أعلن وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الاثنين الماضي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، عن تسجيل انتعاشة هامة على مستوى نوايا الاستثمار وانجاز المشاريع السياحية، حيث شهدت الثلاثية الأولى من سنة 2022 انتعاشة في نوايا الاستثمار في القطاع السياحي تقدر بـ 495 مليون دينار، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على أن يستعيد النشاط السياحي عافيته، ونشاطه التدريجي بداية من هذا العام، رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب شرق أوروبا والتي حرمت تونس 630 ألف سائح روسي وأوكراني، بالإضافة إلى تقلص ميزانية الترويج لتونس.
وأكد الوزير خلال كلمته، أن وزارته تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني في إطار إستراتيجية تدعيم السياحة البديلة والمستدامة وتنويع المنتوج السياحي وتطوير أنماط الإيواء السياحي خاصة الإيواء البديل، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، والعمل على تبسيط الإجراءات ومراجعة الإطار القانوني الحالي المتعلق بإنجاز الاستثمارات السياحية وبموجبات التصرف في المؤسسات السياحية.
تدشين 4 مؤسسات سياحية جديدة
وكشف وزير السياحة، عن عرض أكثر من 110 ملفات فنيا لمشاريع استثمارية جديدة خلال هذه الفترة، وتدشين 4 مؤسسات سياحية جديدة للإيواء بطاقة استيعاب 662 سريرا ومطعما سياحيا، مبرزا أن الوكالة العقارية السياحية تسعى من خلال إعداد دراسات التهيئة للمناطق والمحطات السياحية الجديدة المبرمجة إلى إنشاء 6 محطات سياحية جديدة في كل من الزوار من ولاية باجة، سيدي سالم من ولاية بنزرت، الغضابنة من ولاية المهدية سبيطلة من ولاية القصرين، وفي كل من ولايات توزر وقبلي.
وأعلن وزير السياحة، عن تحصل 23 مشروع إيواء على الموافقة المسبقة بتكلفة 269 ملبون دينار، والموافقة أيضا على 24 مشروع تنشيط بكلفة 52 مليون دينار، والموافقة المسبقة على 39 مشروع سياحة بديلة بقيمة 15 مليون دينار.
وفي رده على أسئلة الصحفيين ببن المعز بلحسين أن ميزانية الترويج للسياحة التونسية قدرت خلال سنة 2015 بـ 70 مليون دينار وتقلصت إلى 45 مليون دينار سنة 2022، أي بنسبة تجاوزت 60%، معتبرا أن هذه الميزانية، لا يمكنها أن تغطي مصاريف الترويج والإشهار التلفزي على قناة فرنسية واحدة، داعيا في هذا الصدد إلى عدم مقارنة ميزانية الترويج لتونس، بميزانية دول مثل تركيا ومصر والمغرب.
وكشف وزير السياحة خلال معرض حديثه، عن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لإحياء القطاع السياحي خلال الفترة الممتدة من 2022/2024، وتهدف هذه الإستراتيجية، حسب قوله، إلى استئناف النشاط السياحي على المدى القصير، فضلاً عن إعادة هيكلة القطاع من خلال تدريب قصير المدى في قطاع الفنادق، وذلك وفق المعايير الدولية، واعتماد 4 محاور مهمة تتعلق بتعميم الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تراث المناطق المختلفة.
إجراءات جديدة لإحداث مؤسسات سياحية
وتابع بلحسين انه سيتم قريبا إصدار مرسوم يتعلق بتبسيط إجراءات إحداث واستغلال بعض المؤسسات السياحية، وأمر رئاسي يتعلق بتطبيق أحكام الفصول عدد 2 و3 و4 من المرسوم المتعلق بتبسيط إجراءات إحداث واستغلال بعض المؤسسات السياحية، فضلا عن قرار من وزير السياحة يتعلق بالمصادقة على كراس شروط لانجاز واستغلال الاستضافات العائلية، إضافة إلى قرار يتعلق بضبط معايير تصنيف النزل السياحية وبنظام تقييمها.
