قامت السلطات الأمنية أمس الأول بإيقاف القاضيين المعزولين بموجب المرسوم عدد 63 لسنة 2022 وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ومن ثمة اقتيادهما إلى وجهة غير معلومة ويواجه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي تهما تتعلق بإخفاء ملفات ووثائق في علاقة بقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأفاد المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن القاضي المعزول البشير العكرمي انه تم إيقاف موكّله بعد اقتياده من منزله إلى وجهة غير معلومة مضيفا أنه تمت في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الاحد المنقضي محاصرة منزل البشير العكرمي من قبل فرق أمنية بعضها بالزي المدني والبعض الآخر بالزي الرسمي، ووقع تفتيش منزله وأخذ هاتفه وحاسوبه مضيفا "تم نقل البشير العكرمي إلى وجهة لا نزال نجهلها، كما نجهل بعد سبب إيقافه والجهة التي طلبت ذلك".
وتابع قائلًا: "تم التواصل بالنيابة العمومية بتونس لكن لم يكن لديها معطيات ولم نجد أصلًا من يقدم لنا معطيات"، كذلك فرقة القرجاني أخبرتنا أنه ليس موقوفًا لديها، بالتالي إلى الآن لا نزال نجهل مكانه"، حسب تصريحه.
ويذكر أن الايقافات على خلفية تهم من الوزن الثقيل تتعلق بالارهاب والفساد المالي.
الايقاف عن العمل..
وكان مجلس القضاء العدلي قرر يوم 20 أوت 2021 بالإجماع إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل.
وفي 14 جويلية 2021 أوقف مجلس القضاء العدلي القاضي بشير العكرمي عن العمل وأحال ملفه على النيابة العمومية بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب "بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب" واتهم العكرمي بارتكاب "إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".
ملف راشد والعكرمي..
وكان مجلس القضاء العدلي طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري 2021 تقرير التفقّدية، وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة، قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
وأعلن المجلس يوم 11 مارس2021 أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة حينها، بخصوص عدد من القضاة (من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي)، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويشار الى ان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب اتهم وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 البشير العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي بملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في حين اتهم العكرمي راشد بالفساد المالي.
تجميد..
وصدر بتاريخ 16 ديسمبر 2020 قرار من مجلس القضاء العدلي يقضي بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء استنادا لأحكام الفصل 40 من قانون المجلس وطلبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قاضي التحقيق المتعهد سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في خصوص جنايات خطيرة وهي تُهم الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك، واعتياد غسل الأموال باستعمال خصائص الوظيف، والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
حكم صادر عن القضاء الاداري..
كانت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء اصدرت بتاريخ 20 جانفي 2022 حكمًا ابتدائيًا في القضية عدد 215183 يقضي "بقبول الطعن شكلاً وأصلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء".
والقرار المطعون فيه المقصود بالحكم المذكور هو القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي والذي نص على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس واستندت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينص على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
وعدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف مسبق من الملف.
وانعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب.
وكان القاضي المعزول بشير العكرمي وبعد صدور قرار عزله تحدث عن المسار القضائي للطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الإدارية والمتعلق بإيقافه عن العمل واصفا طريقة تنحيته من خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مخالفا للمعايير الدولية وللقوانين الوطنية وقال أيضا "طعنت أمام المحكمة الإدارية وتم نقض قرار نقلتي استئنافيا وعلى مستوى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ولكن استمرت هذه الجريمة المرتكبة في حقي حيث تم إيقافي عن العمل في جويلية 2021 وإحالة ملفي على أنظار النيابة العمومية كما تقدمت بطعن في الغرض أمام القضاء الإداري. وصدر قرار لفائدتي بتاريخ 20 جانفي 2022 بإلغاء قرار إيقافي وتم إعلام مجلس القضاء العدلي آنذاك والذي استأنفه ونظرت فيه الجلسة العامة التي قررت في 2 جوان الجاري تأييد قرار الدائرة الاستئنافية أي إلغاء قرار الإيقاف عن العمل وإحالة ملفي على النيابة وبالتالي الملف اتصل به القضاء وحسم نهائيا لفائدتي ولكن رئيس الجمهورية بتاريخ غرة جوان قام بإعفائي بطريقة تعسفية ونسف مسيرتي بجرّة قلم أنا وعدد من زملائي".
