سهام بن سدرين: لا بد من دعم ترسانة حقوق الإنسان في تونس
تونس: الصباح
دعا ناشطون في المجتمع المدني مختلف السلط التونسية إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية وتفعيل التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وعبروا أمس خلال الندوة المنتظمة بالعاصمة ببادرة من الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور هذا التقرير عن تمسكهم بهذا المسار وهناك منهم من انتقد مرسوم الصلح الجزائي واعتبره موازيا لمسار العدالة الانتقالية.
سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قالت إنه لا بد من دعم ترسانة حقوق الإنسان في تونس وحماية المواطن العادي من الانتهاكات وقدمت في مداخلتها معطيات حول مضامين التقرير الذي أعدته الهيئة، وبينت أن الهيئة قامت بتفكيك منظومة الفساد كما قامت بتفكيك منظومة الاستبداد من التعرف على الشبكات التي كانت تستند إليها هذه المنظومة وهي شبكة المراقبة الأمنية وشبكة المراقبة المهنية وشبكة المراقبة الاقتصادية وشبكة المراقبة المالية إلى جانب الذراع القضائي للسلطة لإحكام السيطرة على كل من يعارضها وشبكة التضليل الإعلامي. وأضافت بن سدرين أن الهيئة أعدت تقريرا حول مخرجات أعمالها وتم الحديث عن التعويضات وهي في الحقيقة جبر ضرر للضحايا ولكن لم يقع بعد جبر ضرر الضحايا.
وعبرت بن سدرين عن أسفها لأن هناك جزءا هاما من النخبة السياسية التي أشرفت على إدارة عملية الانتقال الديمقراطي والتي عانت من الاستبداد لم تعترف بجهود الهيئة ولم تطالب بتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الهيئة في تقريرها الختامي، وهو في تقديرها تواطؤ مع المنظومة القديمة ويعبر عن خوف من هذه المنظومة.
أما أحمد علوي المسؤول عن حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مكتب تونس فبين أنه بعد مرور 12 سنة ونصفا عن اندلاع ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وثلاث سنوات عن نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي وخمس سنوات عن انطلاق أعمال الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وسنتين عن نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي لم تصدر أحكام قضائية باتة تنصف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذكر أنه تم إنشاء مؤسسة فداء والتي من خلالها تم منح الأولوية لشهداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانة قبل شهداء الثورة وجرحاها.
وأضاف ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن دستور 2022 ألغى الفقرة التاسعة من الفصل 148 التي كانت موجودة في دستور 2014 والمتعلقة بالعدالة الانتقالية وهناك اليوم مخاوف لدى المجتمع المدني من حذف العدالة الانتقالية وهي مخاوف ليست في محلها حسب تأكيده، لأنه ليس من الضروري دسترة العدالة الانتقالية فهناك معاهدات دولية صادقت عليها تونس ولاحظ أن القانون الدولي نص على جبر الضرر وإنصاف الضحايا. وبين أنه إضافة إلى الضمانات الموجودة في المعاهدات الدولية هناك القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية وهو ساري المفعول.
وذكر العلوي أنه لا يمكن أن ننسى أيضا أن الدولة التونسية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان جددت التزامها باستكمال مسار العدالة الانتقالية وإعداد خطة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وهي خطوة إيجابية يجب أن تتبعها إجراءات عملية.
