قال شريف الخرايفي الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل إن مشروع الشركات الأهلية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد من المناسبات اتضح أنه عبارة عن رشوة سياسية منحها ولاة مقربون من الرئيس إلى ناشطين في تنسيقيات الرئيس ومدافعين عن مشروع البناء القاعدي، وذكر أن مرسوم الشركات الأهلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا عن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العام، أو القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني..
وأجاب الخرايفي في تصريح لـ"الصباح" عن سؤال يتعلق بمطالب إتحاد المعطلين عن العمل والمقترحات التي يريد إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 ، وبين في هذا السياق أن الحكومة إن كانت ترغب فعلا في حلحلة مشكل البطالة فهي مدعوة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لوزارة التشغيل والتكوين المهني لأن ميزانية هذه الوزارة رغم استفحال البطالة تعتبر من أضعف الميزانيات مقارنة بقطاعات أخرى مثل الأمن والدفاع الوطني، وذكر أن وزارة الثقافة أيضا لو يقع تحسين الميزانية المرصودة لها فسيكون باستطاعتها المساهمة في توفير مواطن شغل للمعطلين عن العمل في مجالات متعددة ولكن ميزانية هذه الوزارة هي الأخرى ضعيفة جدا.
وأضاف أنه من الفروض أن يقع سد الشغورات الموجودة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وغيرها من القطاعات والناجمة عن خروج آلاف الإطارات والأعوان إلى التقاعد وكذلك من المفروض تجاوز النقص الذي تحدثت عنه وزارة التربية والمسجل على مستوى الموارد البشرية في التعليم الابتدائي والثانوي من معلمين وأساتذة وقيمين وعملة وغيرهم.. وأشار إلى أن هناك قطاعات حيوية لا بد من تخليصها من آليات التشغيل الهش من قبيل عقود الكرامة والنيابات والحل الوحيد يتمثل حسب قوله في الانتداب المباشر لكل من تم تشغيلهم بتلك الآليات كما أنه بهذه الكيفية يمكن لوزارة التربية في السنة المقبلة أن تؤمن عودة مدرسية في موعدها لأن الوزارة لم تتمكن خلال السنة الدراسية الحالية من سداد الحد الأدنى من حاجياتها لإطار التدريس وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق السنة الدراسية في عدد كبير من المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية..
لا للتشغيل الهش
وأشار شريف الخرايفي إلى أن قانون المالية لسنة 2023 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطلب تسوية وضعيات التشغيل الهش في مختلف الوزارات، ويجب أن يراعي قطاعا كبيرا من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم فمدة البطالة طالت إلى درجة أنها أصبحت بطالة أبدية. وبين أنه من المفروض أن يقع منح الأولوية في برامج وسياسات الدولة لهذه الفئة التي عانت لسنوات طويلة من البطالة ومن المفروض أن يتم رصد اعتمادات في ميزانية الدولة لتشغيل هذه الفئة بالذات.
وقال الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل إن من طالت بطالتهم استبشروا كثيرا في صائفة 2020 بتحقيق حلمهم الذي تجسد من خلال إصدار القانون عدد 38 لكن للأسف الشديد بعد 25 جويلية وقع قبر هذا القانون لا لشيء إلا لأن رئيس الجمهورية اعتبره قانونا وهميا والحال أنه هو الذي ختم هذا القانون وأذن بإصداره في الرائد الرسمي، وذكر أن الرئيس اتجه نحو تعويض القانون عدد 38 سالف الذكر بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، ولكن هذا المرسوم هو عبارة عن صورة مشوهة جدا لقانون آخر لو يتم تطبيقه سيحقق فوائد جمة ألا وهو القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الصادر في جوان 2020. فقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني جاء بمنوال تنموي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وأحدث عددا من الهياكل والآليات التي تتيح فرص الاستثمار الجماعي في شكل تعاضديات وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية وجمعيات تعاونية وجمعيات التمويل الصغير وغيرها. وأضاف أنه محمول على الدولة تطبيق هذا القانون لأنه صدر في الرائد الرسمي ودخل حيز التنفيذ..
وللتذكير كان المرسوم عدد 15 نص على أنه يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، وتتمتع هذه الشركات بموجبه بالشخصية القانونية وهي كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها، وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية أساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها، وتمارس هذه الشركات نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها، وتتولى خاصة بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية والتصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر على مستوى الجهة المعنية، وكذلك التصرف في الأراضي الاشتراكية والمساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة والمساهمة في المسؤولية المجتمعية للمؤسسة..
