لم يتضمن البيان الأخير الصادر عن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حول إيقاف الناشط السياسي خيام التركي إمضاء الحزب الجمهوري، والحال أن هذه التنسيقية تتركب من خمسة أحزاب وهي الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي.
الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال، فسر سبب غياب الحزب الجمهوري بوجود اختلاف في وجهات النظر مع هذا الحزب حول الوضع السياسي الراهن، وكيفية التعاطي مع القوى السياسية وخاصة جبهة الخلاص الوطني. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه بسبب هذه الخلافات تغيب الحزب الجمهوري عن الاجتماعات الأخيرة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، ولكن لم يقع إلى حد الآن الحسم بصفة نهائية في مسألة انسحابه من التنسيقية أو بقائه فيها، وفي كل الأحوال هناك اتجاه في قادم الأيام نحو الحسم النهائي.
وذكر أنه بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الخماسي في 14 جانفي الماضي في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى 13 للثورة، وكذلك البيان المشترك حول قانون المالية لسنة 2023 والإحالات على التحقيق على أساس المرسوم عدد 54، تم تنظيم عدة لقاءات في إطار تنسيقية الأحزاب الخمسة ودارت خلالها نقاشات ساخنة وحصلت خلافات واختلافات في وجهات النظر مع الحزب الجمهوري، واليوم هناك توجه واضح لدى التنسيقية وتحديدا لدى الرباعي المتكون من أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وهو أن هذه التنسيقية مستقلة، ولن تكون مع جبهة الخلاص الوطني ولن تنسق مع هذه الجبهة وأنه لديها وجهة نظر حول الصراعات السياسية الدائرة حاليا وحول البدائل، فهي ليست مع الرئيس قيس سعيد كما أنها ليست مع البدائل اليمينية التي تطرحها جبهة الخلاص الوطني التي هي في خلاف مع سعيد ولكن هذا الخلاف ليس من منطلق البرامج والأهداف وإنما من منطلق الصراع على الحكم.
وأضاف الهمامي أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لديها أرضية سياسية وتصورات مشتركة ورؤية كاملة تم التوصل إليها بعد نقاشات طويلة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وبين أنهم قرروا عدم التسرع في الإعلان عنها وذلك بالنظر إلى التحولات السريعة وإلى تطور الأحداث في البلاد بكيفية مذهلة الأمر الذي يستوجب وضع المستجدات يوم بعد يوم على طاولة النقاش وأخذها بعين الاعتبار، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الأرضية السياسية للتنسيقية وبرنامجها وتصوراتها عما قريب.
وبخصوص اتساع جبهة المعارضة في تونس، بين أن سعيد دفع الجميع إلى معارضته فهو يعتقد أنه لا يوجد في البلاد غيره والبقية أتباع له ليس لديهم أي دور أو قيمة، فهو لا يريدهم أن ينتظموا في أحزاب وجمعيات بل يريدهم شتاتا وهذا مرفوض من قبل المجتمع المدني وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر الهمامي أنه يعتقد أنه مع مرور الأيام ستتحد كل فعاليات المجتمع التونسي من جمعيات وأحزاب ستتحد ضد سعيد لأن سعيد يسير في اتجاه التصعيد ومزيد توتير الأوضاع وهو بعناده يدخل في عزلة وسيكون معزولا داخليا وخارجيا وأصبحت مظاهر هذه العزلة ظاهرة للعيان.
وضع سريالي
وفي تقييم للوضع السياسي الراهن قال الجيلاني الهمامي: "إننا في تونس وصلنا إلى حالة تفوق الخيال لأننا لم نكن نتصور يوما بعد الثورة بلوغ مثل هذا الوضع السريالي الذي تعيشه البلاد الآن.. ولكننا كنا توقعنا منذ 25 جويلية 2021 ما سيحدث لاحقا وكنا نبهنا منذ البداية إلى أن تونس تسير في اتجاه الحكم الفردي والدكتاتورية الجديدة والقضاء على الثورة ومكاسب الشعب التونسي وهو ما تأكد بمرور الزمن".
