تزداد للأسف أزمة الحليب حدة مع مرور الوقت في ظل توقعات باستفحال الأزمة بحلول شهر رمضان المقبل حيث يؤكد أهل الاختصاص أن تونس ستستوفي مخزونها الاستراتيجي بحلول هذا الشهر.. فهل من حلول عاجلة في الأفق؟
في هذا الخصوص أورد أمس نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب علي الكلابي إنّ تونس ستستقبل شهر رمضان دون مخزون استراتيجي لمادة الحليب، اعتبارا لأنهّ تم في الفترة الفارطة اللجوء إليه مع الأزمة التي تعيشها تونس في قطاع الألبان.
وأضاف على هامش تصريحاته لاذاعة "موزاييك أف أم" أن ''المخزون الاستراتيجي هو الفائض عن متطلبات السوق الذي يتم عادة تخزينه من أجل رمضان والعودة المدرسية، فيما يتم تخصيص المخزون الفني للاستهلاك لكن للأسف حيث تم اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي مع بداية الأزمة وتواصلها".
وتابع المتحدث قائلا:''ذلك لا يعني أن الإنتاج سيتوقف أو أن الحليب سيفقد من السوق، لكن هذا يعني أنّ تونس تستهلك ما تنتجه من الحليب بشكل يومي''، وبيّن أنّ الطلب على مادة الحليب في شهر رمضان يرتفع بـ30 أو 20 بالمائة الأمر الذي قد يمثل إشكالا لدى المستهلك.
وشدّد في السياق ذاته على أن 70 بالمائة من حاجيات السوق من مادة الحليب متوفرة حاليا وأن النقص يمثل 30 بالمائة فقط.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد تعهدت بعقد جلسة 5+5 تضم المنظمة الفلاحية والوزارات المعنية حول أزمة الحليب وذلك في القريب العاجل وفقا لما أعلن عنه نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة معز بن زغدان في حوار إذاعي.
وأوضح معز بن زغدان أن رئيسة الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مطالب اتحاد الفلاحة مشيرا الى أن الحديث تجاوز اليوم مسالة الأمن والاكتفاء الغذائي ليطال مسالة السيادة الغذائية في تونس.
كما أشار المتحدث إلى أن تكلفة اللتر الواحد من الحليب تتراوح بين 1650 مليما و1700 مليم، مبينا أن العديد من الفلاحين فوّتوا في قطيعهم بالبيع وغادروا المنظومة بسبب غلاء أسعار العلف وعدم قدرتهم على مجابهة الكلفة.
في هذا الخضم وتعقيبا عن تصريحات نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ونائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة معز بن زغدان أورد أمس نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ "الصباح" ان الوضعية في علاقة بمدة التزود بمادة الحليب ستسوء وتتعمق أكثر لا سيما بحلول شهر رمضان المعظم الذي يعرف بعادات استهلاكية معينة الأمر الذي من شانه أن يٌفاقم من الأزمة الحاصلة حاليا.
وتابع محدثنا بخصوص جلسة 5+5التي كانت قد تعهّدت بها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أورد خرباش أن هذه الجلسة ذاتها تم التعهد بعقدها السنة الماضية وكانت مجرد وعود، مشيرا إلى انه مر أكثر من أسبوع عن تعهدات نجلاء بودن لكن ما من مؤشرات لعقدها إلى حد اللحظة..
من جانب آخر وحول التأكيدات بان المخزون الاستراتيجي من مادة الحليب سينتهي بحلول شهر رمضان القادم، أكد خرباش أن هذا المخزون قد انتهى منذ شهر ديسمبر الماضي مشددا على أن ما يتم إنتاجه يتم بيعه، مشيرا في الإطار نفسه إلى أن هناك نقصا في القطيع يقدر بـ 25 بالمائة هذا بالتوازي مع الزيادة التي تم إقرارها في مناسبتين في سعر الأعلاف الأمر الذي جعل الفلاح يعيش صعوبات جمة. واستنكر محدثنا في هذا الخصوص عدم التفاعل الجدي من طرف الهياكل الرسمية مؤكدا ان الاتحاد ما فتئ يطلق صيحات فزع لكن دون جدوى...
