إن احترام مبدأ الاستقلال يضمن لكل دولة الحق في تقرير مصيرها بنفسها وهو ما يطلق عليها بالاستقلال السياسي،وفي السيادة التامة على مواردها الطبيعية وثرواتها ونعني بذلك الاستقلال الاقتصادي وفي المقابل يفرض عليها احترام استقلال الدول الأخرى والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية ، وذلك على اثر اعتراف المجتمع الدولي بشرعية هذا المبدأ الأخير بكيفية صريحة مع قيام الأمم المتحدة التي أقرت بأن ميثاقها لا يتضمن ما يسوغ لها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي من الأعضاء أن يعرضوا مثل هاته المسائل لان تحكم بمثل هذا الميثاق، ولقد تم تدعيم هذا المبدأ ضمن العديد من المواثيق التأسيسية للمنظمات الإقليمية كميثاق جامعة الدول العربية الذي نص "على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة و تتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير النظام فيها".
إلا انه مقابل ما تقدم ذكره شكل التدخل في شؤون الدول في عهد قريب أحد اللمسات المميزة لتاريخ العلاقات الدولية ، بحيث وجدنا الدول العظمى والأحلاف القوية لا تتردد مليا للتدخل في هذا البلد أو ذاك ،متناسية بأنه عمل غير مشروع يتنافى مع ما يفرضه مبدأ الاستقلال من احترام فضلا إلى كونه يؤدي إلى شيوع عدم الاستقرار والصراع الدولي، ومن ثم فان النتيجة المباشرة لمدلول مبدأ عدم التدخل هي ليست فقط عدم شرعية الإكراه العسكري، وإنما أيضا عدم شرعية كل أنواع الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية ، أو أي شيء أخر تستطيع دولة قوية ممارسته كضغط على دولة ضعيفة إلا أن مبدأ التدخل على إطلاقه يحمل عدة استثناءات ونعني بذلك إقرار عملية شرعية التدخل في حالات خاصة منها التدخل بناء على اتفاق أو طلب، أو لاعتبارات إنسانية، أو لحفظ السلم والأمن الدول، حيث يحق لمجلس الأمن في هذه الحالة أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي .
إن تونس التي تبرز من الوجهة الدولية ككيان لها الشخصية القانونية الدولية وتتمتع بالسيادة التي تكتسي مظهران أولهما داخلي ومتمثلا في حقها المطلق في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي وفي ممارسة كافة مظاهر السلطة السياسية من تشريعية وتنفيذية وقضائية ... والأخرى خارجي متمثلا في استقلالها عن الدول الأخرى بفضل سيادتها التي تجسد أساس العلاقات الدولية وبعد أن أصبحت تعتبر بالنسبة للغرب اليوم بصفة عامة وأوروبا بصفة خاصة منصة عائمة وبوابة عبور وتحظى باهتمام كامل أوروبا وبريطانيا وقوى صاعدة مثل إيران ، تركيا رغم صغر مساحتها وقلة إمكانياتها عرفت في الفترة الأخيرة من السنة الحالية تدخلا في شؤونها الداخلية خصوصا لمسؤولين أمريكيين مؤخرا انتقدوا الاستفتاء على الدستور والمسار السياسي لتونس حين أفاد يوم 26/07/2021 المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن "مخاوف أمريكية أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط ضعيفة قد تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات في البلاد" إضافة لتصريحات وزير خارجيتها اللاحقة الذي أثار غضب السلطات التونسية بقوله في حسابه في توتير "بأنه يدعم بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي مؤكدا أن عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين ممن لم يشاركوا في الاستفتاء أو الذين عارضوا الدستور الجديد".