وللخروج من هذه الوضعية، يرى الناطق الرسمي باسم حزب العمال أنه لا بد من إغلاق هذا القوس الرديء الذي تمر به البلاد، وحسب اعتقاده سيتحقق هذا الأمر في وقت قريب لأن الشعب التونسي لن يصمت ولأن النخب التونسية من أحزاب سياسية وجمعيات لن تصمت. وبين الهمامي أنه قد يتراءى للرئيس سعيد أن هناك نوعا من القبول واللامبالاة ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه من خاصيات الشعب التونسي زمن الأزمات أنه يعطي انطباعا بأنه غير مكترث، ولكن حينما ينفد صبره وتنتهي طاقته وتبلغ قدرته على التحمل أوجها ينفجر بسرعة، وهذا مع حدث سابقا مع بن علي، ومعلوم أن سعيد لن يكون أقوى من بن علي فهو بعيد كل البعد عن قوة بن علي، كما أنه يستعجل في تعكير الأوضاع وفي السير بالأمور نحو الأسوأ.
وحسب رأي محدثنا، لا شيء يبشر بخير سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لأن ما عاشه الشعب بعد 25 جويلية من معاناة يضاهي ما أصابه خلال عشرية حكم المنظومة السابقة سواء تعلق الأمر بانهيار لمنظومات الإنتاج أو بتراجع للقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع جنوني للأسعار واستفحال للمديونية وتنام لمظاهر العجز التجاري بكيفية غير مسبوقة وهو ما يثقل كاهل المواطن التونسي ويكبده خسائر كبيرة، ولهذا السبب فإن التونسي لن يستطيع تحمل المزيد من الأوضاع الكارثية وسينتفض ضدها.
برلمان ديكوري
وأشار الجيلاني الهمامي إلى أن الخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخانق يتطلب غلق القوس الذي فتحه الرئيس قيس سعيد، وحسب اعتقاده، لن يتمكن البرلمان الجديد من تغيير المشهد وتعديل الكفة. وأضاف أن المجلس النيابي الجديد لن يضع البلاد على السكة الصحيحة، وسيكون غرفة تسجيل حضور وتمرير مشاريع الرئيس وهذا معلوم منذ البداية لأن مجلس نواب الشعب وفق الدستور الذي مرره الرئيس ولد منزوع الصلاحيات فهو مجرد مؤسسة ديكورية لكنها بشكل رديء لأن النظام غير قابل للتزيين فهو نظام حكم فردي دكتاتوري، فهذا البرلمان ليس لديه بمقتضى الدستور الجديد أي نفوذ أو سلطة لأن الدستور يفسح المجال لرئيس الجمهورية لكي يشرع.
وذكر أن رئيس الجمهورية وضع دستورا ألغى بمقتضاه الهيئات التعديلية الرقابية والهيئة التي أبقى عليها وظفها فهيئة الانتخابات غير المستقلة والمنصبة تم توظيفها لتبرير الخروقات التي قام بها الرئيس في علاقة بالقانون الانتخابي وتقسيم الدوائر وغيرها.. وبين أنه لا يمكن نسيان الفضائح التي ارتكبتها هيئة الانتخابات بمناسبة الاستفتاء والانتخابات التشريعية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر التمديد في آجال تقديم الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب للسماح للبعض بتجميع العدد المطلوب من التزكيات وتقديم ترشحاتهم، وحسب رأي الهمامي كان هناك غياب للضوابط لدى الهيئة، وفي النهاية الهيئة أدارت الانتخابات والشعب حكم عليها وكان الفيصل وقال بصريح العبارة إنها انتخابات لا تليق به وبالثورة، وكلمته في الانتخابات عبر عنها من خلال نسبة المشاركة فهذه النسبة لم تتجاوز 11 بالمائة.
وفي تقييم لأداء حكومة نجلاء بودن، بين الجيلاني الهمامي أن هذه الحكومة فاشلة وكل مظاهر الحياة في تونس تثبت يوما بعد آخر فشل هذه الحكومة، ولكن يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الرئيس سعيد هو الذي يسير الحكومة وهو من يتحمل مسؤولية هذا الفشل.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
لم يتضمن البيان الأخير الصادر عن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حول إيقاف الناشط السياسي خيام التركي إمضاء الحزب الجمهوري، والحال أن هذه التنسيقية تتركب من خمسة أحزاب وهي الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي.
الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال، فسر سبب غياب الحزب الجمهوري بوجود اختلاف في وجهات النظر مع هذا الحزب حول الوضع السياسي الراهن، وكيفية التعاطي مع القوى السياسية وخاصة جبهة الخلاص الوطني. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه بسبب هذه الخلافات تغيب الحزب الجمهوري عن الاجتماعات الأخيرة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، ولكن لم يقع إلى حد الآن الحسم بصفة نهائية في مسألة انسحابه من التنسيقية أو بقائه فيها، وفي كل الأحوال هناك اتجاه في قادم الأيام نحو الحسم النهائي.
وذكر أنه بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الخماسي في 14 جانفي الماضي في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى 13 للثورة، وكذلك البيان المشترك حول قانون المالية لسنة 2023 والإحالات على التحقيق على أساس المرسوم عدد 54، تم تنظيم عدة لقاءات في إطار تنسيقية الأحزاب الخمسة ودارت خلالها نقاشات ساخنة وحصلت خلافات واختلافات في وجهات النظر مع الحزب الجمهوري، واليوم هناك توجه واضح لدى التنسيقية وتحديدا لدى الرباعي المتكون من أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وهو أن هذه التنسيقية مستقلة، ولن تكون مع جبهة الخلاص الوطني ولن تنسق مع هذه الجبهة وأنه لديها وجهة نظر حول الصراعات السياسية الدائرة حاليا وحول البدائل، فهي ليست مع الرئيس قيس سعيد كما أنها ليست مع البدائل اليمينية التي تطرحها جبهة الخلاص الوطني التي هي في خلاف مع سعيد ولكن هذا الخلاف ليس من منطلق البرامج والأهداف وإنما من منطلق الصراع على الحكم.
وأضاف الهمامي أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لديها أرضية سياسية وتصورات مشتركة ورؤية كاملة تم التوصل إليها بعد نقاشات طويلة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وبين أنهم قرروا عدم التسرع في الإعلان عنها وذلك بالنظر إلى التحولات السريعة وإلى تطور الأحداث في البلاد بكيفية مذهلة الأمر الذي يستوجب وضع المستجدات يوم بعد يوم على طاولة النقاش وأخذها بعين الاعتبار، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الأرضية السياسية للتنسيقية وبرنامجها وتصوراتها عما قريب.
وبخصوص اتساع جبهة المعارضة في تونس، بين أن سعيد دفع الجميع إلى معارضته فهو يعتقد أنه لا يوجد في البلاد غيره والبقية أتباع له ليس لديهم أي دور أو قيمة، فهو لا يريدهم أن ينتظموا في أحزاب وجمعيات بل يريدهم شتاتا وهذا مرفوض من قبل المجتمع المدني وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر الهمامي أنه يعتقد أنه مع مرور الأيام ستتحد كل فعاليات المجتمع التونسي من جمعيات وأحزاب ستتحد ضد سعيد لأن سعيد يسير في اتجاه التصعيد ومزيد توتير الأوضاع وهو بعناده يدخل في عزلة وسيكون معزولا داخليا وخارجيا وأصبحت مظاهر هذه العزلة ظاهرة للعيان.
وضع سريالي
وفي تقييم للوضع السياسي الراهن قال الجيلاني الهمامي: "إننا في تونس وصلنا إلى حالة تفوق الخيال لأننا لم نكن نتصور يوما بعد الثورة بلوغ مثل هذا الوضع السريالي الذي تعيشه البلاد الآن.. ولكننا كنا توقعنا منذ 25 جويلية 2021 ما سيحدث لاحقا وكنا نبهنا منذ البداية إلى أن تونس تسير في اتجاه الحكم الفردي والدكتاتورية الجديدة والقضاء على الثورة ومكاسب الشعب التونسي وهو ما تأكد بمرور الزمن".
