استئناف المفاوضات حول كراس الشروط الخاص برياض الأطفال.. مواصلة رفض إدماج الأقسام التحضيرية في المدارس.. واتفاق على وثيقة مرجعية موحدة حول النظام الداخلي للروضات
تم استئناف المفاوضات بين مختلف ممثلي مؤسسات الطفولة المبكرة ووزارة المرأة حول كراس الشروط الخاص برياض الأطفال، مع العلم أن كراس الشروط الصادر في سنة 2022 تم إرجاء العمل به بعد رفضه من قبل رياض ومحاضن الأطفال.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قالت في بيان صادر بتاريخ 4 فيفري 2022 أن كرّاس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022، ينصّ على سلسلة من الإجراءات والتدابير الهامة والواضحة، والتي تشمل إلزامية أن يكون المدير وكافة الإطارات التربوية بروضة الأطفال من الحاملين لشهادات اختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي لتدارك تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال بسبب عدم تخصص نسبة مهمة من الإطارات المباشرة للأطفال في هذه المؤسسات.
واعتبرت الوزارة أن كراس الشروط الجديد يأتي "نظرا لارتفاع منسوب العنف ضد الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة خلال السنوات الأخيرة والذي بلغ في بعض الوضعيات حدّ فقدان أطفال لحقّهم في الحياة، واعتبارا لضعف نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال وحرمان ما يزيد عن 60 بالمائة من الأطفال في هذه المرحلة العمرية من خدمات رياض الأطفال، وتأكيدا لمبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الذي يتصّدر أولويّات الوزارة".
وأثار كراس الشروط الصادر في جانفي 2022 الجدل خاصة بعد تحوله إلى نقطة خلاف بين سلطة الأطراف وممثلين عن المهنة مما سرع بإرجاء العمل به إلى حين إيجاد أرضية توافق بين جميع الأطراف.
وقد جددت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة نبيهة كمون لـ"الصباح" رفضها إدماج الأقسام التحضيرية في المدارس لان الاختيار لم يكن لصالح الطفل بل لصالح المربي لأنه عند اتخاذ القرار سنة 2001 كان الهدف ضمان عدم إحالة بعض المعلمين على البطالة بسبب تقلص عدد الأطفال وقد اعترضت الغرفة على القرار وبعد جلسات ماراطونية تم التراجع عنه وصدر منشور داخلي عن وزارة التربية ينص على انه لا تفتح الأقسام التحضيرية إلا في المناطق الريفية والنائية والأحياء الشعبية التي لا تتوفر فيها رياض الأطفال، لكن اليوم تعممت الأقسام التحضيرية في المدارس الخاصة والعمومية وأصبحت المزاحمة شرسة لمحاضن ورياض الأطفال.
ونبهت رئيسة الغرفة إلى وجود عديد التجاوزات في المدارس الابتدائية الخاصة التي تسجل الأطفال منذ سن ثلاث سنوات في مرحلة ما قبل التمهيدي والتمهيدي والتحضيري في المقابل لم تتحرك وزارة التربية لتقف مثل هذه الممارسات التي أضرت بقطاع الطفولة.
وتم التطرق خلال الجلسة الأخيرة التي ضمت كل من وزيرة المرأة وممثلين عن الطفولة المبكرة إلى المراجعة المقررة لكراس الشروط والتي ستتضمن التنصيص على إلزام رياض الأطفال بتوفير كافة لوازم التنشيط التربوي للأطفال والامتناع عن مطالبة الأولياء بها إلى جانب منعها من إلزام الأولياء بنفقات إضافية بمناسبة تنظيم التظاهرات الاحتفالية، حيث لا يلتزم الأولياء إلا بأداء معاليم التسجيل السنوي والتأمين والاشتراكات ومعاليم الحضانة والأكل والنقل إن وجدت.
كما بينت وزيرة المرأة أمال الحاج موسى أن هذه المراجعة تضمنت تحديد آجال أكثر أريحيّة لتمكين الباعثين من استكمال إجراءات إحداث رياض الأطفال وإلزام الإدارة من جهة أخرى بآجال قصوى لإجراء المعاينة وتمكين الباعث من وصل في الإيداع.
وتم الاتفاق خلال جلسة العمل على مضمون وثيقة مرجعية موحدة حول النظام الداخلي لروضة الأطفال تتضمن شروط قبول وتسجيل الأطفال والتزامات الولي والروضة وتنظيم العطل والأعياد بهذه المؤسسات ومقاييس تنظيمها للأنشطة الترفيهية والرحلات.
