كشف الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل في تصريح خاص بـ"الصباح" عن أبرز أهدافهم لسنة 2023 خاصة بعد ما تم تحقيقه من أهداف خلال سنة 2022 في ما يتعلق بالوضع البيئي وتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين بلدان جنوب وشمال المتوسط.
كما تطرق السفير ناصر كامل الى المشاكل البيئية والتحديات المناخية التي تواجهها المنطقة وتونس فضلا عن منظورهم صلب الاتحاد لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها تونس كباقي دول المتوسط،
وفي ما يلي نص الحوار:
*ما هي أبرز النجاحات التي حققها الاتحاد من أجل المتوسط خلال السنة الماضية؟
-نحن حققنا الكثير في 2022 ولكن لا يمكننا أن نكون راضين بشكل كامل لأن هناك الكثير والكثير مما يجب علينا تحقيقه بالرغم مما تحقق من نجاحات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول جنوب البحر المتوسط وشماله في عدد من المجالات.
عام 2022 كان عام جائحة كورونا وما بعدها وعام الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن هذا المنطلق كان هناك تحد فيما يتصل بالتوظيف وبالأمن الغذائي وقد تم لأول مرة في تاريخ الاتحاد من أجل المتوسط طرح مبادرة مباشرة لتقديم دعم مادي يهم عددا من المبادرات والمنظمات غير الهادفة للربح والمعنية بخلق آلاف فرص للتوظيف في جنوب المتوسط وكانت تونس من بين إحدى الدول التي استفادت من هذه المبادرة.
كما شهد العام الماضي اجتماعا للوزراء المهتمين بالعمل بمنطقة حوض البحر المتوسط وتوصل الاجتماع إلى تعزيز فرص عمل للشباب في بلداننا وكيفية تنظيم سوق العمل ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لطبيعة تغير سوق العمل حيث هناك وظائف ستختفي وأخرى ستظهر وقد تم العمل على كيفية تفاعل الشباب العربي من الرقمنة وتونس خير مثال في هذا المجال.
كما أن العام الماضي شهد الاجتماع الخامس لوزراء المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط وطرح 3 تحديات رئيسية أولها دور المرأة في سوق العمل، وثانيا الإجراءات الواجب اتخاذها في ما يتعلق بنفاذ المرأة للمناصب السيادية وثالثا قضية العنف ضد المرأة.
كما طرح الاتحاد، قضية الأمن الغذائي في بلدان البحر الأبيض المتوسط حيث يولي الاتحاد الأبحاث الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية وجنوب البحر المتوسط أهمية كبرى في إطار تجربة أوروبية لتوظيفها حتى تكون أقل اعتمادا على الموارد من خارج المنطقة، كما عملنا على تنفيذ توصيات اجتماع وزراء البيئة في ما يتصل بتنسيق الجهود لتأمين مخرجات باريس لتغيير المناخ خاصة فيما يتعلق بالنفايات وبالوقود المستخدم في الشحن البحري بحوض البحر المتوسط.
*ما هي البرامج التي يعمل الاتحاد على تحقيقها خلال 2023؟
-المجهود سيبقى متواصلا، حيث سيتم تنظيم ثاني اجتماع لوزراء النقل في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط خاصة وأن التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب والشمال لا يزال دون المستوى المطلوب ونحن نحاول من خلال الجمع بين المختصين في النقل وضع سياسيات تهدف الى تعزيز البنية التحتية للنقل بجميع أنواعه حتى يمكن للتجارة ان تنساب بين دول الجنوب ودول الشمال وبين دول الجنوب بين بعضها البعض. وسيتم تنظيم اجتماع وزراء النقل في غضون أسبوعين بالإضافة إلى اجتماع لبحث ملف التعليم العالي في المنطقة الأورومتوسطية للنظر في جهود التكامل ويأتي على رأسه الاعتراف بالشهادات الجامعية من أجل تسهيل حركة الطلبة من الجنوب الى الشمال وحركة الباحثين والأستاذة من الجنوب والشمال وتكثيف وزيادة المخططات المتاحة للبحث العلمي والتي ستركز على تغيير المناخ والصحة والأمن الغذائي.
كما سيشهد عام 2023 تنظيم اجتماع الوزراء المعنيين بالتنمية والتجهيز والإسكان وسنعتمد هذا العام أيضا كدول الاتحاد أول خطة عمل أورومتوسطية لدعم قطاع الشباب في بلداننا.
