شهدت نهاية الأسبوع المنقضي جملة من الإيقافات من الوزن الثقيل كان من بينها رجل الاعمال كمال لطيف والناشط السياسي خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي فضلا عن أشخاص آخرين منهم ديبلوماسي سابق والذي تم الافراج عنه لاحقا بعد سماع افادته من قبل احدى الفرق الامنية المختصة بالعاصمة.
في هذا السياق ذكر الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي الناشط السياسي خيام التركي في تصريح لـ"الصباح" أنه لم يتمكن يوم أمس الاثنين من مقابلة منوبه وتم رفض ذلك رغم مرور أكثر من 48 ساعة على ايقاف التركي ليتم اعلام محدثنا بالحضور اليوم الثلاثاء وترجيح امكانية لقاء منوبه.
وشدد الاستاذ الصيد أنه استنادا للقانون فانه في صورة الجريمة الارهابية يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن بمنع المحامين من الاطلاع على وثائق الملف وكذلك الحضور للقاء ذي الشبهة لمدة 48 ساعة ، وفي خصوص قضية الحال المتعلقة بمنوبه فان مدة 48 ساعة انطلقت منذ تاريخ وساعة ايقافه بمنزله والتي كانت تمت في حدود الخامسة والنصف من فجر يوم السبت الفارط الموافق لـ11 فيفري الجاري وبالتالي فان 48 ساعة تكون انتهت مدتها يوم أمس الاثنين ورغم ذلك فانه لم يتسن له لقاء منوبه يوم أمس لتبقى عملية منعه من رؤية منوبه غير واضحة وغيرمفهومة وفق تعبيره.
كما لاحظ الاستاذ الصيد في المقابل ان الابحاث مع منوبه جارية في غياب محاميه وانه لا علم له بفحواها أو ان يكون اطلع عليها.
وعن التهمة الموجهة لمنوبه أوضح أنه مبدئيا فإنها تتمحور أساسا حول التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الحكم.
وكان الاستاذ عبد العزيز الصيد أكد في تصريح سابق أنه تم فجر يوم السبت الفارط الموافق لـ11 فيفري الجاري ايقاف الناشط السياسي خيام التركي من طرف أعوان الأمن بعد أن قاموا بمداهمة وتفتيش محل سكناه.
وكانت هيئة الدفاع عن التركي حملت -في بلاغ لها- المسؤولية كاملة عن صحة وحياة منوبها لجهاز الحكم الحالي بجميع أطرافه المتورطة، معتبرة أن ما تعرض له التركي ''اختطاف وإخفاء قسري".
وبينت هيئة الدفاع، وفق البلاغ ذاته، أن''مجموعة أشخاص" بالزي المدني اقتحموا منزل خيام التركي بعد تسور السياج وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، مضيفة أنها اتصلت بالنيابة العمومية بمحكمة تونس فنفت أي علم لها بالموضوع، وفق نص البلاغ.
وفي ما يخص القيادي السابق عبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف فقد أفادنا الاستاذ سمير ديلو المحامي أنه تم يوم أمس الاثنين التوجه الى الوكالة العامة وكذلك الاتصال بمكتب وكيل الجمهورية وبالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس وكل ما تم اعلامهم به هو أنه لم يقع احتساب الآجال منذ ايقاف منوبيه.
وأضاف الاستاذ ديلو أنه تم في المقابل اعلام عائلات الموقوفين بعد انقضاء ساعات طويلة، اذ في خصوص منوبه عبد الحميد الجلاصي مثلا تم اعلام عائلته يوم أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه استنادا للقانون فان آجال المنع من الزيارة تنتهي اليوم الثلاثاء في حدود السادسة والنصف صباحا بالنسبة للجلاصي واما بقية منوبيه ففي ساعات لاحقة تنتهي الآجال.
وعن التهم الموجهة لهم أكد الاستاذ ديلو أنه لا يزال لا علم لهم بها لأنه لم يقع تمكينهم من الاطلاع عليها.
محامي كمال لطيف..
بدوره صرح محامي رجل الاعمال كمال لطيف الاستاذ نزار عياد لـ"الصباح" أنه لم يتم أيضا تمكينه من لقاء منوبه يوم أمس الاثنين وقد تعذر ذلك.
وكشف الاستاذ عياد في ذات السياق أن النيابة العمومية أعلمتهم يوم أمس بتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس العاصمة بالموضوع وكان ذلك بتاريخ أمس الاول الاحد وبالتالي فان المدة القانونية 48 ساعة تنتهي اليوم الثلاثاء 14 فيفري الجاري ،ومن المؤكد أنه سيلاقي منوبه اليوم.
وعن التهم الموجهة لمنوبه ، أوضح الاستاذ عياد أنه لطالما أن قطب الارهاب متعهد بملف القضية فانه من الاكيد أن الامر يتعلق بشبهة جرائم ارهابية والا لما تعهد بذلك قطب الارهاب، معرجا على أن تهمه التآمر ليست بتهمة ارهابية وان هناك أمرا آخر يتعلق بملف القضية التي ستكشف حيثياتها لاحقا بعد لقاء منوبه اليوم الثلاثاء منتهيا الى أن ملف القضية يشمل 7 أطراف منها خمسة أشخاص موقوفين.
