* تونس لن تعود قادرة على جلب الاستثمارات والدعم للهيئات والمجتمع المدني
تونس- الصباح
حذرت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وعضو لجنة القيادة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة عائشة قرافي، امس، في تصريح لـ"الصباح" ، من فقدان تونس لعضويتها في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة التي انخرطت فيها منذ سنة 2014 ، بعد ان فقدت نقطتين في الشفافية المالية والجبائية، وايضا في مكافحة الفساد، وتم تجميد عضويتها الى حين استرجاع نقاطها في الشفافية المالية والجبائية، والمتعلقة بإعداد الميزانية العامة للبلاد التونسية، وغلق قانون المالية، وعدم نشره في آجاله، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ، وتراجع المستثمرين والجهات المساندة لتونس.
وقالت القرفي، أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في نوفمبر 2022، ووزارة المالية، واشعارهما بخطورة تجميد عضوية تونس في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، وما ينجر عن ذلك من تبعات اقتصادية وسياسية خطيرة على البلاد، خاصة وان جزءا هاما من هذه المبادرة يقوم على تقديم الدعم للهيئات والمجتمع المدني، على غرار هيئة مكافحة الفساد، وهيئة النفاذ الى المعلومة.
واكدت الباحثة في المالية العمومية والحوكمة المحلية ، والمديرة العامة السابقة في وزارة المالية، ان تونس مهددة في المدى القصير بفقدان ثقة المستثمرين الاجانب، خاصة وان تونس سبق وان فقدت نقطتين في الشفافية المالية، والتي تستدعي بغلق القانون المالية في آجاله ونشره للعموم ، بالاضافة الى المصادقة عليه من قبل البرلمان، وهو الامر الذي لم يحصل منذ سنة 2020.
تبعات تجميد عضوية تونس
ودعت عائشة قرافي، في معرض حديثها، الحكومة التونسية،الى ايلاء المسألة، الاهمية القصوى، خصوصا وان العديد من الدول العربية على غرار المغرب، تسعى الى تحسين نقاطها في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، وذلك سعيا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات، وهي استثمارات تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي، والاجتماعي ايضا، لافتة الى ان تسجيل تراجع بنقطتين، في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، يهدد بتجميد عضويتها.
بدوره اكد الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وعضو لجنة القيادة في شراكة الحكومة المفتوحة شرف الدين اليعقوبي، في تصريح ل"الصباح"، ان من بين المخاطر التي تهدد تجميد عضوية تونس في شراكة الحكومة المفتوحة، تراجع الاستثمارات واستمرار تواصل تراجع الترقيم السيادي لتونس، مشددا على ان المستثمرين الأجانب يحرصون على الاطلاع على المناخ الاستثماري لتونس، وغياب معطى الشفافية المالية، يهدد بفقدان حزمة من الاستثمارات المهمة لبلادنا، داعيا الحكومة الحالية الى الإنصات الى مطالب لجنة مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، والعمل على تطبيق توصياتها في أسرع الآجال.
وتهدف مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بالأساس إلى مساندة الدول المنضوية على تفعيل مساعيها لتكريس مبادئ الانفتاح وانتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ومكافحة الفساد، وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. ويمثل انخراط الدول في شراكة الحكومة المفتوحة مقياسا لمدى التزامها بهذه المبادئ، والتي تعتبر بدورها من أهم مقاييس تعامل الدول والمنظمات المالية الدولية والمستثمرين الخواص معها، ويمثل بالتالي أحد رافعات النمو الاقتصادي للدول.
تونس كانت السباقة في احترام المبادرة
وكانت تونس من أوائل الدول العربية التي التحقت بالمبادرة الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة منذ 2014 ، وذلك بعد تكثيف الجهود من المجتمع المدني والحكومة. إلا أنها تواجه حاليا تهديدات جدية بتجميد عضويتها فيها. وتأتي هذه التهديدات على إثر عدم توصل تونس إلى الالتزام بما تعهدت بإنجازه في إطار شراكة الحكومة المفتوحة، مما أدى إلى تراجع ترقيمها فيما يتعلق بمؤشرات الشفافية المالية والجبائية، وعليه، فإن"المنتدى المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة"، والمتكون من 11 جمعية تعمل في مجالات الشفافية والتشاركية ومكافحة الفساد، يدعو الحكومة، ويؤكد التزامه بمساندتها، إلى اتخاذ خطوات مستعجلة ونافذة لمعالجة النقائص ومتابعة تنفيذ تعهدات تونس والتزامها بمبادئ الحكومة المفتوحة.
وينبه المنتدى إلى الانعكاسات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للتجميد المحتمل لعضوية تونس في المبادرة. كما يذكر بأن فرصة التدارك مازالت قائمة. ويوضح المنتدى المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة، أنه قد بادر بمراسلة مختلف الجهات الرسمية، بهدف تحسيسها بضرورة إعداد خارطة طريق لاستكمال تنفيذ ما تعهدت به تونس ، في إطار خطة عملها الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة، وطرح مقترحات عملية وقابلة للتطبيق. إلا أن الجانب الحكومي لم يتمكن إلى حد الآن من التعامل بانسجام وفعالية مع الصبغة الاستعجالية والملحة للمسألة.
يشار الى انه تم إطلاق مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة رسميا في 20 سبتمبر2011، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حضر خلاله رؤساء دول من 8 حكومات مؤسّسة (البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، النرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، وأيدت إعلان مبادرة الحكومة المفتوحة وأعلنت عن خطط عمل بالتعاون مع عدد من قادة المجتمع المدني.
