*وثيقة المستفيد الحقيقي مهمة لتجنب الشبهات في التعاملات المالية و20 ألف تصريح يصلنا سنويا
*عضو مجلس إدارة السجل الوطني للمؤسسات لـ "الصباح":
*المستفيد الحقيقي سيجنبنا التصنيفات السلبية المرتبطة بالشفافية المالية وتونس أحرزت تقدما هاما في هذا المجال
تونس-الصباح
نجحت تونس منذ أربع سنوات تقريبا في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي" الغافي" المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وهي اليوم تستعد للمراجعة الثانية الدورية بعد سنة تقريبا، وتحمل هذه الخطوة الايجابية جميع الهياكل الحكومية والمدنية مسؤولية الحفاظ على هذا النجاح والمكسب، الذي له تداعيات مباشرة على مناخ الأعمال في بلادنا ومدى قدرة الدولة على استرجاع ثقة الخارج فيها من جهة، ومدى استقطابها للمؤسسة الاقتصادية واحتواء نشاطها وكل معاملاتها المالية من جهة ثانية.
ويعد السجل الوطني للمؤسسات من ابرز هذه الهياكل التي لها علاقة مباشرة بكل المعاملات المالية والتي تعمل على تكريس مبدإ الشفافية المالية بالخصوص، فإلى جانب المعاملات المتعارف عليها بين التونسيين للسجل الوطني للمؤسسات من إجراءات تخص إحداث المؤسسة وتتبعها ومراقبتها وتحيين معطياتها المالية والقانونية، فان هذا الهيكل تقدم أشواطا هامة في البرامج التي وضعها من خلال العديد من الآليات التي خلصت بلادنا من براثن التصنيفات السلبية التي لطالما لاحقتها في مجال الأعمال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب....
تجربة تونس في " المستفيد الحقيقي" تحت المجهر
ومن ابرز هذه الآليات، لنا اليوم أن نقف عند سجل "المستفيد الحقيقي" هذه الآلية التي اعتبرها مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري في تصريح لـ "الصباح" بان لها الدور الفعال والريادي في إزاحة تونس من القائمة الرمادية لمجموعة الغافي منذ أربع سنوات..، مشيرا إلى هذه الآلية يتصرف فيها السجل الوطني للمؤسسات إلى جانب عدد من السجلات منها التجاري وسجل الحرفيين والمهنيين وسجل الجمعيات.. وأضاف الشواري في تعريفه لـ“المستفيد الحقيقي" بانه الشخص الذي يتصرف بصفة مباشرة أو غير مباشرة في كيان اقتصادي، مشيرا الى ان السجل الوطني للمؤسسات قام باعتماد مبدأ المستفيد الحقيقي كجهاز من أجهزة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، كما يندرج في إطار شفافية المعاملات الاقتصادية للمؤسسة.
وافاد الشواري بان الآلاف من التصاريح تصل السجل الوطني في ما يتعلق بتطبيق المستفيد الحقيقي الذي انطلق منذ 4 سنوات، والتي تصل الى 20 الف تصريح سنويا بما يؤكد تفاعل التونسيين الايجابي ووعيهم باهمية هذه الوثيقة التي تجنبهم من كل الاتهامات والشبهات في تعاملاتهم المالية على اختلافها... حسب توضيح محدثنا..
كما ان المستفيد الحقيقي يعتبر اهم مبدا اوصت به مجموعة "الغافي" الذي يتعلق بملكية العقارات والمنقولات، وهو ما سيتم من خلاله تقييم تونس في التصنيفات الجديدة المستقبلية وأولها سيكون بعد سنة لتعقبه تصنيفات أخرى على غرار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس"، الذي يعود إلى البنك العالمي الخاص بتحسين مناخ الاستثمار في الدول... من جهته، افاد القاضي وعضو مجلس ادارة السجل الوطني للمؤسسات، محسن دالي في تصريح لـ "الصباح" بان التصنيفات السلبية مرتبطة بالشفافية المالية في المعاملات الدولية في علاقة بجرائم مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، مؤكدا على اهمية دور "المستفيد الحقيقي" في الشفافية المالية والمعاملات الاقتصادية عموما.
