* تونس تصنف ضمن الدول التي تعدت خط الفقر المائي لتصل إلى خط الشح المائي
تونس-الصباح
وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اتفاقا بدعم مشروع الكشف عن التسربات في نظام إمدادات المياه في المناطق الحضرية في مدينة تونس وصفاقس الكبرى.
وسينطلق الجانب الياباني في مرحلة أولى في تقديم الدعم عبر المرافقة التقنية من خلال إرسال عدد من الخبراء اليابانيين المختصين في المجال وتوفير فرصة التدريب لموظفي "الصوناد" في اليابان بالإضافة إلى اقتناء معدات مخصصة للتنفيذ الفعال لعناصر المشروع الذي سينطلق بداية 2024 ويتواصل على امتداد ثلاث سنوات إلى غاية سنة 2026.
استهتار وخسائر
ويعد هذا المشروع مهما بالنظر لحجم الخسائر المسجلة جراء تسربات مياه "الصوناد" وربما هو بداية استجابة لملاحظة الكثير من المختصين والمتابعين لموضوع المياه في تونس الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أن من بين الحلول إن لم تكن أهمها لموضوع ندرة المياه والفقر المائي الذي يتهدد تونس هو التوجه نحو حسن حوكمة التصرف في المياه ومنها الحد من ضياعها.
والملاحظ أنه باستمرار تسجل في مختلف مناطق الجمهورية مظاهر تسرب لمياه "الصوناد" الناتج عن أعطاب أو جراء تقادم الشبكة وتظل هذه المياه تنهمر في الشوارع لأيام قبل تدخل المصالح المعنية.
وعلى اعتبار أن تونس تصنف ضمن الدول التي تعدت خط الفقر المائي لتصل إلى خط الشح المائي وتعتبر بلادنا من أفقر دول البحر الأبيض المتوسط حيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد 450 مترا مكعبا وهي نسبة مرشحة للانخفاض لتبلغ اقل من 350 مترا مكعبا في أفق سنة 2030 . وبالنظر إلى توقعات الخبراء الذين أطلقوا تحذيرات في أكثر من مناسبة من خطورة الوضع المائي في تونس فلا يمكن التمادي أكثر في حالة الاستهتار الراهنة ومنها الصمت على موضوع التسربات وإهدار المياه.
إحصائيات
يعد موضوع تسربات الماء معضلة تسجل منذ سنوات وتستنزف الطاقة المائية وقد دأب المرصد التونسي للمياه على رصد هذه الحالات دوريا وعلي سبيل الذكر نشير إلى أن حصيلة 2021 تضمنت 204 عمليّة تبليغ تخص تسرّب المياه من الشبكة لمدة تتجاوز 3 أيّام دون حصول تدخل من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وفي تصريح إعلامي سابق أشار منسق المرصد الوطني للمياه، علاء المرزوقي أن مشاكل نقص المياه تعود في جزء منها في السنوات الأخيرة إلى "مشكل التسربات المائية في شبكة التوزيع بسبب اهترائها وعدم صيانتها وتجديدها. فنسبة ضياع المياه المسؤولة عنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تبلغ 30 بالمائة"، وفق تقديره.
بدوره يؤكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، أن "تونس مطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية في أقرب الآجال والمباشرة في اتخاذ إجراءات عاجلة، للحد من ندرة المياه، على غرار معالجة شبكات توزيع المياه المتهرئة، والتي تتسبب في ضياع المياه بنسب تصل إلى 50% في بعض المناطق".
سوء حوكمة
لا تقتصر معضلة تردى الشبكة وغياب الموارد الكافية للصيانة وسوء حوكمة الموارد المائية وغياب استراتيجيات وطنية لإدارة الثروات المائية على مستوى مياه "الصوناد" بل يشمل أيضا الحالة المتردية لشبكات الري في المناطق السقوية وارتفاع مؤشرات ضياع المياه بهذه المناطق فنسبة "ضياع الماء في شبكات تزويد المناطق السقوية تصل إلى حدود 50% حسب دراسة نشرتها مؤسسة "المخطط الأزرق" وإذا ما احتسبنا كلفة المتر المكعب المعد للري حوالي 400 مليم، نجد أن الخسائر الناتجة عن التسربات في شبكات المياه بالمناطق السقوية تصل إلى حدود 750 مليون دينار في السنة نتيجة سوء إدارة الجمعيات المائية".
في المقابل لا تنفي مصادر شركة "الصوناد" وجود تسربات لكنها تقلل من النسب المذكورة وفي هذا الصدد صرح مصباح الهلالي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، المقال مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، بأن "نسبة ضياع المياه تقدر بحوالي 23 بالمائة وهي ناتجة في أغلبها عن الربط العشوائي بشبكة المياه و”سرقة المياه”، وتختلف عن نسبة التسربات في شبكة مياه "الصوناد" والتي لا تتجاوز 7 إلى 8 بالمائة".
وحول مشاكل تجديد وتوسيع شبكة المياه أفاد الهلالي بأن الشركة "تبرمج حوالي 1200 كيلومتر سنويا ولكنها لا تتمكن على أرض الواقع إلا من تجديد حوالي 150 أو 160 كيلومترا".
