إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لتدني أوضاعهم المعيشية.. المتقاعدون يحتجون

 

 تونس: الصباح

بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، نفذ العديد من المتقاعدين أمس وقفة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وأمام مقرات العديد من الولايات والمعتمديات للتعبير عن احتجاجهم على أوضاعهم المعيشية المزرية، ورفع  المشاركون في هذه الوقفة عديد المطالب.

الكاتب العام للجامعة عبد القادر الناصري قال في تصريح لـ "الصباح" إن المتقاعدين يريدون أن يقع صرف جرايات التقاعد في موعدها، وأضاف أنه في أغلب الأحيان لا يقع احترام موعد صرف هذه الجرايات وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة للمتقاعدين. 

وبين أن المطلب الثاني يتمثل في ضرورة احترام دورية الترفيع في الأجر الأدني، أما المطلب الثالث فيتعلق بمراجعة نقاط النظام التكميلي، وفسر في هذا الصدد أن الجراية التي يتقاضاها المتقاعد الراجع بالنظر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون وهناك إطارات يقومون بنظام تكميلي وتبلغ نسبة المساهمة التي يدفعونها ثلاثة بالمائة والمطلوب هو القيام بمراجعة نقاط النظام التكميلي كل ما يتم تعديل الأجر الأدنى المضمون.

ومن المطالب الأخرى التي تحدث عنها الناصري ما يتعلق بإلغاء النصوص القانونية الجائرة والتي فيها مساس بجرايات التقاعد وذكر أنه يقصد بصفة خاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية  لما فيه تعسف على المتقاعد لأنه عندما لا يقوم المؤجر بخلاص المساهمة المستوجبة تحمل هذه المساهمة على كاهل المتقاعد..

وذكر الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين أنه لا بد أيضا من إلغاء القانون عدد 123 لسنة 2002 ووصف محدثنا هذا القانون بالكارثي المسلط على جراية التقاعد بسبب ارتفاع مقدار المبالغ التي يقع خصمها وفسر أنه على كل مائة دينار يقع خصم مبلغ قدره 23 دينارا و700 مليم ويتم الخصم طيلة مدة صرف الجراية.

معاناة كبيرة

وقال عبد القادر الناصري إن المتقاعدين يعيشون معاناة كبيرة بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل غير مسبوق نظرا لضعف الجرايات بالنسبة لأغلب المتقاعدين فهناك عدد كبير يحصلون على جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون، وفي المقابل نجد نسبة الخصم مرتفعة وذلك فضلا عن ارتفاع الأسعار وغلاء الأدوية وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض السقف المحدد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض فالمبلغ لا يكفي لعلاج المتقاعدين كبار السن الذين هم في حاجة إلى عيادات طبية وأدوية أكثر من بقية الفئات العمرية.

وأشار إلى أن الجامعة العامة تطالب بوضع منظومة طب الشيخوخة للمقاعدين وكبار السن وإفراد هذه الفئة بامتيازات خاصة. وقبيل الوقفة الاحتجاجية أصدرت الجامعة العامة للمتقاعدين على حد قوله بيانا جاء فيه أن المتقاعدات والمتقاعدين جديرات وجديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية لا أن يصبحوا في قلق على موردهم الذي تنهشه قوانين كارثية وتصبح جراياتهم مرتعا لشتى الحجوزات إلى أن عجزوا عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.. ونص البيان المذكور على أنه أمام الغلاء الفاحش للمعيشة والارتفاع المشط للأسعار وعدم توفر العديد من المواد الأساسية وخاصة الأدوية، وأمام الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء وأمام ازدياد الوضع سوءا بسبب تطبيق الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي فإن المتقاعدين يطالبون باحترام دورية مراجعة الأجر الأدنى أي "السميق" وتواريخ صرف الجرايات ويؤكدون على وجوبية صرف المستحقات المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية إلى جانب إلغاء القانون عدد 123 لسنة 2002 والقانون عدد 43 لسنة 2007 وانتهاج معاملة خاصة بالمتقاعدين في مجالات الصحية والإدارية..

وخلص الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين الى أنه في صورة عدم استجابة الحكومة إلى المطالب التي رفعها المتقاعدون خلال وقفاتهم الاحتجاجية فإن الجامعة ستضطر إلى التصعيد.  وأضاف أنهم منفتحون على الحوار ومستعدون في أي وقت للتفاوض مع الطرف الحكومي من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة، وبين أن عدد المتقاعدين في تونس يبلغ قرابة المليون ومائة ألف ومن غير المعقول أن تتجاهلهم الدولة وأن تتنكر الحكومة للتضحيات التي قدمها هؤلاء.