وأعلن الوزير، انه سيتم في إطار دفع الاستثمار السياحي خلال الفترة القادمة، مواصلة تشجيع الاستثمار في أنماط السياحة الثقافية، من خلال التثمين السياحي لمختلف المواقع والمناطق الأثرية والتراث المادي واللامادي ودعم التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى، والسياحة الإيكولوجية، وصيانة المحميات الطبيعية، وفضاءات التخييم، والمناطق ذات الخصوصيات الطبيعية، وتحسين البنية الأساسية في المناطق السياحية المهمة، من طرقات، ومسالك، وفضاءات خاصة، ومراكز الاستقبال، والمرافق الصحية ومآوى السيارات، بالإضافة إلى تشييد محميات جديدة وفضاءات جديدة من شأنها تعزيز السياحة الإيكولوجية في مجملها، كما تتجه وزارة السياحة وفق الوزير إلى تشجيع سياحة الاستكشاف من خلال الاستثمار في المسالك السياحية، ودعم السياحة الرياضية وتشجيع الاستثمار في بعث فضاءات رياضية خاصة وتنظيم تظاهرات رياضية كبرى.
ارتفاع في عدد الوافدين
وكشف وزير السياحة، عن تسجيل ارتفاع في عدد للسياح الوافدين على تونس من غرّة جانفي إلى 10 سبتمبر 2022 حيث بلغ عددهم 4.1 مليون سائح بينهم 1.7 مليون سائح توافدوا خلال شهري جويلية وأوت المنقضيْين. وأشار بلحسين إلى أنّ العائدات السياحية سجّلت ارتفاعا، حيث بلغت إلى غاية 31 أوت الماضي، 2662.7 مليون دينار أي قرابة 2.6 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد الليالي مقضاة تضاعفت بدورها لتبلغ 12.7 مليون ليلة سياحية خلال العام الجاري. وقال بلحسين أنّ تونس استقبلت 29 رحلة بحرية سياحية إلى غاية 31 أوت الماضي، وهناك 14 رحلة مبرمجة ستحل بتونس نهاية العام الجاري، وعودة نسق توافد السياح عبر الرحلات البحرية يعد مؤشرا جيدا مقارنة بسنوات الجائحة والتي شهدت إغلاقا كليا للحركة البحرية.
وبين بلحسين أنّ الوزارة تعمل على استعادة النشاط السياحي، متوقعا تحقيق نسبة 60٪ من مؤشّرات سنة 2019، و80% خلال سنة 2023 أو 2024 من مؤشرات سنة 2019، معتبرا أن الحرب شرق أوروبا ، حرمت تونس من 630 ألف سائح روسي وأوكراني. وقال الوزير انه في حال توقفت الحرب وعادت الأمور إلى طبيعتها من المتوقع أن نبلغ المؤشرات السياحية القياسية لسنة 2019، في غضون سنة على أقصى تقدير، لافتا إلى أن الخسائر التي تسببت فيها الجائحة الصحية التي ضربت بلادنا بلغت اليوم 9 مليار دينار، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يوفر اليوم أكثر من 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر في تونس، ويقوم بتغطية 35% من عجز الميزان التجاري.
إغلاق أكثر من 50 وحدة سياحية
وأشار بلحسن إلى أن. الاستثمار السياحي سجل خلال الربع الأول من العام الجاري 495 مليون دينار، وهذا يعني أنه على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19، حافظت تونس على مكانتها من حيث الاستثمار في العلامات التجارية العالمية. كما أعلن الوزير عن تسجيل ارتفاع في حجم الصادرات من قطاع الحرف اليدوية الذي ارتفع بنسبة 49.5٪ مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 86 مليون دينار نهاية أوت 2022، وهناك تقديرات بوصول حجم الصادرات إلى 95 مليون دينار مع نهاية العام. وبلغ عدد الرحلات البحرية السياحية، إلى غاية 31 أوت 2022، ما يعادل 29 رحلة، وبلغ عدد السياح الوافدين عبر الرحلات البحرية 28.050 سائحا، وتمت برمجة ما يفوق 50 رحلة سياحية بحرية مع نهاية العام.
وقال الوزير في تصريح لـ"الصباح"، إن الوزارة نفذت 7324 زيارة تفقد للعديد من المنشآت السياحية، أسفرت عن اتخاذ 214 قرارا بين غلق وإنذار، بينها قرارات بغلق أكثر من 50 وحدة سياحية بين وكالات أسفار وفنادق، لا تستجيب للمواصفات السياحية المطلوبة. وأكد الوزير، إن جل الاخلالات المسجلة في القطاع السياحي تم التعامل معها بصرامة، سواء للوحدات السياحية التي أخلت بالبرتوكول الأمني والصحي، أو في ما يتعلق بالرحلات على مستوى وكالات الأسفار.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الاثنين الماضي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، عن تسجيل انتعاشة هامة على مستوى نوايا الاستثمار وانجاز المشاريع السياحية، حيث شهدت الثلاثية الأولى من سنة 2022 انتعاشة في نوايا الاستثمار في القطاع السياحي تقدر بـ 495 مليون دينار، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على أن يستعيد النشاط السياحي عافيته، ونشاطه التدريجي بداية من هذا العام، رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب شرق أوروبا والتي حرمت تونس 630 ألف سائح روسي وأوكراني، بالإضافة إلى تقلص ميزانية الترويج لتونس.
