في كل مرة يثار فيها ملف السيارات الإدارية في تونس تطرح عديد الأسئلة حول الموظفين الذين يتمتعون بهذا الامتياز في الإدارات والمصالح العمومية، إلى جانب طريقة استغلال السيارات خاصة في ظل تكرر الاستعمالات لقضاء الشؤون الخاصة، إضافة إلى كميات البنزين المخصصة للسيارات الإدارية.
ويشهد أسطول السيارات والعربات الإدارية في تونس تطورا من سنة إلى أخرى ليصل إلى 95 ألف سيارة وعربة، بالإضافة إلى حوالي 15.5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال حسب ما أكده مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء مؤخرا.
ويعد أسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال عام 2016، حوالي37710 سيارة مقابل26309 سيارة في سنة 2009، وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016.
ويمثل ذلك زيادة بـ11401 سيارة خلال سبع سنوات، أي بمعدل 1628سيارة إضافية كل سنة.
وحسب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فانه يوجد فرق بين سيارات المصلحة التي لا يمكن استعمالها دون إذن بمهمة وهي تمثل أكثر من 90 بالمائة، والسيارات الوظيفية التي لا تمثل إلا 2.9 بالمائة وتستعمل لأغراض شخصية وفق ما ينص عليه القانون إضافة إلى السيارات ذات الاستعمال المزدوج لغايات المصلحة ولغايات شخصية.
وكان قد أثير ملف السيارات الإدارية في أكتوبر 2022 في لقاء رئيس الدولة بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السابق على خلفية ما اعتبره سعيد "توظيفا للمرافق العمومية لخدمة المصالح الحزبية"، حيث قال رئيس الدولة "إن موظفين صلب وزارة الفلاحة احدهما مسؤول على السدود والآبار والثاني مسئول عن تربية الماشية والمراعي، استعملا سيارتين إداريتين لحضور اجتماعات حزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة".
وأكد "أن ذلك موثق بالصور والسيارات الإدارية موجودة على ذمة المسؤولين لخدمة المرافق العمومية للدولة وليس لخدمة الأحزاب".
وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في جوان 2021 عن الترفيع في قيمة الخطايا الموظفة على المخالفين من مستعملي السيارات الإدارية من 20 دينارا إلى 60 دينارا عبر إعادة تصنيف المخالفات.
كما نشرت الوزارة أن المخالفات المعنية بإعادة التصنيف هي عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة لاستعمال السيارة الإدارية ولجولانها، أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة، بالإضافة إلى استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية.
وتتمثل حالات عدم التطابق في (هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية - رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية - وجود السيارة في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية - استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية - نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية).
كما أثارت دائرة المحاسبات في 2018 وتحديدا في تقريرها الـ31، مسألة إهدار الطاقة في ما يخص السيارات الإدارية في تونس.
وكشف التقرير بأن عمليّة نموذجية تعلقت بمتابعة 5 سيارات إدارية، عبر استغلال منظومة متابعة السيارات عن بعد، وقد أظهرت إفراطا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.
وقدرت الدائرة قيمة الوقود الممكن اقتصاده بـ3 ملايين دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد (دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات).
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
في كل مرة يثار فيها ملف السيارات الإدارية في تونس تطرح عديد الأسئلة حول الموظفين الذين يتمتعون بهذا الامتياز في الإدارات والمصالح العمومية، إلى جانب طريقة استغلال السيارات خاصة في ظل تكرر الاستعمالات لقضاء الشؤون الخاصة، إضافة إلى كميات البنزين المخصصة للسيارات الإدارية.
ويشهد أسطول السيارات والعربات الإدارية في تونس تطورا من سنة إلى أخرى ليصل إلى 95 ألف سيارة وعربة، بالإضافة إلى حوالي 15.5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال حسب ما أكده مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء مؤخرا.
ويعد أسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال عام 2016، حوالي37710 سيارة مقابل26309 سيارة في سنة 2009، وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016.
ويمثل ذلك زيادة بـ11401 سيارة خلال سبع سنوات، أي بمعدل 1628سيارة إضافية كل سنة.
وحسب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فانه يوجد فرق بين سيارات المصلحة التي لا يمكن استعمالها دون إذن بمهمة وهي تمثل أكثر من 90 بالمائة، والسيارات الوظيفية التي لا تمثل إلا 2.9 بالمائة وتستعمل لأغراض شخصية وفق ما ينص عليه القانون إضافة إلى السيارات ذات الاستعمال المزدوج لغايات المصلحة ولغايات شخصية.
وكان قد أثير ملف السيارات الإدارية في أكتوبر 2022 في لقاء رئيس الدولة بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السابق على خلفية ما اعتبره سعيد "توظيفا للمرافق العمومية لخدمة المصالح الحزبية"، حيث قال رئيس الدولة "إن موظفين صلب وزارة الفلاحة احدهما مسؤول على السدود والآبار والثاني مسئول عن تربية الماشية والمراعي، استعملا سيارتين إداريتين لحضور اجتماعات حزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة".
وأكد "أن ذلك موثق بالصور والسيارات الإدارية موجودة على ذمة المسؤولين لخدمة المرافق العمومية للدولة وليس لخدمة الأحزاب".
وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في جوان 2021 عن الترفيع في قيمة الخطايا الموظفة على المخالفين من مستعملي السيارات الإدارية من 20 دينارا إلى 60 دينارا عبر إعادة تصنيف المخالفات.
كما نشرت الوزارة أن المخالفات المعنية بإعادة التصنيف هي عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة لاستعمال السيارة الإدارية ولجولانها، أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة، بالإضافة إلى استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية.
وتتمثل حالات عدم التطابق في (هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية - رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية - وجود السيارة في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية - استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية - نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية).
كما أثارت دائرة المحاسبات في 2018 وتحديدا في تقريرها الـ31، مسألة إهدار الطاقة في ما يخص السيارات الإدارية في تونس.
وكشف التقرير بأن عمليّة نموذجية تعلقت بمتابعة 5 سيارات إدارية، عبر استغلال منظومة متابعة السيارات عن بعد، وقد أظهرت إفراطا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.
وقدرت الدائرة قيمة الوقود الممكن اقتصاده بـ3 ملايين دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد (دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات).
