يذهب أغلب المتابعين للشأن الوطني إلى أن تغيير تركيبتها وإدخال تحويرات جذرية على حكومة نجلاء بودن أو تغييرها بالكامل يعد اليوم ضرورة ملحة وقرارا لا يحتمل المزيد من التأخير، خاصة في ظل شبه الإجماع على عجز أغلب وزراء الحكومة الحالية على حلحلة الأزمات والخروج من الوضع المتردي للدولة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد فحسب بل يتعداه لفشل جل الوزراء في إدارة الشأن العام ومعالجة أغلب الملفات الحارقة وعدم القدرة على تغيير وضع الدولة للأفضل.
ورغم التغييرات التي شملتها نفس الحكومة في أوقات متباعدة بعد إقالة سبعة من وزرائها وتغيير خمسة منهم فقط، فيما ظلت وزارتا التكوين والتشغيل والصناعة والطاقة والمناجم دون وزير إلى حد الآن بعد إقالة نصر الدين النصيبي في فيفر الماضي من على رأس الأولى ونايلة نيورة القنجي من على رأس الوزارة الثانية في ماي المنقضي.
لتتجدد الدعوات للمطالبة بالقيام بتغييرات ضرورية في مستوى الحكومة والمؤسسات الكبرى في الدولة في ظل غياب أي محاولة لتقييم أداء الحكومة ووزرائها، خاصة أمام مبادرة بعض النواب في مجلس نواب الشعب الحالي بتوجيه أسئلة كتابية لحكومة بودن مؤخرا في انتظار دعوتها للمساءلة حول أدائها وتعاطيها مع الملفات الهامة خلال ما يقارب السنتين، خاصة أن النتائج إلى حد الآن كانت دون الانتظارات المأمولة.
وما يجعل البعض الآخر ينتصر لهذا المطلب أيضا هو أن الاتفاقات التي أبرمتها الدولة التونسية مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا إضافة إلى تكفل الطرف الإيطالي بلعب دور كبير لإعادة الحوار والمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي والدفع لموافقة الطرف الثاني لحصول بلادنا على القرض الذي لطالما انتظرته للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تتخبط فيها، تعد عوامل أخرى تجعل مسألة القيام بتغييرات شاملة في مستوى هذه الحكومة وضخها بالكفاءات القادرة على تحويل برامج الشراكة والتعاون إلى مجالات وفرص استثمار وتنمية حقيقية على أرض الواقع وفي ظرف زمني وجيز. لأن الوضع في تونس اليوم لم يعد يحتمل مزيد إضافة الوقت أو التجريب وإهدار الفرص، لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات مشهود بتميزها عالميا وما تتوفر عليه من مؤشرات ومؤهلات كفيلة بضمان تحقيق النمو والازدهار على نحو ما يتطلع لذلك الجميع.
ولئن أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المرات على أن المرحلة هي اقتصادية بالأساس وعلى سعيه لتكريس سياسة اجتماعية تراهن على العدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات المهمشة والفقيرة في كامل جهات الجمهورية، فإنه بعد الاتفاقات الأولية الحاصلة مع الجانب الأوروبي وما تتضمنه من مزايا لفائدة تونس لاسيما في مستوى مراجعة الاتفاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع برنامج التعاون الشامل وغيرها. لأنه من شان ذلك أن يضع مسارات الإصلاح المنتظرة في طريقها إلى التنفيذ والتفعيل. وهذا ما يتطلب المراهنة على الكفاءات بدرجة أولى وفتح المجال لتنفيذ البرامج الوطنية الهادفة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار بعيدا عن منطق المحاباة والمحسوبية والولاءات السياسية والحزبية أو لأصحاب رأس المال واللوبيات المتنفذة في الدولة، التي لطالما اعتبرها البعض من عوامل وأسباب تردي وضع الدولة وتخلفها عن ركب التقدم والتطور.
فوضع ومراجعة البرامج الإصلاحية بمراعاة الوضع المالي والاقتصادي الجديد وعبر مقاييس النجاح لا غير، والعمل على تنفيذها وتفعيلها في أقرب الآجال وبأكثر نجاعة وبراغماتية، تعد مسألة ممكنة لأنه ليس هناك خيار آخر أمام سلطة الإشراف لإنقاذ الوضع والدولة سوى المرور إلى الحلول والبرامج العملية الهادفة وذلك عبر إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية المترامية في "الظل" أو بعضها الآخر ممن يمثلون نقاط مضيئة في مهامهم في صنع اقتصاديات بلدان أجنبية.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان أصدر قرارات في فترات متفاوتة تقضي بإقالة سبعة من وزراء حكومة نجلاء بودن منذ تعيينها في أكتوبر 2021 إلى غاية اليوم، وتغيير ستة منهم وهم كل من كمال الفقيه على رأس وزارة الداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة ومحمد علي بوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي ونبيل عمار وزيرا للخارجية خلفا لعثمان الجرندي وتعيين كلثوم بن رجب وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات، خلفا للمقالة فضيلة الرابحي في المقابل لا تزال وزارتا الصناعة والطاقة والمناجم والتكوين والتشغيل دون وزير إلى حد الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أعضاء المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أكد مؤخرا أن رئيس الجمهورية يعد لتحوير وزاري قد يشمل أغلب الحقائب الوزارية، وسيتم الإعلان عنه بمناسبة الاحتفال بـ25 جويلية في حين أن البعض الآخر يرى أن القيام بتغييرات أو سد الشغورات في وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم والتكوين والتشغيل لا ينتظر مزيدا من التأخير لكي يتسنى المرور إلى المرحلة العملية والتنفيذية لبرامج الإصلاح في أقرب وقت ممكن.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
يذهب أغلب المتابعين للشأن الوطني إلى أن تغيير تركيبتها وإدخال تحويرات جذرية على حكومة نجلاء بودن أو تغييرها بالكامل يعد اليوم ضرورة ملحة وقرارا لا يحتمل المزيد من التأخير، خاصة في ظل شبه الإجماع على عجز أغلب وزراء الحكومة الحالية على حلحلة الأزمات والخروج من الوضع المتردي للدولة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد فحسب بل يتعداه لفشل جل الوزراء في إدارة الشأن العام ومعالجة أغلب الملفات الحارقة وعدم القدرة على تغيير وضع الدولة للأفضل.
