كشف تقرير أصدرته جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة، تحصلت "الصباح" على نسخة منه أن تونس ما تزال تستورد 33 نوعا من المبيدات، رغم منع استخدامها في بلدان الاتحاد الأوروبي وعديد البلدان الأخرى، حيث ما تزال تونس وعدة دول افريقية ومغاربية تستورد هذه المبيدات الفلاحية وتصنف البلدان التي تمنع توريد هذه المبيدات كونها "النفاق السام".
وأكد التقرير أن تونس وردت سنة 2018 ما يزيد عن 240.5 طن من المبيدات الزراعية الممنوعة أو فرضت عليها قيودا صارمة داخل الاتحاد الأوروبي منها 35 ألف كلغ من "السياناميد" وفق تقرير بابليك آيز ومنظمة غرين بيس، وأشار التقرير إلى أن الكمية تتعلق بسماد الأوزوت المستخدم في الفلاحة وكذلك المستعمل كمبيد للأعشاب، وتكشف البيانات الى انه سنة 2019 توجد قائمة تضمنت 19 منتجا من المبيدات منعت من الاستخدام على التراب الأوروبي لكنها لاتزال متاحة للتصدير الى 3 بلدان مغاربية من بينها تونس.
التعرض الغذائي لمخلفات المبيدات
كما بيّن ذات التقرير أن هناك عديد التأثيرات على صحة الإنسان والبيئة، كما استنكرت مختلف المنظمات والجمعيات المشاركة في التقرير استخدام المبيدات المحظورة في أوروبا والتي ما تزال تستخدم في تونس مثل مبيد "إيميداكلوبرايد" وهو مبيد حشري جهاز على هيئة حبيبات قابلة للانتشار في الماء (WG) له تأثير عن طريق الملامسة والمعدة، وهو ما يؤكد أن المبيدات تعتبر الآفات والسبب الرئيسي الثاني للتسمم بعد الأدوية. كذلك يشير التقرير إلى الظروف السيئة لاستخدام المبيدات وأن المزارعين على دراية بمبيدات الآفات التي تؤثر على صحتهم، حيث أنهم يعيشون مع مشاكل صحية. وبالرغم من أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات (ANCSEP) أنشأت نظام اليقظة الوطني للسيطرة على مخاطر مبيدات الآفات في تونس (SNVP)، لكن لم يتم تنفيذه بعد.
وكانت الوكالة قد أعلنت أن هناك نقصًا في المعلومات والتدريب والتوعية في مجال المبيدات وأجرت دراستين في هذا المجال واحدة على بقايا المبيدات في السلسلة الغذائية، واخرى على دراسة النظام الغذائي الكلي من أجل تقييم التعرض الغذائي لمخلفات المبيدات ولم يتم نشرها بعد على الرغم من اكتماله في عام 2009. وأعلنت جمعية علم الأمراض والبيئة المهنية أن متابعة الطب للعمال المعرضين لا سيما في المناطق الزراعية لا تزال غير كافية والبيانات الإحصائية حول المخاطر المهنية الناتجة عن هذه التعرضات نادرة جدًا.
وفي عام 2019 أجرت هذه المنظمة غير الحكومية دراسة حول تأثير مبيدات الآفات على المزارعات الحوامل، وأجريت دراسة أخرى حول تأثير المبيدات على الصحة والبيئة في ثلاث ولايات (المنستير، بن عروس ونابل). وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها تونس مثل هذه الدراسة تحت إشراف وزارة الفلاحة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية روتردام. ولم يتم نشر التقرير النهائي بعد حيث تناولت الدراسة مبيدات الآفات ذات السمية العالية وتأثيراتها على صحة الإنسان سواء المستخدم (مزارع، بائع) أو المستهلك.
توصيات التقرير
ومن بين أهم التوصيات وأفكار المشاريع التي ذكرها التقرير ضرورة دعم القطاع الفلاحي التونسي للخروج من المعوقات ومنها، محدودية الموارد الطبيعية من أراضٍ غير صالحة للزراعة والتي تعاني بدورها من تعرية شديدة، بالإضافة إلى ضعف متوسط هطول الأمطار وهي أمطار غير منتظمة في المكان والزمان، وزيادة تواتر وشدة الظواهر المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات يعتبر البرد والأمطار الغزيرة من أكثر الظواهر المرعبة من قبل المزارعين، وارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.1 درجة مائوية وانخفاض هطول الأمطار بنسبة -10 إلى -30% بحلول عام 2050 وزيادة شدة الظواهر المتطرفة مع تناقص تدريجي في المساحات الصالحة للزراعة.