وأشار الخرايفي إلى أن هناك من الولاة من لمح خلال الاجتماعات التي تمت مع المعطلين عن العمل إلى إمكانية تخصيص أراض على ملك الدولة لفائدة الشركات الأهلية، ولكن الاتحاد يرفض أن يقع توظيف قانون الشركات الأهلية لغايات سياسية، وبين أنه حسب ما توفر لديه من معطيات فإن الشركات الأهلية سيستفيد منها أنصار رئيس الجمهورية المساندون لمشروع البناء القاعدي ولهذا السبب فإن إتحاد المعطلين عن العمل يطلق صفارات الإنذار لأنه لا يرضى بمثل هذه الممارسات ولأنه متمسك بمطلب تطبيق قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
الأجر الأدنى
ودعا شريف الخرايفي رئيس الجمهورية إلى التسريع بتنزيل الفصل 18 من الدستور الذي وضعه بنفسه حسب قوله، وهو فصل يلزم الدولة بتوفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية، وذكر أن المطلوب هو تنزيله في إجراءات فعلية واقعية صلب ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2023. وطالب رئيسة الحكومة ووزيرة المالية بإقرار منحة بطالة في القانون المذكور لفائدة جميع المعطلين عن العمل من خلال إحداث مساهمة تضامنية على غرار نسبة الواحد بالمائة التي يتم اقتطاعها شهريا من الأجور والجرايات في شكل مساهمة اجتماعية تضامنية لتوفير مداخيل إضافية لفائدة الصناديق الاجتماعية. وبين أنه في غياب سياسات حقيقية للتشغيل ولدفع الاستثمار والتنمية وفي ظل غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام فما على الدولة سوى تحمل مسؤولياتها وتمكين المعطلين عن العمل من منحة بطالة،
وأشار إلى أن مطلب منحة البطالة ليس بدعة بل هو مطلب جميع الحركات الاجتماعية في العالم، وقال إنه لا تنازل عن مطلب منحة البطالة وحسب قوله يجب أن تكون هذه المنحة في حدود الأجر الأدنى. ويذكر في هذا الصدد أن الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 كان قد ضبط قيمة الأجر الأدنى المضمون بـ459 دينارا و264 مليما في الشهر لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وبـ390 دينارا و692 مليما في الشهر لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع.
وتحدث الخرايفي عن التحركات التي نفذها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات وممن طالت فترة بطالتهم وعن اعتصام مندوبية التربية بسوسة المتواصل منذ 17 سبتمبر 2021 أي منذ أكثر من سنة وعن تحركات خريجي التنشيط الثقافي، وذكر أن هناك حالة غليان في صفوف المعطلين عن العمل، وقد يقع في قادم الأيام اللجوء إلى التصعيد في صورة تواصل سياسة التسويف وفي حال عدم إدراج أحكام جديدة في قانون المالية وميزانية الدولة لفائدة التشغيل.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال شريف الخرايفي الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل إن مشروع الشركات الأهلية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد من المناسبات اتضح أنه عبارة عن رشوة سياسية منحها ولاة مقربون من الرئيس إلى ناشطين في تنسيقيات الرئيس ومدافعين عن مشروع البناء القاعدي، وذكر أن مرسوم الشركات الأهلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا عن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العام، أو القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني..
وأجاب الخرايفي في تصريح لـ"الصباح" عن سؤال يتعلق بمطالب إتحاد المعطلين عن العمل والمقترحات التي يريد إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 ، وبين في هذا السياق أن الحكومة إن كانت ترغب فعلا في حلحلة مشكل البطالة فهي مدعوة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لوزارة التشغيل والتكوين المهني لأن ميزانية هذه الوزارة رغم استفحال البطالة تعتبر من أضعف الميزانيات مقارنة بقطاعات أخرى مثل الأمن والدفاع الوطني، وذكر أن وزارة الثقافة أيضا لو يقع تحسين الميزانية المرصودة لها فسيكون باستطاعتها المساهمة في توفير مواطن شغل للمعطلين عن العمل في مجالات متعددة ولكن ميزانية هذه الوزارة هي الأخرى ضعيفة جدا.
وأضاف أنه من الفروض أن يقع سد الشغورات الموجودة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وغيرها من القطاعات والناجمة عن خروج آلاف الإطارات والأعوان إلى التقاعد وكذلك من المفروض تجاوز النقص الذي تحدثت عنه وزارة التربية والمسجل على مستوى الموارد البشرية في التعليم الابتدائي والثانوي من معلمين وأساتذة وقيمين وعملة وغيرهم.. وأشار إلى أن هناك قطاعات حيوية لا بد من تخليصها من آليات التشغيل الهش من قبيل عقود الكرامة والنيابات والحل الوحيد يتمثل حسب قوله في الانتداب المباشر لكل من تم تشغيلهم بتلك الآليات كما أنه بهذه الكيفية يمكن لوزارة التربية في السنة المقبلة أن تؤمن عودة مدرسية في موعدها لأن الوزارة لم تتمكن خلال السنة الدراسية الحالية من سداد الحد الأدنى من حاجياتها لإطار التدريس وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق السنة الدراسية في عدد كبير من المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية..
لا للتشغيل الهش
وأشار شريف الخرايفي إلى أن قانون المالية لسنة 2023 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطلب تسوية وضعيات التشغيل الهش في مختلف الوزارات، ويجب أن يراعي قطاعا كبيرا من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم فمدة البطالة طالت إلى درجة أنها أصبحت بطالة أبدية. وبين أنه من المفروض أن يقع منح الأولوية في برامج وسياسات الدولة لهذه الفئة التي عانت لسنوات طويلة من البطالة ومن المفروض أن يتم رصد اعتمادات في ميزانية الدولة لتشغيل هذه الفئة بالذات.
وقال الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل إن من طالت بطالتهم استبشروا كثيرا في صائفة 2020 بتحقيق حلمهم الذي تجسد من خلال إصدار القانون عدد 38 لكن للأسف الشديد بعد 25 جويلية وقع قبر هذا القانون لا لشيء إلا لأن رئيس الجمهورية اعتبره قانونا وهميا والحال أنه هو الذي ختم هذا القانون وأذن بإصداره في الرائد الرسمي، وذكر أن الرئيس اتجه نحو تعويض القانون عدد 38 سالف الذكر بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، ولكن هذا المرسوم هو عبارة عن صورة مشوهة جدا لقانون آخر لو يتم تطبيقه سيحقق فوائد جمة ألا وهو القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الصادر في جوان 2020. فقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني جاء بمنوال تنموي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وأحدث عددا من الهياكل والآليات التي تتيح فرص الاستثمار الجماعي في شكل تعاضديات وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية وجمعيات تعاونية وجمعيات التمويل الصغير وغيرها. وأضاف أنه محمول على الدولة تطبيق هذا القانون لأنه صدر في الرائد الرسمي ودخل حيز التنفيذ..
وللتذكير كان المرسوم عدد 15 نص على أنه يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، وتتمتع هذه الشركات بموجبه بالشخصية القانونية وهي كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها، وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية أساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها، وتمارس هذه الشركات نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها، وتتولى خاصة بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية والتصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر على مستوى الجهة المعنية، وكذلك التصرف في الأراضي الاشتراكية والمساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة والمساهمة في المسؤولية المجتمعية للمؤسسة..
وأشار الخرايفي إلى أن هناك من الولاة من لمح خلال الاجتماعات التي تمت مع المعطلين عن العمل إلى إمكانية تخصيص أراض على ملك الدولة لفائدة الشركات الأهلية، ولكن الاتحاد يرفض أن يقع توظيف قانون الشركات الأهلية لغايات سياسية، وبين أنه حسب ما توفر لديه من معطيات فإن الشركات الأهلية سيستفيد منها أنصار رئيس الجمهورية المساندون لمشروع البناء القاعدي ولهذا السبب فإن إتحاد المعطلين عن العمل يطلق صفارات الإنذار لأنه لا يرضى بمثل هذه الممارسات ولأنه متمسك بمطلب تطبيق قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
الأجر الأدنى
ودعا شريف الخرايفي رئيس الجمهورية إلى التسريع بتنزيل الفصل 18 من الدستور الذي وضعه بنفسه حسب قوله، وهو فصل يلزم الدولة بتوفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية، وذكر أن المطلوب هو تنزيله في إجراءات فعلية واقعية صلب ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2023. وطالب رئيسة الحكومة ووزيرة المالية بإقرار منحة بطالة في القانون المذكور لفائدة جميع المعطلين عن العمل من خلال إحداث مساهمة تضامنية على غرار نسبة الواحد بالمائة التي يتم اقتطاعها شهريا من الأجور والجرايات في شكل مساهمة اجتماعية تضامنية لتوفير مداخيل إضافية لفائدة الصناديق الاجتماعية. وبين أنه في غياب سياسات حقيقية للتشغيل ولدفع الاستثمار والتنمية وفي ظل غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام فما على الدولة سوى تحمل مسؤولياتها وتمكين المعطلين عن العمل من منحة بطالة،
وأشار إلى أن مطلب منحة البطالة ليس بدعة بل هو مطلب جميع الحركات الاجتماعية في العالم، وقال إنه لا تنازل عن مطلب منحة البطالة وحسب قوله يجب أن تكون هذه المنحة في حدود الأجر الأدنى. ويذكر في هذا الصدد أن الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 كان قد ضبط قيمة الأجر الأدنى المضمون بـ459 دينارا و264 مليما في الشهر لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وبـ390 دينارا و692 مليما في الشهر لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع.
وتحدث الخرايفي عن التحركات التي نفذها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات وممن طالت فترة بطالتهم وعن اعتصام مندوبية التربية بسوسة المتواصل منذ 17 سبتمبر 2021 أي منذ أكثر من سنة وعن تحركات خريجي التنشيط الثقافي، وذكر أن هناك حالة غليان في صفوف المعطلين عن العمل، وقد يقع في قادم الأيام اللجوء إلى التصعيد في صورة تواصل سياسة التسويف وفي حال عدم إدراج أحكام جديدة في قانون المالية وميزانية الدولة لفائدة التشغيل.