وحضر الجلسة التي انعقدت بوزارة المرأة كل من رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة نبيهة كمون ورئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) نبيلة ميلادي وسلمى الطرابلسي عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الطفولة المبكرة في تونس يبلغ 6500 مؤسسة تسدي خدمات التربية القبل مدرسيّة لحوالي 280 ألف طفل وتوفر 17 ألف موطن رزق.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تم استئناف المفاوضات بين مختلف ممثلي مؤسسات الطفولة المبكرة ووزارة المرأة حول كراس الشروط الخاص برياض الأطفال، مع العلم أن كراس الشروط الصادر في سنة 2022 تم إرجاء العمل به بعد رفضه من قبل رياض ومحاضن الأطفال.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قالت في بيان صادر بتاريخ 4 فيفري 2022 أن كرّاس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022، ينصّ على سلسلة من الإجراءات والتدابير الهامة والواضحة، والتي تشمل إلزامية أن يكون المدير وكافة الإطارات التربوية بروضة الأطفال من الحاملين لشهادات اختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي لتدارك تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال بسبب عدم تخصص نسبة مهمة من الإطارات المباشرة للأطفال في هذه المؤسسات.
واعتبرت الوزارة أن كراس الشروط الجديد يأتي "نظرا لارتفاع منسوب العنف ضد الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة خلال السنوات الأخيرة والذي بلغ في بعض الوضعيات حدّ فقدان أطفال لحقّهم في الحياة، واعتبارا لضعف نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال وحرمان ما يزيد عن 60 بالمائة من الأطفال في هذه المرحلة العمرية من خدمات رياض الأطفال، وتأكيدا لمبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الذي يتصّدر أولويّات الوزارة".
وأثار كراس الشروط الصادر في جانفي 2022 الجدل خاصة بعد تحوله إلى نقطة خلاف بين سلطة الأطراف وممثلين عن المهنة مما سرع بإرجاء العمل به إلى حين إيجاد أرضية توافق بين جميع الأطراف.
وقد جددت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة نبيهة كمون لـ"الصباح" رفضها إدماج الأقسام التحضيرية في المدارس لان الاختيار لم يكن لصالح الطفل بل لصالح المربي لأنه عند اتخاذ القرار سنة 2001 كان الهدف ضمان عدم إحالة بعض المعلمين على البطالة بسبب تقلص عدد الأطفال وقد اعترضت الغرفة على القرار وبعد جلسات ماراطونية تم التراجع عنه وصدر منشور داخلي عن وزارة التربية ينص على انه لا تفتح الأقسام التحضيرية إلا في المناطق الريفية والنائية والأحياء الشعبية التي لا تتوفر فيها رياض الأطفال، لكن اليوم تعممت الأقسام التحضيرية في المدارس الخاصة والعمومية وأصبحت المزاحمة شرسة لمحاضن ورياض الأطفال.
ونبهت رئيسة الغرفة إلى وجود عديد التجاوزات في المدارس الابتدائية الخاصة التي تسجل الأطفال منذ سن ثلاث سنوات في مرحلة ما قبل التمهيدي والتمهيدي والتحضيري في المقابل لم تتحرك وزارة التربية لتقف مثل هذه الممارسات التي أضرت بقطاع الطفولة.
وتم التطرق خلال الجلسة الأخيرة التي ضمت كل من وزيرة المرأة وممثلين عن الطفولة المبكرة إلى المراجعة المقررة لكراس الشروط والتي ستتضمن التنصيص على إلزام رياض الأطفال بتوفير كافة لوازم التنشيط التربوي للأطفال والامتناع عن مطالبة الأولياء بها إلى جانب منعها من إلزام الأولياء بنفقات إضافية بمناسبة تنظيم التظاهرات الاحتفالية، حيث لا يلتزم الأولياء إلا بأداء معاليم التسجيل السنوي والتأمين والاشتراكات ومعاليم الحضانة والأكل والنقل إن وجدت.
كما بينت وزيرة المرأة أمال الحاج موسى أن هذه المراجعة تضمنت تحديد آجال أكثر أريحيّة لتمكين الباعثين من استكمال إجراءات إحداث رياض الأطفال وإلزام الإدارة من جهة أخرى بآجال قصوى لإجراء المعاينة وتمكين الباعث من وصل في الإيداع.
وتم الاتفاق خلال جلسة العمل على مضمون وثيقة مرجعية موحدة حول النظام الداخلي لروضة الأطفال تتضمن شروط قبول وتسجيل الأطفال والتزامات الولي والروضة وتنظيم العطل والأعياد بهذه المؤسسات ومقاييس تنظيمها للأنشطة الترفيهية والرحلات.
وحضر الجلسة التي انعقدت بوزارة المرأة كل من رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة نبيهة كمون ورئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) نبيلة ميلادي وسلمى الطرابلسي عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الطفولة المبكرة في تونس يبلغ 6500 مؤسسة تسدي خدمات التربية القبل مدرسيّة لحوالي 280 ألف طفل وتوفر 17 ألف موطن رزق.
