أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع ميزانية هذه الوزارة أنه خلال سنة 2024 سيتم تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية بهدف ضمان مصادر أخرى لتمويلها وهو ما يخدم مصلحة المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص. وأكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وذكر أنه لا بد من قوانين جديدة تقطع مع الماضي وتجعل من مبادئ ثورة 17 ديسمبر واقعا.. واستعرض مجالات تدخل الوزارة والملامح الكبرى لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024. وأضاف أن تونس لكل التونسيين ولا يوجد تمييز بين الجهات.
وتحدث الوزير عن برنامج الضمان الاجتماعي وذكر أنه من الأولويات وأفاد أن نسبة التغطية الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص بلغت 87 فاصل 7 بالمائة سنة 2022 وعدد المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص تجاوز 4 ملايين و600 ألف. وأقر الزاهي بأن منظومة الضمان الاجتماعي شهدت ضغوطات وهو ما فرض القيام بإصلاحات هيكلية وتعديل إستراتيجية تدخل الوزارة في اتجاه منح الأولوية لإعادة حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي، وقدم الوزير جملة من المؤشرات وذكر أنه خلاص كامل مستحقات 36 مؤسسة صحية عمومية وكافة المضمونين الاجتماعيين ومستحقات مصحات تصفية الدم والمستشفى العسكري بتونس، كما وقع خلاص جزء هام من مستحقات 30 مؤسسة صحية عمومية وجزء من مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص بما سمح باحترام الآجال التعاقدية فضلا عن التحويلات المالية الهامة للصيدلية المركزية.
جرايات التقاعد
وبخصوص جرايات التقاعد فسر الوزير أن الإطار القانوني الحالي لتعديلها يختلف بين القطاعين الخاص والعام، ففي القطاع الخاص وإثر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سنة 2022 تم تعديل جرايات التقاعد بمعدل 26 مليار شهريا، أما في القطاع العمومي فيتم الترفيع بمناسبة الزيادة في الأجر الأساسي أو المنح الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، وأشار إلى أنه بإذن من رئيس الجمهورية تم سنة 2022 تعليق الاقتطاع على جرايات التقاعد بعنوان مساهمة المشغل بكلفة قدرها 90 مليار سنة 2022 وتم التمديد في الإجراء خلال سنة 2023 بكلفة ناهزت 138 مليار والمطلوب هو تدخل تشريعي لمراجعة منظومة التعديل الآلي لجرايات التقاعد خاصة في القطاع العمومي وتعمل الوزارة حسب قوله على دراسة مختلف الفرضيات بهدف صياغة نص قانوني جديد سيحال إلى البرلمان سنة 2024 وشدد على شرط المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد.
أما بخصوص توحيد أنظمة التقاعد بين القطاعين العام والخاص، فذكر أنه خلال السنة القادمة سيتم العمل على تقريب هذه الأنظمة لتجاوز الاختلافات بينها. وأشار إلى أن الإصلاحات التي شرع في انجازها مكنت صندوق الضمان الاجتماعي من تسجيل تراجع في نسب العجز مقابل تحسن نسب التوازن بالنسبة لصندوق التأمين على المرض.
برنامج الأمان الاجتماعي
وفي علاقة ببرنامج النهوض الاجتماعي قال الوزير إن برنامج الأمان الاجتماعي يشمل قرابة مليون عائلة وتحدث الوزير عن المنح المسندة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وللأطفال وبمناسبة العودة المدرسية والأعياد والمساعدات المسندة للطلبة والتلاميذ وأضاف أنه تم وضع برنامج التمكين الاقتصادي وفي إطاره تم خلال السنة الجارية بعث 350 مشروعا عبر عن أمله في بلوغ ألف مشروع خلال السنة القادمة.
