القمار الإلكتروني واحد من الطرق التي تؤدي الى كسب المال وبلوغ الثراء في وقت قياسي، لذلك تجد الحالمين بالثروة يتهافتون على "لعبة الحظ" على الرغم من علمهم بأن القانون يجرمها والأمن يتصدى لها ويقوم بمداهمات متكررة للضرب على أيادي هؤلاء المارقين عن القانون، وقد تمت خلال السنة المنقضية مداهمة ما يزيد عن 600 محل للقمار الالكتروني.
وفي اطار التصدي لهؤلاء تَمكَّنت أمس الأول الأحد الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالاستعانة بتحرِّي مالي مُوَازي مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الاقتصادِي والمالي مَوضُوعُها ''شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال''، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
التصدي للمقامرين..
كانت الادارة العامة للحرس الوطني أكدت في وقت سابق على سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة نتيجة ما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال ودعت المواطنين إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة التي تضر ببلادنا اجتماعيا واقتصاديا عبر الإبلاغ عن الشبكات المتورطة.
فقد أكد العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح اعلامي عن تحويل عدد من شركات رهان رياضي أموالا إلى الخارج بطريقة قانونية عبر البنك المركزي التونسي.
وأشار الجبابلي في نفس التصريح الى ان عددا من الشركات تحصل على تراخيص لتقديم خدمات إعلامية أو خدمات معلوماتية الا انها استغلت ذلك في نشاط الرهان الرياضي.
واضاف بأنه “أثناء التقصي والمتابعة من طرف الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في الجرائم المالية المتشعبة ثبت وجود شركات لها رخص لكن المهام التي تقوم بها غير مطابقة لمداخيلها، أموال ضخمة وسيارات، لذلك أصبحت الجرائم ترتقي إلى جرائم تبييض أموال وغسل أموال وتم رفع قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال عليها باعتبارها مخالفة لقوانين الصرف.
"وأكد الجبابلي بانه تمت في 2022 مداهمة ما يزيد عن 650 محلا للرهان الرياضي وحجز اكثر من 30 مليون دينار إضافة إلى عملات أجنبية وأخرى رقمية وبأن هناك تنسيق بين شركات الرهان الرياضي في تونس وشركات اخرى موجودة بأوروبا الشرقية".
وفي ذات السياق كانت وحدات الحرس الوطني شنت في وقت سابق حملات متواصلة على محلات الرهان الرياضي وذلك في إطار التصدي لظاهرة تعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص وطبرقة من مداهمة محلين معدان لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية وحواسيب.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن أصحاب المحلين.
وفي نفس الاطار داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات باجة ونابل وقفصة اربعة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
كما داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جبنيانة والجم وحفوز ثلاثة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
وفي نفس الاطار تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص ومنوبة والقصرين من مداهمة ثلاثة محلات معدة لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة وحواسيب محمولة وهواتف جوالة.
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة إثر مداهمة محل معد لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة من حجز حاسوبين وآلة طباعة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المحل.
مبالغ مالية ضخمة..
كما تمكنت مؤخرا فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من مداهمة محلين لألعاب الرهان الرياضي بجهتي الزهراء وحمام الأنف وحجز مبالغ مالية قدرت بـ 14.152 ألف دينار و 2400 أورو و126 دولارا وثمانية بطاقات بنكية وثمانية بطاقات بنكية و16 حاسوبا وطائرة بدون طيار متطورة.
وقام مؤخرا أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية سليانة بحجز 19 جهازا إعلاميا بكامل توابعها وأكثر من ألفي دينار لدى خمسة أشخاص وذلك خلال حملة واسعة للتصدي لظاهرة تعاطي الرهان الرياضي الموازي وتعاطي الميسر.
كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة مع الإدارة الفرعية للاستعلام والإدارات الفرعية للأبحاث والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 أكتوبر الفارط من الكشف وإماطة اللثام عن شبكة تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على خلاف الصيغ القانونية وقد تم إلقاء القبض على 15 فردا من عناصرها من بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية.
