نظرت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف المجموعة الأمنية 1987 والتي تم اتهامها بمحاولة الانقلاب على حكم الزعيم الحبيب بورقيبة والتي تضم عددا من المتضررين من بينهم الشهيد الرائد محمد المنصوري الذي توفي تحت التعذيب بوزارة الداخلية في غرة ديسمبر 1987
وضمت القضية 86 متضررا وشملت الأبحاث 23 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي ووزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار وكوادر أمنية وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 8 ديسمبر القادم.
وفي جلسة أمس حضر احد المنسوب إليهم الانتهاك والذي صرح خلال استنطاقه بأنه لم يتم توجيه استدعاء له من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يتم استدعاؤه قبل ذلك من قبل المحكمة العسكرية ولئن حضر لدى بعض الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في قضايا أخرى فإنه يحضر لأول مرة كمنسوب إليه انتهاك في ملف المجموعة الأمنية 1987.
وأكد المنسوب إليه الانتهاك أنه لا علاقة له بالتهم الموجهة إليه في هذه القضية، وأضاف أنه كان يتقلد رتبة محافظ شرطة مركزي ومدير أمن إقليم تونس إبان الوقائع وأن لاعلاقة له بالمنسوب له الانتهاك محمد الناصر الذي كان يرأس حينها فرقة الأبحاث ببوشوشة نافيا وجود هذه الفرقة ضمن هياكل الإقليم الذي يرأسه، وأوضح المنسوب إليه الانتهاك بان الفرقة المشار إليها هي فرقة الإرشاد نافيا إيقاف أو احتجاز أي شخص بدون إذن قانوني.
انكار..
وأوضح بأنه لم يشارك في إعطاء أي أوامر بالتعذيب والاعتداء بالفاحشة كما ورد على لسان بعض الضحايا ملاحظا أن غرف الاحتفاظ بثكنة بوشوشة لم تكن تحت إشرافه بل كانت تتبع المدير العام للأمن الوطني ولا تربطه أي علاقة بما يحدث فيها نافيا نفيا قطعيا مشاركته سلبا أو إيجابا في عمليات التعذيب المسلطة على الضحايا سواءً بإعطاء الأوامر لمنظوريه بممارسة تلك الأفعال أو غض الطرف عنها عند بلوغ العلم اليه، ونفى المنسوب إليه الانتهاك كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا طالبا عدم سماع الدعوى في حقه ملاحظا أنه سنة 1987 كانت مهمته جمع المعلومات والاستخبارات وأنه لم يعلم بوجود التحضير للعملية الانقلابية إلا عند حضوره اجتماعا برئاسة الحبيب عمار وزير الداخلية ٱنذاك بحضور عديد الأطراف حيث أفادهم أن هناك اكتمال وقوع عملية انقلابية بتدبير من أطراف غير معترف بها مما حفزه إلى تكثيف الدوريات وجمع المعلومات وتحليلها وإحالتها على أمن الدولة بوزارة الداخلية.
وتمسك المنسوب إليه الانتهاك ببراءته من جميع الأعمال المنسوبة إليه وأعوانه من الانتهاكات المذكورة وذكر بأنه لا علاقة له بالأبحاث بمقر أمن الدولة أو التي حدثت بغرف الإيقاف ببوشوشة ونفى نفيا قطعيا أنه كانت له مهمة بإدارة أمن الدولة طوال مسيرته المهنية مفندا ما جاء على لسان أحد المتضررين في القضية وعبر عن استعداده لمكافحته كما طلب مكاتبة وزارة الداخلية لمدها بسيرته المهنية ومحطات مهامه.
ويعد الرائد محمد المنصوري احد ضحايا ملف المجموعة الأمنية وقد ذكر عصام المنصوري ابن الشهيد الرائد محمد المنصوري في شهادته لدى فتح الأبحاث لأول مرة في القضية إثر اندلاع الثورة ان والده غادر يوم 27 نوفمبر 1987 منزله الكائن بعمارات الجيش الوطني بقصر السعيد وتوجه بواسطة سيارته إلى مقر عمله بثكنة العوينة حيث كان يشرف على الأمن العسكري للضاحية الشمالية، ولكنه لم يعد في ذلك اليوم على غير عادته، لتتفاجأ زوجته في اليوم الموالي بقدوم عريف بالجيش للمنزل ويطلب تسليمه الزي الرياضي للرائد المنصوري معلما إياها بأن زوجها سيتأخر في العودة باعتباره في مهمة عمل.