سعيدة الميساوي
تونس-الصباح
شهدت نهاية الأسبوع المنقضي جملة من الإيقافات من الوزن الثقيل كان من بينها رجل الاعمال كمال لطيف والناشط السياسي خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي فضلا عن أشخاص آخرين منهم ديبلوماسي سابق والذي تم الافراج عنه لاحقا بعد سماع افادته من قبل احدى الفرق الامنية المختصة بالعاصمة.
في هذا السياق ذكر الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي الناشط السياسي خيام التركي في تصريح لـ"الصباح" أنه لم يتمكن يوم أمس الاثنين من مقابلة منوبه وتم رفض ذلك رغم مرور أكثر من 48 ساعة على ايقاف التركي ليتم اعلام محدثنا بالحضور اليوم الثلاثاء وترجيح امكانية لقاء منوبه.
وشدد الاستاذ الصيد أنه استنادا للقانون فانه في صورة الجريمة الارهابية يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن بمنع المحامين من الاطلاع على وثائق الملف وكذلك الحضور للقاء ذي الشبهة لمدة 48 ساعة ، وفي خصوص قضية الحال المتعلقة بمنوبه فان مدة 48 ساعة انطلقت منذ تاريخ وساعة ايقافه بمنزله والتي كانت تمت في حدود الخامسة والنصف من فجر يوم السبت الفارط الموافق لـ11 فيفري الجاري وبالتالي فان 48 ساعة تكون انتهت مدتها يوم أمس الاثنين ورغم ذلك فانه لم يتسن له لقاء منوبه يوم أمس لتبقى عملية منعه من رؤية منوبه غير واضحة وغيرمفهومة وفق تعبيره.
كما لاحظ الاستاذ الصيد في المقابل ان الابحاث مع منوبه جارية في غياب محاميه وانه لا علم له بفحواها أو ان يكون اطلع عليها.
وعن التهمة الموجهة لمنوبه أوضح أنه مبدئيا فإنها تتمحور أساسا حول التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الحكم.
وكان الاستاذ عبد العزيز الصيد أكد في تصريح سابق أنه تم فجر يوم السبت الفارط الموافق لـ11 فيفري الجاري ايقاف الناشط السياسي خيام التركي من طرف أعوان الأمن بعد أن قاموا بمداهمة وتفتيش محل سكناه.
وكانت هيئة الدفاع عن التركي حملت -في بلاغ لها- المسؤولية كاملة عن صحة وحياة منوبها لجهاز الحكم الحالي بجميع أطرافه المتورطة، معتبرة أن ما تعرض له التركي ''اختطاف وإخفاء قسري".
وبينت هيئة الدفاع، وفق البلاغ ذاته، أن''مجموعة أشخاص" بالزي المدني اقتحموا منزل خيام التركي بعد تسور السياج وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، مضيفة أنها اتصلت بالنيابة العمومية بمحكمة تونس فنفت أي علم لها بالموضوع، وفق نص البلاغ.
وفي ما يخص القيادي السابق عبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف فقد أفادنا الاستاذ سمير ديلو المحامي أنه تم يوم أمس الاثنين التوجه الى الوكالة العامة وكذلك الاتصال بمكتب وكيل الجمهورية وبالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس وكل ما تم اعلامهم به هو أنه لم يقع احتساب الآجال منذ ايقاف منوبيه.
وأضاف الاستاذ ديلو أنه تم في المقابل اعلام عائلات الموقوفين بعد انقضاء ساعات طويلة، اذ في خصوص منوبه عبد الحميد الجلاصي مثلا تم اعلام عائلته يوم أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه استنادا للقانون فان آجال المنع من الزيارة تنتهي اليوم الثلاثاء في حدود السادسة والنصف صباحا بالنسبة للجلاصي واما بقية منوبيه ففي ساعات لاحقة تنتهي الآجال.
وعن التهم الموجهة لهم أكد الاستاذ ديلو أنه لا يزال لا علم لهم بها لأنه لم يقع تمكينهم من الاطلاع عليها.
محامي كمال لطيف..
بدوره صرح محامي رجل الاعمال كمال لطيف الاستاذ نزار عياد لـ"الصباح" أنه لم يتم أيضا تمكينه من لقاء منوبه يوم أمس الاثنين وقد تعذر ذلك.
وكشف الاستاذ عياد في ذات السياق أن النيابة العمومية أعلمتهم يوم أمس بتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس العاصمة بالموضوع وكان ذلك بتاريخ أمس الاول الاحد وبالتالي فان المدة القانونية 48 ساعة تنتهي اليوم الثلاثاء 14 فيفري الجاري ،ومن المؤكد أنه سيلاقي منوبه اليوم.
وعن التهم الموجهة لمنوبه ، أوضح الاستاذ عياد أنه لطالما أن قطب الارهاب متعهد بملف القضية فانه من الاكيد أن الامر يتعلق بشبهة جرائم ارهابية والا لما تعهد بذلك قطب الارهاب، معرجا على أن تهمه التآمر ليست بتهمة ارهابية وان هناك أمرا آخر يتعلق بملف القضية التي ستكشف حيثياتها لاحقا بعد لقاء منوبه اليوم الثلاثاء منتهيا الى أن ملف القضية يشمل 7 أطراف منها خمسة أشخاص موقوفين.
