إنّ الهدف المركزي للتحوّلات المفتعلة في تونس وفي المنطقة عموما هوّ ضرب أركان الدّولة الوطنيّة واختراق أجهزتها السيادية وتحويلها إلى منصّات متقدّمة للدفاع عن مصالح الدول الكبرى وخوض صراعات وحروب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط .أطلّت على شعوب المنطقة شحنات الحريّة المعلّبة وتمّ اغتصاب الوعي الجمعي في غفلة من الوعي ذاته وهبّت الشعوب الطيّبة الطيّعة للدفاع عن معتقدها الجديد "الديمقراطيّة وما أدراك ما الديمقراطية"، وتمّ حلّ أجهزة الاستعلامات والأمن القومي وتمّ اغتيال العقل الوطني داخل الأجهزة وكلّ ذلك بإسم الحريّة وبدأت مصانع الديمقراطية تشتغل لتنتج الإسلام السياسي كقوّة سياسية ستشرف على نشر الحرية وتصديرها للمنطقة وبالفعل حققت تونس اكتفاءها الذاتي من الجهاديين وشرعت في تصديرهم لسوريا وليبيا وغيرهما من البؤر وكلّ ذلك باسم الانفتاح والتعدّدية ولا صوت يعلو على صوت الإسلاميين بعد حلّ جهاز الأمن الدّولة وتحييد عقوله وخيرة كفاءاته . عدّدت المخاضات والتحوّلات والمحطّات وآخرها وأهمّها 25 جويلية الذي أنهى حقبة تفكيك الدّولة وفتح حدودها واختراقها وانتفضت الأجهزة لتستعيد نفسها وعقلها السياسي وكانت حاسمة ووجّهت "ضربتها القاسمة" على حدّ تعبير أولاد أحمد للإسلاميين ولتجّار الشأن العام في الداخل ولتوجّه رسالتها القويّة للخارج وكان ذلك باجتماع مجلس الأمن القومي .أولى الاستنتاجات والخلاصات أنّه إنّنا "للأمن القومي لراجعون" وأن الديمقراطية المشوّهة والهزيلة والملغومة التي تستثني الأمن القومي لا يمكن إلاّ أن تكون مدخلا للفوضى وصناعة الإرهاب وتفكيك التماسك الاجتماعي وتخريب النسيج الاقتصادي لاقتران الإرهاب والتهريب والتبييض.لا يمكن بناء دولة ولا إنفاذ مخطّطات ولا تحقيق مشاريعها دون وكالة للأمن القومي تؤمّن "أجهزتها" وسلطتها وتضمن وحدتها وتماسكها. تتعالى أصوات البلّه والسذّج والخونة بمطلبيّة مباشرة وملحّة للسلطة السياسية بمكافحة الجريمة والهجرة السريّة والتهريب والتبييض واستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته والتحكّم في الأسعار.. وكلّ هذه المطلبية لإحراج السلطة السياسية الوطنيّة وإظهارها في ثوب العاجز وهنا يكفي طرح سؤال واحد. كيف يمكن تحقيق ذلك دون وكالة قويّة للأمن القومي توقف هذا النزيف وتسمح للدولة ببسط نفوذها وحماية حدودها بالمعنى الجغرافي والسياسي للكلمة. إنّه جهاز التحكّم في الأجهزة و صمّام الأمان للبلاد و العباد و الطريق الوحيد لاستعادة السلم الاجتماعي وإنفاذ القوانين وتمكين السلطة السياسية من التقارير اللازمة لاتخاذ القرارات وتوفير المناخات للانطلاق في البناء والتنمية بكلّ أبعادها .بعيدا عن المغالطة لا تتعارض الديمقراطية مع وكالة أمن قومي تحمي سيادة الدولة بل لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في دولة ضعيفة مخترقة لا تقوى على تنفيذ قوانينها وتوجّهاتها وخياراتها وما يردّده المرتزقة من تخويف من الأجهزة ليس سوى ترديد لأجندات أجنبيّة ودفاعا عن أفكار مشوّهة مدفوعة الأجر. أعتى الديمقراطية على هذا الكوكب تحتكم على أقوى أجهزة الأمن القومي والأمثلة أكثر من أن تحصى بل في الولايات المتّحدة جهاز الأمن القومي هوّ من صنّاع السياسات ومن الركائز الأساسية هناك ولا صوت يعلو صوته في السياسة الدولية . استعادت الأجهزة تماسكها وعافيتها وآن الأوان لتفعيل وكالة أمن قومي تؤمّن وحدة الدولة وتماسكها في عاصفة التحولاّت الإقليمية والصراعات الجيو سياسية على المجالات الحيوية في المنطقة والتي لا تزال طويلة وعسيرة ومعقّدة.
