* ثلاثة بنوك عمومية مولت شركات مرتبطة بعائلة الرئيس بمبالغ وصلت قيمتها 1750 مليون دينار
* المنظومة البنكية شكلت إحدى أهم أسلحة النظام الفاسد في الاقتصاد
تونس-الصباح
أجلت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية النظر في ملف الفساد في القطاع البنكي والذي شمل 8 متضررين وثلاث شركات وعدد من المنسوب إليهم الانتهاك من بينهم محافظي بنوك سابقين وبلحسن الطرابلسي وليلى الطرابلسي وصخر الماطري.
وتم تأجيل الملف باعتبار أن جلسات دائرة تونس تعقد بدون استنطاقات ولا سماعات ولا مكافحات وتكتفي الهيئة بسرد أسماء الضحايا والمنسوب لهم الانتهاك والشهود وتسجيل حضورهم من عدمه، في انتظار سدٌ الشغور الحاصل بالهيئة تبعا للحركة القضائية الأخيرة وبعد انتهاء آجال الطعون والتكوين.
مفيدة القيزاني
المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية عن البنك المركزي كل من:محمّد الباجي حمدة (محافظ البنك المركزي 1990- 2001) وتوفيق بكّار (محافظ البنك المركزي 2004 – 2011) والشاذلي العيّاري (محافظ البنك المركزي 2012 – 2018) ونائب محافظ البنك المركزي (توفيق بكّار) ومديرة عامّة سابقا ثمّ نائبة محافظ البنك المركزي.
كما شمل الملف رئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 1999 - 2002 ورئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 2004 - 2008
ورئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 2008 - 2010
ورئيس مدير عام بنك الإسكان سنة 2003 ومديرة عامّة مساعدة في لجنة القروض والرئيس المدير العام لبنك الجنوب سنة 2005
كما شمل عدد من مسؤولين اول عن بنوك ومن رئاسة الجمهورية شمل الرئيس الاسبق بن علي والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية ورجال أعمال من عائلة بن علي وزوجته وأصهاره أو مقرّبين منهم أو متعاملين معهم على غرار بلحسن الطرابلسي
وليلى الطرابلسي بن علي وصخر الماطري.
بالاضافة الى خبراء وإداريين مشاركين في الانتهاكات.
الانتهاكات..
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة ذكرت في تقريرها أن ثلاث بنوك عمومية مولت شركات مرتبطة بعائلة الرئيس بمبالغ وصلت قيمتها 1750 مليون دينار وما يقارب 30 % من هذه المبالغ قدمت نقدا دون أية ضمانات للسداد ودون احترام للقوانين والمناشير المعمول بها.
وحيث أن سياسة المحسوبية وإهدار المال العام لم تكن تقتصر على الرئيس بن علي وحاشيته بل شملت أيضا مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا من تسهيلات بنكية كبرى وقروض دون ضمانات بحكم نفوذهم وقربهم من دائرة السلطة فقد تحصل 126 رجل أعمال على حوالي 7000 مليون دينار من البنوك العمومية طيلة فترة حكم الرئيس بن علي دون إرجاعها إلى اليوم.
في نفس السياق ووفق التقرير، وظف عدد من رجال الأعمال وأصهار الرئيس بن علي وأفراد عائلته الآلية الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلّق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية للتحيل.
فبعد الحصول على قروض ضخمة من البنوك من دون تقديم ضمانات، يتم إهدار جزء هام من هذه التمويلات لسوء التصرّف المالي أو بعد استعمالها في غير وجهتها، ولمّا تصل هذه الشركات إلى حالة العجز عن تسديد ديونها للبنوك المُقرضة يتم اعتماد آلية التسوية الرضائية التي بمقتضاها يتم الحط والشطب اتفاقيا لجزء كبير من الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير (بلغت 83.5 % في أحد الملفات) كما يتم الحط من أصل الدين وجدولة الجزء المُتبقي منه.
ثم في مرحلة أخيرة وبعد تمطيط الآجال وربح الوقت يتم اللجوء إلى آليات التسوية القضائية بعد رجوع الحالة إلى ما كانت عليه، ويقع تعيين خبير عدلي شريك ومتعاون مع منظومة الفساد لإعداد برنامج إنقاذ على المقاس، وبتوجيه من مستشار الدائرة الاقتصادية بالقصر المنجي صفرة الذي يقدم غالبا مذكرات للرئيس متضمنة لاقتراحاته، يتم استصدار أحكام قضائية على المقاس لشطب الديون الراجعة لتلك البنوك.
