*** رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط: العديد من الظواهر السلبية مست الأطفال في السنوات الأخيرة في تونس
تونس-الصباح
أكدت النتائج الأولية لاستبيان أعدته المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط من فيفري 2022 إلى فيفري 2023 حول التواصل الأسري إلى أن 80% من الأطفال من الفئة العمرية 11-18 سنة لا يعرف أولياء أمورهم حياتهم الاجتماعية خارج المنزل، وفقا للأستاذة الجامعية المختصة في مقاومة الجريمة الاقتصادية ورئيسة المنظمة ريم بالخذيري.
وبينت ريم بالخذيري، أن الاستبيان أظهر أن 40% من الأطفال من الفئة العمرية 7-9 سنوات يغيب الجانب الاجتماعي في تواصلهم الأسري، وأن التواصل يطغى عليه الحديث عن الدراسة ومسارات النجاح في التعليم.
ولفتت إلى أن الاستبيان شمل عينة من 6 آلاف طفل من 7 إلى 18 سنة و4 آلاف من الأولياء من مختلف جهات البلاد والمناطق الريفية والنائية والمؤسسات التربوية والفضاءات العامة مبرزة أن العينة تكونت من 55%من الإناث و45% من الذكور، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الظواهر السلبية
وأبرزت رئيسة المنظمة أن نتائج الاستبيان أظهرت أن 80% من الإناث لديهم غياب التواصل مع الأب و55% من الذكور علاقتهم تتطور مع الأب في الفضاء العمومي، مشيرة إلى أن علاقة البنت مع أمها في التواصل معها حول أمور شخصية تكاد تكون شبه منعدمة. وأفادت أن 10% فقط من الأولياء يحاورون أبناءهم بشكل يومي و30% من الأولياء لا يسعهم فهم مراد أبنائهم في عدة أمور تخص الأبناء.
ولفتت ريم بالخذيري إلى أن ملاحظة العديد من الظواهر السلبية التي مست الأطفال في السنوات الأخيرة في تونس منها الهجرة غير النظامية للقصر وحالات ومحاولات الانتحار والحوادث التي تقع للأطفال في المجتمع من عنف مسلط عليهم وانخراطهم في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر دفعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط لتشخيص الحوار داخل فضاء الأسرة للوقوف على الهنات والصعوبات.
وقد كشف وزير التربية السابق فتحي السلاوتي، من جهته قبل فترة، أن 30 ألف تلميذ يغادرون سنويًا مقاعد الدراسة بشكل نهائي. ونبه السلاوتي من خطورة ظاهرة الانقطاع المدرسي، التي تهدد الشباب ومستقبل تونس، معتبرًا أن المنقطعين عن الدراسة يكونون عرضة لشتى المخاطر على غرار الهجرة غير النظامية والمخدرات، وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفق تعبيره.
وقال السلاوتي، إن “الحيلولة دون الانقطاع المدرسي هي مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية وزارة التربية التونسية وحدها، بل إن المسؤولية تبدأ من الأسرة”.
وقاية الأطفال من العنف الرقمي
فيما كشف مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بتونس، عن تلقي 1615 إشعارا يخص وضعيات الأطفال على الرقم الأخضر 1809 التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال العام الماضي.
وقال مكتب اليونيسف بتونس إنه تم إحالة 91 حالة من جملة 1615 إشعارا إلى مندوبي حماية الطفولة و20 حالة إلى أخصائيين في الطب النفسي للأطفال.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد وضعت الخط الأخضر المجاني 1809، بدعم من منظمة اليونيسيف، للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتأمين الصحة النفسية للأطفال وللعائلات التّونسية.
وقد أوصت دراسة حول التقييم المؤسساتي لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف الرقمي، أعدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع مكتب اليونيسيف بتونس، بضرورة مراجعة التشريعات وتعديلها عند الضرورة لضمان التنسيق بين الآليات والقوانين، وفق ما أفاد به المدير العام للطفولة بوزارة الأسرة والطفولة وكبار السن سمير بن مريم.
وأظهرت الدراسة وجود ثغرات على المستوى القانوني ونقائص هامة على مستوى آليات الوقاية والحماية وخدمات التدخل للتعهد بالأطفال ضحايا العنف والجريمة في الفضاء الرقمي وخاصة التعهد النفسي الذي يبقى دون المطلوب، حسب مدير عام الطفولة.
وتهدف هذه الدراسة التقييمية لقدرات مختلف المؤسسات والقطاعات بشان وقاية الأطفال من العنف الرقمي، إلىّ وضع خطّة عمل وطنيّة لمكافحة العنف الرقميّ ضدّ الأطفال تقدم مقاربة شاملة لضمان سلامة الأطفال بالفضاء الرقمي.