• رئيس جمعية موطن الياسمين
بقلم: سليم العقربي(*)
إنّ الهدف المركزي للتحوّلات المفتعلة في تونس وفي المنطقة عموما هوّ ضرب أركان الدّولة الوطنيّة واختراق أجهزتها السيادية وتحويلها إلى منصّات متقدّمة للدفاع عن مصالح الدول الكبرى وخوض صراعات وحروب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط .أطلّت على شعوب المنطقة شحنات الحريّة المعلّبة وتمّ اغتصاب الوعي الجمعي في غفلة من الوعي ذاته وهبّت الشعوب الطيّبة الطيّعة للدفاع عن معتقدها الجديد "الديمقراطيّة وما أدراك ما الديمقراطية"، وتمّ حلّ أجهزة الاستعلامات والأمن القومي وتمّ اغتيال العقل الوطني داخل الأجهزة وكلّ ذلك بإسم الحريّة وبدأت مصانع الديمقراطية تشتغل لتنتج الإسلام السياسي كقوّة سياسية ستشرف على نشر الحرية وتصديرها للمنطقة وبالفعل حققت تونس اكتفاءها الذاتي من الجهاديين وشرعت في تصديرهم لسوريا وليبيا وغيرهما من البؤر وكلّ ذلك باسم الانفتاح والتعدّدية ولا صوت يعلو على صوت الإسلاميين بعد حلّ جهاز الأمن الدّولة وتحييد عقوله وخيرة كفاءاته . عدّدت المخاضات والتحوّلات والمحطّات وآخرها وأهمّها 25 جويلية الذي أنهى حقبة تفكيك الدّولة وفتح حدودها واختراقها وانتفضت الأجهزة لتستعيد نفسها وعقلها السياسي وكانت حاسمة ووجّهت "ضربتها القاسمة" على حدّ تعبير أولاد أحمد للإسلاميين ولتجّار الشأن العام في الداخل ولتوجّه رسالتها القويّة للخارج وكان ذلك باجتماع مجلس الأمن القومي .أولى الاستنتاجات والخلاصات أنّه إنّنا "للأمن القومي لراجعون" وأن الديمقراطية المشوّهة والهزيلة والملغومة التي تستثني الأمن القومي لا يمكن إلاّ أن تكون مدخلا للفوضى وصناعة الإرهاب وتفكيك التماسك الاجتماعي وتخريب النسيج الاقتصادي لاقتران الإرهاب والتهريب والتبييض.لا يمكن بناء دولة ولا إنفاذ مخطّطات ولا تحقيق مشاريعها دون وكالة للأمن القومي تؤمّن "أجهزتها" وسلطتها وتضمن وحدتها وتماسكها. تتعالى أصوات البلّه والسذّج والخونة بمطلبيّة مباشرة وملحّة للسلطة السياسية بمكافحة الجريمة والهجرة السريّة والتهريب والتبييض واستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته والتحكّم في الأسعار.. وكلّ هذه المطلبية لإحراج السلطة السياسية الوطنيّة وإظهارها في ثوب العاجز وهنا يكفي طرح سؤال واحد. كيف يمكن تحقيق ذلك دون وكالة قويّة للأمن القومي توقف هذا النزيف وتسمح للدولة ببسط نفوذها وحماية حدودها بالمعنى الجغرافي والسياسي للكلمة. إنّه جهاز التحكّم في الأجهزة و صمّام الأمان للبلاد و العباد و الطريق الوحيد لاستعادة السلم الاجتماعي وإنفاذ القوانين وتمكين السلطة السياسية من التقارير اللازمة لاتخاذ القرارات وتوفير المناخات للانطلاق في البناء والتنمية بكلّ أبعادها .بعيدا عن المغالطة لا تتعارض الديمقراطية مع وكالة أمن قومي تحمي سيادة الدولة بل لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في دولة ضعيفة مخترقة لا تقوى على تنفيذ قوانينها وتوجّهاتها وخياراتها وما يردّده المرتزقة من تخويف من الأجهزة ليس سوى ترديد لأجندات أجنبيّة ودفاعا عن أفكار مشوّهة مدفوعة الأجر. أعتى الديمقراطية على هذا الكوكب تحتكم على أقوى أجهزة الأمن القومي والأمثلة أكثر من أن تحصى بل في الولايات المتّحدة جهاز الأمن القومي هوّ من صنّاع السياسات ومن الركائز الأساسية هناك ولا صوت يعلو صوته في السياسة الدولية . استعادت الأجهزة تماسكها وعافيتها وآن الأوان لتفعيل وكالة أمن قومي تؤمّن وحدة الدولة وتماسكها في عاصفة التحولاّت الإقليمية والصراعات الجيو سياسية على المجالات الحيوية في المنطقة والتي لا تزال طويلة وعسيرة ومعقّدة.