وهكذا تظهر العملية للعموم وكأنها عملية عادية لإنقاذ مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية.
أسلحة النظام الفاسد..
من ناحية أخرى، أقرّت هيئة الحقيقة والكرامة أنّ المنظومة البنكية شكلت إحدى أهم أسلحة النظام الفاسد في الاقتصاد حيث استعملت البنوك لمعاقبة من رفض الانصياع للمنظومة والضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم، كما شكلت في الاتجاه الآخر آلية لمكافأة أعوان النظام المخلصين.
فالمنظومة البنكية التي ساهمت في استشراء الفساد في هذا الباب تشمل البنك المركزي والبنوك العمومية والتي كانت تمثل أغلبية والبنوك الخاصة بدرجات متفاوتة.
الانتهاكات في هذا المجال كلفت المجموعة الوطنية أموالا طائلة لإعادة رأسملة هذه المؤسسات ففي سنة 2015 تكفلت الدولة بإعادة رأسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان بمبلغ 867 مليون دينار.
ويجب الإشارة في هذا الخصوص أن محصلة البنوك العمومية من الديون المشكوك في استخلاصها تمثل 47 % من جملة الديون المصنفة للمنظومة البنكية، بقيمة 9,5 مليار دينار.
وأوضحت الهيئة أيضا أنّ أسواق الأوراق المالية لم تبق في منأى عن استغلال الفاسدين حيث قاموا بإدراج شركات لا تستجيب للشروط المنظمة للسوق المالية وبقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، محققين بذلك أرباحا هائلة، إلى جانب استغلال معطيات ومعلومات سرية لتحقيق منافع خاصة.
الفساد في المجال العقاري..
أمّا بخصوص المجال العقاري تعلقت عهدة هيئة الحقيقة والكرامة بالفترة الممتدة من سنة 1955 إلى نهاية سنة 2013 حيث شهدت العقارات خلال هذه الفترة أحداثا هامة وهي تأميم الأراضي، تصفية الأوقاف والأحباس، التعاضد وانتشار المضاربة العقارية.
ويعتبر سوق العقارات من الأسواق النشطة في تونس خاصة في بداية الألفية الثالثة كما تميز بمستوى سيولة مرتفع وقدرة على توفير التمويل البنكي إن لزم الأمر. إضافة لتوفر المعايير الكمية والكيفية المستوجبة، وقد ورد على الهيئة عدد هام من الملفات المتعلقة بالعقارات من انتزاع لفائدة متنفذين، حصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية، تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع، معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة، الاعتداء على الملك العام والخاص وتدليس عقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وشملت تداعيات الفساد في المجال العقاري وفق تقرير هيئة الحقيقة والكرامة كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وتسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة مما انجر عنه ضعف المردودية والفشل في تأمين المنتوجات الفلاحية اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
وشكلت المضاربة العقارية أيضا قوة جذب للوراء للاقتصاد حيث أضعفت قدرة الاقتصاد الحقيقي على استقطاب الاستثمار وتوفير التمويل. وتواصلت آثار هذه الوضعية إلى ما بعد ذلك حيث يُقدّر المخزون العقاري الحالي من شقق لم يقع تسويقها، نظرا للشطط في ثمن البيع، أكثر من 100 ألف شقة بكلفة جملية تتجاوز 10 مليار دينار (%10 من الناتج المحلي الخام لسنة 2017 المقدر ب100 مليار دينار) وبالتالي لم يسترجع الاقتصاد تمويلاته.
