قدم رئيس الجمهورية أول أمس مشروعه للمرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17ديسمبر القادم.
وتأتي خطوة الرئاسة بعد انتظار طويل، أسهم بشكل كبير في انتشار جملة من الإشاعات حول ملامح القانون الانتخابي بلغ حد الحديث عن سياسة اجتثاث بعض الأحزاب والقوى السياسية من المشهد.
وعلى أهميته كحدث قانوني وسياسي اكتفى الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بنقل خبر تلقي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشروع دون الإفصاح عن محتواه أو ابرز ما تضمنه من فصول قانونية.
وقال المنصري أن الهيئة تلقت من رئاسة الجمهورية يوم 15 سبتمبر 2022 مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، وفق ما ذكره.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها.
وأفاد بأن الهيئة الانتخابية، ستقدم قبل موفى الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.
ووفق ما ذكره المنصري من المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة اليوم وغدا السبت اجتماعا بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.
ورغم صمت المنصري عن ابرز النقاط الواردة بمشروع قيس سعيد للانتخابات، فقد تكفل زميله نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، بالكشف عن بعض من ملامح المشروع.
وفي تدخل هاتفي له على إذاعة شمس، أكد الجديدي أن مشروع القانون لم ينص على أي إقصاء سياسي ولم يستثن أي طرف.
كما نص المشروع على شروط الترشح لمجلس النواب، وبين في هذا السياق أنه مبدئيا فإن عدد المقاعد سيكون أقل من 217.
ومن أهم الشروط حسب الجديدي هي نقاوة السجل العدلي وشرط تزكية للمترشح أي تزكية للفرد الذي سيترشح للانتخابات التشريعية وكذلك تضمن المشروع تقسيم الدوائر الانتخابية واليوم حسب المعطيات الأولية سيكون عددها اقل من الذي كان معمولا به سابقا …”
ولم يكن مبدأ التصويت على الأفراد بالمنطق الطارئ على ذهن قيس سعيد.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن رغبته هذه بشكل واضح وصريح وذلك خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة بجهة المنستير.
وقال سعيد في هذا الإطار إن “التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد، على غرار ما ورد في الاستشارة الوطنية”.
وأضاف على هامش إشرافه على إحياء ذكرى وفاة بورقيبة منذ أفريل الماضي أن “الرزنامة الانتخابية موجودة وأن التصويت سيكون على الأفراد”.
وقد تقاطعت رؤية سعيد مع ما كشفه الناشط السياسي أحمد شفطر حين تحدث عن بعض الخطوط الكبرى لمشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي سلّمت رئاسة الجمهورية نسخة منه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ففي حوار له على إذاعة شمس قال شفطر إن مجلس الجهات والأقاليم سيضم في حدود 72 مقعدا والبرلمان في حدود 150 مقعدا.
وذكر المتحدث أن نظام البقايا في الانتخابات قد انتهى، مشيرا إلى أن أبناء المحليات هم الذين سيُحددون مصير بلدهم.
وبعيدا عن الملامح الكبرى لمشروع الانتخابات فمن المتوقع أن يسجل هذا المشروع جدلا سياسيا ودستوريا في ظل رفض الأحزاب لقانون يعتمد نظام الاقتراع عن الأفراد وقد يشكل هذا النظام "كارتا أحمر" في وجه عدد كبير من الأطراف السياسية لما يمكن أن يشكله من إقصاء لهم..
وقد كان الحزب الدستوري الحر أول من عبر عن رفضه لمبدأ التصويت على الأفراد بدل التصويت على القائمات واعتبرت رئيسة الحزب عبير موسي أن الهدف من تغيير نظام الاقتراع والتوجه نحو الاقتراع على الأفراد "يستهدف الحزب الدستوري الحر ويريد إقصاء الحزب وفق تعبيرها: "جميعها أفلام ونظام الاقتراع على الأفراد يساعد الخوانجية والغنوشي".
ولم تشك موسي لحظة في إمكانية تغيير سعيد لتوجهاته الانتخابية الأمر الذي دفعها مؤخرا للالتحاق بخيار مقاطعة الانتخابات على غرار جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية حتى لا تعطي أي شرعية للعملية الانتخابية تماما كما حصل مع الاستفتاء 25 جويلية المنقضي.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
قدم رئيس الجمهورية أول أمس مشروعه للمرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17ديسمبر القادم.