وحول تجربة تونس في هذا المجال، اعتبر محسن دالي ان هناك تقدما واضحا في إرساء مثل هذه المنظومات في المعاملات المالية خاصة على مستوى المستفيد الحقيقي الذي تعتبر تونس قد تقدمت فيه بشكل لافت عبر الاستئناس بالعديد من التجارب خاصة في ما يتعلق بالمنظومة الكونية التي تنظم المستفيد الحقيقي على غرار التجربة الأمريكية،حسب تعبيره.
وأوضح دالي في ذات التصريح أن المستفيد الحقيقي جزء من منظومة السجل الوطني للمؤسسات بمعني أن الشخص الطبيعي الذي يستفيد من المعاملات التجارية يجب أن يكون واضحا ومعلوما لدى العموم ولا يجب ان يكون معاملاته غامضة ولا ان تدخل في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال...
وبخصوص استعداد تونس للتقييم الدوري لمجموعة العمل المالي "الغافي" نظم السجل الوطني للمؤسسات بحر الأسبوع المنقضي دورة تكوينية- تدريبية لمدة ثلاثة أيام، حضرها خبراء دوليون من برنامج الاتحاد الأوروبي ومن بلجيكيا ولوكسمبورغ، كما شهدت مشاركة إطارات من السجل التجاري الجزائري والليبي لتبادل التجارب والخبرات..
وأكد مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري على أهمية الدورة التكوينية ليستفيد منها الفريق المختص في سجل المستفيد الحقيقي لمتابعة عمله والتأكد من صلابته في مجال التصرف في المخاطر وفي المطابقة والامتثال في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مبينا أن هذه الخطوة تندرج ضمن استعدادات السجل الوطني للتقييم الثاني لبلادنا في هذا المجال من قبل مجموعة العمل الدولي "الغافي" بعد سنة من هذا التاريخ تقريبا.
وذكر الشواري أن هذه الدورة التكوينية هي فرصة لعدد من البلدان المجاورة للاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال من خلال عرضها امام عدد من إطارات من السجل التجاري الجزائري والليبي الذين حضروا الدورة، الى جانب عدد من المتدخلين والخبراء على المستوى المحلي والدولي، على غرار ممثلين من بلجيكيا ولوكسمبورغ ..
السجل الوطني للمؤسسات الهيكل الناجح في كسب ثقة الخارج
وتعتبر تجربة تونس في هذا المجال هامة من بين دول المنطقة، بعد ان نجحت في القطع مع لعنة التصنيفات السلبية التي تلاحقها في الآونة الأخيرة، من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية في العديد من المجالات، وتمكنت تونس بفضل الهياكل الحكومية وحتى المدنية من استرجاع ثقة الخارج وعادت إلى خارطة الاستثمار العالمية من خلال تفعيل جملة من الإصلاحات الهيكلية خاصة تلك التي
تتعلق بتدعيم الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية ومكافحة جريمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي...
ومن بين هذه الهياكل، يعمل السجل الوطني للمؤسسات، المولود الجديد والجهة الرسمية التي أصبحت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بالذمة المالية والاستقلالية الإدارية، تلعب اليوم دورا رياديا وتفاعليا في المنظومة الاقتصادية للبلاد .....
وعلى هذا الأساس، يحظى السجل الوطني للمؤسسات بثقة الجهات المالية على اختلافها خاصة على مستوى تدعيم الشفافية باعتباره الهيكل الذي يوفر كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المسجلة فيه لكل الجهات التي تطلبها وأهمها البنوك والمؤسسات المالية المانحة وغيرها....
ويظل السجل الوطني للمؤسسات، الجهة الرسمية التي جاءت لتكون ذاكرة وطنية للاقتصاد يجمع فيها كل المعطيات والمعلومات للتعرف على الحريف في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، كما أن إحداث السجل الوطني للمؤسسات يهدف بالأساس إلى التقليص من الوثائق المطلوبة عند تسجيل المؤسسات في السجل والحد من الكلفة، باعتبار أن أكثر من نصف الخدمات تستعمل اليوم عبر موقع السجل الكترونيا على غرار آليات الدفع الالكتروني والحساب المسبق الدفع ويتم الاستجابة لحرفاء السجل عبر مكاتبه الـ 27، الموزعة على كامل البلاد مع مركز نداء ...
