تمكنت تونس مع نهاية شهر جوان الماضي من تسديد 31% من ديونها الخارجية، فيما تراجعت خدمة الدين العام خلال الفترة جوان 2022 – جوان 2023 بنحو 8.014.6 مليون دينار إلى 7531.9 مليون دينار، بتراجع قدره 482.7 م. د أو 6.0%، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية جوان الماضي.
وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، انخفضت خدمة الدين الداخلي خلال الفترة المعنية بنسبة 5.4% إلى 4759.7 م. د، فيما انخفضت خدمة الدين الخارجي بنسبة 7.1% إلى 2772,2 م. د. وبذلك تكون تونس قد سددت 31% من ديونها الخارجية في نهاية جوان 2023، والتي تقدر للعام بأكمله بـ 8945 م.د. كما تكشف تفاصيل الأرقام الرسمية المنشورة، أن سداد أصل الدين العمومي انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 12.2% ليبلغ نهاية النصف الأول من السنة 5130.6 مليون دينار فيما ارتفعت قيمة الفوائد بنسبة 10.5% إلى 2.401.3 م.د مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2022.
ارتفاع الدين العام
وبشكل إجمالي، ارتفع الدين العام القائم في نهاية جوان 2023 من 13.0 مليار دينار إلى 119.8 مليار دينار بنسبة 57.1% من الدين الخارجي القائم. وتميز النصف الأول من سنة 2023 بتسجيل أرصدة صافية للتمويل الخارجي والداخلي تقدر على التوالي بـ 932.8 مليون دينار و -991.6 مليون دينار، وهو ما يوضح تراجع تعبئة التمويل اللازم لميزانية السنة الجارية، علماً أنه بموجب قانون المالية 2023، يتعين على تونس سداد 9.1 مليار دينار من أصل الدين الداخلي و6.7 مليار دينار من أصل الدين الخارجي. وفي المقابل، تخطط الحكومة لتعبئة 14.9 مليار دينار قروضا خارجية و9.5 مليار دينار قروضا داخلية. وحددت الميزانية العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 69.3 مليار دينار. وينص قانون المالية لهذا العام على تعبئة 46.4 مليار دينار إيرادات، فيما يتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 53.9 مليار دينار، وهو ما سيولد عجزا في الميزانية بقيمة 7.5 مليار دينار. وستأتي موارد الميزانية إلى حد كبير من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، على التوالي، بقيمة 40.5 و5.5 مليار دينار، في حين سيتم تعبئة ما قيمته 0.35 مليار دينار على شكل هبات.
ومنذ بداية شهر جوان، تسارعت وتيرة تدفق القروض الخارجية، مدفوعة بالزيارة الرسمية لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في 6 جوان 2023، مما جلب دعم إيطاليا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة. وفي 13 جوان 2023، أفرج بنك Afreximbank لصالح ميزانية الدولة عن اعتماد بقيمة 500 مليون دولار (1.551.8 مليون دينار) بعد اتفاق مبرم منذ 4 أفريل 2023، ورفع هذا القرض من احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ستة أيام من الواردات من 92 إلى 98، ومن المقرر سداد هذا الائتمان على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف.
ديون قياسية
وفي 14 جوان 2023، حصلت تونس من صندوق النقد العربي (AMF) على القسط الأول من قرض مبرم منذ نوفمبر 2022 بمبلغ 37 مليون دولار (114.8 مليون دينار). وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا القرض 74 مليون دولار أمريكي يتم سدادها على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف. وفي 21 جوان 2023، وافق البنك الدولي على قرض قيمته 268 مليون دولار لمشروع ELMED، كما أصدر البنك الدولي 113.6 مليون يورو (380.6 مليون دينار) كجزء من مشروع دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع الصرف الصحي، والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات إدارة مياه الصرف الصحي في مناطق مختلفة من الدولة.
وتحصل تونس على قروضها الخارجية من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والدول الأوروبية. وتستخدم تونس قروضها الخارجية لتمويل مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية الاجتماعية.
