أعادت رسالة القاضي العدلي الحبيب الربعي المستقيل في جوان الفارط من عضوية هيئة الانتخابات الى الأذهان حالة عدد من النواب بعد تجميد اعمال البرلمان وتجميد اجورهم، حيث وجدوا انفسهم بلا عمل وبلا اجور وحرم العديد منهم حتى من التغطية الصحية.
فمن المسؤول اليوم على ما وصل اليه القاضي المذكور؟
ووجّه القاضي العدلي الحبيب الربعي، المستقيل من هيئة الانتخابات، اول امس الجمعة في تدوينة له، رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عبر صفحته على "فيسبوك"، طالبا "الصفح" وتسوية وضعيته المهنيّة بعد تدهور وضعه الاجتماعي لعدم قدرته على توفير حاجياته وعجزه عن سداد قرض بنكي سكني، مما قد يؤدي إلى فقدانه سكنه.
وقال القاضي أنّه "أخطأ خطأ جسيما عندما استقال، ولم يكن في حجم المسؤولية التي تحمّلها..".
وعلى خلفية التدوينة وجد القاضي الحبيب الربعي تضامنا من عديد التونسيين وتم تداول نص الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العديد عن تضامنهم الانساني معه في حين اعتبر البعض الاخر ان فيها نوعا من الضعف والاستعطاف.
هشاشة الفرد أمام الدولة
واعتبر الناشط السياسي والقيادي السابق بنداء تونس خالد شوكات ان "هناك هشاشة للفرد ازاء الدولة، خصوصا التونسي الذي بدا أن موارده للصمود محدودة جدّا، وأن امكانية الضغط عليه كبيرة، خصوصا اذا كان موظفا حكوميا.. لقد أثبتت معركة القضاة المعزولين أن أسباب الثبات لدى موظفي الدولة، عندما يتعلق الأمر بقضية عادلة، في غاية الضعف والهشاشة".
وعلق شوكات على رسالة القاضي العدلي المستقيل من هيئة الانتخابات لـ "الصباح"، قائلا "أن يعمد قاض محترم إلى كتابة استعطاف مهين كالذي كتبه القاضي المستقيل من هيئة الانتخابات، دليل كبير على موقف الضعف المشار إليه.. إذ بدا هذا الاستعطاف غاية من الاهانة والمذلة وبما لا يليق بقاض محترم.. وللأمر جانب آخر يتعلق بتقاليد الاستضعاف الراسخة لدى انظمة الحكم الفردي التسلطي، والذي اعتادت الإدارة على مسايرته، فجزء من هذه الاهانة لا يعود بالضرورة الى الحاكم او السلطة السياسية، بقدر ما قد يكون اجتهادا لبعض مسؤولي الادارة الذين قد يقدمون على اتخاذ إجراءات عقابية من أنفسهم من باب التقرب الى ولي الأمر.. وهناك عشرات القصص المشابهة التي حدثت زمني الرئيسين بورقيبة وبن علي، والتي جرى اهانة وتركيع موظفين خلالهما في اطار العقاب على مواقف سياسية غير موالية وعلى قاعدة اجتهاد من الموالين، وهذا لا يعني ان أوامر التنكيل لا تصدر أحيانا على السلطات السياسية العليا، بما في ذلك أوامر من الحاكم نفسه".
مأساة بوجهين..
وعلّق امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي في هذا الموضوع قائلا "ان رسالة القاضي العدلي المستقيل من عضوية هيئة الانتخابات هي عنوان لمأساة بوجهين وأزمة قيم في تونس لان الحالة التي يمر بها القاضي والذي اتعاطف معه انسانيا تؤكد وجود ازمة قيم واخلاق في تونس لانه يتعرض للعقاب على ما اتخذه من موقف مشرف بتضامنه مع زملائه من القضاة المعزولين الذين خاضوا إضراب جوع فوجد نفسه محروما من راتبه".