وبالرغم من الصعوبات التي صاحبت انطلاق المشروع عموما، خاصة الفنية منها وكذلك المرتبطة بعقلية التونسي والمخاوف من تغيير ثقافة استخراج الوثائق والتصريح بالقوائم المالية عن طريق الرقمنة ، إلا أن هذه الإشكاليات سرعان ما تبددت في الآونة الأخيرة وأصبحت العملية أسهل بكثير..
واليوم، أصبح بإمكان مستخدمي منصة السجل الوطني للمؤسسات من استخراج الوثائق التي يطلبونها من أي نقطة في العالم، ولما وان عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وباعتبار أن السجل الوطني للمؤسسات من أهم الإصلاحات التي طالبت بها الجهات الدولية في إطار مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال..
كما يعمل اليوم السجل الوطني للمؤسسات على مكافحة التهرب الضريبي من خلال تنبيه المتعاملين مع الشركات بوضعياتها الجبائية في حال الإغفال الجبائي الذي يصل مدته إلى 12 شهرا لتفادي المخاطر ومعرفة أسباب هذا الاغفال واذا تجاوزت مدة الاغفال 24 شهرا يتدخل السجل عن طريق التنصيص عليه قانونيا لمنح الشركات التي لم تقم بتسوية وضعياتها الجبائية فرصة ثانية وفي صورة عدم الالتزام بهذه المرحلة يتم شطبها من السجل ولا يمكن لأي طرف من التعامل معها على غرار البنوك والمزودين وقد يصل الأمر الى حل كل شركة لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية عن طريق النيابة العمومية في مرحلة موالية...
ويبقى السجل الوطني للمؤسسات من ابرز الهياكل التي تلعب دورا تفاعليا في الاقتصاد الوطني وتضمن الشفافية المالية من خلال المعطيات والبيانات المعروضة والمتاحة للعموم، كما تلعب دورا هاما كذلك في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال بما يسمح لبلادنا أن تعود من الباب الكبير إلى استقطاب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها .....
وفاء بن محمد
*مدير عام السجل الوطني للمؤسسات لـ "الصباح":
*وثيقة المستفيد الحقيقي مهمة لتجنب الشبهات في التعاملات المالية و20 ألف تصريح يصلنا سنويا
*عضو مجلس إدارة السجل الوطني للمؤسسات لـ "الصباح":
*المستفيد الحقيقي سيجنبنا التصنيفات السلبية المرتبطة بالشفافية المالية وتونس أحرزت تقدما هاما في هذا المجال
تونس-الصباح
نجحت تونس منذ أربع سنوات تقريبا في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي" الغافي" المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وهي اليوم تستعد للمراجعة الثانية الدورية بعد سنة تقريبا، وتحمل هذه الخطوة الايجابية جميع الهياكل الحكومية والمدنية مسؤولية الحفاظ على هذا النجاح والمكسب، الذي له تداعيات مباشرة على مناخ الأعمال في بلادنا ومدى قدرة الدولة على استرجاع ثقة الخارج فيها من جهة، ومدى استقطابها للمؤسسة الاقتصادية واحتواء نشاطها وكل معاملاتها المالية من جهة ثانية.
ويعد السجل الوطني للمؤسسات من ابرز هذه الهياكل التي لها علاقة مباشرة بكل المعاملات المالية والتي تعمل على تكريس مبدإ الشفافية المالية بالخصوص، فإلى جانب المعاملات المتعارف عليها بين التونسيين للسجل الوطني للمؤسسات من إجراءات تخص إحداث المؤسسة وتتبعها ومراقبتها وتحيين معطياتها المالية والقانونية، فان هذا الهيكل تقدم أشواطا هامة في البرامج التي وضعها من خلال العديد من الآليات التي خلصت بلادنا من براثن التصنيفات السلبية التي لطالما لاحقتها في مجال الأعمال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب....