وستضطر الدولة لهذا العام إلى تسديد أصل الدين العام مبلغا قياسيا قدره 15.793 مليون دينار ، منها 9121 مليون دينار أصل الدين الداخلي و 6.672 مليون دينار أصل الدين الخارجي، وفق ما ورد في الميزانية العامة لسنة 2023.
وتوفقت تونس نسبيا منذ مطلع العام في تحصيل عدد من القروض الخارجية الثنائية، رغم الحضر المالي الدولي الذي تعاني منه بسبب عدم بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تمويلات إضافية لسد العجز
وحصلت تونس حتى الآن على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريك اكزيم بنك) بقيمة 500 مليون دولار، وقرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الميزانية بقيمة 900 مليون يورو.
وعلى الرغم من هذه النجاحات نسبيا، إلا أن تونس لا تزال بحاجة إلى تمويلات خارجية لاستقرار الاقتصاد ودعم الثقة. ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس لا يمكنها الاعتماد على مصادر التمويل البديلة وحدها، وأنها بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
ارتفاع وتيرة الديون
ولا يختلف احد من الخبراء الاقتصاديين، حول أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يعد بمثابة المفتاح الذي سيفتح أبواب المساعدات المالية الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل القروض الثنائية المجمدة بين تونس، وبعض الدول التي تعهدت بمساعدة تونس للخروج من أزمتها المالية، علما وأن العديد من الخبراء الاقتصاديين، كانوا قد حذروا موفى العام الماضي من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الماضية والتي دفعت تونس إلى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، أن السنة الحالية ستكون صعبة للغاية، وذلك بعد أن تضمن قانون المالية لسنة 2023، تفعيلا لحزمة من الضرائب والأداءات الجديدة والمضمنة في قانون المالية لسنة 2023، والتي من المتوقع أن تزيد في إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وأن الأسعار واصلت نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وندرة العديد من السلع والمواد الأولية.
يشار إلى أن وكالة "فيتش" الأمريكية، كانت قد أبرزت أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية لتونس ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون أورو سندات دولية، متوقعة أن ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وإلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 7.3٪ سنة 2022، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الماضية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تمكنت تونس مع نهاية شهر جوان الماضي من تسديد 31% من ديونها الخارجية، فيما تراجعت خدمة الدين العام خلال الفترة جوان 2022 – جوان 2023 بنحو 8.014.6 مليون دينار إلى 7531.9 مليون دينار، بتراجع قدره 482.7 م. د أو 6.0%، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية جوان الماضي.
وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، انخفضت خدمة الدين الداخلي خلال الفترة المعنية بنسبة 5.4% إلى 4759.7 م. د، فيما انخفضت خدمة الدين الخارجي بنسبة 7.1% إلى 2772,2 م. د. وبذلك تكون تونس قد سددت 31% من ديونها الخارجية في نهاية جوان 2023، والتي تقدر للعام بأكمله بـ 8945 م.د. كما تكشف تفاصيل الأرقام الرسمية المنشورة، أن سداد أصل الدين العمومي انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 12.2% ليبلغ نهاية النصف الأول من السنة 5130.6 مليون دينار فيما ارتفعت قيمة الفوائد بنسبة 10.5% إلى 2.401.3 م.د مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2022.
ارتفاع الدين العام
وبشكل إجمالي، ارتفع الدين العام القائم في نهاية جوان 2023 من 13.0 مليار دينار إلى 119.8 مليار دينار بنسبة 57.1% من الدين الخارجي القائم. وتميز النصف الأول من سنة 2023 بتسجيل أرصدة صافية للتمويل الخارجي والداخلي تقدر على التوالي بـ 932.8 مليون دينار و -991.6 مليون دينار، وهو ما يوضح تراجع تعبئة التمويل اللازم لميزانية السنة الجارية، علماً أنه بموجب قانون المالية 2023، يتعين على تونس سداد 9.1 مليار دينار من أصل الدين الداخلي و6.7 مليار دينار من أصل الدين الخارجي. وفي المقابل، تخطط الحكومة لتعبئة 14.9 مليار دينار قروضا خارجية و9.5 مليار دينار قروضا داخلية. وحددت الميزانية العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 69.3 مليار دينار. وينص قانون المالية لهذا العام على تعبئة 46.4 مليار دينار إيرادات، فيما يتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 53.9 مليار دينار، وهو ما سيولد عجزا في الميزانية بقيمة 7.5 مليار دينار. وستأتي موارد الميزانية إلى حد كبير من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، على التوالي، بقيمة 40.5 و5.5 مليار دينار، في حين سيتم تعبئة ما قيمته 0.35 مليار دينار على شكل هبات.