منال حرزي
تونس-الصباح
تزداد للأسف أزمة الحليب حدة مع مرور الوقت في ظل توقعات باستفحال الأزمة بحلول شهر رمضان المقبل حيث يؤكد أهل الاختصاص أن تونس ستستوفي مخزونها الاستراتيجي بحلول هذا الشهر.. فهل من حلول عاجلة في الأفق؟
في هذا الخصوص أورد أمس نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب علي الكلابي إنّ تونس ستستقبل شهر رمضان دون مخزون استراتيجي لمادة الحليب، اعتبارا لأنهّ تم في الفترة الفارطة اللجوء إليه مع الأزمة التي تعيشها تونس في قطاع الألبان.
وأضاف على هامش تصريحاته لاذاعة "موزاييك أف أم" أن ''المخزون الاستراتيجي هو الفائض عن متطلبات السوق الذي يتم عادة تخزينه من أجل رمضان والعودة المدرسية، فيما يتم تخصيص المخزون الفني للاستهلاك لكن للأسف حيث تم اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي مع بداية الأزمة وتواصلها".
وتابع المتحدث قائلا:''ذلك لا يعني أن الإنتاج سيتوقف أو أن الحليب سيفقد من السوق، لكن هذا يعني أنّ تونس تستهلك ما تنتجه من الحليب بشكل يومي''، وبيّن أنّ الطلب على مادة الحليب في شهر رمضان يرتفع بـ30 أو 20 بالمائة الأمر الذي قد يمثل إشكالا لدى المستهلك.
وشدّد في السياق ذاته على أن 70 بالمائة من حاجيات السوق من مادة الحليب متوفرة حاليا وأن النقص يمثل 30 بالمائة فقط.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد تعهدت بعقد جلسة 5+5 تضم المنظمة الفلاحية والوزارات المعنية حول أزمة الحليب وذلك في القريب العاجل وفقا لما أعلن عنه نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة معز بن زغدان في حوار إذاعي.
وأوضح معز بن زغدان أن رئيسة الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مطالب اتحاد الفلاحة مشيرا الى أن الحديث تجاوز اليوم مسالة الأمن والاكتفاء الغذائي ليطال مسالة السيادة الغذائية في تونس.
كما أشار المتحدث إلى أن تكلفة اللتر الواحد من الحليب تتراوح بين 1650 مليما و1700 مليم، مبينا أن العديد من الفلاحين فوّتوا في قطيعهم بالبيع وغادروا المنظومة بسبب غلاء أسعار العلف وعدم قدرتهم على مجابهة الكلفة.
في هذا الخضم وتعقيبا عن تصريحات نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ونائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة معز بن زغدان أورد أمس نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ "الصباح" ان الوضعية في علاقة بمدة التزود بمادة الحليب ستسوء وتتعمق أكثر لا سيما بحلول شهر رمضان المعظم الذي يعرف بعادات استهلاكية معينة الأمر الذي من شانه أن يٌفاقم من الأزمة الحاصلة حاليا.
وتابع محدثنا بخصوص جلسة 5+5التي كانت قد تعهّدت بها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أورد خرباش أن هذه الجلسة ذاتها تم التعهد بعقدها السنة الماضية وكانت مجرد وعود، مشيرا إلى انه مر أكثر من أسبوع عن تعهدات نجلاء بودن لكن ما من مؤشرات لعقدها إلى حد اللحظة..
من جانب آخر وحول التأكيدات بان المخزون الاستراتيجي من مادة الحليب سينتهي بحلول شهر رمضان القادم، أكد خرباش أن هذا المخزون قد انتهى منذ شهر ديسمبر الماضي مشددا على أن ما يتم إنتاجه يتم بيعه، مشيرا في الإطار نفسه إلى أن هناك نقصا في القطيع يقدر بـ 25 بالمائة هذا بالتوازي مع الزيادة التي تم إقرارها في مناسبتين في سعر الأعلاف الأمر الذي جعل الفلاح يعيش صعوبات جمة. واستنكر محدثنا في هذا الخصوص عدم التفاعل الجدي من طرف الهياكل الرسمية مؤكدا ان الاتحاد ما فتئ يطلق صيحات فزع لكن دون جدوى...