تجربة تونس في " المستفيد الحقيقي" تحت المجهر
ومن ابرز هذه الآليات، لنا اليوم أن نقف عند سجل "المستفيد الحقيقي" هذه الآلية التي اعتبرها مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري في تصريح لـ "الصباح" بان لها الدور الفعال والريادي في إزاحة تونس من القائمة الرمادية لمجموعة الغافي منذ أربع سنوات..، مشيرا إلى هذه الآلية يتصرف فيها السجل الوطني للمؤسسات إلى جانب عدد من السجلات منها التجاري وسجل الحرفيين والمهنيين وسجل الجمعيات.. وأضاف الشواري في تعريفه لـ“المستفيد الحقيقي" بانه الشخص الذي يتصرف بصفة مباشرة أو غير مباشرة في كيان اقتصادي، مشيرا الى ان السجل الوطني للمؤسسات قام باعتماد مبدأ المستفيد الحقيقي كجهاز من أجهزة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، كما يندرج في إطار شفافية المعاملات الاقتصادية للمؤسسة.
وافاد الشواري بان الآلاف من التصاريح تصل السجل الوطني في ما يتعلق بتطبيق المستفيد الحقيقي الذي انطلق منذ 4 سنوات، والتي تصل الى 20 الف تصريح سنويا بما يؤكد تفاعل التونسيين الايجابي ووعيهم باهمية هذه الوثيقة التي تجنبهم من كل الاتهامات والشبهات في تعاملاتهم المالية على اختلافها... حسب توضيح محدثنا..
كما ان المستفيد الحقيقي يعتبر اهم مبدا اوصت به مجموعة "الغافي" الذي يتعلق بملكية العقارات والمنقولات، وهو ما سيتم من خلاله تقييم تونس في التصنيفات الجديدة المستقبلية وأولها سيكون بعد سنة لتعقبه تصنيفات أخرى على غرار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس"، الذي يعود إلى البنك العالمي الخاص بتحسين مناخ الاستثمار في الدول... من جهته، افاد القاضي وعضو مجلس ادارة السجل الوطني للمؤسسات، محسن دالي في تصريح لـ "الصباح" بان التصنيفات السلبية مرتبطة بالشفافية المالية في المعاملات الدولية في علاقة بجرائم مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، مؤكدا على اهمية دور "المستفيد الحقيقي" في الشفافية المالية والمعاملات الاقتصادية عموما.
وحول تجربة تونس في هذا المجال، اعتبر محسن دالي ان هناك تقدما واضحا في إرساء مثل هذه المنظومات في المعاملات المالية خاصة على مستوى المستفيد الحقيقي الذي تعتبر تونس قد تقدمت فيه بشكل لافت عبر الاستئناس بالعديد من التجارب خاصة في ما يتعلق بالمنظومة الكونية التي تنظم المستفيد الحقيقي على غرار التجربة الأمريكية،حسب تعبيره.
وأوضح دالي في ذات التصريح أن المستفيد الحقيقي جزء من منظومة السجل الوطني للمؤسسات بمعني أن الشخص الطبيعي الذي يستفيد من المعاملات التجارية يجب أن يكون واضحا ومعلوما لدى العموم ولا يجب ان يكون معاملاته غامضة ولا ان تدخل في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال...
وبخصوص استعداد تونس للتقييم الدوري لمجموعة العمل المالي "الغافي" نظم السجل الوطني للمؤسسات بحر الأسبوع المنقضي دورة تكوينية- تدريبية لمدة ثلاثة أيام، حضرها خبراء دوليون من برنامج الاتحاد الأوروبي ومن بلجيكيا ولوكسمبورغ، كما شهدت مشاركة إطارات من السجل التجاري الجزائري والليبي لتبادل التجارب والخبرات..
وأكد مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري على أهمية الدورة التكوينية ليستفيد منها الفريق المختص في سجل المستفيد الحقيقي لمتابعة عمله والتأكد من صلابته في مجال التصرف في المخاطر وفي المطابقة والامتثال في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مبينا أن هذه الخطوة تندرج ضمن استعدادات السجل الوطني للتقييم الثاني لبلادنا في هذا المجال من قبل مجموعة العمل الدولي "الغافي" بعد سنة من هذا التاريخ تقريبا.
وذكر الشواري أن هذه الدورة التكوينية هي فرصة لعدد من البلدان المجاورة للاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال من خلال عرضها امام عدد من إطارات من السجل التجاري الجزائري والليبي الذين حضروا الدورة، الى جانب عدد من المتدخلين والخبراء على المستوى المحلي والدولي، على غرار ممثلين من بلجيكيا ولوكسمبورغ ..