ومنذ بداية شهر جوان، تسارعت وتيرة تدفق القروض الخارجية، مدفوعة بالزيارة الرسمية لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في 6 جوان 2023، مما جلب دعم إيطاليا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة. وفي 13 جوان 2023، أفرج بنك Afreximbank لصالح ميزانية الدولة عن اعتماد بقيمة 500 مليون دولار (1.551.8 مليون دينار) بعد اتفاق مبرم منذ 4 أفريل 2023، ورفع هذا القرض من احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ستة أيام من الواردات من 92 إلى 98، ومن المقرر سداد هذا الائتمان على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف.
ديون قياسية
وفي 14 جوان 2023، حصلت تونس من صندوق النقد العربي (AMF) على القسط الأول من قرض مبرم منذ نوفمبر 2022 بمبلغ 37 مليون دولار (114.8 مليون دينار). وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا القرض 74 مليون دولار أمريكي يتم سدادها على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف. وفي 21 جوان 2023، وافق البنك الدولي على قرض قيمته 268 مليون دولار لمشروع ELMED، كما أصدر البنك الدولي 113.6 مليون يورو (380.6 مليون دينار) كجزء من مشروع دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع الصرف الصحي، والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات إدارة مياه الصرف الصحي في مناطق مختلفة من الدولة.
وتحصل تونس على قروضها الخارجية من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والدول الأوروبية. وتستخدم تونس قروضها الخارجية لتمويل مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية الاجتماعية.
وستضطر الدولة لهذا العام إلى تسديد أصل الدين العام مبلغا قياسيا قدره 15.793 مليون دينار ، منها 9121 مليون دينار أصل الدين الداخلي و 6.672 مليون دينار أصل الدين الخارجي، وفق ما ورد في الميزانية العامة لسنة 2023.
وتوفقت تونس نسبيا منذ مطلع العام في تحصيل عدد من القروض الخارجية الثنائية، رغم الحضر المالي الدولي الذي تعاني منه بسبب عدم بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تمويلات إضافية لسد العجز
وحصلت تونس حتى الآن على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريك اكزيم بنك) بقيمة 500 مليون دولار، وقرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الميزانية بقيمة 900 مليون يورو.
وعلى الرغم من هذه النجاحات نسبيا، إلا أن تونس لا تزال بحاجة إلى تمويلات خارجية لاستقرار الاقتصاد ودعم الثقة. ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس لا يمكنها الاعتماد على مصادر التمويل البديلة وحدها، وأنها بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
ارتفاع وتيرة الديون
ولا يختلف احد من الخبراء الاقتصاديين، حول أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يعد بمثابة المفتاح الذي سيفتح أبواب المساعدات المالية الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل القروض الثنائية المجمدة بين تونس، وبعض الدول التي تعهدت بمساعدة تونس للخروج من أزمتها المالية، علما وأن العديد من الخبراء الاقتصاديين، كانوا قد حذروا موفى العام الماضي من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الماضية والتي دفعت تونس إلى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، أن السنة الحالية ستكون صعبة للغاية، وذلك بعد أن تضمن قانون المالية لسنة 2023، تفعيلا لحزمة من الضرائب والأداءات الجديدة والمضمنة في قانون المالية لسنة 2023، والتي من المتوقع أن تزيد في إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وأن الأسعار واصلت نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وندرة العديد من السلع والمواد الأولية.
يشار إلى أن وكالة "فيتش" الأمريكية، كانت قد أبرزت أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية لتونس ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون أورو سندات دولية، متوقعة أن ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وإلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 7.3٪ سنة 2022، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الماضية.