وأكد الوزير خلال كلمته، أن وزارته تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني في إطار إستراتيجية تدعيم السياحة البديلة والمستدامة وتنويع المنتوج السياحي وتطوير أنماط الإيواء السياحي خاصة الإيواء البديل، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، والعمل على تبسيط الإجراءات ومراجعة الإطار القانوني الحالي المتعلق بإنجاز الاستثمارات السياحية وبموجبات التصرف في المؤسسات السياحية.
تدشين 4 مؤسسات سياحية جديدة
وكشف وزير السياحة، عن عرض أكثر من 110 ملفات فنيا لمشاريع استثمارية جديدة خلال هذه الفترة، وتدشين 4 مؤسسات سياحية جديدة للإيواء بطاقة استيعاب 662 سريرا ومطعما سياحيا، مبرزا أن الوكالة العقارية السياحية تسعى من خلال إعداد دراسات التهيئة للمناطق والمحطات السياحية الجديدة المبرمجة إلى إنشاء 6 محطات سياحية جديدة في كل من الزوار من ولاية باجة، سيدي سالم من ولاية بنزرت، الغضابنة من ولاية المهدية سبيطلة من ولاية القصرين، وفي كل من ولايات توزر وقبلي.
وأعلن وزير السياحة، عن تحصل 23 مشروع إيواء على الموافقة المسبقة بتكلفة 269 ملبون دينار، والموافقة أيضا على 24 مشروع تنشيط بكلفة 52 مليون دينار، والموافقة المسبقة على 39 مشروع سياحة بديلة بقيمة 15 مليون دينار.
وفي رده على أسئلة الصحفيين ببن المعز بلحسين أن ميزانية الترويج للسياحة التونسية قدرت خلال سنة 2015 بـ 70 مليون دينار وتقلصت إلى 45 مليون دينار سنة 2022، أي بنسبة تجاوزت 60%، معتبرا أن هذه الميزانية، لا يمكنها أن تغطي مصاريف الترويج والإشهار التلفزي على قناة فرنسية واحدة، داعيا في هذا الصدد إلى عدم مقارنة ميزانية الترويج لتونس، بميزانية دول مثل تركيا ومصر والمغرب.
وكشف وزير السياحة خلال معرض حديثه، عن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لإحياء القطاع السياحي خلال الفترة الممتدة من 2022/2024، وتهدف هذه الإستراتيجية، حسب قوله، إلى استئناف النشاط السياحي على المدى القصير، فضلاً عن إعادة هيكلة القطاع من خلال تدريب قصير المدى في قطاع الفنادق، وذلك وفق المعايير الدولية، واعتماد 4 محاور مهمة تتعلق بتعميم الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تراث المناطق المختلفة.
إجراءات جديدة لإحداث مؤسسات سياحية
وتابع بلحسين انه سيتم قريبا إصدار مرسوم يتعلق بتبسيط إجراءات إحداث واستغلال بعض المؤسسات السياحية، وأمر رئاسي يتعلق بتطبيق أحكام الفصول عدد 2 و3 و4 من المرسوم المتعلق بتبسيط إجراءات إحداث واستغلال بعض المؤسسات السياحية، فضلا عن قرار من وزير السياحة يتعلق بالمصادقة على كراس شروط لانجاز واستغلال الاستضافات العائلية، إضافة إلى قرار يتعلق بضبط معايير تصنيف النزل السياحية وبنظام تقييمها.
