تزامنا مع الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد محمد الزواري يوم 15 ديسمبر 2016، عقدت هيئة الدفاع عن الشهيد بحضور عميد المحامين حاتم مزيو ندوة صحفية تم فيها تسليط الضوء عن مسار القضية والمتورطين فيها وكيف تعاملت الدولة وَالقضاء مع الملف.
واعتبر العميد حاتم مزيو انه " بعد ست سنوات من الاغتيال الذي مس من سيادة دولتنا وكرامتنا وكانت استهدافا حقيقي لامن التونسيين وخاصة الشهيد وعائلته وبأن عملية الاغتيال تمثل اختراقا أمنيا معتبرا ان الاخطر من ذلك أن الملف لا يزال يرواح مكانه دون وجود تطورات وان هناك تراخيا في الملف مشيرا الى انه حتى عندما تم ايقاف المتورطين في هذا العمل الجبان لم تحرص بلادنا على جلب الجناة كي يأخذ القانون مجراه.
وتابع مزيو" انه في ظل وجود تراخ صعب الوصول إلى نتيجة" وأكد أن الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة الدفاع تحرص على إحياء ذكرى الاغتيال حتى يعلم العدو الصهيوني ان هناك من يدافع عن هذه القضية الوطنية والقومية بامتياز وسنبقى أوفياء وعلى العهد لها (وفق تعبيره).
كما اكد العميد حاتم مزيو انه سيتم تكوين لجنة تضم اعضاء هيئة الدفاع واعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين للعمل على ملف الاغتيال والانتصار لهذه القضية وفاء لدماء الشهداء.
أطراف أمنية وسياسية وديبلوماسية مورطة..
من جهته قال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي احد اعضاء هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد الزواري ان القضية قضية أمة وليست قضية تونس فقط وتهم الأمن القومي وأمن الأفراد مضيفا انه بعد الاغتيال أصبحنا نشعر بعدم الامان.
واعتبر العيادي ان عدم تقدم الملف كان بسبب وجود أطراف أمنية وسياسية وديبلوماسية ضالعين في عملية الاغتيال.
وأشار إلى ان التحقيق انتهى إلى ان الموساد الاسرائيلي هو من اغتال الشهيد محمد الزواري ورغم ذلك لا توجد اية جهة سياسية ادانت عملية الاغتيال او حملت الموساد الاسرائيلي المسؤولية.
واتهم العيادي الإعلام بالصمت المطبق عن تناول هذه القضية.
ناظر أمن مورط..
وأضاف أن هناك تقرير أمني مظروف بالملف يفيد ان هناك ناظر أمن هو من حجز للجناة النزل ويتعامل مع الموساد الاسرائيلي في فرنسا وتركيا عبر تطبيقات الواتس اب وغيرها ورغم ذلك لم تتم محاسبته ولا استدعائه للبحث معه وقد طلبت هيئة الدفاع سماعه.
وفي سياق متصل قال انه زمن الاغتيال كانت هناك ثلاث سيارات راسية بالقرب من منزل الشهيد ولم يتم الابلاغ عنها معتبرا ان هناك تواطؤا أمنيا وسياسيا.
وأشار ان هناك ملفا مفتوحا في الجوسسة يتعلق بالصحفي الاسرائيلي الذي قدم من تل أبيب عبر روما لتغطية عملية الاغتيال وان ذلك الصحفي لما خاطبه عامل النزل باللغة الالمانية باعتبار أن جواز سفره كان يفيد انه يحمل الجنسية الألمانية فطلب من العامل مخاطبته باللغة الانكليزية فاستغرب العامل من ذلك وتولى إعلام الأمن ولكن دون جدوي مشيرا الى ان الصحفي استعمل سيارة تابعة لامرأة من حمام الأنف وانه كان تم ضبطه أمام وزارة الداخلية وكان يلتقط صور ا وتم تحرير محضر لم تتم اضافته إلى ملف القضية، كما أنه رغم ذلك تم تمكينه من السفر بتعليمات من قصر قرطاج وقتذاك.
وتحدث العيادي عن الاسرائلية اريس كوهين صاحبة وكالة أسفار وقال انها مشمولة بملف الجوسسة وبانه رغم تورطها في القضية يقول العيادي انه لم يتم اتخاذ اي اجراء حدودي في شأنها منذ عملية الاغتيال وتم فقط خلال 2021 اتخاذ إجراء حدودي في شأنها متهما أطرافا أمنية وسياسية بالضلوع في عملية الاغتيال.