وأوصت الدراسة، وفق ذات المتحدث، بأهمية دعم قدرات المتدخلين الأساسيين من مندوبي حماية الطفولة ومدرسين وإطارات تربوية وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، داعية إلى تنظيم حملات توعية لتسهيل الولوج إلى الخدمات وكسر العقبات التي تحول دون الإبلاغ عن الابتزاز والتحرش الجنسي عبر الانترنت مع تعزيز ثقافة الحوار المفتوح والأمن بين الأولياء والأطفال.
ودعت الدراسة إلى وضع قواعد إرشادية للقطاع الخاص بشان حماية الأطفال عبر الانترنت ومزيد الاستثمار في إنتاج المعرفة في مجال استخدام الانترنت من خلال إعداد دراسات وإحصائيات وجمع المعطيات باعتبارها من الشروط الضرورية المسبقة حتى يكون محور الإستراتيجية برامج الأطفال واحتياجاتهم وحقوقهم وتطلعاتهم.
كما كشفت الدراسة أن الانترنت توفر العديد من الفوائد التعليمية والاجتماعية والاقتصادية على غرار تحسين المهارات اللغوية وتحسين المعرفة العامة وتعلم مهارات جديدة وتعزيز الانفتاح على الثقافات الأخرى والحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتخلص من التوتر وتوفير مساحة آمنة ومريحة للأطفال للتخلص من الضغوطات، منبهة في المقابل إن الاستعمال المفرط للانترنت، له عدة أثار سلبية على المستويات الجسدية والذهنية والصحية والاجتماعية.
يشار إلى أن هذه الدراسة، التي قدمت نتائجها خلال ورشة وطنية بتونس، على 17 مقابلة مع ممثلي الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم مجموعة نقاشات حضرها 113 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة وينتمون إلى 5 ولايات (تونس ومنوبة والقصرين وقفصة وجندوبة) بهدف التعرف على تجارب الأطفال في الفضاء الرقمي.
يذكر أن المعطيات الديمغرافية التي وردت في تقرير وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول وضع الطفولة بتونس لسنتي 2020-2021، بينت أن حوالي ثلث مجموع السكان بالبلاد هم من الأطفال حيث بلغ عدد الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0 و19 سنة لسنة 2021، 3 ملايين و770 ألفا و575 طفلا.
ويتوزع عدد الأطفال في تونس بين مليون و829 ألفا و914 إناثا ومليون و940 ألفا و661 ذكورا أي بفارق 110 آلاف و744 طفلا لتفند هذه الأرقام ما ساد من معتقد بأن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور.
صلاح الدين كريمي
10% فقط من الأولياء يحاورون أبناءهم
*** رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط: العديد من الظواهر السلبية مست الأطفال في السنوات الأخيرة في تونس
تونس-الصباح
أكدت النتائج الأولية لاستبيان أعدته المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط من فيفري 2022 إلى فيفري 2023 حول التواصل الأسري إلى أن 80% من الأطفال من الفئة العمرية 11-18 سنة لا يعرف أولياء أمورهم حياتهم الاجتماعية خارج المنزل، وفقا للأستاذة الجامعية المختصة في مقاومة الجريمة الاقتصادية ورئيسة المنظمة ريم بالخذيري.
وبينت ريم بالخذيري، أن الاستبيان أظهر أن 40% من الأطفال من الفئة العمرية 7-9 سنوات يغيب الجانب الاجتماعي في تواصلهم الأسري، وأن التواصل يطغى عليه الحديث عن الدراسة ومسارات النجاح في التعليم.
ولفتت إلى أن الاستبيان شمل عينة من 6 آلاف طفل من 7 إلى 18 سنة و4 آلاف من الأولياء من مختلف جهات البلاد والمناطق الريفية والنائية والمؤسسات التربوية والفضاءات العامة مبرزة أن العينة تكونت من 55%من الإناث و45% من الذكور، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الظواهر السلبية
وأبرزت رئيسة المنظمة أن نتائج الاستبيان أظهرت أن 80% من الإناث لديهم غياب التواصل مع الأب و55% من الذكور علاقتهم تتطور مع الأب في الفضاء العمومي، مشيرة إلى أن علاقة البنت مع أمها في التواصل معها حول أمور شخصية تكاد تكون شبه منعدمة. وأفادت أن 10% فقط من الأولياء يحاورون أبناءهم بشكل يومي و30% من الأولياء لا يسعهم فهم مراد أبنائهم في عدة أمور تخص الأبناء.
ولفتت ريم بالخذيري إلى أن ملاحظة العديد من الظواهر السلبية التي مست الأطفال في السنوات الأخيرة في تونس منها الهجرة غير النظامية للقصر وحالات ومحاولات الانتحار والحوادث التي تقع للأطفال في المجتمع من عنف مسلط عليهم وانخراطهم في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر دفعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط لتشخيص الحوار داخل فضاء الأسرة للوقوف على الهنات والصعوبات.