ووفقا للمعلومات التي كشف عنها هذا التقرير يجب أن يشمل التقييم، تنفيذ قرار النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية بشأن المبيدات الحشرية الصحية مع تحليل عينات مياه الشرب لتقييم مستوى حالة مبيدات الآفات شديدة الخطورة مع مناصرة نتائج التحليل وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية مع تحديد ودعم الإستراتيجية الوطنية - وفق قرار مجلس الأمن من أجل إعداد مسودة خطة عمل بشأن حظر استخدام مبيدات الآفات شديدة الخطورة في تونس. وتوجد ما بين 12 ألفا و14 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، 35% منها سببها التغذية بحسب ما أكدته أستاذة علم الأورام في معهد صالح عزيز، الدكتورة نسرين شريط الخياطي، خلال ملتقى وطني حول الأمراض السرطانية الذي عقد في 10 فيفري 2018 بالعاصمة. وقد يتسبب تعامل الأشخاص مع كميات كبيرة من مبيدات الآفات في الإصابة بالتسمم الحاد، أو حدوث آثار صحية طويلة الأمد، بما في ذلك السرطان والآثار الضارة على الإنجاب وفق تقرير "مخلفات مبيدات الآفات في الغذاء" الصادر عن منظمة الصحة العالمية في 19 فيفري 2018، والذي أكد أن مبيدات الآفات هي من الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب التسمم الذاتي، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتعمل في تونس 33 شركة في قطاع المبيدات، وتوجد 215 مادة نشطة متصلة بالمبيدات تم تسجيلها وتوزيعها في السوق التونسية تحت 493 علامة تجارية ويبلغ حجم الموارد الموردة 6 الاف طن سنويا.
التأثير الصحي على العاملين في القطاع الفلاحي
وفي تصريح لـ"الصباح" أفادت منسقة الشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سامية غربي، أن هذه المبيدات تحتوى على مواد كيميائية واصطناعية وهي تعتمد بالأساس في الفلاحة العصرية وتتمثل المخاطر في تأثيرات على صحة الانسان والبيئة والتنوع البيولوجي، ويوجد أصناف لهذه المبيدات حسب الاستعمال الفلاحي، وبينت غربي أن تونس تستعمل خاصة مبيدات الاعشاب والحشرات وكل ما هو يتعلق بالفطريات والقضاء على الحيوانات... وأضافت محدثتنا، أن هناك اضافات كيميائية في هذه المبيدات والتي تكون أكثر خطورة وتنعكس على التأثير المباشر على الفلاح وخاصة أنه في تونس لا توجد ثقافة الحماية عند القيام باستعمال وخلط هذه المبيدات من قبل الفلاح بالرغم من ضرورة استعمال اساليب وقاية لا بد من استعمالها عند استعمال هذه المبيدات بالتالي هناك مضار مباشرة على الفلاح والعاملين في نفس المنطقة الفلاحية، بالإضافة إلى أن هناك مضارا كبيرة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تونس حيث يتجاوز عدد العاملات في القطاع الفلاحي نصف مليون امرأة والتي تعمل في أنشطة فلاحية دون أي علم بمضار هذه المبيدات، وهو ما كشفته بعض الحالات التي أكدت أن هناك مضار على صحة النساء العاملات خاصة منهم الحوامل بالإضافة إلى الانتشار الكبير للأمراض السرطانية في أوساط العاملين في القطاع الفلاحي، اذ لا بد أن تقوم وزارة الفلاحة وزارة المرأة بدراسة صحية حول مضار هذه المبيدات على صحة النساء، أما المار غير المباشرة تتمثل في استهلاك المواد الفلاحية الغذائية التي تحتوى على بقايا لهذه المبيدات وفقا لقولها. ودعت منسقة الشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سامية غربي، على ضرورة دعم سلط الاشراف للفلاحة البيولوجية وسن تشريعات وقوانين تمنع استعمال واستيراد أي مواد يمنع استعمالها في البلدان المصنعة، كما دعت الى تعزيز الرقابة على المبيدات الفلاحية من أجل حماية صحة التونسيين والفلاحة التونسية، بالإضافة إلى ضرورة تحيين وزارة الفلاحة للمعطيات على موقعها المتعلقة بالمبيدات الفلاحية واستعمالها ومزيد العمل على توعية العاملين في القطاع الفلاحي بالاستعمالات وطرق الخلط لهذه المبيدات...
