دعا حزب التيار الديمقراطي في بيان له أول أمس الثلاثاء إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي.
وقال التيار انه سيواصل العمل مع القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد لإيقاف المشروع السياسي الاستبدادي لقيس سعيد وإلغاء كل ما ترتب عنه بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة، حسب ما ورد في نص البيان.
ويأتي بيان الحزب بعد اقل من72 ساعة من انتخاب نبيل الحجي أمينا عاما للتيار خلفا لغازي الشواشي الذي أعلن عن استقالته في الآونة الأخيرة.
كما يأتي هذا البيان في وقت ارتفعت فيه وتيرة الدعوات لإنهاء حكم سعيد في إطار من التصعيد السياسي لأحزاب المعارضة والدعوة إلى النزول للشارع لفرض رؤيتها على الرئيس الذي اخذ يتحرك بشكل فردي منذ إعلان التدابير الاستثنائية يوم25جويلية اثر تفعيله لمقتضيات الفصل80من دستور2014.
وتسعى المعارضة التونسية بما فيها التيار الديمقراطي إلى إيقاف نزيف ما يعتبرونه "العبث السياسي" والعودة السريعة إلى مربع الديمقراطية وإيقاف دستور 2019 مع إعادة تفعيل دستور2014 كمرجعية للحكم.
ولم تكن علاقة التيار الديمقراطي بالرئيس على هذا النحو من التشنج والقطيعة حيث كان الحزب واحدا من بين الأحزاب التي استفاد سعيد من حربها على البرلمان ورئيس الحكومة الأسبق هشام مشيشي.
وقد وُظفت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (الكتلة الديمقراطية) للإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي في مناسبتين، كما كانت ذات الكتلة "قنطرة" نجح من خلالها الرئيس في خلق توتر نيابي لضمان عدم تمرير المحكمة الدستورية ومنح الثقة لحكومة هشام مشيشي ولمجموعة وزرائه خلال شهر جانفي من سنة 2021.
كما لم يخل التوظيف الرئاسي للتيار ونوابه قبل 25جويلية بعد أن تكفل احد نواب الكتلة بالتنسيق المباشر مع رئيسة الديوان السابقة نادية عكاشة.
كل هذه الأدوار لم تشفع للتيار الديمقراطي في الاستفادة من محطة 25جويلية بل على العكس من ذلك حيث أمعن قيس سعيد ونظامه الجديد في إحراج التيار.
وكانت أولى البدايات بمنع نائب الحزب أنور بالشاهد من السفر إلى الخارج ليتأكد بذلك التيار أن دوره قد انتهى في علاقته بقصر قرطاج.
كما تتالت الخلافات بين الجانبين لتعرف أقصاها بإحالة الأمين العام السابق غازي الشواشي على أنظار القضاء بعد دعوة قضائية تقدمت بها وزيرة العدل.
وفهم الحزب رسالة سعيد له ليدخل على إثرها التيار مربع المعارضة بعد أن كان التيار ومؤسسه محمد عبو منظرا للفصل 80 وابرز الداعمين لتطبيق هذا البند.
وأمام انسداد الأفق السياسي للتيار وبعد شعوره بالخيبة بعد تخلي سعيد عنهم أعلن محمد عبو استعداءه للرئيس وكانت اخطر تصريحاته حين قال"إنه لا أمل في الإصلاح والحالة النفسية لرئيس الجمهورية لا تسمح باستمراره في الحكم، داعيا المعارضة إلى الحديث عن ذلك في العلن وليس في "التراكن".
وأضاف عبو أن البديل هو إرجاع دستور 2014 والشرعية لأنه لا توجد وسيلة أخرى للحكم في تونس دون اختيار الشعب".
وواصل عبو تدخلاته ضد حليف الأمس بدعوة المؤسسة العسكرية والأمنية للتمرد على أوامر سعيد وفي هذا السياق دوّن عبو "انه لم يعد هناك شك لكل من كان مترددا أن قيس سعيد لن يتراجع من تلقاء نفسه على تحطيم البلاد، تبين أنه في حالة لا تسمح له بتقدير المخاطر، ولا أمل في غير قيادات الجيش والأمن للتنبيه عليه بالعودة للشرعية تحت طائلة رفض الخضوع لتعليماته".
وحتى لا يبقى الحزب على هامش الاحداث السياسية كان الخيار بالتوجه إلى المعارضة وخلق آليات عمل مشترك مع مجموعة أخرى من الأحزاب في إطار تنسيقية الأحزاب وتضم كل من التكتل والجمهوري والقطب وحزب العمال والتيار الديمقراطي.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
دعا حزب التيار الديمقراطي في بيان له أول أمس الثلاثاء إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي.