ولاحظ ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن العدالة الانتقالية تقوم على جملة من الآليات وهي كشف الحقيقة وتفكيك المنظومة القديمة لتلافي تكرار الانتهاكات وذكر أن هناك جزءا من الحقيقة تضمنته الملفات التي تم إحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة ولكن بعد أكثر من خمس سنوات لم يصدر أي حكم لأن الدولة لم توفر الظروف المناسبة لقضاة تلك الدوائر وهناك منهم من تعرضوا إلى التهديد الذي وصل إلى تهديد بالقتل وكان من المفروض منحهم امتيازات على غرار قضاة الأقطاب القضائية، وإضافة إلى ذلك فإنه بمناسبة كل حركة قضائية تتعطل أعمال الدوائر المتخصصة فضلا عن مشكل عدم تفرغ قضاتها وقال إن كل ملف أمام أنظار الدوائر المتخصصة تطلب قرابة 15 جلسة وهو ما يؤثر سلبيا على الضحايا. وأشار إلى أنه بعد كشف الحقيقة هناك خطوة هامة لا بد من القيام بها وهي جبر ضرر الضحايا ولكن كلما تم طرح هذه المسألة يثار نقاش ساخن حول التعويضات ولكن جبر الضرر ليس تعويضا ماديا فقط، وبين أنه تم تقديم قرابة 65 ألف ملف لهيئة الحقيقة والكرامة ولكن هناك من تعرضوا إلى الانتهاكات لكنهم لم يقدموا ملفات للهيئة، وتولت الهيئة فرز تلك الملفات وانتهت إلى الإقرار بوجود 29950 ضحية من بينهم 18 ألف ضحية فقط معنيون بجبر الضرر المادي ويجب على الدولة اليوم إعطاء الحقوق لأصحابها، كما يجب القيام بالإصلاحات التي أوصت بها الهيئة في تقريرها الختامي حتى لا تتكرر نفس الانتهاكات. وأضاف أنه من الضروري أيضا تنقيح التشريعات القديمة التي يعود بعضها إلى عهد البايات وعهد الرئيس بورقيبة. وقال العلوي إنه يجب العمل على حفظ الذاكرة لأنه من حق التونسيين معرفة ما حدث في الماضي ويجب توفير موارد لتمويل صندوق الكرامة. وأشار إلى انه بعد 25 جويلية تم حل المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر أهم مكسب للسلطة القضائية وتم تركيز مجلس مؤقت والمساس باستقلالية القضاء من خلال منح السلطة التنفيذية إمكانية عزل القضاة وهذا المناخ أثر سلبيا على الدوائر القضائية المتخصصة.
وخلص العلوي إلى التأكيد على ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية وبين أنه بعد تركيز برلمان جديد يتعين على هذا البرلمان تنفيذ ما جاء في قانون العدالة الانتقالية حيث يتعين على مجلس نواب الشعب تركيز لجنة خاصة تتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة عملية جبر ضرر الضحايا كنا يجب على السلطة التنفيذية تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة لضحايا الأنظمة السابقة وذلك في إطار مبدأ تواصل الدولة.
تفعيل الدوائر المتخصصة
العياشي الهمامي الوزير السابق عبر عن فخره بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وبالعمل الذي قامت به الهيئة وأثنى على الدور الذي لعبته رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وبقية أعضاء الهيئة الذين صمدوا أمام حملات التشويه وقال إن التقرير سالف الذكر رسخ ثمرة العدالة الانتقالية وبين أن قانون العدالة الانتقالية ملزم لجميع السلط والسلطة التي لا تطبقه هي سلطة مارقة عن القانون. وأضاف الهمامي أنه لا بد من الحذر من إمكانية الردة والعمل على استكمال مسار العدالة الانتقالية وقال إنه لا يعترف بمؤسسة فداء ولجنة الصلح الجزائي فكلاهما تشويه للعدالة الانتقالية وقفز على القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية ودعا الهمامي المعنيين بالعدالة الانتقالية إلى مواصلة النضال من أجل إلزام الدولة بتنفيذ مقررات هيئة الحقيقة والكرامة.
وفي نفس السياق أشار حسين بوشيبة إلى تمسك الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بمسار العدالة الانتقالية وبين أنه في إطار تواصل الدولة يجب على مختلف السلط مواصلة هذا المسار إلى غاية استكماله وعبر عن انشغاله بظهور مؤسسات وصفها بالموازية لهذا المسار وأهمها آلية الصلح الجزائي وبين أن المصالحة في مسارات العدالة الانتقالية تقتضي بالضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المعتدين على المال العام لأنه في صورة تبييضهم فإنهم سيعيدون الكرة. وذكر أن لجنة الصلح الجزائي لم تقدم أي إضافة.
وقال أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إنه لا مصالحة دون محاسبة وإنه من حق المواطن الولوج للعدالة وتحدث بوعجيلة عن تجربة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وبين أن إنهاء سياسة الإفلات من العقاب يتطلب كشف الحقيقية وحفظ الذاكرة وإنصاف الضحايا وإدانة مرتكبي الانتهاكات ولاحظ استمرار غياب من نسبت إليهم الانتهاكات عن جلسات الدوائر القضائية المتخصصة وهو ما يعطل مسار المحاسبة. وعبر بوعجيلة عن تمسك المجتمع المدني بشدة بمسار العدالة الانتقالية لأنه الضامن لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. في حين تحدث بشير الخلفي ممثل الضحايا عن النضالات التي قام بها الضحايا من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية حيث لعبوا دورا كبيرا في إسناد هيئة الحقيقة والكرامة وفي الدفع في اتجاه نشر تقرير الهيئة في الرائد الرسمي.