سفيان المهداوي
* تونس لن تعود قادرة على جلب الاستثمارات والدعم للهيئات والمجتمع المدني
تونس- الصباح
حذرت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وعضو لجنة القيادة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة عائشة قرافي، امس، في تصريح لـ"الصباح" ، من فقدان تونس لعضويتها في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة التي انخرطت فيها منذ سنة 2014 ، بعد ان فقدت نقطتين في الشفافية المالية والجبائية، وايضا في مكافحة الفساد، وتم تجميد عضويتها الى حين استرجاع نقاطها في الشفافية المالية والجبائية، والمتعلقة بإعداد الميزانية العامة للبلاد التونسية، وغلق قانون المالية، وعدم نشره في آجاله، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ، وتراجع المستثمرين والجهات المساندة لتونس.
وقالت القرفي، أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في نوفمبر 2022، ووزارة المالية، واشعارهما بخطورة تجميد عضوية تونس في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، وما ينجر عن ذلك من تبعات اقتصادية وسياسية خطيرة على البلاد، خاصة وان جزءا هاما من هذه المبادرة يقوم على تقديم الدعم للهيئات والمجتمع المدني، على غرار هيئة مكافحة الفساد، وهيئة النفاذ الى المعلومة.
واكدت الباحثة في المالية العمومية والحوكمة المحلية ، والمديرة العامة السابقة في وزارة المالية، ان تونس مهددة في المدى القصير بفقدان ثقة المستثمرين الاجانب، خاصة وان تونس سبق وان فقدت نقطتين في الشفافية المالية، والتي تستدعي بغلق القانون المالية في آجاله ونشره للعموم ، بالاضافة الى المصادقة عليه من قبل البرلمان، وهو الامر الذي لم يحصل منذ سنة 2020.
تبعات تجميد عضوية تونس
ودعت عائشة قرافي، في معرض حديثها، الحكومة التونسية،الى ايلاء المسألة، الاهمية القصوى، خصوصا وان العديد من الدول العربية على غرار المغرب، تسعى الى تحسين نقاطها في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، وذلك سعيا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات، وهي استثمارات تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي، والاجتماعي ايضا، لافتة الى ان تسجيل تراجع بنقطتين، في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، يهدد بتجميد عضويتها.
بدوره اكد الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وعضو لجنة القيادة في شراكة الحكومة المفتوحة شرف الدين اليعقوبي، في تصريح ل"الصباح"، ان من بين المخاطر التي تهدد تجميد عضوية تونس في شراكة الحكومة المفتوحة، تراجع الاستثمارات واستمرار تواصل تراجع الترقيم السيادي لتونس، مشددا على ان المستثمرين الأجانب يحرصون على الاطلاع على المناخ الاستثماري لتونس، وغياب معطى الشفافية المالية، يهدد بفقدان حزمة من الاستثمارات المهمة لبلادنا، داعيا الحكومة الحالية الى الإنصات الى مطالب لجنة مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، والعمل على تطبيق توصياتها في أسرع الآجال.
وتهدف مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بالأساس إلى مساندة الدول المنضوية على تفعيل مساعيها لتكريس مبادئ الانفتاح وانتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ومكافحة الفساد، وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. ويمثل انخراط الدول في شراكة الحكومة المفتوحة مقياسا لمدى التزامها بهذه المبادئ، والتي تعتبر بدورها من أهم مقاييس تعامل الدول والمنظمات المالية الدولية والمستثمرين الخواص معها، ويمثل بالتالي أحد رافعات النمو الاقتصادي للدول.
تونس كانت السباقة في احترام المبادرة
وكانت تونس من أوائل الدول العربية التي التحقت بالمبادرة الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة منذ 2014 ، وذلك بعد تكثيف الجهود من المجتمع المدني والحكومة. إلا أنها تواجه حاليا تهديدات جدية بتجميد عضويتها فيها. وتأتي هذه التهديدات على إثر عدم توصل تونس إلى الالتزام بما تعهدت بإنجازه في إطار شراكة الحكومة المفتوحة، مما أدى إلى تراجع ترقيمها فيما يتعلق بمؤشرات الشفافية المالية والجبائية، وعليه، فإن"المنتدى المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة"، والمتكون من 11 جمعية تعمل في مجالات الشفافية والتشاركية ومكافحة الفساد، يدعو الحكومة، ويؤكد التزامه بمساندتها، إلى اتخاذ خطوات مستعجلة ونافذة لمعالجة النقائص ومتابعة تنفيذ تعهدات تونس والتزامها بمبادئ الحكومة المفتوحة.
وينبه المنتدى إلى الانعكاسات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للتجميد المحتمل لعضوية تونس في المبادرة. كما يذكر بأن فرصة التدارك مازالت قائمة. ويوضح المنتدى المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة، أنه قد بادر بمراسلة مختلف الجهات الرسمية، بهدف تحسيسها بضرورة إعداد خارطة طريق لاستكمال تنفيذ ما تعهدت به تونس ، في إطار خطة عملها الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة، وطرح مقترحات عملية وقابلة للتطبيق. إلا أن الجانب الحكومي لم يتمكن إلى حد الآن من التعامل بانسجام وفعالية مع الصبغة الاستعجالية والملحة للمسألة.
يشار الى انه تم إطلاق مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة رسميا في 20 سبتمبر2011، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حضر خلاله رؤساء دول من 8 حكومات مؤسّسة (البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، النرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، وأيدت إعلان مبادرة الحكومة المفتوحة وأعلنت عن خطط عمل بالتعاون مع عدد من قادة المجتمع المدني.