ماذا قال توفيق بكار؟
كان توفيق بكار حضر في جلسة سابقة بوصفه محافظ البنك المركزي سابقا (2004-2011) وهو أحد المنسوب اليهم الانتهاك فيما فارق كل من محمد الباجي حمدة مدير البنك المركزي والشاذي العياري محافظ البنك المركزي سابقا الحياة وهما من بين المنسوب اليهم الانتهاك،
ذكر أنه تقلد خطة محافظ البنك المركزي منذ سنة 2004 الى حدود سنة2011. وبسؤاله عن تهمة الإخلال بواجب الرقابة على المؤسسات التي تسند القروض كمنح عديد البنوك بدون ضمانات أو بمنح امتيازات بدون ضمانات كأصهار الرئيس والمقربين منه لاحظ أنه منذ 1987 فإن البنك المركزي تخلى عن المراقبة المسبقة وأصبح من مشمولات البنك الذي يتعامل معه الحريف وبخصوص الضمانات فلا وجود لنص قانوني يوجب على البنك المقرض طلب هذه الضمانات وإنما هو عرف بنكي معمول بها وبالتالي فان طلب الضمانات يرجع للبنك ولو كان عموميا وان البنك المركزي أصبح دوره الرقابة لاحقا وتتمثل أساسا في بعدين أولا عدم إعادة تمويل البنوك في المشاريع التي تستخلص القروض السابقة ومن جهة أخرى القروض التي لا تستجيب لمناشير البنك المركزي المعمول بها. وأوضح بكار أن الٱلية الثانية تتمثل في إعادة تصنيف المقترضين الواردين على البنك المركزي من الشركات المقرضة، وبسؤاله هل تم تطبيق الٱليتين عن أصهار الرئيس والمقربين منه من المقترضين لاحظ أن عديد الشركات التابعة لأصهار الرئيس تم تطبيق هذه الإجراءات عليهم مؤكدا أنه سيمد المحكمة بما يفيد ذلك وبسؤاله عن عملية الحط من فوائض التأخير أو أصل الدين من قبل الشركات المقرضة هل يكون البنك المركزي على علم بذلك وما هو دوره وهل يسمح لها بذلك لاحظ أن البنك المقرض هو مرجع النظر بعد أخذ رأي ممثل وزارة المالية ولا يرجع النظر فيها للبنك المركزي ولا دخل له في ذلك أما إذا كانت المؤسسة تعاني من صعوبات اقتصادية واذا التجأت إلى القانون عدد 34 لسنة 1995 فان عملية الحط لا يمكن إلا بعد موافقة وزير المالية، ملاحظا أن جميع الشركات التي تمت الإشارة لها بلائحة الاتهام قد تحصلت على تراخيص من قبل وزارة المالية.
توظيف البنك المركزي..
وبسؤاله عن توظيف البنك المركزي لفائدة الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية أجاب أنه بخصوص المذكرة الموجهة إلى البنك المركزي من قبل الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية صاحبها جلال بن عيسى فأن البنك المركزي لم يتصل بأي بنك من شركاء الشركة المذكورة ولم يطلب عدم تتبعهم لاستخلاص ديونهم وهو ملف فتح فيه تحقيق لدى القطب القضائي المالي وانتهى بالحفظ وجميع معطياته مضافة بالتقرير الذي قدمه أمس.
وبخصوص ملف مجمع الطاهر العتروس وما ورد بمذكرة موجهة للبنك المركزي في 8 جانفي 2010 من قبل الهيئة الاقتصادية برئاسة الجمهورية (منجي صفره) وبموافقة رئيس الجمهورية أجاب أنه لا يمكن الاستجابة للطلب حيث دعم البنك المركزي البنوك لاسترجاع ديونها ولم ينسب البنوك مع الدائرة الاقتصادية لتخفيض نسبة ديون المجمع وبالتالي ليس له أي سلطة لتقليص نسبة مستحقات أي بنك.
وفي خصوص مجمع لطفي عبد الناظر للمعدات الصحية بولاية قفصة لأن المجمع المذكور مر بصعوبات مالية أدى الأمر لتسويات قضائية مع أهم الشركات،
نافيا في العموم أن يكون البنك المركزي تدخل في ذلك
مشيرا الى أنه وفي خصوص الاخلال في الحسابات البنكية (كاسمنت قرطاج) يعاب على لجنة التحاليل المالية على الاموال المساهمة في الشركة كشبهة أموال عماد الطرابلسي وغيره فإن البنك المركزي لم يتلق أي إشعار في خصوص شبهة أموال الشركات الأجنبية المساهمة في شركة اسمنت قرطاج كما أن لجنة التحاليل المالية تتلقى التصاريح حول المعاملات والعمليات المسترابة وتحليلها، وفي خصوص المجمع الكيمياوي التونسي في إطار القضية التحقيقية في خصوص تحويل مبالغ إلى حسابات مجهولة الهوية أوضح أن البنك المركزي لم يتم إشعاره.
