أكّد الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي أمس الخميس 12 جانفي الجاري خلال ندوة صحفية أنّ "التيار الديمقراطي هو مشروع سياسي انطلق منذ عشر سنوات وسيتواصل على عكس بعض المشاريع السياسية التي تأسست لمحطات انتخابية وهي أحزاب تلاشت بعد أن وصلت للسلطة".
وأضاف "مشروعنا السياسي على عكس ما تريد السلطة أن تُرسخه السلطة الحاكمة اليوم وهو ترذيل الأحزاب ومحو دورها في كل عملية سياسية وفي بناء الوطن، ونحن في التيار الديمقراطي اعتقادنا راسخ أنه لا ديمقراطية دون أحزاب سياسية تتطور وتراجع نفسها وبرامجها وخطابها وتصوراتها وشراكاتها ونظرتها للحكم ودور الدولة ولدور الأحزاب".
وأوضح "لذلك في الحزب لا نفكر من يقود اليوم أو من يترشح غدا للانتخابات أو من يتولى منصبا وزاريا أو مسؤولية في الدولة، نُفكر في أجيال ستبني الواقع السياسي بعد غد أو بعد سنوات".
وبيّن "في التيار الديمقراطي كجميع الأحزاب وبناء على تعريفها القانوني والسياسي تطمح للوصول إلى السلطة ولكنها هي في نفس الوقت هي حاضنة للتكوين ولخلق جيل جديد ولأفكار ورؤى جديدة تتقدم، فجيلي أكيد أنه لن يكون شريكا في بناء المستقبل بل ستكون هناك أجيال أخرى بمقاربات مختلفة هي التي ستتسلم المشعل، لذلك قرر أعضاء المجلس الوطني أن يتم انتخاب 7 أعضاء معدل أعمارهم بين 34 سنة".
وقال نبيل حجي "نحن نحترم مبدأ التداول على السلطة وتجديد الهياكل، فسنهذب لمؤتمرنا الثالث في أواخر شهر أفريل 2023 بعد أن كان المؤتمر الأول سنة 2016 والمؤتمر الثاني كان سنة 2019".
وأوضح "نذهب للمؤتمر الثالث ليس لانتخاب قيادات جديدة، وإنما لتقييم تجربة أكثر من عشر سنوات، ولتقييم الأداء السياسي سواء في المعارضة أو في الحكم ولتقييم الخطاب السياسي والمقاربات السياسية. فاليوم أصبحت لدينا محضنة سياسية تضم شبابا وهياكل تشتغل على ورقات سياسية واقتصادية واجتماعية".
في سياق آخر، أكّد الأمين العام للحزب "على كل التونسيين وخاصة السياسيين أن يتساءلوا كيف وصل قيس سعيد إلى سدة الحكم دون مشروع ودون حزب ودون تمويل، ولكن الإجابة واضحة أن وصوله لرئاسة الجمهورية دليل على فشل الأحزاب السياسية وأن المكانة التي قُدمت لنا بعد الثورة لم ننجح في المحافظة عليها كما يجب وبالتالي جميعنا مدعوون للقيام بمراجعات مع اختلاف المسؤوليات وتفاوتها، وهذا لا يعني هذا فشل الديمقراطية".
وبيّن حجي "في الجانب السياسي أردنا أن نُعطي عنوانا لوضع البلاد اليوم فإنه يُختزل في كلمة وهي الأزمة، وإذا أردنا إعطاء توصيف لوضع السلطة أي قيادة الدولة نقول انتهى قيس سعيد في الواقع التونسي وفي مستقبل التونسي برفع الدعم وإيقاف الانتدابات وفي عقول وأذهان حتى من انتخبه ومن الأحزاب التي ناصرته التي بدأت في الانسحاب الحزب تلو الآخر مطالبة بانتخابات رئاسية وهذا دليل على فشله وهو يقوم تماما بعكس ما يريده الشعب الشعار الذي أنبنت عليه حملته".
وأوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "قيس سعيد بنى مشروعه وانقلابه على مفهوم الخطر الداهم، واليوم بان بالكاشف وبعد سنة ونصف أنه هو من يُمثل هذا الخطر الداهم".
في ذات السياق وعلى اعتبار توصيف الحزب للوضع بالمتأزم والفاشل، قال حجي إنه "لا يمكن لأي فرصة أو مبادرة أو نية صادقة إصلاح أو تنظيم حوار أن تنجح بوجود رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لا يستمع إلا لنفسه ولا يستمع لا لمناصريه ولا لمعارضيه، ولا للجمعيات والمنظمات الوطنية العريقة ولا لوزرائه أي لا لأحد، فأصبح واضحا لا حلّ منتظر منه وهو منتهي لا محالة في سنة 2024 أو قبل ذلك وهذا الأرجح".
وأضاف "من أتى به عليه اليوم أن يُقنعه بالتخلي عن السلطة وهو الشعب التونسي الذي أدعوه للضغط على الرئيس بالطرق السلمية والقانونية المتاحة لتعديل سياسته أو لمغادرة الحكم".
وأوضح في هذا الصدد أن "الرئيس قيس سعيد أسس مشروعه على البناء القاعدي وذهب إلى انتخابات غاب عنها تسعة أعشار الناخبين، مضيفا قوله "نحن لسنا دعاة عنف ولذلك ندعو شعبنا الذي اختار قيس سعيد أن يصوب اختياره بالضغط عليه للتراجع عن سياساته وللانفتاح وتشريك القوى السياسية والتخلي عن مشروعه الهلامي المتعلق بالبناء القاعدي والشركات الأهلية والصلح الجزائي وللاستماع إلى غيره، أو يضغط عليه ليرحل".
واعتبر أن "السلطة القائمة بلا عقل لدرجة أن تجمع المعارضة ضدها وهو ما تجلى من خلال قضية الحقوقي العياشي الهمامي على معنى المرسوم عدد 54، التي اعتبرها دليلا على غباء السلطة"، وفق تعبيره، مضيفا أن "الرئيس قيس سعيد يعتقد أنه مسكون برسالة لهذا الوطن وأن زخم الترحيب الشعبي كان يغذيه، واليوم كل ما خفت هذا الزخم سيجنح الرئيس نحو الاستبداد لكن الشعب التونسي لن يصمت".
من جهته وجه العضو الجديد حزب التيار الديمقراطي وسيم الحمادي إلى رئيس الجمهورية برسالة مفادها أن "مراهنة الرئيس على قتل الأمل في هذا الجيل الصاعد هي مراهنة فاشلة بقدر فشله في الحكم" وأن الأجيال الصاعدة ستحاربه بالنضال السلمي والمدني وستنتصر عاجلا أو آجلا على شعبيته ومحدودية أفقه السياسي".
في ذات السياق استعرض الأمين العام المساعد محمد العربي الجلاصي مراحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة والتي فكّكت منظومات الإنتاج وارتفاع نسب التضخم إلى 10 بالمائة مقابل نسبة نمو متوقعة بـ 2 بالمائة فقط وتفاقم نسب البطالة، إلى جانب الأزمة التاريخية للمالية العمومية وعجز السلطة عن إعداد قانون مالية يحمي الطبقات الهشة والنسيج الاقتصادي.
وأكّد محمد العربي الجلاصي "نريد حكومة تامة الاستقلالية والصلاحيات وفق دستور 2014 وحكومة ترأسها شخصية تتوافق عليها المنظمات والقوى الوطنية وتحظى بالثقة والاحترام".
