اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي أن قدرة أي نظام اقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب يعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته.
وقال زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح" أن الهدف الرئيسي من تغيير القانون الانتخابي هو ضمان الحضور الشعبي في موقع القرار وإرساء منظومة ديمقراطية متكاملة تعيد للانتخابات كنهها الحقيقي عبر التمثيل الموسّع الذي يعتبره من أسس الديمقراطية السليمة.
وبخصوص مقترحات "التيار الشعبي" حول القانون الانتخابي الجديد أكد حمدي انه لابد من تنقية المناخ الانتخابي وضمان حياد أعضاء هيئة الانتخابات والهيئات الفرعية والجهاز الإداري للهيئة، والاستئناس عند الاختيار برأي الأحزاب والمجتمع المدني لمزيد ضمان الحياد، إضافة الى ضرورة مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات في اتجاه تكريس الشفافية المالية ومنع التمويل الخارجي لسلامة العملية الانتخابية والحياة السياسية وحماية الأمن القومي للبلاد.
ودعا زهير حمدي الى منع مالكي وسائل الإعلام الخاصة من تأسيس أحزاب، من الترشح للانتخابات، وتنظيم مراكز استطلاعات الرأي وطرق عملها بما يمنع توجيهها للناخبين، إضافة الى منع المنابر الإعلامية والأنشطة الدعائية ذات العلاقة بالانتخابات من تاريخ بداية تقديم الترشحات إلى ما قبل الحملة الانتخابية بيوم، ومنع نشر نتائج سبر الآراء خلال الحملة الانتخابية والى غاية نهاية عملية الاقتراع حتى لا يتم توجيه الناخبين، وإحكام الرقابة على المواقع والصفحات الخاصة أو الجمعياتية أو الحزبية ووسائل الاتصال مع اعتماد مبدأ التدرج .
وشدد زهير حمدي على أن التيار الشعبي مع الانتخاب على الأفراد على دورتين، كما انه لابد من تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى موقع القرار باعتبار أن النظام الانتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا بالأساس. متابعا "القانون الانتخابي الجديد يجب أن يضع حدا لهدر الأصوات، ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم وأخرى قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة، كما يمكن الناخبين من مراقبة ومحاسبة النواب، للقطع مع أخطاء الماضي التي أفضت الى برلمان المصالح والسياحة الحزبية".
وأشار زهير حمدي الى أن التيار الشعبي يقترح التحول إلى الانتخاب الأكثري على دورتين لاسيما أن تقييم النظام الانتخابي السابق اثبت الفشل الذريع الذي منيت هذه التجربة على كامل المستويات. مبينا انه لا يمكن للمرشح الفوز دون حصوله على الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد أو(51%) من عدد أصوات المقترعين، وذلك في الدورة الانتخابية الأولى. وإذا لم يتمكّن المرشّح من نيل هذه الغالبية، فيجري الانتخاب مجدّدًا في دورة ثانية، وفي مدة محدّدة، وهو ما يسمّى بـ«البالوتاج" (ballotage)، حيث يكون فائزًا في هذه الدورة من ينال أكثرية الأصوات.
أما بخصوص الدوائر الانتخابية الفردية أكد أمين عام التيار الشعبي على ضرورة اعتماد المعتمدية كمرتكز لتقسيم الدوائر مع ضرورة مراعاة التوازن السكاني في تحديد الدوائر سواء بتوحيد بعض المعتمديات ذات الكثافة السكانية الصغيرة أو بتقسيم بعض المعتمديات ذات الكثافة العالية وهي قليلة.
وشدد زهير حمدي على أن المترشح لابد أن يستظهر بما يفيد خلو ملفه من السوابق العدلية (بطاقة عدد3)، والاستظهار بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية وإبراء للذمة لكل من سبق له الترشح. مضيفا "المترشح عليه كذلك تصريح على الشرف باحترام الميثاق الانتخابي والتصريح المسبق بمصادر تمويل حملة الانتخابية المحتملة إن تم قبول الترشح". أما بخصوص العزل السياسي فقال حمدي انه ضد العزل السياسي ولكن مع المحاسبة القضائية ومنع كل من أجرم من الترشح وقال انه يقترح منع كل هو محل تتبع قضائي من الترشح حتى لا يصبح البرلمان ملاذا للمطلوبين للعدالة أما بخصوص جمع التزكيات في ملف الترشح فقال زهير حمدي انه إجراء بإمكانه الحد من الترشحات العشوائية.
