حذر تقرير صادر حديثا عن بنك التنمية الإفريقي، من تضاعف العجز المالي للقارة الإفريقية بسبب آثار تغير المناخ، وفي مقدمتها دول شمال إفريقيا، لافتا إلى أن القارة ستفقد ما بين 5 و15٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن درجات الحرارة غير المنتظمة والظروف الجوية غير المسبوقة، أما في تونس فقد حدد خبراء المناخ ضرورة تخصيص اعتمادات بأكثر من 19 مليار دولار إلى غاية 2030، وذلك لتأمين مخزوننا المائي والغذائي .
وأشار التقرير إلى أن القارة الأفريقية تأثرت بشكل غير مسبوق بعواقب تغير المناخ، مما أدى إلى تفاقم حالات الجفاف والفيضانات عبر القارة في السنوات الأخيرة، وتعد هذه النتائج هي نفسها للدراسة التي أصدرتها وزارة البيئة العام الماضي حول انعكاسات التغير المناخي، حيث أكدت الدراسة أن تونس مهددة بفقدان مواردها الطبيعية، إذ يتوقع أن تواجه نقصاً حاداً في محاصيل الحبوب بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتفقد مع حلول سنة 2030 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الجفاف.
ولاستيعاب تداعيات الكوارث والاضطرابات في النظم الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، نصح البنك الإفريقي للتنمية بضرورة إنفاق 1.6 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، وفقًا لنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية كيفن أوراما. وأشار كذلك إلى أن "تغير المناخ يضرب إفريقيا بشدة، بينما تساهم القارة بنسبة 3٪ فقط من انبعاثات الغازية السامة عالميا". وعلى الرغم من أن الدول الأفريقية وجهت 18.3 مليار دولار لتمويل المناخ بين عامي 2016 و2019، فمن المتوقع وجود فجوة تمويلية تبلغ 1.3 مليار دولار للفترة 2020-2030. وأشار كلفن أوراما إلى أن "هذه المبالغ تعكس طبيعة الأزمة"، مضيفًا أن "الاستثمار في التكيف مع المناخ في سياق التنمية المستدامة هو أفضل طريقة للتعامل مع آثار تغير المناخ".
وتعهدت بلدان الشمال بتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ للبلدان النامية. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بالتزامهم بالكامل حيث يقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد له في عام 2025. وارتفعت درجة حرارة القارة الأفريقية بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي. وتؤدي الظروف المناخية التي تمر بها البلدان الأفريقية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وتضاعف نزوح السكان.
وأوضح رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن صندوق التنمية الأفريقي يأمل، أن تحشد 4 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار للتكيف مع المناخ للبلدان الأعضاء في الصندوق "سيتم استخدام هذا التمويل لدعم 20 مليون مزارع من خلال الحصول على التقنيات الزراعية المرنة للمناخ، وحصول 20 مليون مزارع وراع على تأمين المحاصيل القائم على مؤشر المتغيرات الجوية، وإصلاح مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وتوفير الطاقة المتجددة لحوالي 9.5 مليون شخص".
البحث عن تمويلات لإنقاذ إفريقيا
وأعرب القادة الأفارقة خلال الاجتماعات، التي شارك في عقدها رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، والرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف البروفيسور باتريك فيركوجين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بالإجماع عن الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الملموسة والبحث عن تمويلات عاجلة لإنقاذ القارة الإفريقية.
وأعلن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس المشارك للمركز العالمي للتكيف مؤخرا، "إن العالم يعاني من الحرارة، وتزداد حرارته قوة مع كل يوم يمر علينا، وتخبرنا الإحصائيات أن إفريقيا هي المكان الذي تستعر فيه أشد نسب الحرارة ويعاني فيها الناس من حالات هشاشة أكبر".