وقد كشف وزير التربية السابق فتحي السلاوتي، من جهته قبل فترة، أن 30 ألف تلميذ يغادرون سنويًا مقاعد الدراسة بشكل نهائي. ونبه السلاوتي من خطورة ظاهرة الانقطاع المدرسي، التي تهدد الشباب ومستقبل تونس، معتبرًا أن المنقطعين عن الدراسة يكونون عرضة لشتى المخاطر على غرار الهجرة غير النظامية والمخدرات، وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفق تعبيره.
وقال السلاوتي، إن “الحيلولة دون الانقطاع المدرسي هي مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية وزارة التربية التونسية وحدها، بل إن المسؤولية تبدأ من الأسرة”.
وقاية الأطفال من العنف الرقمي
فيما كشف مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بتونس، عن تلقي 1615 إشعارا يخص وضعيات الأطفال على الرقم الأخضر 1809 التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال العام الماضي.
وقال مكتب اليونيسف بتونس إنه تم إحالة 91 حالة من جملة 1615 إشعارا إلى مندوبي حماية الطفولة و20 حالة إلى أخصائيين في الطب النفسي للأطفال.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد وضعت الخط الأخضر المجاني 1809، بدعم من منظمة اليونيسيف، للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتأمين الصحة النفسية للأطفال وللعائلات التّونسية.
وقد أوصت دراسة حول التقييم المؤسساتي لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف الرقمي، أعدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع مكتب اليونيسيف بتونس، بضرورة مراجعة التشريعات وتعديلها عند الضرورة لضمان التنسيق بين الآليات والقوانين، وفق ما أفاد به المدير العام للطفولة بوزارة الأسرة والطفولة وكبار السن سمير بن مريم.
وأظهرت الدراسة وجود ثغرات على المستوى القانوني ونقائص هامة على مستوى آليات الوقاية والحماية وخدمات التدخل للتعهد بالأطفال ضحايا العنف والجريمة في الفضاء الرقمي وخاصة التعهد النفسي الذي يبقى دون المطلوب، حسب مدير عام الطفولة.
وتهدف هذه الدراسة التقييمية لقدرات مختلف المؤسسات والقطاعات بشان وقاية الأطفال من العنف الرقمي، إلىّ وضع خطّة عمل وطنيّة لمكافحة العنف الرقميّ ضدّ الأطفال تقدم مقاربة شاملة لضمان سلامة الأطفال بالفضاء الرقمي.
وأوصت الدراسة، وفق ذات المتحدث، بأهمية دعم قدرات المتدخلين الأساسيين من مندوبي حماية الطفولة ومدرسين وإطارات تربوية وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، داعية إلى تنظيم حملات توعية لتسهيل الولوج إلى الخدمات وكسر العقبات التي تحول دون الإبلاغ عن الابتزاز والتحرش الجنسي عبر الانترنت مع تعزيز ثقافة الحوار المفتوح والأمن بين الأولياء والأطفال.
ودعت الدراسة إلى وضع قواعد إرشادية للقطاع الخاص بشان حماية الأطفال عبر الانترنت ومزيد الاستثمار في إنتاج المعرفة في مجال استخدام الانترنت من خلال إعداد دراسات وإحصائيات وجمع المعطيات باعتبارها من الشروط الضرورية المسبقة حتى يكون محور الإستراتيجية برامج الأطفال واحتياجاتهم وحقوقهم وتطلعاتهم.
كما كشفت الدراسة أن الانترنت توفر العديد من الفوائد التعليمية والاجتماعية والاقتصادية على غرار تحسين المهارات اللغوية وتحسين المعرفة العامة وتعلم مهارات جديدة وتعزيز الانفتاح على الثقافات الأخرى والحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتخلص من التوتر وتوفير مساحة آمنة ومريحة للأطفال للتخلص من الضغوطات، منبهة في المقابل إن الاستعمال المفرط للانترنت، له عدة أثار سلبية على المستويات الجسدية والذهنية والصحية والاجتماعية.
يشار إلى أن هذه الدراسة، التي قدمت نتائجها خلال ورشة وطنية بتونس، على 17 مقابلة مع ممثلي الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم مجموعة نقاشات حضرها 113 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة وينتمون إلى 5 ولايات (تونس ومنوبة والقصرين وقفصة وجندوبة) بهدف التعرف على تجارب الأطفال في الفضاء الرقمي.
يذكر أن المعطيات الديمغرافية التي وردت في تقرير وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول وضع الطفولة بتونس لسنتي 2020-2021، بينت أن حوالي ثلث مجموع السكان بالبلاد هم من الأطفال حيث بلغ عدد الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0 و19 سنة لسنة 2021، 3 ملايين و770 ألفا و575 طفلا.
ويتوزع عدد الأطفال في تونس بين مليون و829 ألفا و914 إناثا ومليون و940 ألفا و661 ذكورا أي بفارق 110 آلاف و744 طفلا لتفند هذه الأرقام ما ساد من معتقد بأن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور.