وأعلن الوزير، انه سيتم في إطار دفع الاستثمار السياحي خلال الفترة القادمة، مواصلة تشجيع الاستثمار في أنماط السياحة الثقافية، من خلال التثمين السياحي لمختلف المواقع والمناطق الأثرية والتراث المادي واللامادي ودعم التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى، والسياحة الإيكولوجية، وصيانة المحميات الطبيعية، وفضاءات التخييم، والمناطق ذات الخصوصيات الطبيعية، وتحسين البنية الأساسية في المناطق السياحية المهمة، من طرقات، ومسالك، وفضاءات خاصة، ومراكز الاستقبال، والمرافق الصحية ومآوى السيارات، بالإضافة إلى تشييد محميات جديدة وفضاءات جديدة من شأنها تعزيز السياحة الإيكولوجية في مجملها، كما تتجه وزارة السياحة وفق الوزير إلى تشجيع سياحة الاستكشاف من خلال الاستثمار في المسالك السياحية، ودعم السياحة الرياضية وتشجيع الاستثمار في بعث فضاءات رياضية خاصة وتنظيم تظاهرات رياضية كبرى.
ارتفاع في عدد الوافدين
وكشف وزير السياحة، عن تسجيل ارتفاع في عدد للسياح الوافدين على تونس من غرّة جانفي إلى 10 سبتمبر 2022 حيث بلغ عددهم 4.1 مليون سائح بينهم 1.7 مليون سائح توافدوا خلال شهري جويلية وأوت المنقضيْين. وأشار بلحسين إلى أنّ العائدات السياحية سجّلت ارتفاعا، حيث بلغت إلى غاية 31 أوت الماضي، 2662.7 مليون دينار أي قرابة 2.6 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد الليالي مقضاة تضاعفت بدورها لتبلغ 12.7 مليون ليلة سياحية خلال العام الجاري. وقال بلحسين أنّ تونس استقبلت 29 رحلة بحرية سياحية إلى غاية 31 أوت الماضي، وهناك 14 رحلة مبرمجة ستحل بتونس نهاية العام الجاري، وعودة نسق توافد السياح عبر الرحلات البحرية يعد مؤشرا جيدا مقارنة بسنوات الجائحة والتي شهدت إغلاقا كليا للحركة البحرية.
وبين بلحسين أنّ الوزارة تعمل على استعادة النشاط السياحي، متوقعا تحقيق نسبة 60٪ من مؤشّرات سنة 2019، و80% خلال سنة 2023 أو 2024 من مؤشرات سنة 2019، معتبرا أن الحرب شرق أوروبا ، حرمت تونس من 630 ألف سائح روسي وأوكراني. وقال الوزير انه في حال توقفت الحرب وعادت الأمور إلى طبيعتها من المتوقع أن نبلغ المؤشرات السياحية القياسية لسنة 2019، في غضون سنة على أقصى تقدير، لافتا إلى أن الخسائر التي تسببت فيها الجائحة الصحية التي ضربت بلادنا بلغت اليوم 9 مليار دينار، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يوفر اليوم أكثر من 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر في تونس، ويقوم بتغطية 35% من عجز الميزان التجاري.
إغلاق أكثر من 50 وحدة سياحية
وأشار بلحسن إلى أن. الاستثمار السياحي سجل خلال الربع الأول من العام الجاري 495 مليون دينار، وهذا يعني أنه على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19، حافظت تونس على مكانتها من حيث الاستثمار في العلامات التجارية العالمية. كما أعلن الوزير عن تسجيل ارتفاع في حجم الصادرات من قطاع الحرف اليدوية الذي ارتفع بنسبة 49.5٪ مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 86 مليون دينار نهاية أوت 2022، وهناك تقديرات بوصول حجم الصادرات إلى 95 مليون دينار مع نهاية العام. وبلغ عدد الرحلات البحرية السياحية، إلى غاية 31 أوت 2022، ما يعادل 29 رحلة، وبلغ عدد السياح الوافدين عبر الرحلات البحرية 28.050 سائحا، وتمت برمجة ما يفوق 50 رحلة سياحية بحرية مع نهاية العام.
وقال الوزير في تصريح لـ"الصباح"، إن الوزارة نفذت 7324 زيارة تفقد للعديد من المنشآت السياحية، أسفرت عن اتخاذ 214 قرارا بين غلق وإنذار، بينها قرارات بغلق أكثر من 50 وحدة سياحية بين وكالات أسفار وفنادق، لا تستجيب للمواصفات السياحية المطلوبة. وأكد الوزير، إن جل الاخلالات المسجلة في القطاع السياحي تم التعامل معها بصرامة، سواء للوحدات السياحية التي أخلت بالبرتوكول الأمني والصحي، أو في ما يتعلق بالرحلات على مستوى وكالات الأسفار.