وحذر خبراء المناخ، مؤخرا، خلال ورشة عمل بالعاصمة واكبتها "الصباح"، من مخاطر التغييرات المناخية على الزراعة والسياحة مستقبلا، داعين إلى ضرورة العمل منذ اليوم على وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتلافي أزمة تقلص المساحات المخصصة لزراعة القمح في تونس بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2050، نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع مخزون المياه وتعرض السواحل التونسية لخطر الانجراف، مما يهدد القطاع السياحي برمته.
وبدأت تونس تشهد فعلا أضرارا فادحة في القطاع الزراعي خلال الموسم 2017/2018 نتيجة التقلبات المناخية، وقدر مسؤولون في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الخسائر بنحو 200 مليون دينار أي قرابة 71.3 مليون دولار، كما تسببت الكوارث وفترات الجفاف في تلك السنوات في تراكم الديون المتراكمة على المزارعين، التي بلغت قيمتها في 2017 نحو 423.8 مليون دولار".
تونس بلا إمكانيات أمام خطر داهم
وأعلن خبراء المناخ، أن تونس من أكثر الدول تعرضا للتداعيات السلبية للتغير المناخي، نظرا لموقعها الجغرافي وعضويتها لمجموعة الدول التي لا تملك قدرات كبيرة على مواجهة هذه الظاهرة، مشددين على أن تونس "ستتأثر معظم أنشطتها الزراعية والسياحية بشكل أساسي بسبب التداعيات الناجمة عن تغير المناخ وستتأثر المناطق الساحلية بارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار 30 و50 صم بحلول عام 2050".
كما أعلن مجموعة من الخبراء الدوليين، في ورشة عمل عقدت مؤخرا في العاصمة لتقديم التقرير السادس حول تقييم تأثير تغير المناخ، أن عددا من المناطق في الجزر والمدن الساحلية المطلة على البحر، مثل قرقنة وجربة والمدن الشمالية الشرقية، حيث توجد معظم المرافق الاقتصادية والسياحية وآلاف التجمعات السكنية، أصبحت مهددة بخطر الانجراف .
وشدد الخبراء على ضرورة انخراط تونس ضمن قائمة الدول لمواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال الإسراع في تطوير المشاريع القادرة على التعامل مع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تفعيل محتوى دراسات تتضمن مقترحات وحلول من شأنها أن تخفف التداعيات الخطيرة التي تهدد البلاد.
ضرورة تخصيص الموارد المالية
وتشير الدراسات الرسمية إلى أن تونس تعاني من عجز سنوي في المياه يبلغ 275 مليون متر مكعب، باستهلاك سنوي يقدر بـ 4845 مليون متر مكعب، بينما تبلغ مواردها المائية 4503 مليون متر مكعب، ويعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات استهلاكا للمياه، حيث تبلغ 3600 مليون متر مكعب، ويتطلب تغير المناخ، تحولا في أنواع المحاصيل في المناطق الزراعية، خاصة وأن تغير المناخ سيقلص المساحة المخصصة لزراعة القمح في تونس بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2050.
ويؤكد الخبراء اليوم أن البيئة والمحيط في تونس يدفعان ثمن الإهمال للحكومات المتعاقبة المسجل خلال السنوات الماضية، وغياب إستراتيجية وطنية فعلية لمواجهة خطر التغير المناخي، وفشل السلطات في التعامل مع الوضع البيئي بالكثير من الحزم والجدية، حيث يشدد العديد من خبراء المناخ على ضرورة العمل على تخصيص اعتمادات بقيمة 19.3 مليار دولار حتى عام 2030 لتنفيذ تعهدات تونس لحماية المناخ، ووضع الخطط الاستباقية وتطبيقها للحد من آثار المناخ على الأمن الغذائي للبلاد، والذي بدأت مؤشراته تظهر للعيان خصوصا بعد لجوء الدولة في الآونة الأخيرة إلى استيراد العديد من المواد الاستهلاكية لسد النقص الفادح في مخزونها الاستراتيجي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
حذر تقرير صادر حديثا عن بنك التنمية الإفريقي، من تضاعف العجز المالي للقارة الإفريقية بسبب آثار تغير المناخ، وفي مقدمتها دول شمال إفريقيا، لافتا إلى أن القارة ستفقد ما بين 5 و15٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن درجات الحرارة غير المنتظمة والظروف الجوية غير المسبوقة، أما في تونس فقد حدد خبراء المناخ ضرورة تخصيص اعتمادات بأكثر من 19 مليار دولار إلى غاية 2030، وذلك لتأمين مخزوننا المائي والغذائي .