سعيدة بوهلال

لتدني أوضاعهم المعيشية..   المتقاعدون يحتجون

 

 تونس: الصباح

بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، نفذ العديد من المتقاعدين أمس وقفة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وأمام مقرات العديد من الولايات والمعتمديات للتعبير عن احتجاجهم على أوضاعهم المعيشية المزرية، ورفع  المشاركون في هذه الوقفة عديد المطالب.

الكاتب العام للجامعة عبد القادر الناصري قال في تصريح لـ "الصباح" إن المتقاعدين يريدون أن يقع صرف جرايات التقاعد في موعدها، وأضاف أنه في أغلب الأحيان لا يقع احترام موعد صرف هذه الجرايات وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة للمتقاعدين. 

وبين أن المطلب الثاني يتمثل في ضرورة احترام دورية الترفيع في الأجر الأدني، أما المطلب الثالث فيتعلق بمراجعة نقاط النظام التكميلي، وفسر في هذا الصدد أن الجراية التي يتقاضاها المتقاعد الراجع بالنظر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون وهناك إطارات يقومون بنظام تكميلي وتبلغ نسبة المساهمة التي يدفعونها ثلاثة بالمائة والمطلوب هو القيام بمراجعة نقاط النظام التكميلي كل ما يتم تعديل الأجر الأدنى المضمون.

ومن المطالب الأخرى التي تحدث عنها الناصري ما يتعلق بإلغاء النصوص القانونية الجائرة والتي فيها مساس بجرايات التقاعد وذكر أنه يقصد بصفة خاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية  لما فيه تعسف على المتقاعد لأنه عندما لا يقوم المؤجر بخلاص المساهمة المستوجبة تحمل هذه المساهمة على كاهل المتقاعد..

وذكر الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين أنه لا بد أيضا من إلغاء القانون عدد 123 لسنة 2002 ووصف محدثنا هذا القانون بالكارثي المسلط على جراية التقاعد بسبب ارتفاع مقدار المبالغ التي يقع خصمها وفسر أنه على كل مائة دينار يقع خصم مبلغ قدره 23 دينارا و700 مليم ويتم الخصم طيلة مدة صرف الجراية.

معاناة كبيرة

وقال عبد القادر الناصري إن المتقاعدين يعيشون معاناة كبيرة بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل غير مسبوق نظرا لضعف الجرايات بالنسبة لأغلب المتقاعدين فهناك عدد كبير يحصلون على جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون، وفي المقابل نجد نسبة الخصم مرتفعة وذلك فضلا عن ارتفاع الأسعار وغلاء الأدوية وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض السقف المحدد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض فالمبلغ لا يكفي لعلاج المتقاعدين كبار السن الذين هم في حاجة إلى عيادات طبية وأدوية أكثر من بقية الفئات العمرية.

وأشار إلى أن الجامعة العامة تطالب بوضع منظومة طب الشيخوخة للمقاعدين وكبار السن وإفراد هذه الفئة بامتيازات خاصة. وقبيل الوقفة الاحتجاجية أصدرت الجامعة العامة للمتقاعدين على حد قوله بيانا جاء فيه أن المتقاعدات والمتقاعدين جديرات وجديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية لا أن يصبحوا في قلق على موردهم الذي تنهشه قوانين كارثية وتصبح جراياتهم مرتعا لشتى الحجوزات إلى أن عجزوا عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.. ونص البيان المذكور على أنه أمام الغلاء الفاحش للمعيشة والارتفاع المشط للأسعار وعدم توفر العديد من المواد الأساسية وخاصة الأدوية، وأمام الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء وأمام ازدياد الوضع سوءا بسبب تطبيق الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي فإن المتقاعدين يطالبون باحترام دورية مراجعة الأجر الأدنى أي "السميق" وتواريخ صرف الجرايات ويؤكدون على وجوبية صرف المستحقات المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية إلى جانب إلغاء القانون عدد 123 لسنة 2002 والقانون عدد 43 لسنة 2007 وانتهاج معاملة خاصة بالمتقاعدين في مجالات الصحية والإدارية..

وخلص الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين الى أنه في صورة عدم استجابة الحكومة إلى المطالب التي رفعها المتقاعدون خلال وقفاتهم الاحتجاجية فإن الجامعة ستضطر إلى التصعيد.  وأضاف أنهم منفتحون على الحوار ومستعدون في أي وقت للتفاوض مع الطرف الحكومي من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة، وبين أن عدد المتقاعدين في تونس يبلغ قرابة المليون ومائة ألف ومن غير المعقول أن تتجاهلهم الدولة وأن تتنكر الحكومة للتضحيات التي قدمها هؤلاء.

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews