تعرف أسعار بيع الخبز، في عدد من ولايات الجمهورية زيادة غير رسمية في السعر فبعد أن قامت المخابز غير المصنفة باعتماد سعر 250 مليم للخبز الصغير (باقات). تغييرات يبدو أنها فتحت الباب أمام نوع من الزيادات العشوائية التي تتغذى دوريا من النقص الحاد المسجل في الرقابة لتشمل كل أنواع المخابز المصنفة منها وغير المصنفة.
ومنذ أشهر أصبحت الأسعار المعتمدة في مختلف مخابز ولاية قفصة لخبز الباقات تتراوح بين الـ250 مليم والـ300 مليم الذي يفترض ان سعرها الرسمي المدعم هو 190 مليم، مع فقدان شبه كلي للخبز من النوع الكبير الدي ضبط سعره المدعم بـ240 مليما.
والزيادات في أسعار الخبز كمادة أساسية مدعمة، التي فرضت على المواطنين في مدينة قفصة، يمكن سحبها على عدد كبير من المناطق والمدن الأخرى على المستوى الوطني لكن بسيناريوهات وإخراج مختلف. ففي مناطق كذهيبة وبير لحمر وتطاوين يواجه السكان نقصا واضحا في توفر مادة الخبز التي تفقد مع انتهاء النصف الأول من اليوم، ولا يخلف الوضع كثيرا في عدد من أحياء العاصمة أين تتجه المخابز الى التقليص من إنتاجها اليوم لخبز الباقات لتقدم بديل الأنواع الأخرى الرفيعة والأعلى سعرا على غرار خبز السميد والنخالة وصولا الى خبز القمح…
وتحدد أسعار هذه الأنواع من الخبز الرفيعة حسب المناطق وتصنيف الاحياء التي تتواجد فيها المخابز. فتكون في الاحياء الشعبية بين 300 مليم و2 دينار في حين تقفز تكلفتها في الاحياء الراقية لتكون بين 800 مليم و3500 مليم أو أكثر..
ويوضح محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ان انتشار المخابز العشوائية وغير المصنفة، جعل المواطن غير قادر على التمييز بينها وبين المصنفة، وادخل فوضى أسعار على القطاع استغله حتى عدد من أصحاب المخابز المصنفة التي تخلت بدورها على صناعة خبز الباقات المسعر واكتفت فقط بعرض انواع مختلفة من الخبز الرفيع.
ووسط محدودية الرقابة الرسمية على هذه المخابز، تراخي اطلق العنان لاستغلال المواطن والسعي الى تحقيق الربح الأعلى.
ولا ينفي بوعنان وجود تلاعب من قبل المخابز العشوائية بالميزان، والأسعار، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن داعيا الى تكثيف المراقبة على هذه السلوكيات ومشددا في نفس الوقت على ضرورة مقاطعتها من قبل المستهلك.
ريم سوودي
تونس-الصباح
تعرف أسعار بيع الخبز، في عدد من ولايات الجمهورية زيادة غير رسمية في السعر فبعد أن قامت المخابز غير المصنفة باعتماد سعر 250 مليم للخبز الصغير (باقات). تغييرات يبدو أنها فتحت الباب أمام نوع من الزيادات العشوائية التي تتغذى دوريا من النقص الحاد المسجل في الرقابة لتشمل كل أنواع المخابز المصنفة منها وغير المصنفة.
ومنذ أشهر أصبحت الأسعار المعتمدة في مختلف مخابز ولاية قفصة لخبز الباقات تتراوح بين الـ250 مليم والـ300 مليم الذي يفترض ان سعرها الرسمي المدعم هو 190 مليم، مع فقدان شبه كلي للخبز من النوع الكبير الدي ضبط سعره المدعم بـ240 مليما.
والزيادات في أسعار الخبز كمادة أساسية مدعمة، التي فرضت على المواطنين في مدينة قفصة، يمكن سحبها على عدد كبير من المناطق والمدن الأخرى على المستوى الوطني لكن بسيناريوهات وإخراج مختلف. ففي مناطق كذهيبة وبير لحمر وتطاوين يواجه السكان نقصا واضحا في توفر مادة الخبز التي تفقد مع انتهاء النصف الأول من اليوم، ولا يخلف الوضع كثيرا في عدد من أحياء العاصمة أين تتجه المخابز الى التقليص من إنتاجها اليوم لخبز الباقات لتقدم بديل الأنواع الأخرى الرفيعة والأعلى سعرا على غرار خبز السميد والنخالة وصولا الى خبز القمح…
وتحدد أسعار هذه الأنواع من الخبز الرفيعة حسب المناطق وتصنيف الاحياء التي تتواجد فيها المخابز. فتكون في الاحياء الشعبية بين 300 مليم و2 دينار في حين تقفز تكلفتها في الاحياء الراقية لتكون بين 800 مليم و3500 مليم أو أكثر..
ويوضح محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ان انتشار المخابز العشوائية وغير المصنفة، جعل المواطن غير قادر على التمييز بينها وبين المصنفة، وادخل فوضى أسعار على القطاع استغله حتى عدد من أصحاب المخابز المصنفة التي تخلت بدورها على صناعة خبز الباقات المسعر واكتفت فقط بعرض انواع مختلفة من الخبز الرفيع.
ووسط محدودية الرقابة الرسمية على هذه المخابز، تراخي اطلق العنان لاستغلال المواطن والسعي الى تحقيق الربح الأعلى.
ولا ينفي بوعنان وجود تلاعب من قبل المخابز العشوائية بالميزان، والأسعار، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن داعيا الى تكثيف المراقبة على هذه السلوكيات ومشددا في نفس الوقت على ضرورة مقاطعتها من قبل المستهلك.