وخلال لقاء مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 31/08/2022 وبعد أن أكدت الوزيرة الأمريكية أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس تتخذ أمتن وأقوى صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. أكد رئيس الجمهورية التونسية بدوره في المقابل بضرورة استماع السلطات الأمريكية إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع بداخلها ومفندا عديد الادعاءات إلى تروجها أطرافا معلومة، مع دعوته بضرورة اضطلاع المجموعة الدولية مساعدة تونس والعمل على الخروج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وضرورة استعادة تونس لأموالها المنهوبة ، وموجها للوفود الأمريكية التي زارت تونس بأن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وهو يخول لها تقرير وضعها السياسي بحرية وعملها على تحقيق تطورها الاقتصادي فهو بذلك أكد من جديد وفي العلن وللجميع أن تونس دولة حرة ذات سيادة وأن سيادتها واستقرارها فوق كل اعتبار، الشيء الذي دفع لاحقا منظمات قوية في المجتمع المدني مثل "اتحاد الشغل" و"عمادة المحامين" و"رابطة حقوق الإنسان" رفض التصريحات الأمريكية الأخيرة ما ترتب عليه جعل هذه الأخيرة تتعامل بحذر مع ما يجري في تونس وتحاول إيجاد صيغة للتوافق دون إعلان انحيازها لأي طرف بل إن هناك دعوة مزمع توجيهها لرئيس الجمهورية لحضورها خلال قمة واشنطن التي ستعقد أيام 13 إلى 15 ديسمبر 2022 لقمة زعماء إفريقيا ، بهدف تطوير التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في مجالات دعم الديمقراطية واستحثاث النمو الاقتصادي لفترة ما بعد الكوفيد، وتعزيز التعاون الإفريقي الأمريكي بخصوص التحديات الجديدة التي يفرضها الوضع الإقليمي والدولي مع الإشارة إلى أن التدخل في الشأن الداخلي التونسي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقل سفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل البلاد وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القصري للمهاجرين غير نظاميين بالتواطؤ مع السلطات التونسية .
يستخلص مما تقدم أن السيادة الوطنية هي جوهر القضية في تونس اليوم فمن يدافع عن السيادة لا يطبع مع الكيان الصهيوني، وللحفاظ على السيادة يتطلب وعي المواطن الذي يعكس بدوره وعي الشعب التونسي، والواجب والضمير يقتضيا منا الالتفاف حول القيم الوطنية في حدودها ومعانيها متكاملة ومترابطة وهي كل لا يتجزأ أو روح يتجلى وهجها في إخلاص الإنسان لوطنه أرضا وتاريخا وثقافة، وعلى الجميع اليوم المحافظة وحماية المكتسبات المحققة ، والعمل على اتخاذ إجراءات تدفع الجميع نحو مزيد التأسيس لتونس أخرى تونس المدنية، تونس الحداثة ، تونس الديمقراطية، تونس الاجتماعية...فالسيادة الوطنية الفعلية تعتمد دوما على جبهة داخلية قوية وموحدة وتكون مؤسسة على رؤية استشرافية في عديد القطاعات والخطر كل الخطر أن لا يتأسس خطاب السيادة الوطنية على مشروع تقدم شامل للبلاد وأن يلعب فقط على عواطف الناس لا من أجل النهوض بالمجتمع و الدولة ، و تونس اليوم تستنكر المعارضة الداخلية الانتهازية بمواقفها اللاوطنية المعادية لتونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية اثر تواطئها مع أصحاب المصالح المرتبطة بمنظومة ما قبل 25 جويلية 2021 مع عدة قوى خارجية وصلت الى حد الدعوى الصريحة للتدخل والضغط على السلطة القائمة للتراجع عن مسار اختاره الشعب فالتدخل في الشأن الداخلي التونسي مهما كانت مبرراته وبخلافاته وصراعاته السياسية لا بد أن يبقى شأنا داخليا تشارك في إيجاد الحلول جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني وسائر المواطنين، وسد المنافذ أمام هذا التدخل الخارجي يكون أساسا بالتمسك بالسيادة الوطنية، وتشريك المجتمع المدني والسياسي في رسم السياسات والمواقف وحث الحكومة على الإسراع بفتح ملفات الفساد والاغتيالات السياسية وتحقيق مطالب الشعب في الصحة والشغل ومستوى عيش يحفظ كرامته ،فتونس تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مشروع وطني حقيقي لانجاز السيادة الوطنية الفعلية ... سيادة يحصنها اقتصاد قوي ومدمج لكل فئات وجهات الشعب وديمقراطية صلبة قائمة على مؤسسات تضمن الاستقرار والمراكمة مهما تنوعت أغلبيات الحكم وتعددت .
