استنفار سياسي ومجتمعي ذاك الذي رافق عملية الإيقافات لعدد من الشخصيات المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد والقضائية على خلفية ملفات ارتبط معظمها بملف التآمر على أمن الدولة وفق ما خلص إليه لسان دفاع عدد من الموقوفين.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن عملية الاعتقال هي إعادة واضحة لما عاشته تونس من سيناريوهات سنوات 91و92 وما تلاها من أحداث شملت إسلاميين ويساريين وطلبة جامعات.
ويعود هاجس السنوات الأولى لحكم الرئيس الراحل بن علي ليطفو على سطح الأحداث، هاجس كشفته بيانات المعارضة الصادرة أمس الثلاثاء.
ترهيب الأصوات الناقدة
فقد أصدرت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي بيانا نددت فيه بما اعتبرته "تطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وتحميلها المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية."
وأكدت الأحزاب الأربعة في بيانها أن "أنياب الاستبداد" لن ترهبها معتبرة في هذا السياق "أن السلطة وأمام فشلها الذريع اجتماعيا واقتصاديا انتهجت نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها ويفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها".
ودعت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيد، "منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي والمطالبة برحيلها".
واذ وصّفت الاحزاب الاربعة تداعيات الازمة السياسية واتباع السلطة للمنهج القضائي والامني في معالجة الوضع فقد حددت جبهة الخلاص تقاطع قضايا من ناحية "مداهمة المساكن من قِبل العشرات من رجال الأمن بالليل والنهار وباستعمال العنف، وأنها تمت كلها في خرق صارخ للإجراءات القانونية."
إطلاق سراح جميع الموقوفين
وأضاف بيان الجبهة الى ان البطاقات الصادرة ضد المعنيين "لم تستند الى قضاة تحقيق متعهدين بالتتبع، وهم الجهة الوحيدة المخول لها الإذن بتفتيش المحلات وجلب ذوي الشبهة بالقوة بعد توجيه استدعاءات إليهم وامتناعهم عن الحضور لدى القضاء بل استندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مُختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبّس".
وأضافت "أن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه قد أنكروا علمهم بهذه الملفات أصلا."
ودعت جبهة الخلاص الى "إطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وان الحملة لا تعدو سوى محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة على "انقلاب 25 جويلية" وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية".
حان دور العقلاء
بدوره دعا حزب حراك تونس الإرادة من اسماهم "العقلاء الى التوحد ولم الشمل لصد هذه الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن " محملين إياهم "المسؤولية التاريخية للإسراع بعقد حوار وطني جامع من اجل رسم مخرج واقعي وقانوني لهذه الوضعية والخروج بسرعة من قوس الانقلاب وإعادة البلاد الى مسار ديمقراطي شرعي وحده قادر على تحقيق إصلاحات وحلول توافقية ووطنية لهذه الأزمة".
إيقاف وتنكيل ممنهج
من جهتها أدانت حركة النهضة أمس ما اسمتها “عمليات اختطاف وتنكيل ممهنج بالمعارضين من قبل السلطة” وذلك على خلفية ايقاف نائب رئيسها نور الدين البحيري والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار معربة عن تضامنها معهم ومطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون.
وأكدت النهضة في بيان شديد تنديدها "باقتحام منزل نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة ووزير العدل الأسبق واختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء بالعنف الشديد على زوجته وأبنائه."
وأضافت "انه تم في وقت متزامن تقريبا وبنفس الطريقة اختطاف الأستاذ والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير مؤسسة إذاعة موزاييك نور الدين بوطار."
واعتبرت ان “توسع سلطة الانقلاب في التنكيل بكل رموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسيين وغيرهم إنما هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب”.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
استنفار سياسي ومجتمعي ذاك الذي رافق عملية الإيقافات لعدد من الشخصيات المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد والقضائية على خلفية ملفات ارتبط معظمها بملف التآمر على أمن الدولة وفق ما خلص إليه لسان دفاع عدد من الموقوفين.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن عملية الاعتقال هي إعادة واضحة لما عاشته تونس من سيناريوهات سنوات 91و92 وما تلاها من أحداث شملت إسلاميين ويساريين وطلبة جامعات.
ويعود هاجس السنوات الأولى لحكم الرئيس الراحل بن علي ليطفو على سطح الأحداث، هاجس كشفته بيانات المعارضة الصادرة أمس الثلاثاء.
ترهيب الأصوات الناقدة
فقد أصدرت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي بيانا نددت فيه بما اعتبرته "تطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وتحميلها المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية."
وأكدت الأحزاب الأربعة في بيانها أن "أنياب الاستبداد" لن ترهبها معتبرة في هذا السياق "أن السلطة وأمام فشلها الذريع اجتماعيا واقتصاديا انتهجت نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها ويفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها".
ودعت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيد، "منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي والمطالبة برحيلها".
واذ وصّفت الاحزاب الاربعة تداعيات الازمة السياسية واتباع السلطة للمنهج القضائي والامني في معالجة الوضع فقد حددت جبهة الخلاص تقاطع قضايا من ناحية "مداهمة المساكن من قِبل العشرات من رجال الأمن بالليل والنهار وباستعمال العنف، وأنها تمت كلها في خرق صارخ للإجراءات القانونية."
إطلاق سراح جميع الموقوفين
وأضاف بيان الجبهة الى ان البطاقات الصادرة ضد المعنيين "لم تستند الى قضاة تحقيق متعهدين بالتتبع، وهم الجهة الوحيدة المخول لها الإذن بتفتيش المحلات وجلب ذوي الشبهة بالقوة بعد توجيه استدعاءات إليهم وامتناعهم عن الحضور لدى القضاء بل استندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مُختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبّس".
وأضافت "أن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه قد أنكروا علمهم بهذه الملفات أصلا."
ودعت جبهة الخلاص الى "إطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وان الحملة لا تعدو سوى محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة على "انقلاب 25 جويلية" وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية".
حان دور العقلاء
بدوره دعا حزب حراك تونس الإرادة من اسماهم "العقلاء الى التوحد ولم الشمل لصد هذه الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن " محملين إياهم "المسؤولية التاريخية للإسراع بعقد حوار وطني جامع من اجل رسم مخرج واقعي وقانوني لهذه الوضعية والخروج بسرعة من قوس الانقلاب وإعادة البلاد الى مسار ديمقراطي شرعي وحده قادر على تحقيق إصلاحات وحلول توافقية ووطنية لهذه الأزمة".
إيقاف وتنكيل ممنهج
من جهتها أدانت حركة النهضة أمس ما اسمتها “عمليات اختطاف وتنكيل ممهنج بالمعارضين من قبل السلطة” وذلك على خلفية ايقاف نائب رئيسها نور الدين البحيري والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار معربة عن تضامنها معهم ومطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون.
وأكدت النهضة في بيان شديد تنديدها "باقتحام منزل نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة ووزير العدل الأسبق واختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء بالعنف الشديد على زوجته وأبنائه."
وأضافت "انه تم في وقت متزامن تقريبا وبنفس الطريقة اختطاف الأستاذ والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير مؤسسة إذاعة موزاييك نور الدين بوطار."
واعتبرت ان “توسع سلطة الانقلاب في التنكيل بكل رموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسيين وغيرهم إنما هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب”.