مراجعة قائمة الـ 33 صنفا من المبيدات
ولمزيد التوضيح في هذا الموضوع، أكد كاهية مدير المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة، شعبان بن موسى، في تصريح لـ"الصباح"، أن المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي مقننة وفقا للقانون عدد 72 لسنة 24 أوت 1992 المتعلق بقطاع حماية النباتات ككل وتنظيم استعمال المبيدات في المجال الفلاحي...، وأضاف محدثنا أن أي مبيد لا يمكن استيراده الا اذا كان مرخصا له طبقا لمقتضيات كراس الشروط وبعد الحصول على المصادقة من قبل اللجنة الوطنية ممثلة من عدة هياكل وزارية ومؤسسات فلاحية وغرفة موردي المبيدات ومجتمع مدني وتقوم هذه اللجنة بإبداء رأيها في ما يتعلق بالمبيدات الفلاحية واستيرادها واستعمالها في المجال الفلاحي. وأضاف شعبان بن موسى، أن المبيدات شديدة الخطورة وتم سحبها على مستوى العالم طبقا لمقتضيات المنظمات الأممية كاتفاقية نوتردام والتي تحتوى على قائمة الـ35 مبيد للاستعمال الفلاحي واتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالمبيدات العضوية حيث أن هذه المبيدات غير مصادق عليها في تونس ولا يتم استعمالها ولا يمكن توريدها. كما بيّن أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة قائمة الـ 33 صنفا من المبيدات التي ذكرها التقرير وتدرس سحبها اذا ما ثبتت خطورتها بعد التأكد من قبل اللجنة الفنية في هذا الغرض بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلى مستوى وزارة الفلاحة تقوم الادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية المصادقة على مختلف المبيدات، واذا ما تبيّن أن هناك خطورة ومضارا في هذه المبيدات سيتم سحب 50% من هذه المواد التي تستعمل في مكافحة الأعشاب الضارة والـ50% البقية يتم الاستغناء عنهم تدريجيا حتى التوصل الى مبيدات تعوضها في مقاومة الأعشاب في زراعات معنية، اذ تم منع استعمال نوع من هذه المبيدات في الحدائق العمومية وحدائق المنازل واستعماله فقط في الاغراض الفلاحية لكونه لا يوجد مضار ولا يوجد تعويض لها حاليا من مواد فعالة للقضاء على الاعشاب خاصة في المساحات الفلاحية الكبرى كالحبوب والأشجار المثمرة... وأشار كاهية مدير المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة، شعبان بن موسى، أن هذه المبيدات لم يتم منعها كليا في العالم، وبالنسبة للمبيدات الفطرية وفقا للقائمة التي أصدرتها الوزارة ( 33 مبيدا) سيتم سحب 70% منها من قبل الإدارة العامة للصحة النباتية وبقية المبيدات سيتم الابقاء عنها الى حين ايجاد بديل لها في الاستعمالات الفلاحية ويبلغ حجم المبيدات الموردة لتونس 6 الاف طن سنويا.
تجدر الاشارة الى أن تقرير جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية، قد كشف أن هناك عدة ثغرات تتصل بالتصرف في المبيدات في تونس من بينها عدم احترام النصوص القانونية على عدة مستويات سواء التجارة او الخزن او الحماية والتعبئة وغيرها، اذ تعاني منظومة المبيدات، من غياب إجراءات ملائمة وعملية على مستوى المراقبة وغياب نظام تصرف ايكولوجي وعقلاني لعبوات المبيدات الفارغة.