كذلك سيشهد عام 2023 ما يعرف بأول خطة عمل أورومتوسطية لدعم قطاع الشباب في بلداننا سواء في طلب التوظيف او التعليم وعموما ستكون سنة 2023 سنة مليئة بالنشاطات.
*ما هي إستراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط لتطبيق ومتابعة مخرجات كوب27 التي انعقدت مؤخرا في مصر؟
- الكوب 27، كان حدثا هاما حيث تم تنظيمه في دولة متوسطية وإفريقية وكان الاتحاد من أجل المتوسط حاضرا بقوة وقررنا بالاشتراك مع أكثر من 12 منظمة ومبادرة سواء مبادرات أورومتوسطية أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرامج الاتحاد الأوروبي أن نذهب كتحالف ليكون لنا جناح لإلقاء الضوء بشكل فعال على التحدي الوجودي. وعموما فإن المتوسط هو أكثر المناطق عرضة لظاهرة تغيير المناخ وأثاره قد تكون كارثية. إذا لم نتعامل مع الموضوع بسرعة ونقف على مختلف التحديات ربما تتعرض المنطقة لظواهر خطيرة مثل اختفاء الكائنات البحرية وارتفاع منسوب البحر والقضاء على أنشطة بحرية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وسلبي، وكان لزوما إلقاء الضوء على التحدي المناخي والبيئي.
وتحدثنا في جناح المتوسط عن الحلول التي تقدمها المنطقة بصفة عامة والمنظمة بصفة خاصة للتعامل مع هذه التحديات سواء إن تعلق الأمر بالتمويل البيئي أو المناخي للبرامج والأنشطة مع إنشاء صندوق خاص بالاقتصاد الأزرق والتي ستكون تونس أحد أطرافه.
وعموما فنحن من أكثر مناطق العالم قدرة على تأطير مشروعات قابلة للتنفيذ والحصول على التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات وبالتالي فإن كوب 27 كان مهما للحديث عن القدرات اللانهائية لمنطقتنا فيما يتصل بالطاقات الجديدة والمتجددة في عالم يتحدث اليوم عن الهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ونحن ننادي أن تستثمر أوروبا بشكل جدي لكي تكون منطقة جنوب المتوسط أحد أهم منتجي الطاقة النظيفة من مصادر جديدة ومتجددة.
*هل ترى أن تونس قادرة على مواجهة التحديات المناخية وخاصة ظاهرة الاحتباس الحراري؟
-تونس جزء من المنطقة بمعنى أنها تعاني مثل بقية الدول في المنطقة من ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة ملوحة البحر بالمناطق الساحلية والملوثات في حوض البحر المتوسط وتأثيرها على الثروة السمكية وكلها تحديات تواجهها تونس مثل بقية دول البحر المتوسط، وأتصور أن دولة واحدة بمفردها لا يمكنها أن تغيير الواقع وهذا جهد يتطلب تشاور المجتمع الدولي وتونس لديها من المعرفة والإرادة السياسية ومن الوعي بهذه التحديات ما يلزمها لوضع سياسات وطنية وفقا لمقررات باريس وأيضا لديها التزاماتها الوطنية لمعالجة بؤر ثلوث.
وتونس تزخر بالكفاءات والرؤى والمعرفة للعمل لمعالجة هذا الوضع ولكن عموما فإن الحل ليس حلا وطنيا بل إقليميا وجماعيا. .
*تعاني تونس مثل بعض بلدان شمال إفريقيا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما هو الحلّ من وجهة نظركم للقضاء على هذه الظاهرة؟
-نحن نتعامل مع تحديات الهجرة من منظور مختلف ونركز على معالجة الأسباب وليس إدارة أو تنظيم ما يتصل بسياسات ضبط الهجرة كما أننا نعمل في ما يتصل بالهجرة الشرعية مع احتياجات الشمال لخلق قنوات شرعية تسمح بالانتقال السلسل والهادئ خصوصا أن دولنا ليست مصدرة فقط بل أصبحنا دول معبر، ففي مصر على سبيل المثال نتحدث عما لا يقل عن 8 مليون مهاجر وبالتالي نحن نتعامل مع مسببات للظاهرة كقضية تغيير المناخ وقضية التوظيف باعتبارها إحدى التحديات الرئيسية الطاردة أو الجالبة للسكان وقضية التكامل الاقتصادي والبنية الأساسية.
وفي ملف الهجرة عموما هناك اختلافات بين دول الشمال والجنوب في كيفية التعاطي معه كما أنه لا يوجد توافق في معالجة هذه الظاهرة بين دول الشمال في ما بينها.