وأشار التقرير إلى أن القارة الأفريقية تأثرت بشكل غير مسبوق بعواقب تغير المناخ، مما أدى إلى تفاقم حالات الجفاف والفيضانات عبر القارة في السنوات الأخيرة، وتعد هذه النتائج هي نفسها للدراسة التي أصدرتها وزارة البيئة العام الماضي حول انعكاسات التغير المناخي، حيث أكدت الدراسة أن تونس مهددة بفقدان مواردها الطبيعية، إذ يتوقع أن تواجه نقصاً حاداً في محاصيل الحبوب بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتفقد مع حلول سنة 2030 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الجفاف.
ولاستيعاب تداعيات الكوارث والاضطرابات في النظم الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، نصح البنك الإفريقي للتنمية بضرورة إنفاق 1.6 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، وفقًا لنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية كيفن أوراما. وأشار كذلك إلى أن "تغير المناخ يضرب إفريقيا بشدة، بينما تساهم القارة بنسبة 3٪ فقط من انبعاثات الغازية السامة عالميا". وعلى الرغم من أن الدول الأفريقية وجهت 18.3 مليار دولار لتمويل المناخ بين عامي 2016 و2019، فمن المتوقع وجود فجوة تمويلية تبلغ 1.3 مليار دولار للفترة 2020-2030. وأشار كلفن أوراما إلى أن "هذه المبالغ تعكس طبيعة الأزمة"، مضيفًا أن "الاستثمار في التكيف مع المناخ في سياق التنمية المستدامة هو أفضل طريقة للتعامل مع آثار تغير المناخ".
وتعهدت بلدان الشمال بتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ للبلدان النامية. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بالتزامهم بالكامل حيث يقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد له في عام 2025. وارتفعت درجة حرارة القارة الأفريقية بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي. وتؤدي الظروف المناخية التي تمر بها البلدان الأفريقية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وتضاعف نزوح السكان.
وأوضح رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن صندوق التنمية الأفريقي يأمل، أن تحشد 4 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار للتكيف مع المناخ للبلدان الأعضاء في الصندوق "سيتم استخدام هذا التمويل لدعم 20 مليون مزارع من خلال الحصول على التقنيات الزراعية المرنة للمناخ، وحصول 20 مليون مزارع وراع على تأمين المحاصيل القائم على مؤشر المتغيرات الجوية، وإصلاح مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وتوفير الطاقة المتجددة لحوالي 9.5 مليون شخص".
البحث عن تمويلات لإنقاذ إفريقيا
وأعرب القادة الأفارقة خلال الاجتماعات، التي شارك في عقدها رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، والرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف البروفيسور باتريك فيركوجين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بالإجماع عن الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الملموسة والبحث عن تمويلات عاجلة لإنقاذ القارة الإفريقية.
وأعلن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس المشارك للمركز العالمي للتكيف مؤخرا، "إن العالم يعاني من الحرارة، وتزداد حرارته قوة مع كل يوم يمر علينا، وتخبرنا الإحصائيات أن إفريقيا هي المكان الذي تستعر فيه أشد نسب الحرارة ويعاني فيها الناس من حالات هشاشة أكبر".
