ـ محمد التليلي منصري: قرار التعليق مازال ساري المفعول.. ولن تكون هناك انتخابات جزئية
تونس-الصباح
رغم تصريحها بالنتائج النهائية للاستفتاء منذ يوم 16 أوت الماضي فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تستأنف بعد مسار الانتخابات البلدية الجزئية الخاصة بالمجالس البلدية المنحلة بما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين لأشهر عديدة، ولهذا السبب دعا رضا اللوح عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية وأمين مال الجامعة الهيئة العليا إلى استئناف تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في أقرب الآجال، وفي المقابل أكد محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة في تصريح لـ "الصباح" أنه لن تكون هناك انتخابات بلدية جزئية..
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر منذ يوم 3 جوان الماضي تعليق إجراء جميع الانتخابات البلدية الجزئية سواء المبرمجة بصفة مسبقة أو تلك التي كانت قيد التنظيم رغبة منه في الحيلولة دون إرباك الناخب نظرا لتزامن رزنامة الانتخابات الجزئية في عدد من البلديات مع رزنامة الاستفتاء في مشروع الدستور، وتقرر يومها أن يقع استئناف تنفيذ الانتخابات الجزئية حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر لاحقا عن مجلس الهيئة.
وأشار محمد التليلي منصري إلى أن قرار التعليم مازال ساري المفعول لأن مسارات الانتخابات متزامنة إذ أن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية وبالتالي لا يمكن تنظيم انتخابات بلدية جزئية. وذكر أنه فضلا عن ذلك فإنه بموجب القانون لا يمكن تنظيم الانتخابات الجزئية قبل ستة أشهر من الموعد الدوري للانتخابات. وفسر أن الموعد الدوري للانتخابات البلدية المرتقبة سيكون في شهر ماي 2023 وهو ما يعني بالضرورة أنه لن تكون هناك في النهاية انتخابات بلدية جزئية.
وسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 أن علقت الانتخابات الجزئية كما علقت هذه الانتخابات خلال جائحة كورونا توقيا من العدوى لكنها في المقابل نظمت العديد من الانتخابات البلدية الجزئية، وبالعودة إلى قرارات الهيئة الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية لسنة 2019 يمكن التذكير بأن هذه القرارات تهم بلديات سوق الجديد بسيدي بوزيد وباردو بتونس والسرس بالكاف والعيون بالقصرين وتيبار بباجة.. أما في سنة 2020 فتتعلق قرارات الانتخابات البلدية الجزئية الصادرة عن الهيئة ببلديات حاسي الفريد بالقصرين وجبنيانة بصفاقس والبطان بمنوبة والدندان بمنوبة ونفزة بباجة وقصيبة الثريات بسوسة ورقادة بالقيروان والفوار بقبلي وكسرى بسليانة والمرجى بالكاف وفوسانة بالقصرين والساحلين معتمر بالمنستير وزاوية قنطش بالمنستير والشبيكة بالقيروان ومنزل بوزيان بسيدي بوزيد وبالنسبة إلى سنة 2021 فتعلقت القرارات الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ببلديات السرس بالكاف وساقية الداير بصفاقس وعين الصبح بالناظور بجندوبة والصخيرة بصفاقس كما تعلقت ببلديات السبيخة والمروج وحمام سوسة وحمام الغزاز وأزمور ومنزل حر ومنزل كامل وطبرقة وعميرة الفحول بالمنستير، أما خلال سنة 2022 فتعلقت قرارات الانتخابات الجزئية ببلديات القلعة الكبرى وساقية الزيت واليحة وبني مطير وكان من المقرر تنظيم الانتخابات الجزئية ببلدية بني مطير يوم 5 جوان الماضي لكن الهيئة قررت خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم 3 جوان تعليق مسار الانتخابات الجزئية برمته، ونظرا لارتفاع كلفة الانتخابات البلدية الجزية فقد سبق للهيئة أن قدمت مقترحات لتنقيح مجلة الجماعات المحلية في اتجاه تعسير شروط حل المجالس البلدية ولكن مقترحاتها ظلت في الرفوف ولكن هذه الصعوبات لا تعفيها من تطبيق القانون طالما أنه لم ينقح.