صلاح الدين كريمي
كشف تقرير أصدرته جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة، تحصلت "الصباح" على نسخة منه أن تونس ما تزال تستورد 33 نوعا من المبيدات، رغم منع استخدامها في بلدان الاتحاد الأوروبي وعديد البلدان الأخرى، حيث ما تزال تونس وعدة دول افريقية ومغاربية تستورد هذه المبيدات الفلاحية وتصنف البلدان التي تمنع توريد هذه المبيدات كونها "النفاق السام".
وأكد التقرير أن تونس وردت سنة 2018 ما يزيد عن 240.5 طن من المبيدات الزراعية الممنوعة أو فرضت عليها قيودا صارمة داخل الاتحاد الأوروبي منها 35 ألف كلغ من "السياناميد" وفق تقرير بابليك آيز ومنظمة غرين بيس، وأشار التقرير إلى أن الكمية تتعلق بسماد الأوزوت المستخدم في الفلاحة وكذلك المستعمل كمبيد للأعشاب، وتكشف البيانات الى انه سنة 2019 توجد قائمة تضمنت 19 منتجا من المبيدات منعت من الاستخدام على التراب الأوروبي لكنها لاتزال متاحة للتصدير الى 3 بلدان مغاربية من بينها تونس.
التعرض الغذائي لمخلفات المبيدات
كما بيّن ذات التقرير أن هناك عديد التأثيرات على صحة الإنسان والبيئة، كما استنكرت مختلف المنظمات والجمعيات المشاركة في التقرير استخدام المبيدات المحظورة في أوروبا والتي ما تزال تستخدم في تونس مثل مبيد "إيميداكلوبرايد" وهو مبيد حشري جهاز على هيئة حبيبات قابلة للانتشار في الماء (WG) له تأثير عن طريق الملامسة والمعدة، وهو ما يؤكد أن المبيدات تعتبر الآفات والسبب الرئيسي الثاني للتسمم بعد الأدوية. كذلك يشير التقرير إلى الظروف السيئة لاستخدام المبيدات وأن المزارعين على دراية بمبيدات الآفات التي تؤثر على صحتهم، حيث أنهم يعيشون مع مشاكل صحية. وبالرغم من أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات (ANCSEP) أنشأت نظام اليقظة الوطني للسيطرة على مخاطر مبيدات الآفات في تونس (SNVP)، لكن لم يتم تنفيذه بعد.
وكانت الوكالة قد أعلنت أن هناك نقصًا في المعلومات والتدريب والتوعية في مجال المبيدات وأجرت دراستين في هذا المجال واحدة على بقايا المبيدات في السلسلة الغذائية، واخرى على دراسة النظام الغذائي الكلي من أجل تقييم التعرض الغذائي لمخلفات المبيدات ولم يتم نشرها بعد على الرغم من اكتماله في عام 2009. وأعلنت جمعية علم الأمراض والبيئة المهنية أن متابعة الطب للعمال المعرضين لا سيما في المناطق الزراعية لا تزال غير كافية والبيانات الإحصائية حول المخاطر المهنية الناتجة عن هذه التعرضات نادرة جدًا.
وفي عام 2019 أجرت هذه المنظمة غير الحكومية دراسة حول تأثير مبيدات الآفات على المزارعات الحوامل، وأجريت دراسة أخرى حول تأثير المبيدات على الصحة والبيئة في ثلاث ولايات (المنستير، بن عروس ونابل). وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها تونس مثل هذه الدراسة تحت إشراف وزارة الفلاحة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية روتردام. ولم يتم نشر التقرير النهائي بعد حيث تناولت الدراسة مبيدات الآفات ذات السمية العالية وتأثيراتها على صحة الإنسان سواء المستخدم (مزارع، بائع) أو المستهلك.