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
قامت السلطات الأمنية أمس الأول بإيقاف القاضيين المعزولين بموجب المرسوم عدد 63 لسنة 2022 وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ومن ثمة اقتيادهما إلى وجهة غير معلومة ويواجه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي تهما تتعلق بإخفاء ملفات ووثائق في علاقة بقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأفاد المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن القاضي المعزول البشير العكرمي انه تم إيقاف موكّله بعد اقتياده من منزله إلى وجهة غير معلومة مضيفا أنه تمت في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الاحد المنقضي محاصرة منزل البشير العكرمي من قبل فرق أمنية بعضها بالزي المدني والبعض الآخر بالزي الرسمي، ووقع تفتيش منزله وأخذ هاتفه وحاسوبه مضيفا "تم نقل البشير العكرمي إلى وجهة لا نزال نجهلها، كما نجهل بعد سبب إيقافه والجهة التي طلبت ذلك".
وتابع قائلًا: "تم التواصل بالنيابة العمومية بتونس لكن لم يكن لديها معطيات ولم نجد أصلًا من يقدم لنا معطيات"، كذلك فرقة القرجاني أخبرتنا أنه ليس موقوفًا لديها، بالتالي إلى الآن لا نزال نجهل مكانه"، حسب تصريحه.
ويذكر أن الايقافات على خلفية تهم من الوزن الثقيل تتعلق بالارهاب والفساد المالي.
الايقاف عن العمل..
وكان مجلس القضاء العدلي قرر يوم 20 أوت 2021 بالإجماع إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل.
وفي 14 جويلية 2021 أوقف مجلس القضاء العدلي القاضي بشير العكرمي عن العمل وأحال ملفه على النيابة العمومية بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب "بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب" واتهم العكرمي بارتكاب "إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".
ملف راشد والعكرمي..
وكان مجلس القضاء العدلي طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري 2021 تقرير التفقّدية، وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة، قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
وأعلن المجلس يوم 11 مارس2021 أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة حينها، بخصوص عدد من القضاة (من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي)، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويشار الى ان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب اتهم وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 البشير العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي بملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في حين اتهم العكرمي راشد بالفساد المالي.
تجميد..
وصدر بتاريخ 16 ديسمبر 2020 قرار من مجلس القضاء العدلي يقضي بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء استنادا لأحكام الفصل 40 من قانون المجلس وطلبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قاضي التحقيق المتعهد سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في خصوص جنايات خطيرة وهي تُهم الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك، واعتياد غسل الأموال باستعمال خصائص الوظيف، والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
حكم صادر عن القضاء الاداري..
كانت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء اصدرت بتاريخ 20 جانفي 2022 حكمًا ابتدائيًا في القضية عدد 215183 يقضي "بقبول الطعن شكلاً وأصلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء".
والقرار المطعون فيه المقصود بالحكم المذكور هو القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي والذي نص على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس واستندت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينص على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
وعدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف مسبق من الملف.
وانعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب.
وكان القاضي المعزول بشير العكرمي وبعد صدور قرار عزله تحدث عن المسار القضائي للطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الإدارية والمتعلق بإيقافه عن العمل واصفا طريقة تنحيته من خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مخالفا للمعايير الدولية وللقوانين الوطنية وقال أيضا "طعنت أمام المحكمة الإدارية وتم نقض قرار نقلتي استئنافيا وعلى مستوى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ولكن استمرت هذه الجريمة المرتكبة في حقي حيث تم إيقافي عن العمل في جويلية 2021 وإحالة ملفي على أنظار النيابة العمومية كما تقدمت بطعن في الغرض أمام القضاء الإداري. وصدر قرار لفائدتي بتاريخ 20 جانفي 2022 بإلغاء قرار إيقافي وتم إعلام مجلس القضاء العدلي آنذاك والذي استأنفه ونظرت فيه الجلسة العامة التي قررت في 2 جوان الجاري تأييد قرار الدائرة الاستئنافية أي إلغاء قرار الإيقاف عن العمل وإحالة ملفي على النيابة وبالتالي الملف اتصل به القضاء وحسم نهائيا لفائدتي ولكن رئيس الجمهورية بتاريخ غرة جوان قام بإعفائي بطريقة تعسفية ونسف مسيرتي بجرّة قلم أنا وعدد من زملائي".