أميرة الدريدي
تونس-الصباح
كشف الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل في تصريح خاص بـ"الصباح" عن أبرز أهدافهم لسنة 2023 خاصة بعد ما تم تحقيقه من أهداف خلال سنة 2022 في ما يتعلق بالوضع البيئي وتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين بلدان جنوب وشمال المتوسط.
كما تطرق السفير ناصر كامل الى المشاكل البيئية والتحديات المناخية التي تواجهها المنطقة وتونس فضلا عن منظورهم صلب الاتحاد لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها تونس كباقي دول المتوسط،
وفي ما يلي نص الحوار:
*ما هي أبرز النجاحات التي حققها الاتحاد من أجل المتوسط خلال السنة الماضية؟
-نحن حققنا الكثير في 2022 ولكن لا يمكننا أن نكون راضين بشكل كامل لأن هناك الكثير والكثير مما يجب علينا تحقيقه بالرغم مما تحقق من نجاحات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول جنوب البحر المتوسط وشماله في عدد من المجالات.
عام 2022 كان عام جائحة كورونا وما بعدها وعام الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن هذا المنطلق كان هناك تحد فيما يتصل بالتوظيف وبالأمن الغذائي وقد تم لأول مرة في تاريخ الاتحاد من أجل المتوسط طرح مبادرة مباشرة لتقديم دعم مادي يهم عددا من المبادرات والمنظمات غير الهادفة للربح والمعنية بخلق آلاف فرص للتوظيف في جنوب المتوسط وكانت تونس من بين إحدى الدول التي استفادت من هذه المبادرة.
كما شهد العام الماضي اجتماعا للوزراء المهتمين بالعمل بمنطقة حوض البحر المتوسط وتوصل الاجتماع إلى تعزيز فرص عمل للشباب في بلداننا وكيفية تنظيم سوق العمل ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لطبيعة تغير سوق العمل حيث هناك وظائف ستختفي وأخرى ستظهر وقد تم العمل على كيفية تفاعل الشباب العربي من الرقمنة وتونس خير مثال في هذا المجال.
كما أن العام الماضي شهد الاجتماع الخامس لوزراء المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط وطرح 3 تحديات رئيسية أولها دور المرأة في سوق العمل، وثانيا الإجراءات الواجب اتخاذها في ما يتعلق بنفاذ المرأة للمناصب السيادية وثالثا قضية العنف ضد المرأة.
كما طرح الاتحاد، قضية الأمن الغذائي في بلدان البحر الأبيض المتوسط حيث يولي الاتحاد الأبحاث الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية وجنوب البحر المتوسط أهمية كبرى في إطار تجربة أوروبية لتوظيفها حتى تكون أقل اعتمادا على الموارد من خارج المنطقة، كما عملنا على تنفيذ توصيات اجتماع وزراء البيئة في ما يتصل بتنسيق الجهود لتأمين مخرجات باريس لتغيير المناخ خاصة فيما يتعلق بالنفايات وبالوقود المستخدم في الشحن البحري بحوض البحر المتوسط.
*ما هي البرامج التي يعمل الاتحاد على تحقيقها خلال 2023؟
-المجهود سيبقى متواصلا، حيث سيتم تنظيم ثاني اجتماع لوزراء النقل في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط خاصة وأن التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب والشمال لا يزال دون المستوى المطلوب ونحن نحاول من خلال الجمع بين المختصين في النقل وضع سياسيات تهدف الى تعزيز البنية التحتية للنقل بجميع أنواعه حتى يمكن للتجارة ان تنساب بين دول الجنوب ودول الشمال وبين دول الجنوب بين بعضها البعض. وسيتم تنظيم اجتماع وزراء النقل في غضون أسبوعين بالإضافة إلى اجتماع لبحث ملف التعليم العالي في المنطقة الأورومتوسطية للنظر في جهود التكامل ويأتي على رأسه الاعتراف بالشهادات الجامعية من أجل تسهيل حركة الطلبة من الجنوب الى الشمال وحركة الباحثين والأستاذة من الجنوب والشمال وتكثيف وزيادة المخططات المتاحة للبحث العلمي والتي ستركز على تغيير المناخ والصحة والأمن الغذائي.
كما سيشهد عام 2023 تنظيم اجتماع الوزراء المعنيين بالتنمية والتجهيز والإسكان وسنعتمد هذا العام أيضا كدول الاتحاد أول خطة عمل أورومتوسطية لدعم قطاع الشباب في بلداننا.