بلديات في عطالة
رضا اللوح عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية يرى أن قرار تعليق الانتخابات البلدية الجزئية عندما اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جوان الماضي فكان ذلك بسبب انشغالها بالاستفتاء في مشروع الدستور الجديد وربما كان بالإمكان تفهم ذلك القرار، لكن كان من المفروض أن تتولى الهيئة استئناف عمليات تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية الخاصة بالمجالس المنحلة مباشرة بعد 25 جويلية نظرا لأن البلديات التي انحلت مجالسها أضحت في حالة عطالة حقيقية وهو ما يقتضي التسريع في انتخاب مجالس جديدة لهذه البلديات وهي عديدة وآخرها المجلس البلدي بقربة الذي تم حله مؤخرا.
وأشار اللوح إلى أن البلديات التي تكون مجالسها منحلة تتعطل فيها مصالح المواطنين لأنه لا يوجد من يسير هذه البلديات ومن يتخذ القرار. وفسر عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية قائلا: " من المفروض أن تتقيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقانون، لأنه لم يقع التنصيص في القانون على تعليق الانتخابات البلدية الجزئية بل تم التنصيص فيه على أن المجالس البلدية التي تنحل ويصدر بشأنها قرار انحلال يقع تنظم انتخابات جزئية بشأنها".
وأضاف رضا اللوح أنه مهما كان عدد المجالس البلدية المنحلة فإن القانون يلزم الهيئة بتنظيم انتخابات جزئية لأن انحلال أي مجلس بلدي تتبعه آثار سلبية. وذكر أنه بعد التصريح بنتائج الاستفتاء وفي انتظار تنظيم الانتخابات التشريعية ينبغي على الهيئة تنظيم الانتخابات الجزئية فالوقت مناسب جدا لتنظيمها وليس هناك إشكاليات تحول دون ذلك لأن رئيس الجمهورية قام في وقت سابق بدعوة الناخبين لانتخابات بلدية جزئية.
وبسؤاله عن سبب تردي مناخ العمل بالعديد من المجالس البلدية بعد 25 جويلية وكثرة الغيابات واستحالة توفر النصاب خلال الجلسات التقريرية بين اللوح أنه يجب ألا ننسى أن أصغر مجلس بلدي منتخب فيه 12 عضوا وأكبر مجلس فيه 64 عضوا وأغلب البلديات فيها 30 عضوا وهو عدد كبير، وبين أنه في الفترة الأخيرة هناك أعضاء قاموا بمراجعة حساباتهم ولهذا السبب أصبحت نسبة الحضور ضعيفة لذلك فإن أغلب جلسات المجالس البلدية لا يتوفر فيها النصاب ويقع تأجيلها لتنعقد بعد مرور ثلاثة أيام بمن حضر، وذكر أنه يوجد حل قانوني للغيابات ولكن بصرف النظر عن توفر هذا الحل فإن كثرة الغيابات وتعذر عقد جلسات المجالس البلدية المنتخبة يعطي انطباعا سيئا عن المنتخبين لأن المنتخب يجب أن يواصل مهامه إلى غاية نهاية العهدة النيابية وأن يلتزم بحضور الجلسات التي تخصص لاتخاذ القرارات. ولاحظ وجود إشكال كبير لأن القانون غفل عن مسألة مهمة حيث أنه لم ينص على عقاب عضو المجلس البلدي الذي يتخلى عن دوره ولا يحضر ثلاث أو أربع جلسات تقريرية ولهذا السبب هناك حالة عطالة حقيقية في بعض المجالس البلدية بسبب وجود تجاذبات سياسية وإيديولوجية صلبها وهناك مجالس فيها خلافات بين أعضاء المجلس والإطار الإداري، ولكن في العموم مازالت أغلب المجالس البلدية تعمل بصفة عادية. وأضاف أن تخلي بعض أعضاء المجالس البلدية عن مهامهم يعود بالأساس إلى حالة الغموض الموجودة لأنهم لا يعرفون إن كانت الانتخابات التشريعية ستتم في 17 ديسمبر المقبل أم لا، ولا يعرفون مضامين القانون الانتخابي الذي على أساسه سيقع تنظيم هذه الانتخابات والحال أن موعد صدور أمر دعوة الناخبين اقترب كثيرا إذ من المفروض أن يصدر الأمر المذكور يوم 17 سبتمبر الجاري. وبين أن الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تستشيرا الجامعة حول القانون الانتخابي رغم أن العديد من فصوله تهم الانتخابات البلدية ورغم أن الجامعة لديها مقترحات جاهزة ومدروسة من قبل مجموعة من الخبراء.