سعيدة بوهلال
سهام بن سدرين: لا بد من دعم ترسانة حقوق الإنسان في تونس
تونس: الصباح
دعا ناشطون في المجتمع المدني مختلف السلط التونسية إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية وتفعيل التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وعبروا أمس خلال الندوة المنتظمة بالعاصمة ببادرة من الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور هذا التقرير عن تمسكهم بهذا المسار وهناك منهم من انتقد مرسوم الصلح الجزائي واعتبره موازيا لمسار العدالة الانتقالية.
سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قالت إنه لا بد من دعم ترسانة حقوق الإنسان في تونس وحماية المواطن العادي من الانتهاكات وقدمت في مداخلتها معطيات حول مضامين التقرير الذي أعدته الهيئة، وبينت أن الهيئة قامت بتفكيك منظومة الفساد كما قامت بتفكيك منظومة الاستبداد من التعرف على الشبكات التي كانت تستند إليها هذه المنظومة وهي شبكة المراقبة الأمنية وشبكة المراقبة المهنية وشبكة المراقبة الاقتصادية وشبكة المراقبة المالية إلى جانب الذراع القضائي للسلطة لإحكام السيطرة على كل من يعارضها وشبكة التضليل الإعلامي. وأضافت بن سدرين أن الهيئة أعدت تقريرا حول مخرجات أعمالها وتم الحديث عن التعويضات وهي في الحقيقة جبر ضرر للضحايا ولكن لم يقع بعد جبر ضرر الضحايا.
وعبرت بن سدرين عن أسفها لأن هناك جزءا هاما من النخبة السياسية التي أشرفت على إدارة عملية الانتقال الديمقراطي والتي عانت من الاستبداد لم تعترف بجهود الهيئة ولم تطالب بتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الهيئة في تقريرها الختامي، وهو في تقديرها تواطؤ مع المنظومة القديمة ويعبر عن خوف من هذه المنظومة.
أما أحمد علوي المسؤول عن حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مكتب تونس فبين أنه بعد مرور 12 سنة ونصفا عن اندلاع ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وثلاث سنوات عن نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي وخمس سنوات عن انطلاق أعمال الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وسنتين عن نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي لم تصدر أحكام قضائية باتة تنصف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذكر أنه تم إنشاء مؤسسة فداء والتي من خلالها تم منح الأولوية لشهداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانة قبل شهداء الثورة وجرحاها.
وأضاف ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن دستور 2022 ألغى الفقرة التاسعة من الفصل 148 التي كانت موجودة في دستور 2014 والمتعلقة بالعدالة الانتقالية وهناك اليوم مخاوف لدى المجتمع المدني من حذف العدالة الانتقالية وهي مخاوف ليست في محلها حسب تأكيده، لأنه ليس من الضروري دسترة العدالة الانتقالية فهناك معاهدات دولية صادقت عليها تونس ولاحظ أن القانون الدولي نص على جبر الضرر وإنصاف الضحايا. وبين أنه إضافة إلى الضمانات الموجودة في المعاهدات الدولية هناك القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية وهو ساري المفعول.
وذكر العلوي أنه لا يمكن أن ننسى أيضا أن الدولة التونسية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان جددت التزامها باستكمال مسار العدالة الانتقالية وإعداد خطة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وهي خطوة إيجابية يجب أن تتبعها إجراءات عملية.