وأضاف ابن الشهيد بأن " المفاجأة الكبرى حصلت يوم غرة ديسمبر عندما قدمت سيارات الجيش إلى منزل العائلة وأعلمهم الأعوان بوفاة الرائد المنصوري المفاجئة واوهموهم بأنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل ثم اصطحبوهم إلى مسقط رأسهم بمدينة نفزة من ولاية باجة حيث أقيمت جنازة عسكرية للرائد المنصوري دون أن يسمح لأقاربه بالاقتراب من الصندوق او فتحه والاكتفاء بإلقاء نظرة على فتحة بلورية صغيرة لا تظهر سوى عيني الضحية ".
وأكد ابن الضحية أن " مقبرة نفزة ضرب عليها حصار كامل من قبل الوحدات العسكرية والأمنية يوم الجنازة فيما ظلت دورية عسكرية قارة طيلة أربعين يوما تحرس المكان خشية إخراج الصندوق، وأوضح أن والدته تلقت بعد نحو نصف شهر من وفاة والده إنذارا لمغادرة المنزل لانعدام الصفة وحين رفضت تم إخراجهم بالقوة العامة لتبدأ منذ ذلك التاريخ قصة ثانية من معاناة العائلة".
"ففي أواخر الثمانينات تم اختطاف والدته من منزلهم ونقلت إلى وزارة الداخلية للتحري معها حول موضوع سلاح كان والده-حسب ما صرحوا به لها- يخفيه في البيت فنفت الأمر، ورغم ذلك أخضعوها لسلسلة من التحقيقات انتهت عام 1991 بغلق منافذ الحي الذي يقطنون فيه بالشاحنات العسكرية والأمنية ثم تفتيش منزلهم وحفر الحديقة بالكامل بحثا عن الأسلحة المزعومة وعندما لم يعثروا على شيء أخلوا سبيل والدته ".
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
نظرت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف المجموعة الأمنية 1987 والتي تم اتهامها بمحاولة الانقلاب على حكم الزعيم الحبيب بورقيبة والتي تضم عددا من المتضررين من بينهم الشهيد الرائد محمد المنصوري الذي توفي تحت التعذيب بوزارة الداخلية في غرة ديسمبر 1987
وضمت القضية 86 متضررا وشملت الأبحاث 23 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي ووزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار وكوادر أمنية وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 8 ديسمبر القادم.
وفي جلسة أمس حضر احد المنسوب إليهم الانتهاك والذي صرح خلال استنطاقه بأنه لم يتم توجيه استدعاء له من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يتم استدعاؤه قبل ذلك من قبل المحكمة العسكرية ولئن حضر لدى بعض الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في قضايا أخرى فإنه يحضر لأول مرة كمنسوب إليه انتهاك في ملف المجموعة الأمنية 1987.
وأكد المنسوب إليه الانتهاك أنه لا علاقة له بالتهم الموجهة إليه في هذه القضية، وأضاف أنه كان يتقلد رتبة محافظ شرطة مركزي ومدير أمن إقليم تونس إبان الوقائع وأن لاعلاقة له بالمنسوب له الانتهاك محمد الناصر الذي كان يرأس حينها فرقة الأبحاث ببوشوشة نافيا وجود هذه الفرقة ضمن هياكل الإقليم الذي يرأسه، وأوضح المنسوب إليه الانتهاك بان الفرقة المشار إليها هي فرقة الإرشاد نافيا إيقاف أو احتجاز أي شخص بدون إذن قانوني.
انكار..
