كثّف الحزب الدستوري الحر خلال الأسبوع المنقضي من نشاطاته وتحركاته الميدانية، فبعد دخول رئيسة الحزب عبير موسي وعدد من قياداته في اعتصام مفتوح أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس احتجاجا على ما وصفته قيادة الحزب بالانحراف الخطير في ملف حقوق الإنسان، نفّذت أمس المكاتب الجهوية للحزب، وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، في إطار ما وصفته قيادة الحزب بـ"يوم الغضب" وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية .
وعلى خلفية الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها أمس، قال كاتب عام جامعة تونس الشمالية للحزب، وليد بو زقرو، في تصريحات إعلامية إن "والي تونس قد سعى إلى منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر ولاية تونس على الرغم من حصولهم الترخيص المسبق". مؤكدا أن الوقفات الاحتجاجية لـ"يوم الغضب" تأتي على خلفية فقدان المواد الأساسية وغلاء الأسعار وسعي الدولة لرفع الدعم والعجز عن إيجاد حلول للأوضاع المتردية. وقد رفع المحتجون في كل الوقفات الاحتجاجية التي نفذها أمس الحزب الدستوري الحر شعارات مندّدة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب التي أصبحت عليه البلاد، في ظل الارتفاع الصارخ للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت منذ أسبوع بولاية المنستير على هامش إشرافها على اجتماع مع الهياكل حزبها بالجهة، على أن الحزب سنفّذ يوم غضب "مساندة للشعب التونسي في الأزمة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية والمالية، التي يعيشها".وفق تعبيرها.
وأضافت وقتها أن مناضلي الحزب سيتواجدون "أمام المؤسسات السيادية في مختلف جهات الجمهورية لتبليغ صوت المواطن بشأن غلاء الأسعار، وتدهور المقدرة الشرائية، والغموض اليوم بشأن ميزانية الدولة والافلاس".
كما أكدت عدم اعتراف الحزب الدستوري الحر بالانتخابات المقررة في ديسمبر القادم مشيرة بالقول "لا نعترف بانتخابات يقال إنّها تشريعية في حين أنّها عملية تزكية لتكوين مجلس شورى على شاكلة دولة الخلافة" وهو ما اعتبرته "غير مطابقة للمعايير الدولية". وعبرت عن رفض حزبها لما اعتبرته "تبيض جرائم الدولة وإضفاء شرعية على جرائم في حق الشعب التونسي" .
ومن بين التحركات الميدانية التي قام بها الحزب الدستوري الحر، خلال الأسبوع المنقضي هو إعلانه عن شروع رئيسته ونواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا وثلة أنصاره الممثلين عن الجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس بداية من الثلاثاء الماضي الى غاية يوم أمس السبت. وطالب الحزب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كمنظمة دولية، بوضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث السلطة التي يقودها قيس سعيد، على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية، وفق بلاغ نشره الحزب بمناسبة هذا الاعتصام الذي تم رفعه أمس .
منية
تونس- الصباح
كثّف الحزب الدستوري الحر خلال الأسبوع المنقضي من نشاطاته وتحركاته الميدانية، فبعد دخول رئيسة الحزب عبير موسي وعدد من قياداته في اعتصام مفتوح أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس احتجاجا على ما وصفته قيادة الحزب بالانحراف الخطير في ملف حقوق الإنسان، نفّذت أمس المكاتب الجهوية للحزب، وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، في إطار ما وصفته قيادة الحزب بـ"يوم الغضب" وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية .
وعلى خلفية الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها أمس، قال كاتب عام جامعة تونس الشمالية للحزب، وليد بو زقرو، في تصريحات إعلامية إن "والي تونس قد سعى إلى منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر ولاية تونس على الرغم من حصولهم الترخيص المسبق". مؤكدا أن الوقفات الاحتجاجية لـ"يوم الغضب" تأتي على خلفية فقدان المواد الأساسية وغلاء الأسعار وسعي الدولة لرفع الدعم والعجز عن إيجاد حلول للأوضاع المتردية. وقد رفع المحتجون في كل الوقفات الاحتجاجية التي نفذها أمس الحزب الدستوري الحر شعارات مندّدة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب التي أصبحت عليه البلاد، في ظل الارتفاع الصارخ للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت منذ أسبوع بولاية المنستير على هامش إشرافها على اجتماع مع الهياكل حزبها بالجهة، على أن الحزب سنفّذ يوم غضب "مساندة للشعب التونسي في الأزمة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية والمالية، التي يعيشها".وفق تعبيرها.
وأضافت وقتها أن مناضلي الحزب سيتواجدون "أمام المؤسسات السيادية في مختلف جهات الجمهورية لتبليغ صوت المواطن بشأن غلاء الأسعار، وتدهور المقدرة الشرائية، والغموض اليوم بشأن ميزانية الدولة والافلاس".
كما أكدت عدم اعتراف الحزب الدستوري الحر بالانتخابات المقررة في ديسمبر القادم مشيرة بالقول "لا نعترف بانتخابات يقال إنّها تشريعية في حين أنّها عملية تزكية لتكوين مجلس شورى على شاكلة دولة الخلافة" وهو ما اعتبرته "غير مطابقة للمعايير الدولية". وعبرت عن رفض حزبها لما اعتبرته "تبيض جرائم الدولة وإضفاء شرعية على جرائم في حق الشعب التونسي" .
ومن بين التحركات الميدانية التي قام بها الحزب الدستوري الحر، خلال الأسبوع المنقضي هو إعلانه عن شروع رئيسته ونواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا وثلة أنصاره الممثلين عن الجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس بداية من الثلاثاء الماضي الى غاية يوم أمس السبت. وطالب الحزب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كمنظمة دولية، بوضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث السلطة التي يقودها قيس سعيد، على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية، وفق بلاغ نشره الحزب بمناسبة هذا الاعتصام الذي تم رفعه أمس .