ولاحظ ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن العدالة الانتقالية تقوم على جملة من الآليات وهي كشف الحقيقة وتفكيك المنظومة القديمة لتلافي تكرار الانتهاكات وذكر أن هناك جزءا من الحقيقة تضمنته الملفات التي تم إحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة ولكن بعد أكثر من خمس سنوات لم يصدر أي حكم لأن الدولة لم توفر الظروف المناسبة لقضاة تلك الدوائر وهناك منهم من تعرضوا إلى التهديد الذي وصل إلى تهديد بالقتل وكان من المفروض منحهم امتيازات على غرار قضاة الأقطاب القضائية، وإضافة إلى ذلك فإنه بمناسبة كل حركة قضائية تتعطل أعمال الدوائر المتخصصة فضلا عن مشكل عدم تفرغ قضاتها وقال إن كل ملف أمام أنظار الدوائر المتخصصة تطلب قرابة 15 جلسة وهو ما يؤثر سلبيا على الضحايا. وأشار إلى أنه بعد كشف الحقيقة هناك خطوة هامة لا بد من القيام بها وهي جبر ضرر الضحايا ولكن كلما تم طرح هذه المسألة يثار نقاش ساخن حول التعويضات ولكن جبر الضرر ليس تعويضا ماديا فقط، وبين أنه تم تقديم قرابة 65 ألف ملف لهيئة الحقيقة والكرامة ولكن هناك من تعرضوا إلى الانتهاكات لكنهم لم يقدموا ملفات للهيئة، وتولت الهيئة فرز تلك الملفات وانتهت إلى الإقرار بوجود 29950 ضحية من بينهم 18 ألف ضحية فقط معنيون بجبر الضرر المادي ويجب على الدولة اليوم إعطاء الحقوق لأصحابها، كما يجب القيام بالإصلاحات التي أوصت بها الهيئة في تقريرها الختامي حتى لا تتكرر نفس الانتهاكات. وأضاف أنه من الضروري أيضا تنقيح التشريعات القديمة التي يعود بعضها إلى عهد البايات وعهد الرئيس بورقيبة. وقال العلوي إنه يجب العمل على حفظ الذاكرة لأنه من حق التونسيين معرفة ما حدث في الماضي ويجب توفير موارد لتمويل صندوق الكرامة. وأشار إلى انه بعد 25 جويلية تم حل المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر أهم مكسب للسلطة القضائية وتم تركيز مجلس مؤقت والمساس باستقلالية القضاء من خلال منح السلطة التنفيذية إمكانية عزل القضاة وهذا المناخ أثر سلبيا على الدوائر القضائية المتخصصة.
وخلص العلوي إلى التأكيد على ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية وبين أنه بعد تركيز برلمان جديد يتعين على هذا البرلمان تنفيذ ما جاء في قانون العدالة الانتقالية حيث يتعين على مجلس نواب الشعب تركيز لجنة خاصة تتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة عملية جبر ضرر الضحايا كنا يجب على السلطة التنفيذية تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة لضحايا الأنظمة السابقة وذلك في إطار مبدأ تواصل الدولة.
تفعيل الدوائر المتخصصة
العياشي الهمامي الوزير السابق عبر عن فخره بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وبالعمل الذي قامت به الهيئة وأثنى على الدور الذي لعبته رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وبقية أعضاء الهيئة الذين صمدوا أمام حملات التشويه وقال إن التقرير سالف الذكر رسخ ثمرة العدالة الانتقالية وبين أن قانون العدالة الانتقالية ملزم لجميع السلط والسلطة التي لا تطبقه هي سلطة مارقة عن القانون. وأضاف الهمامي أنه لا بد من الحذر من إمكانية الردة والعمل على استكمال مسار العدالة الانتقالية وقال إنه لا يعترف بمؤسسة فداء ولجنة الصلح الجزائي فكلاهما تشويه للعدالة الانتقالية وقفز على القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية ودعا الهمامي المعنيين بالعدالة الانتقالية إلى مواصلة النضال من أجل إلزام الدولة بتنفيذ مقررات هيئة الحقيقة والكرامة.
وفي نفس السياق أشار حسين بوشيبة إلى تمسك الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بمسار العدالة الانتقالية وبين أنه في إطار تواصل الدولة يجب على مختلف السلط مواصلة هذا المسار إلى غاية استكماله وعبر عن انشغاله بظهور مؤسسات وصفها بالموازية لهذا المسار وأهمها آلية الصلح الجزائي وبين أن المصالحة في مسارات العدالة الانتقالية تقتضي بالضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المعتدين على المال العام لأنه في صورة تبييضهم فإنهم سيعيدون الكرة. وذكر أن لجنة الصلح الجزائي لم تقدم أي إضافة.
وقال أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إنه لا مصالحة دون محاسبة وإنه من حق المواطن الولوج للعدالة وتحدث بوعجيلة عن تجربة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وبين أن إنهاء سياسة الإفلات من العقاب يتطلب كشف الحقيقية وحفظ الذاكرة وإنصاف الضحايا وإدانة مرتكبي الانتهاكات ولاحظ استمرار غياب من نسبت إليهم الانتهاكات عن جلسات الدوائر القضائية المتخصصة وهو ما يعطل مسار المحاسبة. وعبر بوعجيلة عن تمسك المجتمع المدني بشدة بمسار العدالة الانتقالية لأنه الضامن لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. في حين تحدث بشير الخلفي ممثل الضحايا عن النضالات التي قام بها الضحايا من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية حيث لعبوا دورا كبيرا في إسناد هيئة الحقيقة والكرامة وفي الدفع في اتجاه نشر تقرير الهيئة في الرائد الرسمي.
