اتهمت النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمحاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في “مؤسسة التلفزة التونسية” العمومية .
وجاء موقف النقابة في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للرد على هيئة الانتخابات بعد سعيها من خلال شراكتها مع المؤسسة للإشراف المباشر على أسئلة والمواضيع الصحفية المتعلقة ببرامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية.
واعتبرت النقابة أن الهيئة ضربت عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية، محذرة من خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة والتوجه الانفرادي الذي تعتمده .
كما دعت النقابة الصحفيين إلى رفض أي تدخل في التحرير أو محاولة توجيه والدفاع عن استقلاليتهم واستقلالية مؤسستهم عن أي جهة كانت، والتبليغ عن كل ضغط يمارسه عليهم والذي يجرمه القانون.
ويعود موضوع الإعلام في علاقته بالايزي ليسلط الضوء على سلوك هيئة الانتخابات المثير للقلق لا بسبب "استيلاء الايزي على مهام الهايكا" على حد وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي ولا بسبب سابقة غير قانونية بنشر تهم في حق أشخاص وصفحات فايسبوكية مناهضة لمسار قيس سعيد ووسائل إعلام في الرائد الرسمي بل بتدخل هيئة الانتخابات في محتوى إعلامي لمؤسسة إعلامية عمومية.
خلاف الهيئة مع هياكل الإعلام لم يكن الأول من نوعه بعد أن استعر الخلاف بين "الايزي " و"الهياكا" بعد ان اتهمت الأخيرة هيئة الانتخابات بالسطو على مهامها في الإشراف على العملية الانتخابية إعلاميا من خلال مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية.
وتطور الخلاف ليصل أروقة المحاكم بعد دعوة قضائية رفعتها هيئة الاتصال السمعي البصري لدى المحكمة الإدارية على أمل إنصافها غير أن ذلك لم يحصل ليتم تثبيت هيئة فاروق بوعسكر كـ"أب شرعي" لكامل مراحل العملية الانتخابية حتى إعلاميا.
هكذا تطور دفع بنقابة الصحفيين للتدخل على الخط وتعلن عن إسنادها للهايكا حيث أعلنت النقابة عن رفضها التام للقرار عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 الصادر عن هيئة الانتخابات والمتعلق بتغطية الحملة الانتخابية.
وفي بيان لها أصدرته يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، اعتبرت نقابة الصحفيين قرار هيئة الانتخابات متسرعا ومزاجيا ويندرج في إطار مواصلة سلسلة الأخطاء الفادحة للهيئة على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها، وفق نص البيان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها الذي وصفته بغير القانوني وغير القابل للتطبيق، ودعت الصحفيين ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية الحملة الانتخابية واعتماد الموضوعية والمهنية والإنصاف بين جميع المترشحين والمترشحات.
واعتبرت أن تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية، سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية، داعية إلى التسريع في إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ينظم التعاطي الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية ويضمن العدالة والإنصاف وحق الولوج إلى وسائل الإعلام.
وما زاد الطين بلة هو سلسلة التهم الموجهة الى المشمولة أسماؤهم في الرائد الرسمي من تمويل أجنبي واعتداءات على موظف عمومي وعنف وثلب ومس من نزاهة رئيس هيئة الانتخابات وخرق للصمت الانتخابي.
ولعل الخطأ الأكبر بالنسبة لهيئة بوعسكر أن تهمها وجهت الى وسائل إعلام بعد نشر تقاريرها الصحفية .
وفسر متابعون أن النية في كل ذلك هي المس من حرية الصحافة وغلق باب النقد خاصة وان جل الصفحات المتهمة هي تلك المناهضة لمسار 25 جويلية .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفت على لسان فاروق بوعسكر “وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها، أطراف سياسية”.
وبين رئيس الهيئة في تصريح سابق خلال زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، إن الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفا العملية باللاقانونية واللاأخلاقية.
وأضاف بوعسكر أن هذه “المحاولات الكثيرة لن تنطلي البتة على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية مؤكدا أن العملية تجري بصفة سلسة."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
اتهمت النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمحاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في “مؤسسة التلفزة التونسية” العمومية .
