميد جلال مرياح ما ورد بالأمر عدد 751 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 حيث سهل عملية الانتفاع بالامتياز الجبائي عبر تقليص مدة انتظار الحصول على تصريح بالجولان للسيارة ومسجلة بالسلسلة العادية التونسية ن.ت خلال 3 أيام على أقصى تقدير .

ويمكن أن يورد سيارة بالخارج عن طريق هبة من الأصول والفروع ويمكن الاقتناء من الوكلاء المعتمدين بتونس حيث يتحصل على فاتورة خالية المعاليم والاداءات وكل سيارة إما بنزين أو ديزيل يقع تسجيلها ضمن السلسلة "ن.ت" لتكون مميزة عند المراقبة ولمدة 5 سنوات وأتاح الأمر كذلك للشخص ذي الإعاقة الحق كل 5 سنوات في التمتع بسيارة أخرى ويمكنه التفويت في السيارة الأولى عبر رفع يد من الديوانة والوكالة الفنية للنقل البري ويمكن بيعها أو التفويت فيها .

وبالنسبة لشخص ذي إعاقة قادر على السياقة أي انه يبلغ من العمر 18 سنة ومتحصل على رخصة سياقة خاصة فلا يمكن لشخص غيره استعمال السيارة أي أن السيارة الممنوحة له هي امتياز شخصي لكل شخص حامل لإعاقة حيث يتم التنصيص على ذلك في البطاقة الرمادية للسيارة "لا يمكن السياقة إلا لمالك السيارة" وهناك 3 حالات لتسوية الوضعية في حال عجز مالك السيارة، وهي أولا في حال تجاوزت السيارة 5 سنوات يحصل على رفع اليد ويقوم بالتفويت فيها او بيعها وثانيا قبل مرور 5 سنوات يقع دفع المعاليم والاداءات حسب القيمة وتاريخ التسوية وثالثا له إمكانية التفويت في السيارة لشخص آخر ذي إعاقة فان الأمر أتاح إمكانية بيعها أو التفويت فيها وتبقى الفترة المتبقية من الـ5 سنوات ويحصل إثرها على رفع اليد .

كما أوضح العميد جلال مرياح انه في إطار الامتيازات فإن هناك فئة ميسورة الحال من ذوي الإعاقة ومدخولها يمكنها من اقتناء السيارات المخصصة لاستعمالاتهم فقد تم تحديد الامتياز لفئة معينة اي من لديهم دخل شهري لا يتجاوز 2500 دينار .

الامتياز الجبائي يتمتع به الأشخاص ذوو الإعاقة المقيمون بتونس فقط.

وأعلن مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة أن الامتياز الجبائي للسيارات ذوي الإعاقة فلا يتمتع به إلا التونسيين المقيمين بتونس ولا يمكن للأجانب أو التونسيين المقيمين بالخارج التمتع به.

كذلك يجب أن يكون صاحب الامتياز حاصلا على بطاقة إعاقة وألا يتجاوز سن السيارة 7 سنوات وبالنسبة للدخل ألا يتجاوز 2500 دينار شهريا كما انه لا يمكن لطالب الامتياز الجمع بين هذا الامتياز وكل امتياز جبائي لسيارة أخرى اما بدفع المعاليم المستوجبة او الحصول على رفع اليد .

تسوية وضعية 317 سيارة في إطار الامتياز الجبائي

قدم مدير الامتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة، العميد جلال المرياحي، في تصريح خاص بـ"الصباح" مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص وضعية 317 سيارة تم توريدها من ذوي الإعاقة في إطار القانون المتعلق بالامتياز الجبائي للسيارات .

وقال العميد جلال مرياح ان الفصل 49 بقانون المالية 2023 الذي جاء بإطار قانون تشريعي جديد تسبب في إحالة وضعية 317 سيارة بصفة مؤقتة في دراسة ملف أصحابها خلال سنة 2022 ومن أصل 317 حالة تقدم 276 حالة بطلب تسوية وضعياتهم وبالتعاون بين الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للتجارة الخارجية تم منحهم تسوية بإسناد رخصة توريد ودفع المعاليم والاداءات المستوجبة وبقيت 37 وضعية أخرى لم يتقدموا بمطالب تسوية وباعتبار أن التشريع صدر فقد تمت تسوية هذه الوضعيات في إطار قانون المالية لسنة 2024 في الفصل 60 الذي ينص على تسوية وضعياتهم في إطار التشريع الجاري به العمل سنة 2022 مع إعفائهم من دفع الخطايا المستوجبة وبالتالي تمت تسوية الوضعيات لـ317 سيارة .

وأوضح محدثنا أن أصحاب هذه السيارات مطالبون انطلاقا من غرة جانفي 2024 وبعد إصدار الإدارة العامة للديوانةمذكرة توضيحة بالتوجه الى المكاتب الجهوية للديوانة التابعة لهم لاستكمال ملفاتهم بهدف تسوية وضعياتهم بصفة نهائية.

أميرة الدريدي