وأوضح بأنه لم يشارك في إعطاء أي أوامر بالتعذيب والاعتداء بالفاحشة كما ورد على لسان بعض الضحايا ملاحظا أن غرف الاحتفاظ بثكنة بوشوشة لم تكن تحت إشرافه بل كانت تتبع المدير العام للأمن الوطني ولا تربطه أي علاقة بما يحدث فيها نافيا نفيا قطعيا مشاركته سلبا أو إيجابا في عمليات التعذيب المسلطة على الضحايا سواءً بإعطاء الأوامر لمنظوريه بممارسة تلك الأفعال أو غض الطرف عنها عند بلوغ العلم اليه، ونفى المنسوب إليه الانتهاك كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا طالبا عدم سماع الدعوى في حقه ملاحظا أنه سنة 1987 كانت مهمته جمع المعلومات والاستخبارات وأنه لم يعلم بوجود التحضير للعملية الانقلابية إلا عند حضوره اجتماعا برئاسة الحبيب عمار وزير الداخلية ٱنذاك بحضور عديد الأطراف حيث أفادهم أن هناك اكتمال وقوع عملية انقلابية بتدبير من أطراف غير معترف بها مما حفزه إلى تكثيف الدوريات وجمع المعلومات وتحليلها وإحالتها على أمن الدولة بوزارة الداخلية.
وتمسك المنسوب إليه الانتهاك ببراءته من جميع الأعمال المنسوبة إليه وأعوانه من الانتهاكات المذكورة وذكر بأنه لا علاقة له بالأبحاث بمقر أمن الدولة أو التي حدثت بغرف الإيقاف ببوشوشة ونفى نفيا قطعيا أنه كانت له مهمة بإدارة أمن الدولة طوال مسيرته المهنية مفندا ما جاء على لسان أحد المتضررين في القضية وعبر عن استعداده لمكافحته كما طلب مكاتبة وزارة الداخلية لمدها بسيرته المهنية ومحطات مهامه.
ويعد الرائد محمد المنصوري احد ضحايا ملف المجموعة الأمنية وقد ذكر عصام المنصوري ابن الشهيد الرائد محمد المنصوري في شهادته لدى فتح الأبحاث لأول مرة في القضية إثر اندلاع الثورة ان والده غادر يوم 27 نوفمبر 1987 منزله الكائن بعمارات الجيش الوطني بقصر السعيد وتوجه بواسطة سيارته إلى مقر عمله بثكنة العوينة حيث كان يشرف على الأمن العسكري للضاحية الشمالية، ولكنه لم يعد في ذلك اليوم على غير عادته، لتتفاجأ زوجته في اليوم الموالي بقدوم عريف بالجيش للمنزل ويطلب تسليمه الزي الرياضي للرائد المنصوري معلما إياها بأن زوجها سيتأخر في العودة باعتباره في مهمة عمل.
وأضاف ابن الشهيد بأن " المفاجأة الكبرى حصلت يوم غرة ديسمبر عندما قدمت سيارات الجيش إلى منزل العائلة وأعلمهم الأعوان بوفاة الرائد المنصوري المفاجئة واوهموهم بأنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل ثم اصطحبوهم إلى مسقط رأسهم بمدينة نفزة من ولاية باجة حيث أقيمت جنازة عسكرية للرائد المنصوري دون أن يسمح لأقاربه بالاقتراب من الصندوق او فتحه والاكتفاء بإلقاء نظرة على فتحة بلورية صغيرة لا تظهر سوى عيني الضحية ".
وأكد ابن الضحية أن " مقبرة نفزة ضرب عليها حصار كامل من قبل الوحدات العسكرية والأمنية يوم الجنازة فيما ظلت دورية عسكرية قارة طيلة أربعين يوما تحرس المكان خشية إخراج الصندوق، وأوضح أن والدته تلقت بعد نحو نصف شهر من وفاة والده إنذارا لمغادرة المنزل لانعدام الصفة وحين رفضت تم إخراجهم بالقوة العامة لتبدأ منذ ذلك التاريخ قصة ثانية من معاناة العائلة".
"ففي أواخر الثمانينات تم اختطاف والدته من منزلهم ونقلت إلى وزارة الداخلية للتحري معها حول موضوع سلاح كان والده-حسب ما صرحوا به لها- يخفيه في البيت فنفت الأمر، ورغم ذلك أخضعوها لسلسلة من التحقيقات انتهت عام 1991 بغلق منافذ الحي الذي يقطنون فيه بالشاحنات العسكرية والأمنية ثم تفتيش منزلهم وحفر الحديقة بالكامل بحثا عن الأسلحة المزعومة وعندما لم يعثروا على شيء أخلوا سبيل والدته ".