وكان توفيق بكار ذكر في الجلسة الفارطة أنه تقلد خطة محافظ البنك المركزي منذ سنة 2004 الى حدود سنة 2011. وبسؤاله عن تهمة الإخلال بواجب الرقابة على المؤسسات التي تسند القروض كمنح عديد البنوك بدون ضمانات أو بمنح امتيازات بدون ضمانات كأصهار الرئيس والمقربين منه لاحظ أنه منذ 1987 فإن البنك المركزي تخلى عن المراقبة المسبقة وأصبح من مشمولات البنك الذي يتعامل معه الحريف وبخصوص الضمانات فلا وجود لنص قانوني يوجب على البنك المقرض طلب هذه الضمانات وإنما هو عرف بنكي معمول به وبالتالي فان طلب الضمانات يرجع للبنك ولو كان عموميا وان البنك المركزي أصبح دوره الرقابة لاحقا وتتمثل أساسا في بعدين أولا عدم إعادة تمويل البنوك في المشاريع التي تستخلص القروض السابقة ومن جهة أخرى القروض التي لا تستجيب لمناشير البنك المركزي المعمول بها.
وأوضح بكار أن الٱلية الثانية تتمثل في إعادة تصنيف المقترضين الواردين على البنك المركزي من الشركات المقرضة.
وبسؤاله هل تم تطبيق الٱليتين على أصهار الرئيس والمقربين منه من المقترضين؟ لاحظ أن عديد الشركات التابعة لأصهار الرئيس تم تطبيق هذه الإجراءات عليهم، مؤكدا أنه سيمد المحكمة بما يفيد ذلك وبسؤاله عن عملية الحط من فوائض التأخير أو أصل الدين من قبل الشركات المقترضة هل يكون البنك المركزي على علم بذلك وما هو دوره وهل يسمح لها بذلك لاحظ أن البنك المقرض هو مرجع النظر بعد أخذ رأي ممثل وزارة المالية ولا يرجع النظر فيها للبنك المركزي ولا دخل له في ذلك أما إذا كانت المؤسسة تعاني من صعوبات اقتصادية واذا التجأت إلى القانون عدد 34 لسنة 1995 فان عملية الحط لا يمكن إلا بعد موافقة وزير المالية، ملاحظا أن جميع الشركات التي تمت الإشارة لها بلائحة الإتهام قد تحصلت على تراخيص من قبل وزارة المالية.
* ثلاثة بنوك عمومية مولت شركات مرتبطة بعائلة الرئيس بمبالغ وصلت قيمتها 1750 مليون دينار
* المنظومة البنكية شكلت إحدى أهم أسلحة النظام الفاسد في الاقتصاد
تونس-الصباح
أجلت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية النظر في ملف الفساد في القطاع البنكي والذي شمل 8 متضررين وثلاث شركات وعدد من المنسوب إليهم الانتهاك من بينهم محافظي بنوك سابقين وبلحسن الطرابلسي وليلى الطرابلسي وصخر الماطري.
وتم تأجيل الملف باعتبار أن جلسات دائرة تونس تعقد بدون استنطاقات ولا سماعات ولا مكافحات وتكتفي الهيئة بسرد أسماء الضحايا والمنسوب لهم الانتهاك والشهود وتسجيل حضورهم من عدمه، في انتظار سدٌ الشغور الحاصل بالهيئة تبعا للحركة القضائية الأخيرة وبعد انتهاء آجال الطعون والتكوين.
مفيدة القيزاني
المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية عن البنك المركزي كل من:محمّد الباجي حمدة (محافظ البنك المركزي 1990- 2001) وتوفيق بكّار (محافظ البنك المركزي 2004 – 2011) والشاذلي العيّاري (محافظ البنك المركزي 2012 – 2018) ونائب محافظ البنك المركزي (توفيق بكّار) ومديرة عامّة سابقا ثمّ نائبة محافظ البنك المركزي.
كما شمل الملف رئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 1999 - 2002 ورئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 2004 - 2008
ورئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 2008 - 2010
ورئيس مدير عام بنك الإسكان سنة 2003 ومديرة عامّة مساعدة في لجنة القروض والرئيس المدير العام لبنك الجنوب سنة 2005
كما شمل عدد من مسؤولين اول عن بنوك ومن رئاسة الجمهورية شمل الرئيس الاسبق بن علي والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية ورجال أعمال من عائلة بن علي وزوجته وأصهاره أو مقرّبين منهم أو متعاملين معهم على غرار بلحسن الطرابلسي
وليلى الطرابلسي بن علي وصخر الماطري.