وفي سياق متصل أكد حمدي على ضرورة تخصيص هيكل قضائي للبت في المحاضر التي تحيلها هيئة الانتخابات في أجل لا يتجاوز أسبوعا، والتخلي عن تخصيص فضاءات حائطية للمعلقات لانعدام جدواها، إضافة الى حصر الفضاءات المعدة للحملات الانتخابية في الفضاءات العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضح محدثنا أن التيار الشعبي يرى انه من حيث المبدإ يجوز عزل كل الهيئات والمناصب التي يتم شغلها عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بعد انقضاء مُدّة معينة على انتخاب أيّ مسؤول منتخب وفق شروط وضوابط صارمة لكي لا تتحوّل هذه الآلية وسيلةً للعبث بمؤسسات الدولة. مضيفا "بما أن دستور الجمهورية الجديدة حصر هذه الآلية في أعضاء مجلس النواب فإن التيار الشعبي اقترح أن يتقدم 10 % على الأقل من الناخبين المُسجَّلين في الدائرة المعنية بعريضة سحب الوكالة مع إيداع كفالة مالية لسحب الثقة من النائب ويمكن في المستقبل التقليص في نسبة 10% كلما تطورت التجربة الديمقراطية واستقرت، وبعد التثبُّتِ من شروط صحة العريضة واستيفاء الطُّعون يعرض النائب على الاستفتاء الشعبي في دائرته وعندما يُصوٍتُ لصالح العزل عدد من الناخبين أكبر من العدد الذي انتخب المسؤول المعني أو يساوي هذا العدد، بشرط أن يكون عدد المُصوِّتين لصالح العزل يعادل على الأقل%20 من إجمالي الناخبين المسجلين، يُعتبر تفويض هذا النائب لاغياً، وتتخذ عندها الإجراءات الفورية لسدِّ الشغور من خلال انتخابات جزئية في تلك الدائرة.
كما انه لا يجوز تقديم طلب العزل سوى مرة واحدة خلال فترة ولاية النائب المنتخب ولا يمكن تقديم عريضة العزل في السنة الأولى من الدورة النيابية ولا في السنة الأخيرة.
ودعا الأمين العام للتيار الشعبي الى ضرورة إلزام المحاكم المختصة من قضاء إداري ومالي وعدلي للبت في المحاضر والمخالفات والجرائم الانتخابية في أجل أقصاه شهر من يوم الاقتراع.
وفي الختام قال أمين عام التيار الشعبي أن مسؤولية القوى الوطنية السيادية الآن كبيرة حيث بإمكانها متى توحدت وابتعدت عن الترشحات العشوائية ووحدت برامجها ومرشحيها أن تعطي صورة جديدة للانتخابات.
الربعاوي
اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي أن قدرة أي نظام اقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب يعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته.
وقال زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح" أن الهدف الرئيسي من تغيير القانون الانتخابي هو ضمان الحضور الشعبي في موقع القرار وإرساء منظومة ديمقراطية متكاملة تعيد للانتخابات كنهها الحقيقي عبر التمثيل الموسّع الذي يعتبره من أسس الديمقراطية السليمة.
وبخصوص مقترحات "التيار الشعبي" حول القانون الانتخابي الجديد أكد حمدي انه لابد من تنقية المناخ الانتخابي وضمان حياد أعضاء هيئة الانتخابات والهيئات الفرعية والجهاز الإداري للهيئة، والاستئناس عند الاختيار برأي الأحزاب والمجتمع المدني لمزيد ضمان الحياد، إضافة الى ضرورة مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات في اتجاه تكريس الشفافية المالية ومنع التمويل الخارجي لسلامة العملية الانتخابية والحياة السياسية وحماية الأمن القومي للبلاد.
ودعا زهير حمدي الى منع مالكي وسائل الإعلام الخاصة من تأسيس أحزاب، من الترشح للانتخابات، وتنظيم مراكز استطلاعات الرأي وطرق عملها بما يمنع توجيهها للناخبين، إضافة الى منع المنابر الإعلامية والأنشطة الدعائية ذات العلاقة بالانتخابات من تاريخ بداية تقديم الترشحات إلى ما قبل الحملة الانتخابية بيوم، ومنع نشر نتائج سبر الآراء خلال الحملة الانتخابية والى غاية نهاية عملية الاقتراع حتى لا يتم توجيه الناخبين، وإحكام الرقابة على المواقع والصفحات الخاصة أو الجمعياتية أو الحزبية ووسائل الاتصال مع اعتماد مبدأ التدرج .
وشدد زهير حمدي على أن التيار الشعبي مع الانتخاب على الأفراد على دورتين، كما انه لابد من تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى موقع القرار باعتبار أن النظام الانتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا بالأساس. متابعا "القانون الانتخابي الجديد يجب أن يضع حدا لهدر الأصوات، ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم وأخرى قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة، كما يمكن الناخبين من مراقبة ومحاسبة النواب، للقطع مع أخطاء الماضي التي أفضت الى برلمان المصالح والسياحة الحزبية".