وحذر خبراء المناخ، مؤخرا، خلال ورشة عمل بالعاصمة واكبتها "الصباح"، من مخاطر التغييرات المناخية على الزراعة والسياحة مستقبلا، داعين إلى ضرورة العمل منذ اليوم على وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتلافي أزمة تقلص المساحات المخصصة لزراعة القمح في تونس بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2050، نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع مخزون المياه وتعرض السواحل التونسية لخطر الانجراف، مما يهدد القطاع السياحي برمته.
وبدأت تونس تشهد فعلا أضرارا فادحة في القطاع الزراعي خلال الموسم 2017/2018 نتيجة التقلبات المناخية، وقدر مسؤولون في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الخسائر بنحو 200 مليون دينار أي قرابة 71.3 مليون دولار، كما تسببت الكوارث وفترات الجفاف في تلك السنوات في تراكم الديون المتراكمة على المزارعين، التي بلغت قيمتها في 2017 نحو 423.8 مليون دولار".
تونس بلا إمكانيات أمام خطر داهم
وأعلن خبراء المناخ، أن تونس من أكثر الدول تعرضا للتداعيات السلبية للتغير المناخي، نظرا لموقعها الجغرافي وعضويتها لمجموعة الدول التي لا تملك قدرات كبيرة على مواجهة هذه الظاهرة، مشددين على أن تونس "ستتأثر معظم أنشطتها الزراعية والسياحية بشكل أساسي بسبب التداعيات الناجمة عن تغير المناخ وستتأثر المناطق الساحلية بارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار 30 و50 صم بحلول عام 2050".
كما أعلن مجموعة من الخبراء الدوليين، في ورشة عمل عقدت مؤخرا في العاصمة لتقديم التقرير السادس حول تقييم تأثير تغير المناخ، أن عددا من المناطق في الجزر والمدن الساحلية المطلة على البحر، مثل قرقنة وجربة والمدن الشمالية الشرقية، حيث توجد معظم المرافق الاقتصادية والسياحية وآلاف التجمعات السكنية، أصبحت مهددة بخطر الانجراف .
وشدد الخبراء على ضرورة انخراط تونس ضمن قائمة الدول لمواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال الإسراع في تطوير المشاريع القادرة على التعامل مع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تفعيل محتوى دراسات تتضمن مقترحات وحلول من شأنها أن تخفف التداعيات الخطيرة التي تهدد البلاد.
ضرورة تخصيص الموارد المالية
وتشير الدراسات الرسمية إلى أن تونس تعاني من عجز سنوي في المياه يبلغ 275 مليون متر مكعب، باستهلاك سنوي يقدر بـ 4845 مليون متر مكعب، بينما تبلغ مواردها المائية 4503 مليون متر مكعب، ويعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات استهلاكا للمياه، حيث تبلغ 3600 مليون متر مكعب، ويتطلب تغير المناخ، تحولا في أنواع المحاصيل في المناطق الزراعية، خاصة وأن تغير المناخ سيقلص المساحة المخصصة لزراعة القمح في تونس بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2050.
ويؤكد الخبراء اليوم أن البيئة والمحيط في تونس يدفعان ثمن الإهمال للحكومات المتعاقبة المسجل خلال السنوات الماضية، وغياب إستراتيجية وطنية فعلية لمواجهة خطر التغير المناخي، وفشل السلطات في التعامل مع الوضع البيئي بالكثير من الحزم والجدية، حيث يشدد العديد من خبراء المناخ على ضرورة العمل على تخصيص اعتمادات بقيمة 19.3 مليار دولار حتى عام 2030 لتنفيذ تعهدات تونس لحماية المناخ، ووضع الخطط الاستباقية وتطبيقها للحد من آثار المناخ على الأمن الغذائي للبلاد، والذي بدأت مؤشراته تظهر للعيان خصوصا بعد لجوء الدولة في الآونة الأخيرة إلى استيراد العديد من المواد الاستهلاكية لسد النقص الفادح في مخزونها الاستراتيجي.