واعتبر أمين عام الحزب الجمهوري انه كان من الأفضل للقاضي الحبيب الربعي ان يتوجه الى الجمعيات الحقوقية والى القضاء لإنصافه وليس الى رئاسة الجمهورية لان هذه الرسالة كشفت عن حالة الوهن والضعف التي يمر بها.
وانتقد الشابي ما اعتبره "تنكيل سلطة ومنظومة ما بعد 25 جويلية بالمعارضين وكل من يرفض الانخراط أو تنفيذ أجندتها لذلك فان ما حصل مع القاضي المذكور مأساة بوجهين وما قامت به السلطة من تجويع للقاضي كشف عن وجهها الحقيقي في استعمال كل أساليب وأدوات الضغط".
ووصف الشابي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائلا "هي هيئة موظفين لدى رئاسة الجمهورية ليس لهم رأي أو موقف في شيء حتى في القانون الانتخابي الصادر مؤخرا".
وقدم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القاضي العدلي الحبيب الربعي، استقالته بصفة رسمية من عضويته بمجلس الهيئة وأودعها بمكتب الضبط، وفق ما أكده المدير المركزي للاتصال سابقا بهيئة الانتخابات فيصل ضو في تصريح سابق لـ(وات).
وأوضح ضو، "أنه ستعرض الاستقالة على مجلس هيئة الانتخابات للبت فيها"، مبينا أن استقالة الربعي لا علاقة لها بمسار عمل الهيئة بل جاءت في إطار مساندته لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية”، وفق ما جاء في نص الاستقالة.
وأكد أن هذه الاستقالة لن يكون لها أي تأثير في عمل مجلس هيئة الانتخابات، باعتبار أن النصاب القانوني يبقى متوفرا.
ونذكر أن القاضي العدلي الحبيب الربعي وعضو مجلس هيئة الانتخابات، أعلن في تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، استقالته من عضوية هيئة الانتخابات كتب فيها "ان هذه الاستقالة تأتي مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية".
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أعادت رسالة القاضي العدلي الحبيب الربعي المستقيل في جوان الفارط من عضوية هيئة الانتخابات الى الأذهان حالة عدد من النواب بعد تجميد اعمال البرلمان وتجميد اجورهم، حيث وجدوا انفسهم بلا عمل وبلا اجور وحرم العديد منهم حتى من التغطية الصحية.
فمن المسؤول اليوم على ما وصل اليه القاضي المذكور؟
ووجّه القاضي العدلي الحبيب الربعي، المستقيل من هيئة الانتخابات، اول امس الجمعة في تدوينة له، رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عبر صفحته على "فيسبوك"، طالبا "الصفح" وتسوية وضعيته المهنيّة بعد تدهور وضعه الاجتماعي لعدم قدرته على توفير حاجياته وعجزه عن سداد قرض بنكي سكني، مما قد يؤدي إلى فقدانه سكنه.
وقال القاضي أنّه "أخطأ خطأ جسيما عندما استقال، ولم يكن في حجم المسؤولية التي تحمّلها..".
وعلى خلفية التدوينة وجد القاضي الحبيب الربعي تضامنا من عديد التونسيين وتم تداول نص الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العديد عن تضامنهم الانساني معه في حين اعتبر البعض الاخر ان فيها نوعا من الضعف والاستعطاف.
هشاشة الفرد أمام الدولة
واعتبر الناشط السياسي والقيادي السابق بنداء تونس خالد شوكات ان "هناك هشاشة للفرد ازاء الدولة، خصوصا التونسي الذي بدا أن موارده للصمود محدودة جدّا، وأن امكانية الضغط عليه كبيرة، خصوصا اذا كان موظفا حكوميا.. لقد أثبتت معركة القضاة المعزولين أن أسباب الثبات لدى موظفي الدولة، عندما يتعلق الأمر بقضية عادلة، في غاية الضعف والهشاشة".