السجل الوطني للمؤسسات الهيكل الناجح في كسب ثقة الخارج
وتعتبر تجربة تونس في هذا المجال هامة من بين دول المنطقة، بعد ان نجحت في القطع مع لعنة التصنيفات السلبية التي تلاحقها في الآونة الأخيرة، من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية في العديد من المجالات، وتمكنت تونس بفضل الهياكل الحكومية وحتى المدنية من استرجاع ثقة الخارج وعادت إلى خارطة الاستثمار العالمية من خلال تفعيل جملة من الإصلاحات الهيكلية خاصة تلك التي
تتعلق بتدعيم الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية ومكافحة جريمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي...
ومن بين هذه الهياكل، يعمل السجل الوطني للمؤسسات، المولود الجديد والجهة الرسمية التي أصبحت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بالذمة المالية والاستقلالية الإدارية، تلعب اليوم دورا رياديا وتفاعليا في المنظومة الاقتصادية للبلاد .....
وعلى هذا الأساس، يحظى السجل الوطني للمؤسسات بثقة الجهات المالية على اختلافها خاصة على مستوى تدعيم الشفافية باعتباره الهيكل الذي يوفر كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المسجلة فيه لكل الجهات التي تطلبها وأهمها البنوك والمؤسسات المالية المانحة وغيرها....
ويظل السجل الوطني للمؤسسات، الجهة الرسمية التي جاءت لتكون ذاكرة وطنية للاقتصاد يجمع فيها كل المعطيات والمعلومات للتعرف على الحريف في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، كما أن إحداث السجل الوطني للمؤسسات يهدف بالأساس إلى التقليص من الوثائق المطلوبة عند تسجيل المؤسسات في السجل والحد من الكلفة، باعتبار أن أكثر من نصف الخدمات تستعمل اليوم عبر موقع السجل الكترونيا على غرار آليات الدفع الالكتروني والحساب المسبق الدفع ويتم الاستجابة لحرفاء السجل عبر مكاتبه الـ 27، الموزعة على كامل البلاد مع مركز نداء ...
وبالرغم من الصعوبات التي صاحبت انطلاق المشروع عموما، خاصة الفنية منها وكذلك المرتبطة بعقلية التونسي والمخاوف من تغيير ثقافة استخراج الوثائق والتصريح بالقوائم المالية عن طريق الرقمنة ، إلا أن هذه الإشكاليات سرعان ما تبددت في الآونة الأخيرة وأصبحت العملية أسهل بكثير..
واليوم، أصبح بإمكان مستخدمي منصة السجل الوطني للمؤسسات من استخراج الوثائق التي يطلبونها من أي نقطة في العالم، ولما وان عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وباعتبار أن السجل الوطني للمؤسسات من أهم الإصلاحات التي طالبت بها الجهات الدولية في إطار مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال..
كما يعمل اليوم السجل الوطني للمؤسسات على مكافحة التهرب الضريبي من خلال تنبيه المتعاملين مع الشركات بوضعياتها الجبائية في حال الإغفال الجبائي الذي يصل مدته إلى 12 شهرا لتفادي المخاطر ومعرفة أسباب هذا الاغفال واذا تجاوزت مدة الاغفال 24 شهرا يتدخل السجل عن طريق التنصيص عليه قانونيا لمنح الشركات التي لم تقم بتسوية وضعياتها الجبائية فرصة ثانية وفي صورة عدم الالتزام بهذه المرحلة يتم شطبها من السجل ولا يمكن لأي طرف من التعامل معها على غرار البنوك والمزودين وقد يصل الأمر الى حل كل شركة لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية عن طريق النيابة العمومية في مرحلة موالية...
ويبقى السجل الوطني للمؤسسات من ابرز الهياكل التي تلعب دورا تفاعليا في الاقتصاد الوطني وتضمن الشفافية المالية من خلال المعطيات والبيانات المعروضة والمتاحة للعموم، كما تلعب دورا هاما كذلك في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال بما يسمح لبلادنا أن تعود من الباب الكبير إلى استقطاب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها .....