وجاء موقف النقابة في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للرد على هيئة الانتخابات بعد سعيها من خلال شراكتها مع المؤسسة للإشراف المباشر على أسئلة والمواضيع الصحفية المتعلقة ببرامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية.
واعتبرت النقابة أن الهيئة ضربت عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية، محذرة من خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة والتوجه الانفرادي الذي تعتمده .
كما دعت النقابة الصحفيين إلى رفض أي تدخل في التحرير أو محاولة توجيه والدفاع عن استقلاليتهم واستقلالية مؤسستهم عن أي جهة كانت، والتبليغ عن كل ضغط يمارسه عليهم والذي يجرمه القانون.
ويعود موضوع الإعلام في علاقته بالايزي ليسلط الضوء على سلوك هيئة الانتخابات المثير للقلق لا بسبب "استيلاء الايزي على مهام الهايكا" على حد وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي ولا بسبب سابقة غير قانونية بنشر تهم في حق أشخاص وصفحات فايسبوكية مناهضة لمسار قيس سعيد ووسائل إعلام في الرائد الرسمي بل بتدخل هيئة الانتخابات في محتوى إعلامي لمؤسسة إعلامية عمومية.
خلاف الهيئة مع هياكل الإعلام لم يكن الأول من نوعه بعد أن استعر الخلاف بين "الايزي " و"الهياكا" بعد ان اتهمت الأخيرة هيئة الانتخابات بالسطو على مهامها في الإشراف على العملية الانتخابية إعلاميا من خلال مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية.
وتطور الخلاف ليصل أروقة المحاكم بعد دعوة قضائية رفعتها هيئة الاتصال السمعي البصري لدى المحكمة الإدارية على أمل إنصافها غير أن ذلك لم يحصل ليتم تثبيت هيئة فاروق بوعسكر كـ"أب شرعي" لكامل مراحل العملية الانتخابية حتى إعلاميا.
هكذا تطور دفع بنقابة الصحفيين للتدخل على الخط وتعلن عن إسنادها للهايكا حيث أعلنت النقابة عن رفضها التام للقرار عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 الصادر عن هيئة الانتخابات والمتعلق بتغطية الحملة الانتخابية.
وفي بيان لها أصدرته يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، اعتبرت نقابة الصحفيين قرار هيئة الانتخابات متسرعا ومزاجيا ويندرج في إطار مواصلة سلسلة الأخطاء الفادحة للهيئة على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها، وفق نص البيان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها الذي وصفته بغير القانوني وغير القابل للتطبيق، ودعت الصحفيين ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية الحملة الانتخابية واعتماد الموضوعية والمهنية والإنصاف بين جميع المترشحين والمترشحات.
واعتبرت أن تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية، سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية، داعية إلى التسريع في إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ينظم التعاطي الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية ويضمن العدالة والإنصاف وحق الولوج إلى وسائل الإعلام.
وما زاد الطين بلة هو سلسلة التهم الموجهة الى المشمولة أسماؤهم في الرائد الرسمي من تمويل أجنبي واعتداءات على موظف عمومي وعنف وثلب ومس من نزاهة رئيس هيئة الانتخابات وخرق للصمت الانتخابي.
ولعل الخطأ الأكبر بالنسبة لهيئة بوعسكر أن تهمها وجهت الى وسائل إعلام بعد نشر تقاريرها الصحفية .
وفسر متابعون أن النية في كل ذلك هي المس من حرية الصحافة وغلق باب النقد خاصة وان جل الصفحات المتهمة هي تلك المناهضة لمسار 25 جويلية .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفت على لسان فاروق بوعسكر “وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها، أطراف سياسية”.
وبين رئيس الهيئة في تصريح سابق خلال زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، إن الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفا العملية باللاقانونية واللاأخلاقية.
وأضاف بوعسكر أن هذه “المحاولات الكثيرة لن تنطلي البتة على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية مؤكدا أن العملية تجري بصفة سلسة."