وتم اجراء حملات مداهمة على منازلهم ومقرات الشركات الكائنة بجهتي البحيرة تونس وأريانة وحجز مبلغ مالي قدره 94 ألف دينار من العملة التونسية ومبلغ آخر من العملة الأجنبية وصكوك بنكية وحواسيب محمولة وهواتف جوالة وخمسة سيارات تم استعمالها في التنقلات.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
القمار الإلكتروني واحد من الطرق التي تؤدي الى كسب المال وبلوغ الثراء في وقت قياسي، لذلك تجد الحالمين بالثروة يتهافتون على "لعبة الحظ" على الرغم من علمهم بأن القانون يجرمها والأمن يتصدى لها ويقوم بمداهمات متكررة للضرب على أيادي هؤلاء المارقين عن القانون، وقد تمت خلال السنة المنقضية مداهمة ما يزيد عن 600 محل للقمار الالكتروني.
وفي اطار التصدي لهؤلاء تَمكَّنت أمس الأول الأحد الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالاستعانة بتحرِّي مالي مُوَازي مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الاقتصادِي والمالي مَوضُوعُها ''شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال''، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
التصدي للمقامرين..
كانت الادارة العامة للحرس الوطني أكدت في وقت سابق على سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة نتيجة ما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال ودعت المواطنين إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة التي تضر ببلادنا اجتماعيا واقتصاديا عبر الإبلاغ عن الشبكات المتورطة.
فقد أكد العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح اعلامي عن تحويل عدد من شركات رهان رياضي أموالا إلى الخارج بطريقة قانونية عبر البنك المركزي التونسي.
وأشار الجبابلي في نفس التصريح الى ان عددا من الشركات تحصل على تراخيص لتقديم خدمات إعلامية أو خدمات معلوماتية الا انها استغلت ذلك في نشاط الرهان الرياضي.
واضاف بأنه “أثناء التقصي والمتابعة من طرف الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في الجرائم المالية المتشعبة ثبت وجود شركات لها رخص لكن المهام التي تقوم بها غير مطابقة لمداخيلها، أموال ضخمة وسيارات، لذلك أصبحت الجرائم ترتقي إلى جرائم تبييض أموال وغسل أموال وتم رفع قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال عليها باعتبارها مخالفة لقوانين الصرف.
"وأكد الجبابلي بانه تمت في 2022 مداهمة ما يزيد عن 650 محلا للرهان الرياضي وحجز اكثر من 30 مليون دينار إضافة إلى عملات أجنبية وأخرى رقمية وبأن هناك تنسيق بين شركات الرهان الرياضي في تونس وشركات اخرى موجودة بأوروبا الشرقية".
وفي ذات السياق كانت وحدات الحرس الوطني شنت في وقت سابق حملات متواصلة على محلات الرهان الرياضي وذلك في إطار التصدي لظاهرة تعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص وطبرقة من مداهمة محلين معدان لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية وحواسيب.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن أصحاب المحلين.
وفي نفس الاطار داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات باجة ونابل وقفصة اربعة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
كما داهمت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جبنيانة والجم وحفوز ثلاثة محلات معدة لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة وتم حجز كمية من الحواسيب ومبالغ مالية متفاوتة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
وفي نفس الاطار تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص ومنوبة والقصرين من مداهمة ثلاثة محلات معدة لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة وحواسيب محمولة وهواتف جوالة.
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة إثر مداهمة محل معد لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة من حجز حاسوبين وآلة طباعة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المحل.
مبالغ مالية ضخمة..
كما تمكنت مؤخرا فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من مداهمة محلين لألعاب الرهان الرياضي بجهتي الزهراء وحمام الأنف وحجز مبالغ مالية قدرت بـ 14.152 ألف دينار و 2400 أورو و126 دولارا وثمانية بطاقات بنكية وثمانية بطاقات بنكية و16 حاسوبا وطائرة بدون طيار متطورة.
وقام مؤخرا أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية سليانة بحجز 19 جهازا إعلاميا بكامل توابعها وأكثر من ألفي دينار لدى خمسة أشخاص وذلك خلال حملة واسعة للتصدي لظاهرة تعاطي الرهان الرياضي الموازي وتعاطي الميسر.
كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة مع الإدارة الفرعية للاستعلام والإدارات الفرعية للأبحاث والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 أكتوبر الفارط من الكشف وإماطة اللثام عن شبكة تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على خلاف الصيغ القانونية وقد تم إلقاء القبض على 15 فردا من عناصرها من بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية.
وتم اجراء حملات مداهمة على منازلهم ومقرات الشركات الكائنة بجهتي البحيرة تونس وأريانة وحجز مبلغ مالي قدره 94 ألف دينار من العملة التونسية ومبلغ آخر من العملة الأجنبية وصكوك بنكية وحواسيب محمولة وهواتف جوالة وخمسة سيارات تم استعمالها في التنقلات.