م.ي
* تونس تصنف ضمن الدول التي تعدت خط الفقر المائي لتصل إلى خط الشح المائي
تونس-الصباح
وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اتفاقا بدعم مشروع الكشف عن التسربات في نظام إمدادات المياه في المناطق الحضرية في مدينة تونس وصفاقس الكبرى.
وسينطلق الجانب الياباني في مرحلة أولى في تقديم الدعم عبر المرافقة التقنية من خلال إرسال عدد من الخبراء اليابانيين المختصين في المجال وتوفير فرصة التدريب لموظفي "الصوناد" في اليابان بالإضافة إلى اقتناء معدات مخصصة للتنفيذ الفعال لعناصر المشروع الذي سينطلق بداية 2024 ويتواصل على امتداد ثلاث سنوات إلى غاية سنة 2026.
استهتار وخسائر
ويعد هذا المشروع مهما بالنظر لحجم الخسائر المسجلة جراء تسربات مياه "الصوناد" وربما هو بداية استجابة لملاحظة الكثير من المختصين والمتابعين لموضوع المياه في تونس الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أن من بين الحلول إن لم تكن أهمها لموضوع ندرة المياه والفقر المائي الذي يتهدد تونس هو التوجه نحو حسن حوكمة التصرف في المياه ومنها الحد من ضياعها.
والملاحظ أنه باستمرار تسجل في مختلف مناطق الجمهورية مظاهر تسرب لمياه "الصوناد" الناتج عن أعطاب أو جراء تقادم الشبكة وتظل هذه المياه تنهمر في الشوارع لأيام قبل تدخل المصالح المعنية.
وعلى اعتبار أن تونس تصنف ضمن الدول التي تعدت خط الفقر المائي لتصل إلى خط الشح المائي وتعتبر بلادنا من أفقر دول البحر الأبيض المتوسط حيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد 450 مترا مكعبا وهي نسبة مرشحة للانخفاض لتبلغ اقل من 350 مترا مكعبا في أفق سنة 2030 . وبالنظر إلى توقعات الخبراء الذين أطلقوا تحذيرات في أكثر من مناسبة من خطورة الوضع المائي في تونس فلا يمكن التمادي أكثر في حالة الاستهتار الراهنة ومنها الصمت على موضوع التسربات وإهدار المياه.
إحصائيات
يعد موضوع تسربات الماء معضلة تسجل منذ سنوات وتستنزف الطاقة المائية وقد دأب المرصد التونسي للمياه على رصد هذه الحالات دوريا وعلي سبيل الذكر نشير إلى أن حصيلة 2021 تضمنت 204 عمليّة تبليغ تخص تسرّب المياه من الشبكة لمدة تتجاوز 3 أيّام دون حصول تدخل من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وفي تصريح إعلامي سابق أشار منسق المرصد الوطني للمياه، علاء المرزوقي أن مشاكل نقص المياه تعود في جزء منها في السنوات الأخيرة إلى "مشكل التسربات المائية في شبكة التوزيع بسبب اهترائها وعدم صيانتها وتجديدها. فنسبة ضياع المياه المسؤولة عنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تبلغ 30 بالمائة"، وفق تقديره.
بدوره يؤكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، أن "تونس مطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية في أقرب الآجال والمباشرة في اتخاذ إجراءات عاجلة، للحد من ندرة المياه، على غرار معالجة شبكات توزيع المياه المتهرئة، والتي تتسبب في ضياع المياه بنسب تصل إلى 50% في بعض المناطق".
سوء حوكمة
لا تقتصر معضلة تردى الشبكة وغياب الموارد الكافية للصيانة وسوء حوكمة الموارد المائية وغياب استراتيجيات وطنية لإدارة الثروات المائية على مستوى مياه "الصوناد" بل يشمل أيضا الحالة المتردية لشبكات الري في المناطق السقوية وارتفاع مؤشرات ضياع المياه بهذه المناطق فنسبة "ضياع الماء في شبكات تزويد المناطق السقوية تصل إلى حدود 50% حسب دراسة نشرتها مؤسسة "المخطط الأزرق" وإذا ما احتسبنا كلفة المتر المكعب المعد للري حوالي 400 مليم، نجد أن الخسائر الناتجة عن التسربات في شبكات المياه بالمناطق السقوية تصل إلى حدود 750 مليون دينار في السنة نتيجة سوء إدارة الجمعيات المائية".
في المقابل لا تنفي مصادر شركة "الصوناد" وجود تسربات لكنها تقلل من النسب المذكورة وفي هذا الصدد صرح مصباح الهلالي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، المقال مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، بأن "نسبة ضياع المياه تقدر بحوالي 23 بالمائة وهي ناتجة في أغلبها عن الربط العشوائي بشبكة المياه و”سرقة المياه”، وتختلف عن نسبة التسربات في شبكة مياه "الصوناد" والتي لا تتجاوز 7 إلى 8 بالمائة".
وحول مشاكل تجديد وتوسيع شبكة المياه أفاد الهلالي بأن الشركة "تبرمج حوالي 1200 كيلومتر سنويا ولكنها لا تتمكن على أرض الواقع إلا من تجديد حوالي 150 أو 160 كيلومترا".