وتعقيبا عن الملاحظات المتعلقة بذوي الإعاقة ذكر أنه عند قدومه إلى الوزارة وجد نسبة إدماجهم لا تتجاوز 2 بالمائة وبين أنه توجد 328 جمعية لذوي الإعاقة وهناك منها من تتحيل على المعاقين وتتاجر بهم وكان لا بد من ترتيب البيت من الداخل ولهذا السبب تم تشويه الوزارة. أما بالنسبة للإعفاء الديواني الخاص بسيارات ذوي الإعاقة فذكر أنه حصل تلاعب وكان يجب تغير القانون من أجل حل المشكل نهائيا. وعن سؤال حول توزيع الأدوية الخصوصية بين أنه قبل موفى السنة القادمة سيتم بعث مركز يتولى توزيع هذه الأدوية وكل ولاية ستحصل على حصتها. وأقر الزاهي بأن برنامج التنقيط صعب لكنه أشار إلى ضرورة تطبيقه ومراجعته من أجل تدارك النقائص لأنه يقصي العديد من الحالات. أضاف في نفس السياق أن هناك من يتمتع ببطاقة العلاج البيضاء وهو يملك مائة هكتار وعائلته تملك سيارتين وهناك من لديه متجرا وعقارات يقوم بكرائها وبعد التثبت تمكنت الوزارة من حذف 62 ألف بطاقة علاج مجاني وبالتعريفة المنخفضة بهدف ضمان العدالة الاجتماعية.. وذكر انه سيتم تعويض البطاقات البيضاء والصفراء خلال سنة 2024 ببطاقة الأمان الاجتماعي ولن يكون هناك تمييز والأهم من ذلك أنه لن يقع إسنادها إلا لمستحقيها ومن لا يستحق هذه البطاقة عليه أن يعمل ويعول على نفسه ويكفي من سياسة التواكل حسب تعبيره.
أما بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية فذكر أنها تحت إشراف وزارة التجهيز أما وزارة الشؤون الاجتماعية فيقصر دورها على القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الحالات والأولويات. وتعقيبا على النائب فاطمة المسدي قال انه لا يسمح بأي تجاوز في المناظرات وقال يجب احترام كرامة الأشخاص قبل التشهير وذكر أن الدولة لا تدار بالإشاعات.
بوهلال
وتغيير بطاقات العلاج ..
تونس - الصباح
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع ميزانية هذه الوزارة أنه خلال سنة 2024 سيتم تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية بهدف ضمان مصادر أخرى لتمويلها وهو ما يخدم مصلحة المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص. وأكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وذكر أنه لا بد من قوانين جديدة تقطع مع الماضي وتجعل من مبادئ ثورة 17 ديسمبر واقعا.. واستعرض مجالات تدخل الوزارة والملامح الكبرى لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024. وأضاف أن تونس لكل التونسيين ولا يوجد تمييز بين الجهات.
وتحدث الوزير عن برنامج الضمان الاجتماعي وذكر أنه من الأولويات وأفاد أن نسبة التغطية الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص بلغت 87 فاصل 7 بالمائة سنة 2022 وعدد المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص تجاوز 4 ملايين و600 ألف. وأقر الزاهي بأن منظومة الضمان الاجتماعي شهدت ضغوطات وهو ما فرض القيام بإصلاحات هيكلية وتعديل إستراتيجية تدخل الوزارة في اتجاه منح الأولوية لإعادة حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي، وقدم الوزير جملة من المؤشرات وذكر أنه خلاص كامل مستحقات 36 مؤسسة صحية عمومية وكافة المضمونين الاجتماعيين ومستحقات مصحات تصفية الدم والمستشفى العسكري بتونس، كما وقع خلاص جزء هام من مستحقات 30 مؤسسة صحية عمومية وجزء من مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص بما سمح باحترام الآجال التعاقدية فضلا عن التحويلات المالية الهامة للصيدلية المركزية.