انتخابات في موعدها
وبخصوص المطلب الذي رفعته الهيئة التنفيذية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية موفى جويلية الماضي والمتمثل في تنظيم الانتخابات البلدية الدورية في موعدها المحدد، وإن كان هذا المطلب يعبر عن مخاوف حقيقية من حل المجالس البلدية، بين رضا اللوح أن الهيئة التنفيذية عندما أصدرت البيان الذي طالبت فيه بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأول من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي ودعت فيه إلى ضبط روزنامة هذه الانتخابات فكان ذلك بسبب ما تم تروجيه من أخبار حول فرضية حل المجالس البلدية وكانت هناك مخاوف لدى الجامعة من عدم تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها ولهذا الغرض تمت مطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتقيد بالقانون وتنظيم الانتخابات في آجالها القانونية أي في ماي 2023 لأن أعضاء المجالس البلدية متمسكون بتطبيق القانون. وأضاف أنه رغم الهنات الموجودة في مجلة الجماعات المحلية فإن هذه المجلة مكسب وإذا تقرر تعديلها في اتجاه يسمح بتجاوز النقائص والثغرات فيجب أن تكون المراجعة في إطار تشاركي، وذكر أنه من المفيد جدا أن يقع تشريك الجامعة في مراجعة مجلة الجماعات المحلية لأن هناك إشكاليات لا يتفطن إليها إلا أعضاء المجالس البلدية فبالممارسة يقع التفطن للفصول التي فيها هنات والفصول التي يصعب تطبيقها، وذكر محدثنا أن الجامعة لا تريد أن يقع تنقيح مجلة الجماعات المجلية بمرسوم بل تريد أن يقع عرض المجلسة على مجلس نواب الشعب القادم لكي يتولى تعديلها بصفة تشاركية وعلى ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية وعلى ضوء التوصيات التي أعدتها الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
سعيدة بوهلال
ـ محمد التليلي منصري: قرار التعليق مازال ساري المفعول.. ولن تكون هناك انتخابات جزئية
تونس-الصباح
رغم تصريحها بالنتائج النهائية للاستفتاء منذ يوم 16 أوت الماضي فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تستأنف بعد مسار الانتخابات البلدية الجزئية الخاصة بالمجالس البلدية المنحلة بما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين لأشهر عديدة، ولهذا السبب دعا رضا اللوح عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية وأمين مال الجامعة الهيئة العليا إلى استئناف تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في أقرب الآجال، وفي المقابل أكد محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة في تصريح لـ "الصباح" أنه لن تكون هناك انتخابات بلدية جزئية..
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر منذ يوم 3 جوان الماضي تعليق إجراء جميع الانتخابات البلدية الجزئية سواء المبرمجة بصفة مسبقة أو تلك التي كانت قيد التنظيم رغبة منه في الحيلولة دون إرباك الناخب نظرا لتزامن رزنامة الانتخابات الجزئية في عدد من البلديات مع رزنامة الاستفتاء في مشروع الدستور، وتقرر يومها أن يقع استئناف تنفيذ الانتخابات الجزئية حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر لاحقا عن مجلس الهيئة.
وأشار محمد التليلي منصري إلى أن قرار التعليم مازال ساري المفعول لأن مسارات الانتخابات متزامنة إذ أن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية وبالتالي لا يمكن تنظيم انتخابات بلدية جزئية. وذكر أنه فضلا عن ذلك فإنه بموجب القانون لا يمكن تنظيم الانتخابات الجزئية قبل ستة أشهر من الموعد الدوري للانتخابات. وفسر أن الموعد الدوري للانتخابات البلدية المرتقبة سيكون في شهر ماي 2023 وهو ما يعني بالضرورة أنه لن تكون هناك في النهاية انتخابات بلدية جزئية.
وسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 أن علقت الانتخابات الجزئية كما علقت هذه الانتخابات خلال جائحة كورونا توقيا من العدوى لكنها في المقابل نظمت العديد من الانتخابات البلدية الجزئية، وبالعودة إلى قرارات الهيئة الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية لسنة 2019 يمكن التذكير بأن هذه القرارات تهم بلديات سوق الجديد بسيدي بوزيد وباردو بتونس والسرس بالكاف والعيون بالقصرين وتيبار بباجة.. أما في سنة 2020 فتتعلق قرارات الانتخابات البلدية الجزئية الصادرة عن الهيئة ببلديات حاسي الفريد بالقصرين وجبنيانة بصفاقس والبطان بمنوبة والدندان بمنوبة ونفزة بباجة وقصيبة الثريات بسوسة ورقادة بالقيروان والفوار بقبلي وكسرى بسليانة والمرجى بالكاف وفوسانة بالقصرين والساحلين معتمر بالمنستير وزاوية قنطش بالمنستير والشبيكة بالقيروان ومنزل بوزيان بسيدي بوزيد وبالنسبة إلى سنة 2021 فتعلقت القرارات الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ببلديات السرس بالكاف وساقية الداير بصفاقس وعين الصبح بالناظور بجندوبة والصخيرة بصفاقس كما تعلقت ببلديات السبيخة والمروج وحمام سوسة وحمام الغزاز وأزمور ومنزل حر ومنزل كامل وطبرقة وعميرة الفحول بالمنستير، أما خلال سنة 2022 فتعلقت قرارات الانتخابات الجزئية ببلديات القلعة الكبرى وساقية الزيت واليحة وبني مطير وكان من المقرر تنظيم الانتخابات الجزئية ببلدية بني مطير يوم 5 جوان الماضي لكن الهيئة قررت خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم 3 جوان تعليق مسار الانتخابات الجزئية برمته، ونظرا لارتفاع كلفة الانتخابات البلدية الجزية فقد سبق للهيئة أن قدمت مقترحات لتنقيح مجلة الجماعات المحلية في اتجاه تعسير شروط حل المجالس البلدية ولكن مقترحاتها ظلت في الرفوف ولكن هذه الصعوبات لا تعفيها من تطبيق القانون طالما أنه لم ينقح.
بلديات في عطالة
رضا اللوح عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية يرى أن قرار تعليق الانتخابات البلدية الجزئية عندما اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جوان الماضي فكان ذلك بسبب انشغالها بالاستفتاء في مشروع الدستور الجديد وربما كان بالإمكان تفهم ذلك القرار، لكن كان من المفروض أن تتولى الهيئة استئناف عمليات تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية الخاصة بالمجالس المنحلة مباشرة بعد 25 جويلية نظرا لأن البلديات التي انحلت مجالسها أضحت في حالة عطالة حقيقية وهو ما يقتضي التسريع في انتخاب مجالس جديدة لهذه البلديات وهي عديدة وآخرها المجلس البلدي بقربة الذي تم حله مؤخرا.
وأشار اللوح إلى أن البلديات التي تكون مجالسها منحلة تتعطل فيها مصالح المواطنين لأنه لا يوجد من يسير هذه البلديات ومن يتخذ القرار. وفسر عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية قائلا: " من المفروض أن تتقيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقانون، لأنه لم يقع التنصيص في القانون على تعليق الانتخابات البلدية الجزئية بل تم التنصيص فيه على أن المجالس البلدية التي تنحل ويصدر بشأنها قرار انحلال يقع تنظم انتخابات جزئية بشأنها".
وأضاف رضا اللوح أنه مهما كان عدد المجالس البلدية المنحلة فإن القانون يلزم الهيئة بتنظيم انتخابات جزئية لأن انحلال أي مجلس بلدي تتبعه آثار سلبية. وذكر أنه بعد التصريح بنتائج الاستفتاء وفي انتظار تنظيم الانتخابات التشريعية ينبغي على الهيئة تنظيم الانتخابات الجزئية فالوقت مناسب جدا لتنظيمها وليس هناك إشكاليات تحول دون ذلك لأن رئيس الجمهورية قام في وقت سابق بدعوة الناخبين لانتخابات بلدية جزئية.