بالاضافة الى خبراء وإداريين مشاركين في الانتهاكات.
الانتهاكات..
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة ذكرت في تقريرها أن ثلاث بنوك عمومية مولت شركات مرتبطة بعائلة الرئيس بمبالغ وصلت قيمتها 1750 مليون دينار وما يقارب 30 % من هذه المبالغ قدمت نقدا دون أية ضمانات للسداد ودون احترام للقوانين والمناشير المعمول بها.
وحيث أن سياسة المحسوبية وإهدار المال العام لم تكن تقتصر على الرئيس بن علي وحاشيته بل شملت أيضا مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا من تسهيلات بنكية كبرى وقروض دون ضمانات بحكم نفوذهم وقربهم من دائرة السلطة فقد تحصل 126 رجل أعمال على حوالي 7000 مليون دينار من البنوك العمومية طيلة فترة حكم الرئيس بن علي دون إرجاعها إلى اليوم.
في نفس السياق ووفق التقرير، وظف عدد من رجال الأعمال وأصهار الرئيس بن علي وأفراد عائلته الآلية الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلّق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية للتحيل.
فبعد الحصول على قروض ضخمة من البنوك من دون تقديم ضمانات، يتم إهدار جزء هام من هذه التمويلات لسوء التصرّف المالي أو بعد استعمالها في غير وجهتها، ولمّا تصل هذه الشركات إلى حالة العجز عن تسديد ديونها للبنوك المُقرضة يتم اعتماد آلية التسوية الرضائية التي بمقتضاها يتم الحط والشطب اتفاقيا لجزء كبير من الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير (بلغت 83.5 % في أحد الملفات) كما يتم الحط من أصل الدين وجدولة الجزء المُتبقي منه.
ثم في مرحلة أخيرة وبعد تمطيط الآجال وربح الوقت يتم اللجوء إلى آليات التسوية القضائية بعد رجوع الحالة إلى ما كانت عليه، ويقع تعيين خبير عدلي شريك ومتعاون مع منظومة الفساد لإعداد برنامج إنقاذ على المقاس، وبتوجيه من مستشار الدائرة الاقتصادية بالقصر المنجي صفرة الذي يقدم غالبا مذكرات للرئيس متضمنة لاقتراحاته، يتم استصدار أحكام قضائية على المقاس لشطب الديون الراجعة لتلك البنوك.
وهكذا تظهر العملية للعموم وكأنها عملية عادية لإنقاذ مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية.
أسلحة النظام الفاسد..
من ناحية أخرى، أقرّت هيئة الحقيقة والكرامة أنّ المنظومة البنكية شكلت إحدى أهم أسلحة النظام الفاسد في الاقتصاد حيث استعملت البنوك لمعاقبة من رفض الانصياع للمنظومة والضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم، كما شكلت في الاتجاه الآخر آلية لمكافأة أعوان النظام المخلصين.
فالمنظومة البنكية التي ساهمت في استشراء الفساد في هذا الباب تشمل البنك المركزي والبنوك العمومية والتي كانت تمثل أغلبية والبنوك الخاصة بدرجات متفاوتة.
الانتهاكات في هذا المجال كلفت المجموعة الوطنية أموالا طائلة لإعادة رأسملة هذه المؤسسات ففي سنة 2015 تكفلت الدولة بإعادة رأسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان بمبلغ 867 مليون دينار.
ويجب الإشارة في هذا الخصوص أن محصلة البنوك العمومية من الديون المشكوك في استخلاصها تمثل 47 % من جملة الديون المصنفة للمنظومة البنكية، بقيمة 9,5 مليار دينار.
وأوضحت الهيئة أيضا أنّ أسواق الأوراق المالية لم تبق في منأى عن استغلال الفاسدين حيث قاموا بإدراج شركات لا تستجيب للشروط المنظمة للسوق المالية وبقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، محققين بذلك أرباحا هائلة، إلى جانب استغلال معطيات ومعلومات سرية لتحقيق منافع خاصة.
الفساد في المجال العقاري..
أمّا بخصوص المجال العقاري تعلقت عهدة هيئة الحقيقة والكرامة بالفترة الممتدة من سنة 1955 إلى نهاية سنة 2013 حيث شهدت العقارات خلال هذه الفترة أحداثا هامة وهي تأميم الأراضي، تصفية الأوقاف والأحباس، التعاضد وانتشار المضاربة العقارية.