وأشار زهير حمدي الى أن التيار الشعبي يقترح التحول إلى الانتخاب الأكثري على دورتين لاسيما أن تقييم النظام الانتخابي السابق اثبت الفشل الذريع الذي منيت هذه التجربة على كامل المستويات. مبينا انه لا يمكن للمرشح الفوز دون حصوله على الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد أو(51%) من عدد أصوات المقترعين، وذلك في الدورة الانتخابية الأولى. وإذا لم يتمكّن المرشّح من نيل هذه الغالبية، فيجري الانتخاب مجدّدًا في دورة ثانية، وفي مدة محدّدة، وهو ما يسمّى بـ«البالوتاج" (ballotage)، حيث يكون فائزًا في هذه الدورة من ينال أكثرية الأصوات.
أما بخصوص الدوائر الانتخابية الفردية أكد أمين عام التيار الشعبي على ضرورة اعتماد المعتمدية كمرتكز لتقسيم الدوائر مع ضرورة مراعاة التوازن السكاني في تحديد الدوائر سواء بتوحيد بعض المعتمديات ذات الكثافة السكانية الصغيرة أو بتقسيم بعض المعتمديات ذات الكثافة العالية وهي قليلة.
وشدد زهير حمدي على أن المترشح لابد أن يستظهر بما يفيد خلو ملفه من السوابق العدلية (بطاقة عدد3)، والاستظهار بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية وإبراء للذمة لكل من سبق له الترشح. مضيفا "المترشح عليه كذلك تصريح على الشرف باحترام الميثاق الانتخابي والتصريح المسبق بمصادر تمويل حملة الانتخابية المحتملة إن تم قبول الترشح". أما بخصوص العزل السياسي فقال حمدي انه ضد العزل السياسي ولكن مع المحاسبة القضائية ومنع كل من أجرم من الترشح وقال انه يقترح منع كل هو محل تتبع قضائي من الترشح حتى لا يصبح البرلمان ملاذا للمطلوبين للعدالة أما بخصوص جمع التزكيات في ملف الترشح فقال زهير حمدي انه إجراء بإمكانه الحد من الترشحات العشوائية.
وفي سياق متصل أكد حمدي على ضرورة تخصيص هيكل قضائي للبت في المحاضر التي تحيلها هيئة الانتخابات في أجل لا يتجاوز أسبوعا، والتخلي عن تخصيص فضاءات حائطية للمعلقات لانعدام جدواها، إضافة الى حصر الفضاءات المعدة للحملات الانتخابية في الفضاءات العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضح محدثنا أن التيار الشعبي يرى انه من حيث المبدإ يجوز عزل كل الهيئات والمناصب التي يتم شغلها عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بعد انقضاء مُدّة معينة على انتخاب أيّ مسؤول منتخب وفق شروط وضوابط صارمة لكي لا تتحوّل هذه الآلية وسيلةً للعبث بمؤسسات الدولة. مضيفا "بما أن دستور الجمهورية الجديدة حصر هذه الآلية في أعضاء مجلس النواب فإن التيار الشعبي اقترح أن يتقدم 10 % على الأقل من الناخبين المُسجَّلين في الدائرة المعنية بعريضة سحب الوكالة مع إيداع كفالة مالية لسحب الثقة من النائب ويمكن في المستقبل التقليص في نسبة 10% كلما تطورت التجربة الديمقراطية واستقرت، وبعد التثبُّتِ من شروط صحة العريضة واستيفاء الطُّعون يعرض النائب على الاستفتاء الشعبي في دائرته وعندما يُصوٍتُ لصالح العزل عدد من الناخبين أكبر من العدد الذي انتخب المسؤول المعني أو يساوي هذا العدد، بشرط أن يكون عدد المُصوِّتين لصالح العزل يعادل على الأقل%20 من إجمالي الناخبين المسجلين، يُعتبر تفويض هذا النائب لاغياً، وتتخذ عندها الإجراءات الفورية لسدِّ الشغور من خلال انتخابات جزئية في تلك الدائرة.
كما انه لا يجوز تقديم طلب العزل سوى مرة واحدة خلال فترة ولاية النائب المنتخب ولا يمكن تقديم عريضة العزل في السنة الأولى من الدورة النيابية ولا في السنة الأخيرة.
ودعا الأمين العام للتيار الشعبي الى ضرورة إلزام المحاكم المختصة من قضاء إداري ومالي وعدلي للبت في المحاضر والمخالفات والجرائم الانتخابية في أجل أقصاه شهر من يوم الاقتراع.
وفي الختام قال أمين عام التيار الشعبي أن مسؤولية القوى الوطنية السيادية الآن كبيرة حيث بإمكانها متى توحدت وابتعدت عن الترشحات العشوائية ووحدت برامجها ومرشحيها أن تعطي صورة جديدة للانتخابات.