وقال التيار انه سيواصل العمل مع القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد لإيقاف المشروع السياسي الاستبدادي لقيس سعيد وإلغاء كل ما ترتب عنه بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة، حسب ما ورد في نص البيان.
ويأتي بيان الحزب بعد اقل من72 ساعة من انتخاب نبيل الحجي أمينا عاما للتيار خلفا لغازي الشواشي الذي أعلن عن استقالته في الآونة الأخيرة.
كما يأتي هذا البيان في وقت ارتفعت فيه وتيرة الدعوات لإنهاء حكم سعيد في إطار من التصعيد السياسي لأحزاب المعارضة والدعوة إلى النزول للشارع لفرض رؤيتها على الرئيس الذي اخذ يتحرك بشكل فردي منذ إعلان التدابير الاستثنائية يوم25جويلية اثر تفعيله لمقتضيات الفصل80من دستور2014.
وتسعى المعارضة التونسية بما فيها التيار الديمقراطي إلى إيقاف نزيف ما يعتبرونه "العبث السياسي" والعودة السريعة إلى مربع الديمقراطية وإيقاف دستور 2019 مع إعادة تفعيل دستور2014 كمرجعية للحكم.
ولم تكن علاقة التيار الديمقراطي بالرئيس على هذا النحو من التشنج والقطيعة حيث كان الحزب واحدا من بين الأحزاب التي استفاد سعيد من حربها على البرلمان ورئيس الحكومة الأسبق هشام مشيشي.
وقد وُظفت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (الكتلة الديمقراطية) للإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي في مناسبتين، كما كانت ذات الكتلة "قنطرة" نجح من خلالها الرئيس في خلق توتر نيابي لضمان عدم تمرير المحكمة الدستورية ومنح الثقة لحكومة هشام مشيشي ولمجموعة وزرائه خلال شهر جانفي من سنة 2021.
كما لم يخل التوظيف الرئاسي للتيار ونوابه قبل 25جويلية بعد أن تكفل احد نواب الكتلة بالتنسيق المباشر مع رئيسة الديوان السابقة نادية عكاشة.
كل هذه الأدوار لم تشفع للتيار الديمقراطي في الاستفادة من محطة 25جويلية بل على العكس من ذلك حيث أمعن قيس سعيد ونظامه الجديد في إحراج التيار.
وكانت أولى البدايات بمنع نائب الحزب أنور بالشاهد من السفر إلى الخارج ليتأكد بذلك التيار أن دوره قد انتهى في علاقته بقصر قرطاج.
كما تتالت الخلافات بين الجانبين لتعرف أقصاها بإحالة الأمين العام السابق غازي الشواشي على أنظار القضاء بعد دعوة قضائية تقدمت بها وزيرة العدل.
وفهم الحزب رسالة سعيد له ليدخل على إثرها التيار مربع المعارضة بعد أن كان التيار ومؤسسه محمد عبو منظرا للفصل 80 وابرز الداعمين لتطبيق هذا البند.
وأمام انسداد الأفق السياسي للتيار وبعد شعوره بالخيبة بعد تخلي سعيد عنهم أعلن محمد عبو استعداءه للرئيس وكانت اخطر تصريحاته حين قال"إنه لا أمل في الإصلاح والحالة النفسية لرئيس الجمهورية لا تسمح باستمراره في الحكم، داعيا المعارضة إلى الحديث عن ذلك في العلن وليس في "التراكن".
وأضاف عبو أن البديل هو إرجاع دستور 2014 والشرعية لأنه لا توجد وسيلة أخرى للحكم في تونس دون اختيار الشعب".
وواصل عبو تدخلاته ضد حليف الأمس بدعوة المؤسسة العسكرية والأمنية للتمرد على أوامر سعيد وفي هذا السياق دوّن عبو "انه لم يعد هناك شك لكل من كان مترددا أن قيس سعيد لن يتراجع من تلقاء نفسه على تحطيم البلاد، تبين أنه في حالة لا تسمح له بتقدير المخاطر، ولا أمل في غير قيادات الجيش والأمن للتنبيه عليه بالعودة للشرعية تحت طائلة رفض الخضوع لتعليماته".
وحتى لا يبقى الحزب على هامش الاحداث السياسية كان الخيار بالتوجه إلى المعارضة وخلق آليات عمل مشترك مع مجموعة أخرى من الأحزاب في إطار تنسيقية الأحزاب وتضم كل من التكتل والجمهوري والقطب وحزب العمال والتيار الديمقراطي.