ويُذكر أنّ المكتب السياسي انتخب 7 أعضاء جدد وهم وسيم الحمادي، وواصل الحجلاوي، ومعاوية بن مسعود، ومروى جراي، وطارق بن حسن، وحاتم بن عثمان وحاتم بن قاوية.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
أكّد الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي أمس الخميس 12 جانفي الجاري خلال ندوة صحفية أنّ "التيار الديمقراطي هو مشروع سياسي انطلق منذ عشر سنوات وسيتواصل على عكس بعض المشاريع السياسية التي تأسست لمحطات انتخابية وهي أحزاب تلاشت بعد أن وصلت للسلطة".
وأضاف "مشروعنا السياسي على عكس ما تريد السلطة أن تُرسخه السلطة الحاكمة اليوم وهو ترذيل الأحزاب ومحو دورها في كل عملية سياسية وفي بناء الوطن، ونحن في التيار الديمقراطي اعتقادنا راسخ أنه لا ديمقراطية دون أحزاب سياسية تتطور وتراجع نفسها وبرامجها وخطابها وتصوراتها وشراكاتها ونظرتها للحكم ودور الدولة ولدور الأحزاب".
وأوضح "لذلك في الحزب لا نفكر من يقود اليوم أو من يترشح غدا للانتخابات أو من يتولى منصبا وزاريا أو مسؤولية في الدولة، نُفكر في أجيال ستبني الواقع السياسي بعد غد أو بعد سنوات".
وبيّن "في التيار الديمقراطي كجميع الأحزاب وبناء على تعريفها القانوني والسياسي تطمح للوصول إلى السلطة ولكنها هي في نفس الوقت هي حاضنة للتكوين ولخلق جيل جديد ولأفكار ورؤى جديدة تتقدم، فجيلي أكيد أنه لن يكون شريكا في بناء المستقبل بل ستكون هناك أجيال أخرى بمقاربات مختلفة هي التي ستتسلم المشعل، لذلك قرر أعضاء المجلس الوطني أن يتم انتخاب 7 أعضاء معدل أعمارهم بين 34 سنة".
وقال نبيل حجي "نحن نحترم مبدأ التداول على السلطة وتجديد الهياكل، فسنهذب لمؤتمرنا الثالث في أواخر شهر أفريل 2023 بعد أن كان المؤتمر الأول سنة 2016 والمؤتمر الثاني كان سنة 2019".
وأوضح "نذهب للمؤتمر الثالث ليس لانتخاب قيادات جديدة، وإنما لتقييم تجربة أكثر من عشر سنوات، ولتقييم الأداء السياسي سواء في المعارضة أو في الحكم ولتقييم الخطاب السياسي والمقاربات السياسية. فاليوم أصبحت لدينا محضنة سياسية تضم شبابا وهياكل تشتغل على ورقات سياسية واقتصادية واجتماعية".
في سياق آخر، أكّد الأمين العام للحزب "على كل التونسيين وخاصة السياسيين أن يتساءلوا كيف وصل قيس سعيد إلى سدة الحكم دون مشروع ودون حزب ودون تمويل، ولكن الإجابة واضحة أن وصوله لرئاسة الجمهورية دليل على فشل الأحزاب السياسية وأن المكانة التي قُدمت لنا بعد الثورة لم ننجح في المحافظة عليها كما يجب وبالتالي جميعنا مدعوون للقيام بمراجعات مع اختلاف المسؤوليات وتفاوتها، وهذا لا يعني هذا فشل الديمقراطية".
وبيّن حجي "في الجانب السياسي أردنا أن نُعطي عنوانا لوضع البلاد اليوم فإنه يُختزل في كلمة وهي الأزمة، وإذا أردنا إعطاء توصيف لوضع السلطة أي قيادة الدولة نقول انتهى قيس سعيد في الواقع التونسي وفي مستقبل التونسي برفع الدعم وإيقاف الانتدابات وفي عقول وأذهان حتى من انتخبه ومن الأحزاب التي ناصرته التي بدأت في الانسحاب الحزب تلو الآخر مطالبة بانتخابات رئاسية وهذا دليل على فشله وهو يقوم تماما بعكس ما يريده الشعب الشعار الذي أنبنت عليه حملته".
وأوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "قيس سعيد بنى مشروعه وانقلابه على مفهوم الخطر الداهم، واليوم بان بالكاشف وبعد سنة ونصف أنه هو من يُمثل هذا الخطر الداهم".
في ذات السياق وعلى اعتبار توصيف الحزب للوضع بالمتأزم والفاشل، قال حجي إنه "لا يمكن لأي فرصة أو مبادرة أو نية صادقة إصلاح أو تنظيم حوار أن تنجح بوجود رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لا يستمع إلا لنفسه ولا يستمع لا لمناصريه ولا لمعارضيه، ولا للجمعيات والمنظمات الوطنية العريقة ولا لوزرائه أي لا لأحد، فأصبح واضحا لا حلّ منتظر منه وهو منتهي لا محالة في سنة 2024 أو قبل ذلك وهذا الأرجح".
وأضاف "من أتى به عليه اليوم أن يُقنعه بالتخلي عن السلطة وهو الشعب التونسي الذي أدعوه للضغط على الرئيس بالطرق السلمية والقانونية المتاحة لتعديل سياسته أو لمغادرة الحكم".
وأوضح في هذا الصدد أن "الرئيس قيس سعيد أسس مشروعه على البناء القاعدي وذهب إلى انتخابات غاب عنها تسعة أعشار الناخبين، مضيفا قوله "نحن لسنا دعاة عنف ولذلك ندعو شعبنا الذي اختار قيس سعيد أن يصوب اختياره بالضغط عليه للتراجع عن سياساته وللانفتاح وتشريك القوى السياسية والتخلي عن مشروعه الهلامي المتعلق بالبناء القاعدي والشركات الأهلية والصلح الجزائي وللاستماع إلى غيره، أو يضغط عليه ليرحل".
واعتبر أن "السلطة القائمة بلا عقل لدرجة أن تجمع المعارضة ضدها وهو ما تجلى من خلال قضية الحقوقي العياشي الهمامي على معنى المرسوم عدد 54، التي اعتبرها دليلا على غباء السلطة"، وفق تعبيره، مضيفا أن "الرئيس قيس سعيد يعتقد أنه مسكون برسالة لهذا الوطن وأن زخم الترحيب الشعبي كان يغذيه، واليوم كل ما خفت هذا الزخم سيجنح الرئيس نحو الاستبداد لكن الشعب التونسي لن يصمت".
من جهته وجه العضو الجديد حزب التيار الديمقراطي وسيم الحمادي إلى رئيس الجمهورية برسالة مفادها أن "مراهنة الرئيس على قتل الأمل في هذا الجيل الصاعد هي مراهنة فاشلة بقدر فشله في الحكم" وأن الأجيال الصاعدة ستحاربه بالنضال السلمي والمدني وستنتصر عاجلا أو آجلا على شعبيته ومحدودية أفقه السياسي".
في ذات السياق استعرض الأمين العام المساعد محمد العربي الجلاصي مراحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة والتي فكّكت منظومات الإنتاج وارتفاع نسب التضخم إلى 10 بالمائة مقابل نسبة نمو متوقعة بـ 2 بالمائة فقط وتفاقم نسب البطالة، إلى جانب الأزمة التاريخية للمالية العمومية وعجز السلطة عن إعداد قانون مالية يحمي الطبقات الهشة والنسيج الاقتصادي.
وأكّد محمد العربي الجلاصي "نريد حكومة تامة الاستقلالية والصلاحيات وفق دستور 2014 وحكومة ترأسها شخصية تتوافق عليها المنظمات والقوى الوطنية وتحظى بالثقة والاحترام".
ويُذكر أنّ المكتب السياسي انتخب 7 أعضاء جدد وهم وسيم الحمادي، وواصل الحجلاوي، ومعاوية بن مسعود، ومروى جراي، وطارق بن حسن، وحاتم بن عثمان وحاتم بن قاوية.
