وصلت أمس الاثنين مسيرة الأقدام الحافية لمجموعة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل الى ساحة القصبة، التي انطلقت منذ يوم السبت 25 نوفمبر الحالي من أمام كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
ولم تحظ الحركة الاحتجاجية التي أعلنها الدكاترة الباحثون بأي استجابة أو تفاعل يذكر من قبل رئاسة الحكومة. حيث أفادت مريم الدزيري الناطقة باسم تنسيقية الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، انه وبعد قطعهم لمسافة 148 كيلومترا لمدة يومين لم يجدوا عند وصولهم الى مقر رئاسة الحكومة أي تفاعل يذكر أو حتى محاولة للاطمئنان على وضعياتهم الصحية فحسب، والجهة الوحيدة التي تعاملت معهم هو الأمن الذي" منعهم من الوصول الى مقر رئاسة الحكومة أو لقاء أي من المسؤولين لطرح ملفهم الاجتماعي، وفق إفادة الدزيري التي بينت انه تملكهم شعور عام بالغبن وأنهم مواطنون درجة ثانية ليس لهم أي مكانة لدى مؤسسات الدولة.
وأعلنت الناطقة باسم تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل، عن مواصلة الدكاترة الباحثين لتحركاتهم من اجل الظفر بمطالبهم، وقالت إنهم سيسعون الى إعادة ملفهم ومطالبهم الى أعلى سلم الأحداث والاهتمامات الوطنية.
وأشارت في نفس السياق إلى أنهم كدكاترة باحثين تقدموا منذ يوم 23 أكتوبر الماضي بمبادرة تشريعية قادرة أن تكون حلا لبطالتهم وتقدم الإضافة للوزارات وخاصة منها التي تحتوي على أقسام بحث علمي. وكشفت انه والى غاية اليوم لم يقع النظر فيها من قبل لجنة التربية وهي معطلة على مستوى رئاسة المجلس.
وأعلنت محدثتنا أن الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل سيواصلون تحركاتهم وقد يتجهون الى تنظيم اعتصام حتى يضفروا بلقاء رئيس الجمهورية باعتباره مطلبهم الأساسي والهدف من تحركاتهم على أمل أن يتفاعل مع ندائهم ويتم انتدابهم باعتماد قانون استثنائي يحفظ لهؤلاء المتخرجين كرامتهم ودرجاتهم العلمية.
وللإشارة انطلقت تحركات الدكاترة الباحثين منذ نحو الخمس سنوات ولم يسجل أي تفاعل يذكر من قبل سلطة الإشراف يعكس إرادة جدية لحل ملفهم.
ومن ابرز الإجراءات التي تم اتخاذها، في إطار محاولة حلحلة ملفهم وخاصة بعد تلقيهم لزيارة من قبل رئيس الجمهورية، كان إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعودة المناظرة بعد إغلاقها لمدّة سبع سنوات في عديد الاختصاصات، وهو ما اعتبره الدكاترة حقا أُعيد لأصحابه، ولكنه كإجراء غير كاف لإنهاء معضلة بطالتهم وحلها بطريقة جذريّة.
ريم سوودي
Répondre, Répondre à tous ou Transmettre
تونس- الصباح
وصلت أمس الاثنين مسيرة الأقدام الحافية لمجموعة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل الى ساحة القصبة، التي انطلقت منذ يوم السبت 25 نوفمبر الحالي من أمام كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
ولم تحظ الحركة الاحتجاجية التي أعلنها الدكاترة الباحثون بأي استجابة أو تفاعل يذكر من قبل رئاسة الحكومة. حيث أفادت مريم الدزيري الناطقة باسم تنسيقية الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، انه وبعد قطعهم لمسافة 148 كيلومترا لمدة يومين لم يجدوا عند وصولهم الى مقر رئاسة الحكومة أي تفاعل يذكر أو حتى محاولة للاطمئنان على وضعياتهم الصحية فحسب، والجهة الوحيدة التي تعاملت معهم هو الأمن الذي" منعهم من الوصول الى مقر رئاسة الحكومة أو لقاء أي من المسؤولين لطرح ملفهم الاجتماعي، وفق إفادة الدزيري التي بينت انه تملكهم شعور عام بالغبن وأنهم مواطنون درجة ثانية ليس لهم أي مكانة لدى مؤسسات الدولة.
وأعلنت الناطقة باسم تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل، عن مواصلة الدكاترة الباحثين لتحركاتهم من اجل الظفر بمطالبهم، وقالت إنهم سيسعون الى إعادة ملفهم ومطالبهم الى أعلى سلم الأحداث والاهتمامات الوطنية.
وأشارت في نفس السياق إلى أنهم كدكاترة باحثين تقدموا منذ يوم 23 أكتوبر الماضي بمبادرة تشريعية قادرة أن تكون حلا لبطالتهم وتقدم الإضافة للوزارات وخاصة منها التي تحتوي على أقسام بحث علمي. وكشفت انه والى غاية اليوم لم يقع النظر فيها من قبل لجنة التربية وهي معطلة على مستوى رئاسة المجلس.
وأعلنت محدثتنا أن الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل سيواصلون تحركاتهم وقد يتجهون الى تنظيم اعتصام حتى يضفروا بلقاء رئيس الجمهورية باعتباره مطلبهم الأساسي والهدف من تحركاتهم على أمل أن يتفاعل مع ندائهم ويتم انتدابهم باعتماد قانون استثنائي يحفظ لهؤلاء المتخرجين كرامتهم ودرجاتهم العلمية.
وللإشارة انطلقت تحركات الدكاترة الباحثين منذ نحو الخمس سنوات ولم يسجل أي تفاعل يذكر من قبل سلطة الإشراف يعكس إرادة جدية لحل ملفهم.
ومن ابرز الإجراءات التي تم اتخاذها، في إطار محاولة حلحلة ملفهم وخاصة بعد تلقيهم لزيارة من قبل رئيس الجمهورية، كان إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعودة المناظرة بعد إغلاقها لمدّة سبع سنوات في عديد الاختصاصات، وهو ما اعتبره الدكاترة حقا أُعيد لأصحابه، ولكنه كإجراء غير كاف لإنهاء معضلة بطالتهم وحلها بطريقة جذريّة.