كذلك سيشهد عام 2023 ما يعرف بأول خطة عمل أورومتوسطية لدعم قطاع الشباب في بلداننا سواء في طلب التوظيف او التعليم وعموما ستكون سنة 2023 سنة مليئة بالنشاطات.
*ما هي إستراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط لتطبيق ومتابعة مخرجات كوب27 التي انعقدت مؤخرا في مصر؟
- الكوب 27، كان حدثا هاما حيث تم تنظيمه في دولة متوسطية وإفريقية وكان الاتحاد من أجل المتوسط حاضرا بقوة وقررنا بالاشتراك مع أكثر من 12 منظمة ومبادرة سواء مبادرات أورومتوسطية أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرامج الاتحاد الأوروبي أن نذهب كتحالف ليكون لنا جناح لإلقاء الضوء بشكل فعال على التحدي الوجودي. وعموما فإن المتوسط هو أكثر المناطق عرضة لظاهرة تغيير المناخ وأثاره قد تكون كارثية. إذا لم نتعامل مع الموضوع بسرعة ونقف على مختلف التحديات ربما تتعرض المنطقة لظواهر خطيرة مثل اختفاء الكائنات البحرية وارتفاع منسوب البحر والقضاء على أنشطة بحرية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وسلبي، وكان لزوما إلقاء الضوء على التحدي المناخي والبيئي.
وتحدثنا في جناح المتوسط عن الحلول التي تقدمها المنطقة بصفة عامة والمنظمة بصفة خاصة للتعامل مع هذه التحديات سواء إن تعلق الأمر بالتمويل البيئي أو المناخي للبرامج والأنشطة مع إنشاء صندوق خاص بالاقتصاد الأزرق والتي ستكون تونس أحد أطرافه.
وعموما فنحن من أكثر مناطق العالم قدرة على تأطير مشروعات قابلة للتنفيذ والحصول على التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات وبالتالي فإن كوب 27 كان مهما للحديث عن القدرات اللانهائية لمنطقتنا فيما يتصل بالطاقات الجديدة والمتجددة في عالم يتحدث اليوم عن الهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ونحن ننادي أن تستثمر أوروبا بشكل جدي لكي تكون منطقة جنوب المتوسط أحد أهم منتجي الطاقة النظيفة من مصادر جديدة ومتجددة.
*هل ترى أن تونس قادرة على مواجهة التحديات المناخية وخاصة ظاهرة الاحتباس الحراري؟
-تونس جزء من المنطقة بمعنى أنها تعاني مثل بقية الدول في المنطقة من ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة ملوحة البحر بالمناطق الساحلية والملوثات في حوض البحر المتوسط وتأثيرها على الثروة السمكية وكلها تحديات تواجهها تونس مثل بقية دول البحر المتوسط، وأتصور أن دولة واحدة بمفردها لا يمكنها أن تغيير الواقع وهذا جهد يتطلب تشاور المجتمع الدولي وتونس لديها من المعرفة والإرادة السياسية ومن الوعي بهذه التحديات ما يلزمها لوضع سياسات وطنية وفقا لمقررات باريس وأيضا لديها التزاماتها الوطنية لمعالجة بؤر ثلوث.
وتونس تزخر بالكفاءات والرؤى والمعرفة للعمل لمعالجة هذا الوضع ولكن عموما فإن الحل ليس حلا وطنيا بل إقليميا وجماعيا. .
*تعاني تونس مثل بعض بلدان شمال إفريقيا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما هو الحلّ من وجهة نظركم للقضاء على هذه الظاهرة؟
-نحن نتعامل مع تحديات الهجرة من منظور مختلف ونركز على معالجة الأسباب وليس إدارة أو تنظيم ما يتصل بسياسات ضبط الهجرة كما أننا نعمل في ما يتصل بالهجرة الشرعية مع احتياجات الشمال لخلق قنوات شرعية تسمح بالانتقال السلسل والهادئ خصوصا أن دولنا ليست مصدرة فقط بل أصبحنا دول معبر، ففي مصر على سبيل المثال نتحدث عما لا يقل عن 8 مليون مهاجر وبالتالي نحن نتعامل مع مسببات للظاهرة كقضية تغيير المناخ وقضية التوظيف باعتبارها إحدى التحديات الرئيسية الطاردة أو الجالبة للسكان وقضية التكامل الاقتصادي والبنية الأساسية.
وفي ملف الهجرة عموما هناك اختلافات بين دول الشمال والجنوب في كيفية التعاطي معه كما أنه لا يوجد توافق في معالجة هذه الظاهرة بين دول الشمال في ما بينها.