وتأتي خطوة الرئاسة بعد انتظار طويل، أسهم بشكل كبير في انتشار جملة من الإشاعات حول ملامح القانون الانتخابي بلغ حد الحديث عن سياسة اجتثاث بعض الأحزاب والقوى السياسية من المشهد.
وعلى أهميته كحدث قانوني وسياسي اكتفى الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بنقل خبر تلقي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشروع دون الإفصاح عن محتواه أو ابرز ما تضمنه من فصول قانونية.
وقال المنصري أن الهيئة تلقت من رئاسة الجمهورية يوم 15 سبتمبر 2022 مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، وفق ما ذكره.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها.
وأفاد بأن الهيئة الانتخابية، ستقدم قبل موفى الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.
ووفق ما ذكره المنصري من المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة اليوم وغدا السبت اجتماعا بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.
ورغم صمت المنصري عن ابرز النقاط الواردة بمشروع قيس سعيد للانتخابات، فقد تكفل زميله نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، بالكشف عن بعض من ملامح المشروع.
وفي تدخل هاتفي له على إذاعة شمس، أكد الجديدي أن مشروع القانون لم ينص على أي إقصاء سياسي ولم يستثن أي طرف.
كما نص المشروع على شروط الترشح لمجلس النواب، وبين في هذا السياق أنه مبدئيا فإن عدد المقاعد سيكون أقل من 217.
ومن أهم الشروط حسب الجديدي هي نقاوة السجل العدلي وشرط تزكية للمترشح أي تزكية للفرد الذي سيترشح للانتخابات التشريعية وكذلك تضمن المشروع تقسيم الدوائر الانتخابية واليوم حسب المعطيات الأولية سيكون عددها اقل من الذي كان معمولا به سابقا …”
ولم يكن مبدأ التصويت على الأفراد بالمنطق الطارئ على ذهن قيس سعيد.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن رغبته هذه بشكل واضح وصريح وذلك خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة بجهة المنستير.
وقال سعيد في هذا الإطار إن “التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد، على غرار ما ورد في الاستشارة الوطنية”.
وأضاف على هامش إشرافه على إحياء ذكرى وفاة بورقيبة منذ أفريل الماضي أن “الرزنامة الانتخابية موجودة وأن التصويت سيكون على الأفراد”.
وقد تقاطعت رؤية سعيد مع ما كشفه الناشط السياسي أحمد شفطر حين تحدث عن بعض الخطوط الكبرى لمشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي سلّمت رئاسة الجمهورية نسخة منه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ففي حوار له على إذاعة شمس قال شفطر إن مجلس الجهات والأقاليم سيضم في حدود 72 مقعدا والبرلمان في حدود 150 مقعدا.
وذكر المتحدث أن نظام البقايا في الانتخابات قد انتهى، مشيرا إلى أن أبناء المحليات هم الذين سيُحددون مصير بلدهم.
وبعيدا عن الملامح الكبرى لمشروع الانتخابات فمن المتوقع أن يسجل هذا المشروع جدلا سياسيا ودستوريا في ظل رفض الأحزاب لقانون يعتمد نظام الاقتراع عن الأفراد وقد يشكل هذا النظام "كارتا أحمر" في وجه عدد كبير من الأطراف السياسية لما يمكن أن يشكله من إقصاء لهم..
وقد كان الحزب الدستوري الحر أول من عبر عن رفضه لمبدأ التصويت على الأفراد بدل التصويت على القائمات واعتبرت رئيسة الحزب عبير موسي أن الهدف من تغيير نظام الاقتراع والتوجه نحو الاقتراع على الأفراد "يستهدف الحزب الدستوري الحر ويريد إقصاء الحزب وفق تعبيرها: "جميعها أفلام ونظام الاقتراع على الأفراد يساعد الخوانجية والغنوشي".
ولم تشك موسي لحظة في إمكانية تغيير سعيد لتوجهاته الانتخابية الأمر الذي دفعها مؤخرا للالتحاق بخيار مقاطعة الانتخابات على غرار جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية حتى لا تعطي أي شرعية للعملية الانتخابية تماما كما حصل مع الاستفتاء 25 جويلية المنقضي.