وللخروج من هذه الوضعية، يرى الناطق الرسمي باسم حزب العمال أنه لا بد من إغلاق هذا القوس الرديء الذي تمر به البلاد، وحسب اعتقاده سيتحقق هذا الأمر في وقت قريب لأن الشعب التونسي لن يصمت ولأن النخب التونسية من أحزاب سياسية وجمعيات لن تصمت. وبين الهمامي أنه قد يتراءى للرئيس سعيد أن هناك نوعا من القبول واللامبالاة ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه من خاصيات الشعب التونسي زمن الأزمات أنه يعطي انطباعا بأنه غير مكترث، ولكن حينما ينفد صبره وتنتهي طاقته وتبلغ قدرته على التحمل أوجها ينفجر بسرعة، وهذا مع حدث سابقا مع بن علي، ومعلوم أن سعيد لن يكون أقوى من بن علي فهو بعيد كل البعد عن قوة بن علي، كما أنه يستعجل في تعكير الأوضاع وفي السير بالأمور نحو الأسوأ.
وحسب رأي محدثنا، لا شيء يبشر بخير سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لأن ما عاشه الشعب بعد 25 جويلية من معاناة يضاهي ما أصابه خلال عشرية حكم المنظومة السابقة سواء تعلق الأمر بانهيار لمنظومات الإنتاج أو بتراجع للقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع جنوني للأسعار واستفحال للمديونية وتنام لمظاهر العجز التجاري بكيفية غير مسبوقة وهو ما يثقل كاهل المواطن التونسي ويكبده خسائر كبيرة، ولهذا السبب فإن التونسي لن يستطيع تحمل المزيد من الأوضاع الكارثية وسينتفض ضدها.
برلمان ديكوري
وأشار الجيلاني الهمامي إلى أن الخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخانق يتطلب غلق القوس الذي فتحه الرئيس قيس سعيد، وحسب اعتقاده، لن يتمكن البرلمان الجديد من تغيير المشهد وتعديل الكفة. وأضاف أن المجلس النيابي الجديد لن يضع البلاد على السكة الصحيحة، وسيكون غرفة تسجيل حضور وتمرير مشاريع الرئيس وهذا معلوم منذ البداية لأن مجلس نواب الشعب وفق الدستور الذي مرره الرئيس ولد منزوع الصلاحيات فهو مجرد مؤسسة ديكورية لكنها بشكل رديء لأن النظام غير قابل للتزيين فهو نظام حكم فردي دكتاتوري، فهذا البرلمان ليس لديه بمقتضى الدستور الجديد أي نفوذ أو سلطة لأن الدستور يفسح المجال لرئيس الجمهورية لكي يشرع.
وذكر أن رئيس الجمهورية وضع دستورا ألغى بمقتضاه الهيئات التعديلية الرقابية والهيئة التي أبقى عليها وظفها فهيئة الانتخابات غير المستقلة والمنصبة تم توظيفها لتبرير الخروقات التي قام بها الرئيس في علاقة بالقانون الانتخابي وتقسيم الدوائر وغيرها.. وبين أنه لا يمكن نسيان الفضائح التي ارتكبتها هيئة الانتخابات بمناسبة الاستفتاء والانتخابات التشريعية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر التمديد في آجال تقديم الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب للسماح للبعض بتجميع العدد المطلوب من التزكيات وتقديم ترشحاتهم، وحسب رأي الهمامي كان هناك غياب للضوابط لدى الهيئة، وفي النهاية الهيئة أدارت الانتخابات والشعب حكم عليها وكان الفيصل وقال بصريح العبارة إنها انتخابات لا تليق به وبالثورة، وكلمته في الانتخابات عبر عنها من خلال نسبة المشاركة فهذه النسبة لم تتجاوز 11 بالمائة.
وفي تقييم لأداء حكومة نجلاء بودن، بين الجيلاني الهمامي أن هذه الحكومة فاشلة وكل مظاهر الحياة في تونس تثبت يوما بعد آخر فشل هذه الحكومة، ولكن يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الرئيس سعيد هو الذي يسير الحكومة وهو من يتحمل مسؤولية هذا الفشل.