ويعتبر سوق العقارات من الأسواق النشطة في تونس خاصة في بداية الألفية الثالثة كما تميز بمستوى سيولة مرتفع وقدرة على توفير التمويل البنكي إن لزم الأمر. إضافة لتوفر المعايير الكمية والكيفية المستوجبة، وقد ورد على الهيئة عدد هام من الملفات المتعلقة بالعقارات من انتزاع لفائدة متنفذين، حصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية، تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع، معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة، الاعتداء على الملك العام والخاص وتدليس عقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وشملت تداعيات الفساد في المجال العقاري وفق تقرير هيئة الحقيقة والكرامة كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وتسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة مما انجر عنه ضعف المردودية والفشل في تأمين المنتوجات الفلاحية اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
وشكلت المضاربة العقارية أيضا قوة جذب للوراء للاقتصاد حيث أضعفت قدرة الاقتصاد الحقيقي على استقطاب الاستثمار وتوفير التمويل. وتواصلت آثار هذه الوضعية إلى ما بعد ذلك حيث يُقدّر المخزون العقاري الحالي من شقق لم يقع تسويقها، نظرا للشطط في ثمن البيع، أكثر من 100 ألف شقة بكلفة جملية تتجاوز 10 مليار دينار (%10 من الناتج المحلي الخام لسنة 2017 المقدر ب100 مليار دينار) وبالتالي لم يسترجع الاقتصاد تمويلاته.
ماذا قال توفيق بكار؟
كان توفيق بكار حضر في جلسة سابقة بوصفه محافظ البنك المركزي سابقا (2004-2011) وهو أحد المنسوب اليهم الانتهاك فيما فارق كل من محمد الباجي حمدة مدير البنك المركزي والشاذي العياري محافظ البنك المركزي سابقا الحياة وهما من بين المنسوب اليهم الانتهاك،
ذكر أنه تقلد خطة محافظ البنك المركزي منذ سنة 2004 الى حدود سنة2011. وبسؤاله عن تهمة الإخلال بواجب الرقابة على المؤسسات التي تسند القروض كمنح عديد البنوك بدون ضمانات أو بمنح امتيازات بدون ضمانات كأصهار الرئيس والمقربين منه لاحظ أنه منذ 1987 فإن البنك المركزي تخلى عن المراقبة المسبقة وأصبح من مشمولات البنك الذي يتعامل معه الحريف وبخصوص الضمانات فلا وجود لنص قانوني يوجب على البنك المقرض طلب هذه الضمانات وإنما هو عرف بنكي معمول بها وبالتالي فان طلب الضمانات يرجع للبنك ولو كان عموميا وان البنك المركزي أصبح دوره الرقابة لاحقا وتتمثل أساسا في بعدين أولا عدم إعادة تمويل البنوك في المشاريع التي تستخلص القروض السابقة ومن جهة أخرى القروض التي لا تستجيب لمناشير البنك المركزي المعمول بها. وأوضح بكار أن الٱلية الثانية تتمثل في إعادة تصنيف المقترضين الواردين على البنك المركزي من الشركات المقرضة، وبسؤاله هل تم تطبيق الٱليتين عن أصهار الرئيس والمقربين منه من المقترضين لاحظ أن عديد الشركات التابعة لأصهار الرئيس تم تطبيق هذه الإجراءات عليهم مؤكدا أنه سيمد المحكمة بما يفيد ذلك وبسؤاله عن عملية الحط من فوائض التأخير أو أصل الدين من قبل الشركات المقرضة هل يكون البنك المركزي على علم بذلك وما هو دوره وهل يسمح لها بذلك لاحظ أن البنك المقرض هو مرجع النظر بعد أخذ رأي ممثل وزارة المالية ولا يرجع النظر فيها للبنك المركزي ولا دخل له في ذلك أما إذا كانت المؤسسة تعاني من صعوبات اقتصادية واذا التجأت إلى القانون عدد 34 لسنة 1995 فان عملية الحط لا يمكن إلا بعد موافقة وزير المالية، ملاحظا أن جميع الشركات التي تمت الإشارة لها بلائحة الاتهام قد تحصلت على تراخيص من قبل وزارة المالية.
توظيف البنك المركزي..