باحث وناشط في الحقل الجمعياتي بمدينة بنزرت
بقلم : "الحبيب الذوادي"
إن احترام مبدأ الاستقلال يضمن لكل دولة الحق في تقرير مصيرها بنفسها وهو ما يطلق عليها بالاستقلال السياسي،وفي السيادة التامة على مواردها الطبيعية وثرواتها ونعني بذلك الاستقلال الاقتصادي وفي المقابل يفرض عليها احترام استقلال الدول الأخرى والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية ، وذلك على اثر اعتراف المجتمع الدولي بشرعية هذا المبدأ الأخير بكيفية صريحة مع قيام الأمم المتحدة التي أقرت بأن ميثاقها لا يتضمن ما يسوغ لها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي من الأعضاء أن يعرضوا مثل هاته المسائل لان تحكم بمثل هذا الميثاق، ولقد تم تدعيم هذا المبدأ ضمن العديد من المواثيق التأسيسية للمنظمات الإقليمية كميثاق جامعة الدول العربية الذي نص "على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة و تتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير النظام فيها".
إلا انه مقابل ما تقدم ذكره شكل التدخل في شؤون الدول في عهد قريب أحد اللمسات المميزة لتاريخ العلاقات الدولية ، بحيث وجدنا الدول العظمى والأحلاف القوية لا تتردد مليا للتدخل في هذا البلد أو ذاك ،متناسية بأنه عمل غير مشروع يتنافى مع ما يفرضه مبدأ الاستقلال من احترام فضلا إلى كونه يؤدي إلى شيوع عدم الاستقرار والصراع الدولي، ومن ثم فان النتيجة المباشرة لمدلول مبدأ عدم التدخل هي ليست فقط عدم شرعية الإكراه العسكري، وإنما أيضا عدم شرعية كل أنواع الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية ، أو أي شيء أخر تستطيع دولة قوية ممارسته كضغط على دولة ضعيفة إلا أن مبدأ التدخل على إطلاقه يحمل عدة استثناءات ونعني بذلك إقرار عملية شرعية التدخل في حالات خاصة منها التدخل بناء على اتفاق أو طلب، أو لاعتبارات إنسانية، أو لحفظ السلم والأمن الدول، حيث يحق لمجلس الأمن في هذه الحالة أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي .
إن تونس التي تبرز من الوجهة الدولية ككيان لها الشخصية القانونية الدولية وتتمتع بالسيادة التي تكتسي مظهران أولهما داخلي ومتمثلا في حقها المطلق في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي وفي ممارسة كافة مظاهر السلطة السياسية من تشريعية وتنفيذية وقضائية ... والأخرى خارجي متمثلا في استقلالها عن الدول الأخرى بفضل سيادتها التي تجسد أساس العلاقات الدولية وبعد أن أصبحت تعتبر بالنسبة للغرب اليوم بصفة عامة وأوروبا بصفة خاصة منصة عائمة وبوابة عبور وتحظى باهتمام كامل أوروبا وبريطانيا وقوى صاعدة مثل إيران ، تركيا رغم صغر مساحتها وقلة إمكانياتها عرفت في الفترة الأخيرة من السنة الحالية تدخلا في شؤونها الداخلية خصوصا لمسؤولين أمريكيين مؤخرا انتقدوا الاستفتاء على الدستور والمسار السياسي لتونس حين أفاد يوم 26/07/2021 المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن "مخاوف أمريكية أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط ضعيفة قد تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات في البلاد" إضافة لتصريحات وزير خارجيتها اللاحقة الذي أثار غضب السلطات التونسية بقوله في حسابه في توتير "بأنه يدعم بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي مؤكدا أن عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين ممن لم يشاركوا في الاستفتاء أو الذين عارضوا الدستور الجديد".