توصيات التقرير
ومن بين أهم التوصيات وأفكار المشاريع التي ذكرها التقرير ضرورة دعم القطاع الفلاحي التونسي للخروج من المعوقات ومنها، محدودية الموارد الطبيعية من أراضٍ غير صالحة للزراعة والتي تعاني بدورها من تعرية شديدة، بالإضافة إلى ضعف متوسط هطول الأمطار وهي أمطار غير منتظمة في المكان والزمان، وزيادة تواتر وشدة الظواهر المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات يعتبر البرد والأمطار الغزيرة من أكثر الظواهر المرعبة من قبل المزارعين، وارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.1 درجة مائوية وانخفاض هطول الأمطار بنسبة -10 إلى -30% بحلول عام 2050 وزيادة شدة الظواهر المتطرفة مع تناقص تدريجي في المساحات الصالحة للزراعة.
ووفقا للمعلومات التي كشف عنها هذا التقرير يجب أن يشمل التقييم، تنفيذ قرار النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية بشأن المبيدات الحشرية الصحية مع تحليل عينات مياه الشرب لتقييم مستوى حالة مبيدات الآفات شديدة الخطورة مع مناصرة نتائج التحليل وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية مع تحديد ودعم الإستراتيجية الوطنية - وفق قرار مجلس الأمن من أجل إعداد مسودة خطة عمل بشأن حظر استخدام مبيدات الآفات شديدة الخطورة في تونس. وتوجد ما بين 12 ألفا و14 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، 35% منها سببها التغذية بحسب ما أكدته أستاذة علم الأورام في معهد صالح عزيز، الدكتورة نسرين شريط الخياطي، خلال ملتقى وطني حول الأمراض السرطانية الذي عقد في 10 فيفري 2018 بالعاصمة. وقد يتسبب تعامل الأشخاص مع كميات كبيرة من مبيدات الآفات في الإصابة بالتسمم الحاد، أو حدوث آثار صحية طويلة الأمد، بما في ذلك السرطان والآثار الضارة على الإنجاب وفق تقرير "مخلفات مبيدات الآفات في الغذاء" الصادر عن منظمة الصحة العالمية في 19 فيفري 2018، والذي أكد أن مبيدات الآفات هي من الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب التسمم الذاتي، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتعمل في تونس 33 شركة في قطاع المبيدات، وتوجد 215 مادة نشطة متصلة بالمبيدات تم تسجيلها وتوزيعها في السوق التونسية تحت 493 علامة تجارية ويبلغ حجم الموارد الموردة 6 الاف طن سنويا.
التأثير الصحي على العاملين في القطاع الفلاحي
وفي تصريح لـ"الصباح" أفادت منسقة الشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سامية غربي، أن هذه المبيدات تحتوى على مواد كيميائية واصطناعية وهي تعتمد بالأساس في الفلاحة العصرية وتتمثل المخاطر في تأثيرات على صحة الانسان والبيئة والتنوع البيولوجي، ويوجد أصناف لهذه المبيدات حسب الاستعمال الفلاحي، وبينت غربي أن تونس تستعمل خاصة مبيدات الاعشاب والحشرات وكل ما هو يتعلق بالفطريات والقضاء على الحيوانات... وأضافت محدثتنا، أن هناك اضافات كيميائية في هذه المبيدات والتي تكون أكثر خطورة وتنعكس على التأثير المباشر على الفلاح وخاصة أنه في تونس لا توجد ثقافة الحماية عند القيام باستعمال وخلط هذه المبيدات من قبل الفلاح بالرغم من ضرورة استعمال اساليب وقاية لا بد من استعمالها عند استعمال هذه المبيدات بالتالي هناك مضار مباشرة على الفلاح والعاملين في نفس المنطقة الفلاحية، بالإضافة إلى أن هناك مضارا كبيرة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تونس حيث يتجاوز عدد العاملات في القطاع الفلاحي نصف مليون امرأة والتي تعمل في أنشطة فلاحية دون أي علم بمضار هذه المبيدات، وهو ما كشفته بعض الحالات التي أكدت أن هناك مضار على صحة النساء العاملات خاصة منهم الحوامل بالإضافة إلى الانتشار الكبير للأمراض السرطانية في أوساط العاملين في القطاع الفلاحي، اذ لا بد أن تقوم وزارة الفلاحة وزارة المرأة بدراسة صحية حول مضار هذه المبيدات على صحة النساء، أما المار غير المباشرة تتمثل في استهلاك المواد الفلاحية الغذائية التي تحتوى على بقايا لهذه المبيدات وفقا لقولها. ودعت منسقة الشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سامية غربي، على ضرورة دعم سلط الاشراف للفلاحة البيولوجية وسن تشريعات وقوانين تمنع استعمال واستيراد أي مواد يمنع استعمالها في البلدان المصنعة، كما دعت الى تعزيز الرقابة على المبيدات الفلاحية من أجل حماية صحة التونسيين والفلاحة التونسية، بالإضافة إلى ضرورة تحيين وزارة الفلاحة للمعطيات على موقعها المتعلقة بالمبيدات الفلاحية واستعمالها ومزيد العمل على توعية العاملين في القطاع الفلاحي بالاستعمالات وطرق الخلط لهذه المبيدات...