وقال انه لو قام الأمن بواجبه لكانت عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري اجهضت.
في سياق متصل اعتبر رضوان الزواري شقيق الشهيد ان ملف القضية لم يشهد تقدما مؤكدا على أن مطلب العائلة توجيه الاتهام إلى الموساد الاسرائيلي وسماع كل من وزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي كذلك وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومديرعام الأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي كما طالب رضوان الزواري رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحمل المسؤولية مشيرا في سياق متصل ان نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة كانت أعلمت ارملة الشهيد انها ستتحصل على الجنسية ولكن لم يحصل ذلك.
وأكدت على هامش الندوة في تصريح لـ"الصباح" ارملة الشهيد محمد الزواري ماجدة بن صالح انه رغم مرور سنوات على اغتياله على يد الموساد الاسرائيلي لا يزال مسار القضية متعطلا ومجهولا معبرة عن أملها ان تاخذ العدالة مجراها وياخد الشهيد حقه ممن اغتالوه بدم بارد مؤكدة ان حقه ليس مادي ولكن محاكمة القتلة والمتورطين معهم.
وفي سياق آخر سألنا ارملة الشهيد عما اذا كانت تحصلت على الجنسية التونسية فنفت ذلك معبرة عن أملها في أن تتحصل على الجنسية حتى تتمكن من زيارة أهلها بسوريا.
وقال الطاهر يحيى احد اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين انه يشعر بألم كبير معبرا عن استغرابه كيف يتم استباحة الأوطان والقيادات بذلك الشكل وبتخاذل في تتبع الجناة.
وعبر أيضا عن خيبة امله كيف يتم التعامل مع قضية اغتيال راح ضحيتها درة من درر البلاد بتخاذل ولا مبالاة داعيا إلى تكوين لجنة تعمل على القضية بأكثر مصداقية.
واعتبر ان كل القضايا الوطنية المورط فيها العدو الصهيوني تذهب طي النسيان.
صباح الشابي
تونس-الصباح
تزامنا مع الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد محمد الزواري يوم 15 ديسمبر 2016، عقدت هيئة الدفاع عن الشهيد بحضور عميد المحامين حاتم مزيو ندوة صحفية تم فيها تسليط الضوء عن مسار القضية والمتورطين فيها وكيف تعاملت الدولة وَالقضاء مع الملف.
واعتبر العميد حاتم مزيو انه " بعد ست سنوات من الاغتيال الذي مس من سيادة دولتنا وكرامتنا وكانت استهدافا حقيقي لامن التونسيين وخاصة الشهيد وعائلته وبأن عملية الاغتيال تمثل اختراقا أمنيا معتبرا ان الاخطر من ذلك أن الملف لا يزال يرواح مكانه دون وجود تطورات وان هناك تراخيا في الملف مشيرا الى انه حتى عندما تم ايقاف المتورطين في هذا العمل الجبان لم تحرص بلادنا على جلب الجناة كي يأخذ القانون مجراه.
وتابع مزيو" انه في ظل وجود تراخ صعب الوصول إلى نتيجة" وأكد أن الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة الدفاع تحرص على إحياء ذكرى الاغتيال حتى يعلم العدو الصهيوني ان هناك من يدافع عن هذه القضية الوطنية والقومية بامتياز وسنبقى أوفياء وعلى العهد لها (وفق تعبيره).
كما اكد العميد حاتم مزيو انه سيتم تكوين لجنة تضم اعضاء هيئة الدفاع واعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين للعمل على ملف الاغتيال والانتصار لهذه القضية وفاء لدماء الشهداء.
أطراف أمنية وسياسية وديبلوماسية مورطة..
من جهته قال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي احد اعضاء هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد الزواري ان القضية قضية أمة وليست قضية تونس فقط وتهم الأمن القومي وأمن الأفراد مضيفا انه بعد الاغتيال أصبحنا نشعر بعدم الامان.
واعتبر العيادي ان عدم تقدم الملف كان بسبب وجود أطراف أمنية وسياسية وديبلوماسية ضالعين في عملية الاغتيال.