وبسؤاله عن سبب تردي مناخ العمل بالعديد من المجالس البلدية بعد 25 جويلية وكثرة الغيابات واستحالة توفر النصاب خلال الجلسات التقريرية بين اللوح أنه يجب ألا ننسى أن أصغر مجلس بلدي منتخب فيه 12 عضوا وأكبر مجلس فيه 64 عضوا وأغلب البلديات فيها 30 عضوا وهو عدد كبير، وبين أنه في الفترة الأخيرة هناك أعضاء قاموا بمراجعة حساباتهم ولهذا السبب أصبحت نسبة الحضور ضعيفة لذلك فإن أغلب جلسات المجالس البلدية لا يتوفر فيها النصاب ويقع تأجيلها لتنعقد بعد مرور ثلاثة أيام بمن حضر، وذكر أنه يوجد حل قانوني للغيابات ولكن بصرف النظر عن توفر هذا الحل فإن كثرة الغيابات وتعذر عقد جلسات المجالس البلدية المنتخبة يعطي انطباعا سيئا عن المنتخبين لأن المنتخب يجب أن يواصل مهامه إلى غاية نهاية العهدة النيابية وأن يلتزم بحضور الجلسات التي تخصص لاتخاذ القرارات. ولاحظ وجود إشكال كبير لأن القانون غفل عن مسألة مهمة حيث أنه لم ينص على عقاب عضو المجلس البلدي الذي يتخلى عن دوره ولا يحضر ثلاث أو أربع جلسات تقريرية ولهذا السبب هناك حالة عطالة حقيقية في بعض المجالس البلدية بسبب وجود تجاذبات سياسية وإيديولوجية صلبها وهناك مجالس فيها خلافات بين أعضاء المجلس والإطار الإداري، ولكن في العموم مازالت أغلب المجالس البلدية تعمل بصفة عادية. وأضاف أن تخلي بعض أعضاء المجالس البلدية عن مهامهم يعود بالأساس إلى حالة الغموض الموجودة لأنهم لا يعرفون إن كانت الانتخابات التشريعية ستتم في 17 ديسمبر المقبل أم لا، ولا يعرفون مضامين القانون الانتخابي الذي على أساسه سيقع تنظيم هذه الانتخابات والحال أن موعد صدور أمر دعوة الناخبين اقترب كثيرا إذ من المفروض أن يصدر الأمر المذكور يوم 17 سبتمبر الجاري. وبين أن الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تستشيرا الجامعة حول القانون الانتخابي رغم أن العديد من فصوله تهم الانتخابات البلدية ورغم أن الجامعة لديها مقترحات جاهزة ومدروسة من قبل مجموعة من الخبراء.
انتخابات في موعدها
وبخصوص المطلب الذي رفعته الهيئة التنفيذية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية موفى جويلية الماضي والمتمثل في تنظيم الانتخابات البلدية الدورية في موعدها المحدد، وإن كان هذا المطلب يعبر عن مخاوف حقيقية من حل المجالس البلدية، بين رضا اللوح أن الهيئة التنفيذية عندما أصدرت البيان الذي طالبت فيه بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأول من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي ودعت فيه إلى ضبط روزنامة هذه الانتخابات فكان ذلك بسبب ما تم تروجيه من أخبار حول فرضية حل المجالس البلدية وكانت هناك مخاوف لدى الجامعة من عدم تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها ولهذا الغرض تمت مطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتقيد بالقانون وتنظيم الانتخابات في آجالها القانونية أي في ماي 2023 لأن أعضاء المجالس البلدية متمسكون بتطبيق القانون. وأضاف أنه رغم الهنات الموجودة في مجلة الجماعات المحلية فإن هذه المجلة مكسب وإذا تقرر تعديلها في اتجاه يسمح بتجاوز النقائص والثغرات فيجب أن تكون المراجعة في إطار تشاركي، وذكر أنه من المفيد جدا أن يقع تشريك الجامعة في مراجعة مجلة الجماعات المحلية لأن هناك إشكاليات لا يتفطن إليها إلا أعضاء المجالس البلدية فبالممارسة يقع التفطن للفصول التي فيها هنات والفصول التي يصعب تطبيقها، وذكر محدثنا أن الجامعة لا تريد أن يقع تنقيح مجلة الجماعات المجلية بمرسوم بل تريد أن يقع عرض المجلسة على مجلس نواب الشعب القادم لكي يتولى تعديلها بصفة تشاركية وعلى ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية وعلى ضوء التوصيات التي أعدتها الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