وخلال لقاء مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 31/08/2022 وبعد أن أكدت الوزيرة الأمريكية أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس تتخذ أمتن وأقوى صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. أكد رئيس الجمهورية التونسية بدوره في المقابل بضرورة استماع السلطات الأمريكية إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع بداخلها ومفندا عديد الادعاءات إلى تروجها أطرافا معلومة، مع دعوته بضرورة اضطلاع المجموعة الدولية مساعدة تونس والعمل على الخروج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وضرورة استعادة تونس لأموالها المنهوبة ، وموجها للوفود الأمريكية التي زارت تونس بأن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وهو يخول لها تقرير وضعها السياسي بحرية وعملها على تحقيق تطورها الاقتصادي فهو بذلك أكد من جديد وفي العلن وللجميع أن تونس دولة حرة ذات سيادة وأن سيادتها واستقرارها فوق كل اعتبار، الشيء الذي دفع لاحقا منظمات قوية في المجتمع المدني مثل "اتحاد الشغل" و"عمادة المحامين" و"رابطة حقوق الإنسان" رفض التصريحات الأمريكية الأخيرة ما ترتب عليه جعل هذه الأخيرة تتعامل بحذر مع ما يجري في تونس وتحاول إيجاد صيغة للتوافق دون إعلان انحيازها لأي طرف بل إن هناك دعوة مزمع توجيهها لرئيس الجمهورية لحضورها خلال قمة واشنطن التي ستعقد أيام 13 إلى 15 ديسمبر 2022 لقمة زعماء إفريقيا ، بهدف تطوير التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في مجالات دعم الديمقراطية واستحثاث النمو الاقتصادي لفترة ما بعد الكوفيد، وتعزيز التعاون الإفريقي الأمريكي بخصوص التحديات الجديدة التي يفرضها الوضع الإقليمي والدولي مع الإشارة إلى أن التدخل في الشأن الداخلي التونسي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقل سفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل البلاد وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القصري للمهاجرين غير نظاميين بالتواطؤ مع السلطات التونسية .
يستخلص مما تقدم أن السيادة الوطنية هي جوهر القضية في تونس اليوم فمن يدافع عن السيادة لا يطبع مع الكيان الصهيوني، وللحفاظ على السيادة يتطلب وعي المواطن الذي يعكس بدوره وعي الشعب التونسي، والواجب والضمير يقتضيا منا الالتفاف حول القيم الوطنية في حدودها ومعانيها متكاملة ومترابطة وهي كل لا يتجزأ أو روح يتجلى وهجها في إخلاص الإنسان لوطنه أرضا وتاريخا وثقافة، وعلى الجميع اليوم المحافظة وحماية المكتسبات المحققة ، والعمل على اتخاذ إجراءات تدفع الجميع نحو مزيد التأسيس لتونس أخرى تونس المدنية، تونس الحداثة ، تونس الديمقراطية، تونس الاجتماعية...فالسيادة الوطنية الفعلية تعتمد دوما على جبهة داخلية قوية وموحدة وتكون مؤسسة على رؤية استشرافية في عديد القطاعات والخطر كل الخطر أن لا يتأسس خطاب السيادة الوطنية على مشروع تقدم شامل للبلاد وأن يلعب فقط على عواطف الناس لا من أجل النهوض بالمجتمع و الدولة ، و تونس اليوم تستنكر المعارضة الداخلية الانتهازية بمواقفها اللاوطنية المعادية لتونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية اثر تواطئها مع أصحاب المصالح المرتبطة بمنظومة ما قبل 25 جويلية 2021 مع عدة قوى خارجية وصلت الى حد الدعوى الصريحة للتدخل والضغط على السلطة القائمة للتراجع عن مسار اختاره الشعب فالتدخل في الشأن الداخلي التونسي مهما كانت مبرراته وبخلافاته وصراعاته السياسية لا بد أن يبقى شأنا داخليا تشارك في إيجاد الحلول جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني وسائر المواطنين، وسد المنافذ أمام هذا التدخل الخارجي يكون أساسا بالتمسك بالسيادة الوطنية، وتشريك المجتمع المدني والسياسي في رسم السياسات والمواقف وحث الحكومة على الإسراع بفتح ملفات الفساد والاغتيالات السياسية وتحقيق مطالب الشعب في الصحة والشغل ومستوى عيش يحفظ كرامته ،فتونس تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مشروع وطني حقيقي لانجاز السيادة الوطنية الفعلية ... سيادة يحصنها اقتصاد قوي ومدمج لكل فئات وجهات الشعب وديمقراطية صلبة قائمة على مؤسسات تضمن الاستقرار والمراكمة مهما تنوعت أغلبيات الحكم وتعددت .