وأشار إلى ان التحقيق انتهى إلى ان الموساد الاسرائيلي هو من اغتال الشهيد محمد الزواري ورغم ذلك لا توجد اية جهة سياسية ادانت عملية الاغتيال او حملت الموساد الاسرائيلي المسؤولية.
واتهم العيادي الإعلام بالصمت المطبق عن تناول هذه القضية.
ناظر أمن مورط..
وأضاف أن هناك تقرير أمني مظروف بالملف يفيد ان هناك ناظر أمن هو من حجز للجناة النزل ويتعامل مع الموساد الاسرائيلي في فرنسا وتركيا عبر تطبيقات الواتس اب وغيرها ورغم ذلك لم تتم محاسبته ولا استدعائه للبحث معه وقد طلبت هيئة الدفاع سماعه.
وفي سياق متصل قال انه زمن الاغتيال كانت هناك ثلاث سيارات راسية بالقرب من منزل الشهيد ولم يتم الابلاغ عنها معتبرا ان هناك تواطؤا أمنيا وسياسيا.
وأشار ان هناك ملفا مفتوحا في الجوسسة يتعلق بالصحفي الاسرائيلي الذي قدم من تل أبيب عبر روما لتغطية عملية الاغتيال وان ذلك الصحفي لما خاطبه عامل النزل باللغة الالمانية باعتبار أن جواز سفره كان يفيد انه يحمل الجنسية الألمانية فطلب من العامل مخاطبته باللغة الانكليزية فاستغرب العامل من ذلك وتولى إعلام الأمن ولكن دون جدوي مشيرا الى ان الصحفي استعمل سيارة تابعة لامرأة من حمام الأنف وانه كان تم ضبطه أمام وزارة الداخلية وكان يلتقط صور ا وتم تحرير محضر لم تتم اضافته إلى ملف القضية، كما أنه رغم ذلك تم تمكينه من السفر بتعليمات من قصر قرطاج وقتذاك.
وتحدث العيادي عن الاسرائلية اريس كوهين صاحبة وكالة أسفار وقال انها مشمولة بملف الجوسسة وبانه رغم تورطها في القضية يقول العيادي انه لم يتم اتخاذ اي اجراء حدودي في شأنها منذ عملية الاغتيال وتم فقط خلال 2021 اتخاذ إجراء حدودي في شأنها متهما أطرافا أمنية وسياسية بالضلوع في عملية الاغتيال.
وقال انه لو قام الأمن بواجبه لكانت عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري اجهضت.
في سياق متصل اعتبر رضوان الزواري شقيق الشهيد ان ملف القضية لم يشهد تقدما مؤكدا على أن مطلب العائلة توجيه الاتهام إلى الموساد الاسرائيلي وسماع كل من وزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي كذلك وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومديرعام الأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي كما طالب رضوان الزواري رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحمل المسؤولية مشيرا في سياق متصل ان نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة كانت أعلمت ارملة الشهيد انها ستتحصل على الجنسية ولكن لم يحصل ذلك.
وأكدت على هامش الندوة في تصريح لـ"الصباح" ارملة الشهيد محمد الزواري ماجدة بن صالح انه رغم مرور سنوات على اغتياله على يد الموساد الاسرائيلي لا يزال مسار القضية متعطلا ومجهولا معبرة عن أملها ان تاخذ العدالة مجراها وياخد الشهيد حقه ممن اغتالوه بدم بارد مؤكدة ان حقه ليس مادي ولكن محاكمة القتلة والمتورطين معهم.
وفي سياق آخر سألنا ارملة الشهيد عما اذا كانت تحصلت على الجنسية التونسية فنفت ذلك معبرة عن أملها في أن تتحصل على الجنسية حتى تتمكن من زيارة أهلها بسوريا.
وقال الطاهر يحيى احد اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين انه يشعر بألم كبير معبرا عن استغرابه كيف يتم استباحة الأوطان والقيادات بذلك الشكل وبتخاذل في تتبع الجناة.
وعبر أيضا عن خيبة امله كيف يتم التعامل مع قضية اغتيال راح ضحيتها درة من درر البلاد بتخاذل ولا مبالاة داعيا إلى تكوين لجنة تعمل على القضية بأكثر مصداقية.
واعتبر ان كل القضايا الوطنية المورط فيها العدو الصهيوني تذهب طي النسيان.
