*14 جانفي نهاية الاستشارات الداخلية.. وهيئة إدارية لبلورة القرارات
بالتوازي مع لقاءات أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي مع مكونات المجتمع المدني على غرار اللقاءات مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريقي، يشرف عدد من الامناء العامين المساعدين على اجتماعات المجالس الجهوية للمنظمة الشغيلة، وذلك من أجل بلورة أفكار ومخرجات للازمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
وقد قرر اجتماع المكتب التنفيذي منذ أسبوعين عقد المجالس الجهوية في 24 ولاية إلى حدود يوم 14 جانفي قبل المرور إلى الهيئة الإدارية الوطنية لعرض ما يمكن اعتبارها استشارات داخلية خاصة أن المجالس تشارك فيها كل النقابات الأساسية والفروع الجامعية النقابية من مختلف القطاعات والأسلاك والتي تقوم بتشخيص الوضع وتطرح أيضا العديد نمن التساؤلات الحارقة التي تحتاج إجابات فورية وأسئلة أخرى ستكون الهيئة الإدارية بتحديد الغاية منها..، وهي استفهامات حول الأوضاع الراهنة والتعفن السياسي والحلول الآجلة والعاجلة خاصة أن كل الأوضاع متدهورة..
وستتوج سلسلة اجتماعات المجالس الجهوية بانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية لتحديد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الوضع العام الذي تمر به البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بعد الاستماع للقواعد حول عديد القضايا على برنامج الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وقانون المالية والميزانية لسنة 2023 في ظل الأوضاع التي تعيشها تونس والتي تعرف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وارتفاع مهول للأسعار.
وفي وقت يتناقش الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تتوسع النقاشات لتشمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنساء الديمقراطيات ولم لا تتوسع أكثر المشاورات عبر تشريك الهياكل المهنية على غرار عمادتي الأطباء والمهندسين والهياكل المالية المرتبطة خاصة بمشاكل قانون المالية لسنة 2023..، لذلك يؤكد ثلاثي المبادرة على أنها مفتوحة لمن يرغب في تقديم افكار وحلول لإنقاذ البلاد حيث أكدت مختلف أطراف المبادرة أنه آن الأوان لجميع مكونات المجتمع التحرك للإنقاذ في المقابل ليس هناك أي صدى لمشاركة أحزاب سياسية فيها بالنظر إلى أزمة الأحزاب والصراعات بينها وفي داخلها. حيث قد تكون مبادرة خالية من السياسة أو على الاقل خالية في مرحلة متقدمة من المشاورات مع الأحزاب التي تعتبر 25 جويلية انقلابا باعتبار أن مكونات المجتمع المدني يعتبر 25 جويلية حركة إصلاحية ضرورية تعاملت معها معاملة نقدية واتحاد الشغل، على سبيل المثال، تعامل مع المسار معاملة نقدية متدرجة مع التأكيد على أنه مهما كانت الظروف لا مجال للعودة إلى الوراء مع أن المنظمة الشغيلة ظلت تراقب الوضع مع محاولة تصحيح انزلاقات كثيرة من خلال بياناتها ودعواتها المتتالية إلى ضرورة التحاور بدءا ببيان 26 جويلية2021 وصولا إلى بيان أواخر ديسمبر 2022، على حد تعبير جل النقابيين في المجالس الجهوية..
والمؤكد أن التعفن السياسي والتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمقدرة الشرائية.. اضطر اتحاد الشغل للتحرك بمعية مكونات المجتمع المدني لبحث وجهات النظر التي تمثل تونس أولوياتها فالوضع لا يحتمل المزيد وبالتالي يتم هذا التشاور بعيدا عن الأحزاب السياسية، التي تمثل إلى حد اللحظة وفق التونسيين سبب الأزمة، وإذ لا تملك المبادرة مخرجات جاهزة فإن النقاشات والمشاورات تأتي للإجابة على عديد المسائل لأن "25 جويلية كحركة إصلاحية"، حادت عن الطريق والحوار يأتي في إطار إيجاد طوق نجاة للبلاد في إطار نقاش مؤسسات تقدم حلول جوهرية..
عبد الوهاب الحاج علي
*14 جانفي نهاية الاستشارات الداخلية.. وهيئة إدارية لبلورة القرارات
بالتوازي مع لقاءات أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي مع مكونات المجتمع المدني على غرار اللقاءات مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريقي، يشرف عدد من الامناء العامين المساعدين على اجتماعات المجالس الجهوية للمنظمة الشغيلة، وذلك من أجل بلورة أفكار ومخرجات للازمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
وقد قرر اجتماع المكتب التنفيذي منذ أسبوعين عقد المجالس الجهوية في 24 ولاية إلى حدود يوم 14 جانفي قبل المرور إلى الهيئة الإدارية الوطنية لعرض ما يمكن اعتبارها استشارات داخلية خاصة أن المجالس تشارك فيها كل النقابات الأساسية والفروع الجامعية النقابية من مختلف القطاعات والأسلاك والتي تقوم بتشخيص الوضع وتطرح أيضا العديد نمن التساؤلات الحارقة التي تحتاج إجابات فورية وأسئلة أخرى ستكون الهيئة الإدارية بتحديد الغاية منها..، وهي استفهامات حول الأوضاع الراهنة والتعفن السياسي والحلول الآجلة والعاجلة خاصة أن كل الأوضاع متدهورة..
وستتوج سلسلة اجتماعات المجالس الجهوية بانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية لتحديد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الوضع العام الذي تمر به البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بعد الاستماع للقواعد حول عديد القضايا على برنامج الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وقانون المالية والميزانية لسنة 2023 في ظل الأوضاع التي تعيشها تونس والتي تعرف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وارتفاع مهول للأسعار.
وفي وقت يتناقش الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تتوسع النقاشات لتشمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنساء الديمقراطيات ولم لا تتوسع أكثر المشاورات عبر تشريك الهياكل المهنية على غرار عمادتي الأطباء والمهندسين والهياكل المالية المرتبطة خاصة بمشاكل قانون المالية لسنة 2023..، لذلك يؤكد ثلاثي المبادرة على أنها مفتوحة لمن يرغب في تقديم افكار وحلول لإنقاذ البلاد حيث أكدت مختلف أطراف المبادرة أنه آن الأوان لجميع مكونات المجتمع التحرك للإنقاذ في المقابل ليس هناك أي صدى لمشاركة أحزاب سياسية فيها بالنظر إلى أزمة الأحزاب والصراعات بينها وفي داخلها. حيث قد تكون مبادرة خالية من السياسة أو على الاقل خالية في مرحلة متقدمة من المشاورات مع الأحزاب التي تعتبر 25 جويلية انقلابا باعتبار أن مكونات المجتمع المدني يعتبر 25 جويلية حركة إصلاحية ضرورية تعاملت معها معاملة نقدية واتحاد الشغل، على سبيل المثال، تعامل مع المسار معاملة نقدية متدرجة مع التأكيد على أنه مهما كانت الظروف لا مجال للعودة إلى الوراء مع أن المنظمة الشغيلة ظلت تراقب الوضع مع محاولة تصحيح انزلاقات كثيرة من خلال بياناتها ودعواتها المتتالية إلى ضرورة التحاور بدءا ببيان 26 جويلية2021 وصولا إلى بيان أواخر ديسمبر 2022، على حد تعبير جل النقابيين في المجالس الجهوية..
والمؤكد أن التعفن السياسي والتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمقدرة الشرائية.. اضطر اتحاد الشغل للتحرك بمعية مكونات المجتمع المدني لبحث وجهات النظر التي تمثل تونس أولوياتها فالوضع لا يحتمل المزيد وبالتالي يتم هذا التشاور بعيدا عن الأحزاب السياسية، التي تمثل إلى حد اللحظة وفق التونسيين سبب الأزمة، وإذ لا تملك المبادرة مخرجات جاهزة فإن النقاشات والمشاورات تأتي للإجابة على عديد المسائل لأن "25 جويلية كحركة إصلاحية"، حادت عن الطريق والحوار يأتي في إطار إيجاد طوق نجاة للبلاد في إطار نقاش مؤسسات تقدم حلول جوهرية..