ورغم التغييرات التي شملتها نفس الحكومة في أوقات متباعدة بعد إقالة سبعة من وزرائها وتغيير خمسة منهم فقط، فيما ظلت وزارتا التكوين والتشغيل والصناعة والطاقة والمناجم دون وزير إلى حد الآن بعد إقالة نصر الدين النصيبي في فيفر الماضي من على رأس الأولى ونايلة نيورة القنجي من على رأس الوزارة الثانية في ماي المنقضي.
لتتجدد الدعوات للمطالبة بالقيام بتغييرات ضرورية في مستوى الحكومة والمؤسسات الكبرى في الدولة في ظل غياب أي محاولة لتقييم أداء الحكومة ووزرائها، خاصة أمام مبادرة بعض النواب في مجلس نواب الشعب الحالي بتوجيه أسئلة كتابية لحكومة بودن مؤخرا في انتظار دعوتها للمساءلة حول أدائها وتعاطيها مع الملفات الهامة خلال ما يقارب السنتين، خاصة أن النتائج إلى حد الآن كانت دون الانتظارات المأمولة.
وما يجعل البعض الآخر ينتصر لهذا المطلب أيضا هو أن الاتفاقات التي أبرمتها الدولة التونسية مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا إضافة إلى تكفل الطرف الإيطالي بلعب دور كبير لإعادة الحوار والمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي والدفع لموافقة الطرف الثاني لحصول بلادنا على القرض الذي لطالما انتظرته للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تتخبط فيها، تعد عوامل أخرى تجعل مسألة القيام بتغييرات شاملة في مستوى هذه الحكومة وضخها بالكفاءات القادرة على تحويل برامج الشراكة والتعاون إلى مجالات وفرص استثمار وتنمية حقيقية على أرض الواقع وفي ظرف زمني وجيز. لأن الوضع في تونس اليوم لم يعد يحتمل مزيد إضافة الوقت أو التجريب وإهدار الفرص، لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات مشهود بتميزها عالميا وما تتوفر عليه من مؤشرات ومؤهلات كفيلة بضمان تحقيق النمو والازدهار على نحو ما يتطلع لذلك الجميع.
ولئن أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المرات على أن المرحلة هي اقتصادية بالأساس وعلى سعيه لتكريس سياسة اجتماعية تراهن على العدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات المهمشة والفقيرة في كامل جهات الجمهورية، فإنه بعد الاتفاقات الأولية الحاصلة مع الجانب الأوروبي وما تتضمنه من مزايا لفائدة تونس لاسيما في مستوى مراجعة الاتفاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع برنامج التعاون الشامل وغيرها. لأنه من شان ذلك أن يضع مسارات الإصلاح المنتظرة في طريقها إلى التنفيذ والتفعيل. وهذا ما يتطلب المراهنة على الكفاءات بدرجة أولى وفتح المجال لتنفيذ البرامج الوطنية الهادفة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار بعيدا عن منطق المحاباة والمحسوبية والولاءات السياسية والحزبية أو لأصحاب رأس المال واللوبيات المتنفذة في الدولة، التي لطالما اعتبرها البعض من عوامل وأسباب تردي وضع الدولة وتخلفها عن ركب التقدم والتطور.
فوضع ومراجعة البرامج الإصلاحية بمراعاة الوضع المالي والاقتصادي الجديد وعبر مقاييس النجاح لا غير، والعمل على تنفيذها وتفعيلها في أقرب الآجال وبأكثر نجاعة وبراغماتية، تعد مسألة ممكنة لأنه ليس هناك خيار آخر أمام سلطة الإشراف لإنقاذ الوضع والدولة سوى المرور إلى الحلول والبرامج العملية الهادفة وذلك عبر إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية المترامية في "الظل" أو بعضها الآخر ممن يمثلون نقاط مضيئة في مهامهم في صنع اقتصاديات بلدان أجنبية.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان أصدر قرارات في فترات متفاوتة تقضي بإقالة سبعة من وزراء حكومة نجلاء بودن منذ تعيينها في أكتوبر 2021 إلى غاية اليوم، وتغيير ستة منهم وهم كل من كمال الفقيه على رأس وزارة الداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة ومحمد علي بوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي ونبيل عمار وزيرا للخارجية خلفا لعثمان الجرندي وتعيين كلثوم بن رجب وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات، خلفا للمقالة فضيلة الرابحي في المقابل لا تزال وزارتا الصناعة والطاقة والمناجم والتكوين والتشغيل دون وزير إلى حد الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أعضاء المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أكد مؤخرا أن رئيس الجمهورية يعد لتحوير وزاري قد يشمل أغلب الحقائب الوزارية، وسيتم الإعلان عنه بمناسبة الاحتفال بـ25 جويلية في حين أن البعض الآخر يرى أن القيام بتغييرات أو سد الشغورات في وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم والتكوين والتشغيل لا ينتظر مزيدا من التأخير لكي يتسنى المرور إلى المرحلة العملية والتنفيذية لبرامج الإصلاح في أقرب وقت ممكن.