مراجعة قائمة الـ 33 صنفا من المبيدات
ولمزيد التوضيح في هذا الموضوع، أكد كاهية مدير المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة، شعبان بن موسى، في تصريح لـ"الصباح"، أن المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي مقننة وفقا للقانون عدد 72 لسنة 24 أوت 1992 المتعلق بقطاع حماية النباتات ككل وتنظيم استعمال المبيدات في المجال الفلاحي...، وأضاف محدثنا أن أي مبيد لا يمكن استيراده الا اذا كان مرخصا له طبقا لمقتضيات كراس الشروط وبعد الحصول على المصادقة من قبل اللجنة الوطنية ممثلة من عدة هياكل وزارية ومؤسسات فلاحية وغرفة موردي المبيدات ومجتمع مدني وتقوم هذه اللجنة بإبداء رأيها في ما يتعلق بالمبيدات الفلاحية واستيرادها واستعمالها في المجال الفلاحي. وأضاف شعبان بن موسى، أن المبيدات شديدة الخطورة وتم سحبها على مستوى العالم طبقا لمقتضيات المنظمات الأممية كاتفاقية نوتردام والتي تحتوى على قائمة الـ35 مبيد للاستعمال الفلاحي واتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالمبيدات العضوية حيث أن هذه المبيدات غير مصادق عليها في تونس ولا يتم استعمالها ولا يمكن توريدها. كما بيّن أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة قائمة الـ 33 صنفا من المبيدات التي ذكرها التقرير وتدرس سحبها اذا ما ثبتت خطورتها بعد التأكد من قبل اللجنة الفنية في هذا الغرض بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلى مستوى وزارة الفلاحة تقوم الادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية المصادقة على مختلف المبيدات، واذا ما تبيّن أن هناك خطورة ومضارا في هذه المبيدات سيتم سحب 50% من هذه المواد التي تستعمل في مكافحة الأعشاب الضارة والـ50% البقية يتم الاستغناء عنهم تدريجيا حتى التوصل الى مبيدات تعوضها في مقاومة الأعشاب في زراعات معنية، اذ تم منع استعمال نوع من هذه المبيدات في الحدائق العمومية وحدائق المنازل واستعماله فقط في الاغراض الفلاحية لكونه لا يوجد مضار ولا يوجد تعويض لها حاليا من مواد فعالة للقضاء على الاعشاب خاصة في المساحات الفلاحية الكبرى كالحبوب والأشجار المثمرة... وأشار كاهية مدير المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة، شعبان بن موسى، أن هذه المبيدات لم يتم منعها كليا في العالم، وبالنسبة للمبيدات الفطرية وفقا للقائمة التي أصدرتها الوزارة ( 33 مبيدا) سيتم سحب 70% منها من قبل الإدارة العامة للصحة النباتية وبقية المبيدات سيتم الابقاء عنها الى حين ايجاد بديل لها في الاستعمالات الفلاحية ويبلغ حجم المبيدات الموردة لتونس 6 الاف طن سنويا.
تجدر الاشارة الى أن تقرير جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية، قد كشف أن هناك عدة ثغرات تتصل بالتصرف في المبيدات في تونس من بينها عدم احترام النصوص القانونية على عدة مستويات سواء التجارة او الخزن او الحماية والتعبئة وغيرها، اذ تعاني منظومة المبيدات، من غياب إجراءات ملائمة وعملية على مستوى المراقبة وغياب نظام تصرف ايكولوجي وعقلاني لعبوات المبيدات الفارغة.