جرايات التقاعد
وبخصوص جرايات التقاعد فسر الوزير أن الإطار القانوني الحالي لتعديلها يختلف بين القطاعين الخاص والعام، ففي القطاع الخاص وإثر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سنة 2022 تم تعديل جرايات التقاعد بمعدل 26 مليار شهريا، أما في القطاع العمومي فيتم الترفيع بمناسبة الزيادة في الأجر الأساسي أو المنح الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، وأشار إلى أنه بإذن من رئيس الجمهورية تم سنة 2022 تعليق الاقتطاع على جرايات التقاعد بعنوان مساهمة المشغل بكلفة قدرها 90 مليار سنة 2022 وتم التمديد في الإجراء خلال سنة 2023 بكلفة ناهزت 138 مليار والمطلوب هو تدخل تشريعي لمراجعة منظومة التعديل الآلي لجرايات التقاعد خاصة في القطاع العمومي وتعمل الوزارة حسب قوله على دراسة مختلف الفرضيات بهدف صياغة نص قانوني جديد سيحال إلى البرلمان سنة 2024 وشدد على شرط المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد.
أما بخصوص توحيد أنظمة التقاعد بين القطاعين العام والخاص، فذكر أنه خلال السنة القادمة سيتم العمل على تقريب هذه الأنظمة لتجاوز الاختلافات بينها. وأشار إلى أن الإصلاحات التي شرع في انجازها مكنت صندوق الضمان الاجتماعي من تسجيل تراجع في نسب العجز مقابل تحسن نسب التوازن بالنسبة لصندوق التأمين على المرض.
برنامج الأمان الاجتماعي
وفي علاقة ببرنامج النهوض الاجتماعي قال الوزير إن برنامج الأمان الاجتماعي يشمل قرابة مليون عائلة وتحدث الوزير عن المنح المسندة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وللأطفال وبمناسبة العودة المدرسية والأعياد والمساعدات المسندة للطلبة والتلاميذ وأضاف أنه تم وضع برنامج التمكين الاقتصادي وفي إطاره تم خلال السنة الجارية بعث 350 مشروعا عبر عن أمله في بلوغ ألف مشروع خلال السنة القادمة.
وتعقيبا عن الملاحظات المتعلقة بذوي الإعاقة ذكر أنه عند قدومه إلى الوزارة وجد نسبة إدماجهم لا تتجاوز 2 بالمائة وبين أنه توجد 328 جمعية لذوي الإعاقة وهناك منها من تتحيل على المعاقين وتتاجر بهم وكان لا بد من ترتيب البيت من الداخل ولهذا السبب تم تشويه الوزارة. أما بالنسبة للإعفاء الديواني الخاص بسيارات ذوي الإعاقة فذكر أنه حصل تلاعب وكان يجب تغير القانون من أجل حل المشكل نهائيا. وعن سؤال حول توزيع الأدوية الخصوصية بين أنه قبل موفى السنة القادمة سيتم بعث مركز يتولى توزيع هذه الأدوية وكل ولاية ستحصل على حصتها. وأقر الزاهي بأن برنامج التنقيط صعب لكنه أشار إلى ضرورة تطبيقه ومراجعته من أجل تدارك النقائص لأنه يقصي العديد من الحالات. أضاف في نفس السياق أن هناك من يتمتع ببطاقة العلاج البيضاء وهو يملك مائة هكتار وعائلته تملك سيارتين وهناك من لديه متجرا وعقارات يقوم بكرائها وبعد التثبت تمكنت الوزارة من حذف 62 ألف بطاقة علاج مجاني وبالتعريفة المنخفضة بهدف ضمان العدالة الاجتماعية.. وذكر انه سيتم تعويض البطاقات البيضاء والصفراء خلال سنة 2024 ببطاقة الأمان الاجتماعي ولن يكون هناك تمييز والأهم من ذلك أنه لن يقع إسنادها إلا لمستحقيها ومن لا يستحق هذه البطاقة عليه أن يعمل ويعول على نفسه ويكفي من سياسة التواكل حسب تعبيره.
أما بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية فذكر أنها تحت إشراف وزارة التجهيز أما وزارة الشؤون الاجتماعية فيقصر دورها على القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الحالات والأولويات. وتعقيبا على النائب فاطمة المسدي قال انه لا يسمح بأي تجاوز في المناظرات وقال يجب احترام كرامة الأشخاص قبل التشهير وذكر أن الدولة لا تدار بالإشاعات.
.jpg)