وبسؤاله عن توظيف البنك المركزي لفائدة الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية أجاب أنه بخصوص المذكرة الموجهة إلى البنك المركزي من قبل الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية صاحبها جلال بن عيسى فأن البنك المركزي لم يتصل بأي بنك من شركاء الشركة المذكورة ولم يطلب عدم تتبعهم لاستخلاص ديونهم وهو ملف فتح فيه تحقيق لدى القطب القضائي المالي وانتهى بالحفظ وجميع معطياته مضافة بالتقرير الذي قدمه أمس.
وبخصوص ملف مجمع الطاهر العتروس وما ورد بمذكرة موجهة للبنك المركزي في 8 جانفي 2010 من قبل الهيئة الاقتصادية برئاسة الجمهورية (منجي صفره) وبموافقة رئيس الجمهورية أجاب أنه لا يمكن الاستجابة للطلب حيث دعم البنك المركزي البنوك لاسترجاع ديونها ولم ينسب البنوك مع الدائرة الاقتصادية لتخفيض نسبة ديون المجمع وبالتالي ليس له أي سلطة لتقليص نسبة مستحقات أي بنك.
وفي خصوص مجمع لطفي عبد الناظر للمعدات الصحية بولاية قفصة لأن المجمع المذكور مر بصعوبات مالية أدى الأمر لتسويات قضائية مع أهم الشركات،
نافيا في العموم أن يكون البنك المركزي تدخل في ذلك
مشيرا الى أنه وفي خصوص الاخلال في الحسابات البنكية (كاسمنت قرطاج) يعاب على لجنة التحاليل المالية على الاموال المساهمة في الشركة كشبهة أموال عماد الطرابلسي وغيره فإن البنك المركزي لم يتلق أي إشعار في خصوص شبهة أموال الشركات الأجنبية المساهمة في شركة اسمنت قرطاج كما أن لجنة التحاليل المالية تتلقى التصاريح حول المعاملات والعمليات المسترابة وتحليلها، وفي خصوص المجمع الكيمياوي التونسي في إطار القضية التحقيقية في خصوص تحويل مبالغ إلى حسابات مجهولة الهوية أوضح أن البنك المركزي لم يتم إشعاره.
وكان توفيق بكار ذكر في الجلسة الفارطة أنه تقلد خطة محافظ البنك المركزي منذ سنة 2004 الى حدود سنة 2011. وبسؤاله عن تهمة الإخلال بواجب الرقابة على المؤسسات التي تسند القروض كمنح عديد البنوك بدون ضمانات أو بمنح امتيازات بدون ضمانات كأصهار الرئيس والمقربين منه لاحظ أنه منذ 1987 فإن البنك المركزي تخلى عن المراقبة المسبقة وأصبح من مشمولات البنك الذي يتعامل معه الحريف وبخصوص الضمانات فلا وجود لنص قانوني يوجب على البنك المقرض طلب هذه الضمانات وإنما هو عرف بنكي معمول به وبالتالي فان طلب الضمانات يرجع للبنك ولو كان عموميا وان البنك المركزي أصبح دوره الرقابة لاحقا وتتمثل أساسا في بعدين أولا عدم إعادة تمويل البنوك في المشاريع التي تستخلص القروض السابقة ومن جهة أخرى القروض التي لا تستجيب لمناشير البنك المركزي المعمول بها.
وأوضح بكار أن الٱلية الثانية تتمثل في إعادة تصنيف المقترضين الواردين على البنك المركزي من الشركات المقرضة.
وبسؤاله هل تم تطبيق الٱليتين على أصهار الرئيس والمقربين منه من المقترضين؟ لاحظ أن عديد الشركات التابعة لأصهار الرئيس تم تطبيق هذه الإجراءات عليهم، مؤكدا أنه سيمد المحكمة بما يفيد ذلك وبسؤاله عن عملية الحط من فوائض التأخير أو أصل الدين من قبل الشركات المقترضة هل يكون البنك المركزي على علم بذلك وما هو دوره وهل يسمح لها بذلك لاحظ أن البنك المقرض هو مرجع النظر بعد أخذ رأي ممثل وزارة المالية ولا يرجع النظر فيها للبنك المركزي ولا دخل له في ذلك أما إذا كانت المؤسسة تعاني من صعوبات اقتصادية واذا التجأت إلى القانون عدد 34 لسنة 1995 فان عملية الحط لا يمكن إلا بعد موافقة وزير المالية، ملاحظا أن جميع الشركات التي تمت الإشارة لها بلائحة الإتهام قد تحصلت على تراخيص من قبل وزارة المالية.