وعلق شوكات على رسالة القاضي العدلي المستقيل من هيئة الانتخابات لـ "الصباح"، قائلا "أن يعمد قاض محترم إلى كتابة استعطاف مهين كالذي كتبه القاضي المستقيل من هيئة الانتخابات، دليل كبير على موقف الضعف المشار إليه.. إذ بدا هذا الاستعطاف غاية من الاهانة والمذلة وبما لا يليق بقاض محترم.. وللأمر جانب آخر يتعلق بتقاليد الاستضعاف الراسخة لدى انظمة الحكم الفردي التسلطي، والذي اعتادت الإدارة على مسايرته، فجزء من هذه الاهانة لا يعود بالضرورة الى الحاكم او السلطة السياسية، بقدر ما قد يكون اجتهادا لبعض مسؤولي الادارة الذين قد يقدمون على اتخاذ إجراءات عقابية من أنفسهم من باب التقرب الى ولي الأمر.. وهناك عشرات القصص المشابهة التي حدثت زمني الرئيسين بورقيبة وبن علي، والتي جرى اهانة وتركيع موظفين خلالهما في اطار العقاب على مواقف سياسية غير موالية وعلى قاعدة اجتهاد من الموالين، وهذا لا يعني ان أوامر التنكيل لا تصدر أحيانا على السلطات السياسية العليا، بما في ذلك أوامر من الحاكم نفسه".
مأساة بوجهين..
وعلّق امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي في هذا الموضوع قائلا "ان رسالة القاضي العدلي المستقيل من عضوية هيئة الانتخابات هي عنوان لمأساة بوجهين وأزمة قيم في تونس لان الحالة التي يمر بها القاضي والذي اتعاطف معه انسانيا تؤكد وجود ازمة قيم واخلاق في تونس لانه يتعرض للعقاب على ما اتخذه من موقف مشرف بتضامنه مع زملائه من القضاة المعزولين الذين خاضوا إضراب جوع فوجد نفسه محروما من راتبه".
واعتبر أمين عام الحزب الجمهوري انه كان من الأفضل للقاضي الحبيب الربعي ان يتوجه الى الجمعيات الحقوقية والى القضاء لإنصافه وليس الى رئاسة الجمهورية لان هذه الرسالة كشفت عن حالة الوهن والضعف التي يمر بها.
وانتقد الشابي ما اعتبره "تنكيل سلطة ومنظومة ما بعد 25 جويلية بالمعارضين وكل من يرفض الانخراط أو تنفيذ أجندتها لذلك فان ما حصل مع القاضي المذكور مأساة بوجهين وما قامت به السلطة من تجويع للقاضي كشف عن وجهها الحقيقي في استعمال كل أساليب وأدوات الضغط".
ووصف الشابي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائلا "هي هيئة موظفين لدى رئاسة الجمهورية ليس لهم رأي أو موقف في شيء حتى في القانون الانتخابي الصادر مؤخرا".
وقدم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القاضي العدلي الحبيب الربعي، استقالته بصفة رسمية من عضويته بمجلس الهيئة وأودعها بمكتب الضبط، وفق ما أكده المدير المركزي للاتصال سابقا بهيئة الانتخابات فيصل ضو في تصريح سابق لـ(وات).
وأوضح ضو، "أنه ستعرض الاستقالة على مجلس هيئة الانتخابات للبت فيها"، مبينا أن استقالة الربعي لا علاقة لها بمسار عمل الهيئة بل جاءت في إطار مساندته لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية”، وفق ما جاء في نص الاستقالة.
وأكد أن هذه الاستقالة لن يكون لها أي تأثير في عمل مجلس هيئة الانتخابات، باعتبار أن النصاب القانوني يبقى متوفرا.
ونذكر أن القاضي العدلي الحبيب الربعي وعضو مجلس هيئة الانتخابات، أعلن في تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، استقالته من عضوية هيئة الانتخابات كتب فيها "ان هذه الاستقالة تأتي مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية".
